در يک دهه اخير اقتصاددانان بر ضرورت پيشبرد اصلاحات اقتصادي تاکيد کرده‌اند. همچنين اقتصاددانان تاکيد مي‌کنند با توجه به حمايت مردم از دولت، دو سال نخست يک »فرصت طلايي« براي پيشبرد اصلاحات محسوب مي‌شود. اين اصلاحات هم در عرصه داخلي و هم در عرصه خارجي بايد صورت بگيرد و دولت چهاردهم بايد از قدرت لازم براي پيشبرد اصلاحات در هر دو حوزه برخوردار باشد. شرطي که توفيق اصلاحات داخلي را امکان‌پذير مي‌کند، مشخص بودن منافع اين اصلاحات براي مردم است. براي روشن شدن منافع اصلاحات براي مردم، دولت چهاردهم بايد در راستاي گسترش شفافيت در هزينه‌هاي دولت، توجه به اقشار آسيب‌پذير، کنترل کسري بودجه، اصلاح شيوه ماليات‌ستاني، رفع ناترازي انرژي و آبي و همچنين گفت‌وگو با مردم و رفع دائمي تحريم‌هاي بين‌المللي گام بردارد. دو سال اول هر دوره رياست‌جمهوري را مي‌توان به‌عنوان فرصتي طلايي براي انجام اصلاحات اقتصادي دانست. اين دوره زماني به دليل چندين عامل مهم، بهترين فرصت براي اجراي تغييرات ساختاري و سياست‌هاي اقتصادي است که مي‌تواند به بهبود وضعيت اقتصادي کشور منجر شود. در دو سال اول بعد از انتخابات، دولت‌ها از مقبوليت بيشتري برخوردار هستند و به همين دليل، اين روزها بهترين زمان براي پيش رفتن به سوي اصلاحات اقتصادي است. البته نبايد فراموش کرد که اصلاحات اقتصادي بايد با همراهي مردم باشد و بدون آن تبديل به يک دلخوري بزرگ مي‌‌شود. اصلاحات داخلي بايد با اصلاحات خارجي همراه باشد و بايد با  رئيس‌جمهور همراهي شود تا  هر دو اصلاحات را با هم جلو ببرد، زيرا بدون پيش‌برد اصلاحات خارجي، اصلاحات داخلي هم ممکن است با شکست روبه‌رو شود. دو سـال اول هر دوره رياست‌جمهوري معمولا با استقبال عمومي و حمايت سياسي نسبتا بالايي همراه است. رئيس‌جمهور جديد از اعتماد عمومي و حمايت سياسي بهره‌مند است که مي‌تواند براي اجراي سياست‌هاي جديد و اصلاحات ساختاري استفاده شود. اين دوره زماني به دليل تمايل عمومي به تغيير و بهبود، زمان مناسبي براي معرفي و اجراي برنامه‌هاي اصلاحاتي است. در اين مدت، رئيس‌جمهور و تيم اقتصادي او مي‌توانند بدون نگراني از فشارهاي سياسي و اجتماعي بلندمدت، سياست‌هاي موثرتري را در راستاي اصلاحات اقتصادي اعمال کنند. اين فرصت به آنها اجازه مي‌دهد تا تغييرات لازم را انجام دهند و نتايج مثبت آن را در سال‌هاي بعد به نمايش بگذارند.
در دوره اول رياست‌جمهوري حسن روحاني، شاهد اجراي برخي اصلاحات اقتصادي بوديم که به بهبود شرايط اقتصادي کشور منجر شد. يکي از مهم‌ترين اقدامات دولت روحاني، توافق هسته‌اي و برداشتن تحريم‌هاي اقتصادي بود که تاثير زيادي بر اقتصاد کشور داشت.
 با اين توافق، بسياري از محدوديت‌هاي اقتصادي برداشته شد و فضاي اقتصادي براي فعاليت‌هاي توليدي و تجاري بهبود يافت. يکي ديگر از اقدامات مهم دولت روحاني، تداوم  اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها بود که به بهبود مديريت منابع و کاهش اتلاف يارانه‌هاي انرژي منجر شد. 
اصلاحات داخلي و خارجي؛ دو روي يک سکه
اصلاحات داخلي بايد با اصلاحات خارجي همراه باشد. رئيس‌جمهور بايد اختيار داشته باشد که هر دو نوع اصلاحات را با هم جلو ببرد، زيرا بدون پيش‌برد اصلاحات خارجي، اصلاحات داخلي ممکن است با شکست روبه‌رو شود. سياست‌هاي خارجي و روابط بين‌المللي نقش مهمي در موفقيت اصلاحات داخلي دارند. تجربه نشان داده است که توافقات بين‌المللي و بهبود روابط خارجي مي‌تواند به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، افزايش صادرات، و بهبود شرايط اقتصادي داخلي کمک کند. بنابراين، براي موفقيت در اصلاحات اقتصادي، بايد به طور هم‌زمان به بهبود روابط خارجي و اجراي سياست‌هاي داخلي توجه کرد. نکته مهم در رابطه با اهميت اصلاحات خارجي اين است که رئيس‌جمهور به خاطر اينکه رئيس مهم‌ترين قوه کشور است که در راستاي اصلاحات اقتصادي مي‌تواند قدم بردارد، بايد از همراهي ساير نهادها برخوردار باشد و اختيار لازم براي پيشبرد اصلاحات خارجي همراه با اصلاحات داخلي را داشته باشد. در غير اين صورت، ناکامي اصلاحات منجر به سرخوردگي اجتماعي و آسيب ديدن تمام نهادهاي اجتماعي و سياسي کشور خواهد شد.
اصلاحات اقتصادي و رفاه مردم
يکي از اشتباهات رايج در رابطه با اصلاحات اقتصادي اين است که اصلاحات به معني آسيب به رفاه مردم تلقي مي‌شود. اين تصور نادرست است. اصلاحات اقتصادي اگر به‌درستي طراحي و اجرا شود مي‌تواند به بهبود رفاه عمومي منجر شود. سياست‌هاي اصلاحي بايد با دقت و با در نظر گرفتن تاثيرات اجتماعي و اقتصادي اعمال شوند تا از هرگونه آسيب به گروه‌هاي آسيب‌پذير جلوگيري شود.
 اصلاحات اقتصادي موفق، به معني افزايش بهره‌وري، کاهش هزينه‌ها، و بهبود شرايط کسب‌وکار است که در نهايت منجر به ايجاد اشتغال و افزايش درآمد عمومي مي‌شود. بنابراين، اصلاحات اقتصادي نه تنها به معناي آسيب به رفاه مردم نيست، بلکه مي‌تواند به بهبود کيفيت زندگي و افزايش رفاه عمومي منجر شود. اصلاحات اقتصادي شامل حوزه‌هاي مختلفي از جمله نظام مالياتي، ساختار بودجه، مديريت منابع طبيعي، و بهبود محيط کسب‌وکار است.
به گزارش امانت به نقل از فرارو، هر کدام از اين حوزه‌ها نيازمند تغييرات اساسي و بلندمدت هستند که مي‌توانند به بهبود وضعيت اقتصادي کشور منجر شوند. هر رئيس‌جمهوري که بخواهد در انتخابات‌هاي بعدي موفق باشد و اعتماد عمومي را جلب کند، بايد به اصلاحات اقتصادي توجه ويژه‌اي داشته باشد. بدون انجام اصلاحات ضروري، اقتصاد کشور نمي‌تواند به پويايي و رشد لازم دست يابد و اين امر باعث نارضايتي عمومي و کاهش محبوبيت رئيس‌جمهور مي‌شود.