گروه جامعه: يافته‌ها نشان مي‌دهد که تحريم‌ها از طريق کاهش درآمدهاي نفتي، کاهش واردات و افزايش تورم منجر به کاهش قدرت خريد و اندازه طبقه متوسط شده‌اند.
با توجه به اهميت نقش طبقه متوسط در روند توسعه اقتصادي يک کشور، پيشنهاد مي‌شود سياستگذاران اقتصادي کشور به دنبال راهکاري براي کاهش تاثيرات منفي تحريم‌ها بر طبقه متوسط و حمايت از رشد و توسعه اين طبقه باشند. تنوع‌بخشي به اقتصاد و کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، توسعه تجارت با کشورهاي غيرتحريمي و اصلاحات اقتصادي و مالي مي‌تواند در اين زمينه موثر باشد. محمدرضا فرزانگان و نادر حبيبي در پژوهشي با عنوان »تاثير تحريم‌هاي بين‌المللي بر اندازه طبقه متوسط ايران« به بررسي ابعاد مختلف اين مساله پرداخته‌اند.
دنياي اقتصاد نوشت:طبقه متوسط در جوامع مختلف به عنوان نيروي محرکه‌اي براي رشد اقتصادي و ثبات اجتماعي شناخته مي‌شود. اين طبقه عمدتا شامل کارآفرينان، متخصصان و طبقه کارگر ماهر مي‌شود که به دليل نقش حياتي خود در ترويج نوآوري و آموزش از اهميت فراواني برخوردار است. در کشورهاي درحال‌توسعه مانند ايران، طبقه متوسط مي‌تواند به عنوان يکي از عوامل اصلي کاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي عمل کند. بااين‌حال فشارهاي اقتصادي و سياسي مانند تحريم‌ها مي‌تواند اين طبقه را تحت فشار قرار داده و موجب کاهش اندازه و قدرت آن شود.
پژوهش مذکور به بررسي تاثير تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي بر اندازه طبقه متوسط در ايران پرداخته است. پرسش اصلي اين تحقيق اين است که چگونه تحريم‌هاي اقتصادي اعمال‌شده پس از سال 2012 بر اندازه طبقه متوسط در ايران تاثير گذاشته‌اند. براي پاسخ به اين پرسش، از روش کنترل مصنوعي استفاده شده است که به ايجاد يک سناريوي فرضي از ايران بدون تحريم‌هاي عمده پس از سال 2012 مي‌پردازد. با استفاده از اين سناريو، تاثير تحريم‌ها بر طبقه مصرف‌کننده ايران قابل رديابي و اندازه‌گيري است.
تصوير تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران
تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي عليه ايران به‌تدريج از سال 2012 به بعد شدت گرفت. اين تحريم‌ها در واکنش به برنامه هسته‌اي ايران اعمال شدند و شامل تحريم‌هاي مالي، صادرات نفت و سرمايه‌گذاري در بخش انرژي بودند.
 اين تحريم‌ها شوک‌هاي اقتصادي شديدي به اقتصاد ايران وارد کردند و موجب کاهش درآمدهاي صادرات نفت و اختلال در تجارت و سرمايه‌گذاري در تمامي بخش‌هاي اقتصادي شدند. علاوه‌بر اين، ايران به دليل تحريم‌هاي مالي قادر به بازگرداندن درآمدهاي صادراتي خود نبود. حتي پس از کاهش تحريم‌ها در سال 2016 با توافق هسته‌اي، بسياري از شرکت‌هاي خصوصي در آسيا و اروپا به دليل ترس از مجازات‌هاي مالي آمريکا، از تجارت با ايران خودداري کردند.
مي‌توان گفت علاوه بر تحريم‌هاي نفتي، محدوديت‌هاي بانکي و مالي نيز نقش مهمي در کاهش توان اقتصادي ايران داشتند. بانک‌هاي ايراني از سيستم مالي بين‌المللي سوئيفت جدا شدند و اين موضوع موجب کاهش شديد تعاملات مالي بين‌المللي ايران شد. به دليل اين تحريم‌ها، بسياري از شرکت‌هاي خارجي از سرمايه‌گذاري در ايران و تجارت با اين کشور خودداري کردند که اين موضوع به کاهش سرمايه‌گذاري خارجي و افت رشد اقتصادي منجر شد.
کاهش سهم طبقه متوسط از جمعيت ايران
همانطور که گفته شد در اين پژوهش براي درک تاثير تحريم‌ها بر توسعه طبقه متوسط در ايران، از روش کنترل مصنوعي استفاده شده است. اين روش به ايجاد يک سناريوي فرضي از ايران بدون تحريم‌هاي عمده پس از سال 2012مي‌پردازد. با استفاده از اين سناريو، تاثير تحريم‌ها بر طبقه متوسط ايران قابل رديابي و اندازه‌گيري است. دوره زماني مورد بررسي از سال 1996 تا 2019است که داده‌هاي کافي قبل از تحريم‌هاي بين‌المللي 2012 را فراهم مي‌کند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد سهم طبقه متوسط از کل جمعيت ايران از اوايل دهه 1990تا سال 2012افزايش يافته است. اما اين روند در دوره تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي متوقف شده و شروع به کاهش کرده است. تحريم‌هاي بين‌المللي پس از سال 2012 موجب کاهش اندازه طبقه متوسط در ايران شده‌اند.
ميانگين کاهش سالانه اندازه طبقه متوسط ايران از سال 2012 تا 2019، 11درصد برآورد شده است. به عبارت ديگر، اگر تحريم‌هاي بين‌المللي وجود نداشت، اندازه طبقه متوسط در ايران تقريبا 11درصد در سال بيشتر مي‌شد. در سال 2019 شکاف بين اندازه طبقه متوسط در ايران و کنترل مصنوعي آن به حداکثر 20درصد رسيده است. اين يافته‌ها در آزمون‌ها و تحليل‌هاي مختلف معتبر بوده و اثرات آماري معني‌داري دارند. اين نتايج نشان‌دهنده تاثير مستقيم و غيرمستقيم تحريم‌ها بر قدرت خريد و کيفيت زندگي مردم است. 
به طور خاص، کاهش درآمدهاي نفتي و محدوديت‌هاي تجاري باعث کاهش توليد ناخالص داخلي سرانه و افزايش نرخ تورم شده که به کاهش قدرت خريد طبقه متوسط منجر شده است. تحريم‌هاي مالي و بانکي نيز باعث کاهش واردات کالاها و خدمات ضروري شده‌اند که منجر به افزايش قيمت‌ها و کاهش قدرت خريد مردم شده است.
تلاش براي محافظت از طبقه متوسط
به گزارش امانت به نقل از خبرآنلاين،اين گزارش بيان مي‌کند سياستگذاران ايراني و جامعه بين‌المللي براي کاهش تاثيرات منفي تحريم‌ها بر طبقه متوسط و حمايت از رشد و توسعه اين طبقه، لازم است به دنبال راه‌حل‌هاي عملي و مؤثري باشند. براي مثال کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و توسعه بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد مي‌تواند به کاهش تاثيرات منفي تحريم‌ها بينجامد و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي کشاورزي، صنعت و خدمات مي‌تواند به ايجاد فرصت‌هاي شغلي و افزايش درآمدهاي غيرنفتي کمک کند. 
علاوه بر اين، تقويت روابط تجاري با کشورهاي غيرتحريمي و توسعه صادرات به اين کشورها مي‌تواند به کاهش تاثيرات منفي تحريم‌ها کمک کند. همچنين، توسعه صادرات غيرنفتي و افزايش تعاملات تجاري با کشورهاي همسايه و ساير کشورهاي جهان مي‌تواند به تقويت اقتصاد داخلي و افزايش درآمدهاي ارزي کمک کند. يکي ديگر از توصيه‌هاي مهم اين پژوهش، اصلاحات اقتصادي و مالي است. اجراي اصلاحات اقتصادي و مالي، مانند بهبود سيستم مالي و بانکي، کاهش تورم، و افزايش شفافيت اقتصادي مي‌تواند به بهبود شرايط اقتصادي و کاهش تاثيرات منفي تحريم‌ها کمک کند. اصلاحات در سيستم مالي و بانکي مي‌تواند به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و افزايش تعاملات مالي بين‌المللي بينجامد و در زمينه حفاظت از طبقه متوسط تاثيرات مثبتي بگذارد.