گروه  گزارش: افزايش سرسام آور و خارج از عرف نرخ اجاره بها و رهن در شهر مهاباد در آذربايجان غربي هم اکنون به مهمترين دغدغه مستاجران اين شهر تبديل شده و کنترل اين روند نيازمند ورود سريع و جدي مسوولان ذيربط است.
 افزايش چند برابري نرخ اجاره و رهن مسکن و مغازه از ابتداي سال جاري توسط مالکان هنگام تمديد قراردادهاي مستاجران در حال حاضر به يک معضل بزرگ در مهاباد تبديل شده و بسياري از خانواده ها را مستاصل کرده بطوريکه احتمال چادرنشيني شماري از اين خانواده ها دور از انتظار نيست.مستاجراني که طي يک سال گذشته با توجه به گراني و تورم موجود نه تنها موفق به پس انداز نشده‌اند و حتي از پس هزينه‌هاي عادي روزانه خود نيز به سختي برآمده‌اند حالا بايد زير بار سنگين افزايش گاهي دو برابري اجاره بها هم دوام بياورند.موقعيت خاص جغرافيايي شهر مهاباد و محدود بودن زمين جهت توسعه شهري و رکود ساخت و ساز در کنار افزايش تقاضا براي اجاره بازار را با چالش گراني و در عين حال گران فروشي روبه رو کرده است.
افزايش نرخ کرايه مسکن و رهن در سال جاري به دهک هاي متوسط و متوسط به بالا نيز فشار وارد کرده و گزارش‌هاي ميداني نشان از عدم رضايت بيش از 80 درصدي شهروندان مهابادي از وضعيت موجود دارد.
گزارش ميداني نشان مي‌دهد شماري از مستاجران مسکن به دليل عدم توانايي براي پرداخت اجاره بها به روستاهاي نزديک به شهر مهاباد از جمله »يوسفکند«، »اگريقاش« و شهر تازه تاسيس »گوگ تپه« مهاجرت کرده‌اند.
مسکن به دغدغه اصلي مردم تبديل شده است
يکي از مستاجران که حدود يک ماهي به دنبال اجاره مسکن است گفت: امسال که براي تمديد قرارداده اجاره مسکن خود پيش موجرم رفتم رقمي را که بهم پيشنهاد داد براي غيرقابل باور بود.
وي که خود را محمد صالح پور و کارمند معرفي گفت: مبلغ قرادادم 2 ميليون کرايه با 100 ميليون پول پيش بود که هم اکنون مالک از من مبلغ 4 ميليون اجاره و 150 ميليون پول پيش کرده که تهيه اين مبلغ براي من غيرممکن است.
وي افزود: موجرم به من اعلام کرده اگر توانايي مالي نداريد بايد تخليه کرده و منزل ديگري را براي اجاره پيدا کنم.
وي با اظهار گلايه از اين شرايط گفت: يک ماه تمام است در حال جستجو براي يافتن يک واحد با قيمت مناسب هستم ولي نتيجه‌اي نداشته است که در نهايت مجبور خواهم بود براي تمديد قرارداد با همان مبلغ پيشنهادي تن بدهم.
مالکان با انصاف
بررسي هاي ميداني نشان داد با وجود آنکه بيشتر موجران اقدام به افزايش سرسام آور اجاره مسکن و مغازه‌هاي خود کرده‌اند ولي تعدادي از مالکان خوش انصاف نيز با درک شرايط جامعه يا ميزان اجاره را افزايش نداده و يا مبلغ معقولي بر آن افزوده‌اند.
مستاجري به نام حميد ساکن منطقه بلوار بسيج مي‌گويد: سه سال است که در يک منزل مسکوني در اين محله اقامت دارد و هر سال در هنگام تمديد، صاحبخانه ميزان افزايش اجاره را به خودم واگذار کرده از اين رو مشکلي در اين چند سال نداشته است.
وي که شغل خود را مکانيک اعلام کرد، گفت: ماه گذشته نيز قراردادش را تمديد کرده و بر افزايش 25 درصدي اجاره بدون افزايش ميزان رهن به توافق رسيديم که جا دارد از درک و تفاهم وي قدرداني کنم.
اين مستاجر تاکيد کرد: از همه صاحبخانه‌ها انتظار مي‌رود با وجود آنکه تورم در جامعه بالاست و گاهي مالکان با همين مبالغ اجاره هزينه‌هاي زندگي را تامين مي‌کنند ولي شرايط مستاجران را نيز در نظر گرفته و تا حد ممکن با آنها مدارا کنند.
ساخت و ساز مسکن در مهاباد دچار رکود است
رييس اتحاديه مشاورين املاک در مهاباد در خصوص علت افزايش چند برابري اجاره مسکن و رهن خانه مسکوني گفت: مشاورين املاک نمي‌توانند نرخ کرايه ها را تعيين کنند، بلکه بنگاهداران تنها نقش واسطه را دارند و قانون براي همه برابر است.
محمد گلاوي اضافه کرد: فاکتورهاي زيادي در بحش افزايش چند برابري اجاره مسکن وجود دارد که افزايش عرضه و تقاضا، تورم، خلاهاي قانوني اجاره خانه، اهميت رفع تکليف از اراضي بلاتکليف، ضوابط بافت‌هاي فرسوده، افزايش قيمت ساخت و ساز و مصالح ساختماني، عقد قراردادهاي پنهاني املاک در فضاي مجازي از مهمترين آنها است.
وي با اشاره به اينکه برخي شهروندان به‌صورت سرمايه به مبحث کرايه خانه نگاه مي‌کنند، ادامه داد: تعيين شيوه نامه اجاره خانه سقف قيمت‌ها در سطح شهر ضروري است ولي تاکنون زيرساخت‌هاي قانوني اين کار فراهم نشده است.
رييس اتحاديه مشاورين املاک در مهاباد با به اينکه تعداد زيادي از صاحبان مشاوران املاک خود اجاره نشين هستند، اظهار کرد: قراردادهايي در منازل و به صورت شخصي بين مستاجر و موجر به دليل عدم تمايل به پرداخت حق کميسيون مشاوران املاک ثبت شده که مشاوران املاک در آن دخالتي ندارند.وي در انتقاد از مشاوران املاک بدون پروانه کسب گفت: کلاس‌هاي آموزشي براي مشاوران املاک برپا مي شود و پس از کسب گواهي پروانه کسب صادر مي شود و مشاوران املاک بدون آموزش نمي توانند پروانه کسب دريافت کنند.
قانون خاصي براي نرخ سقف اجاره بها تعيين نشده است
يکي از مشاوران املاک مهابادنيز  با اشاره به اينکه قانون خاصي براي سقف افزايش اجاره مسکن وجود ندارد، گفت: گاهي خانه هايي به مبلغ بسيار گزاف و خارج از تعرفه در آنها براي کرايه در بستر فضاي مجازي تبليغ و خريد و فروش مي‌شود.
محمد مرداني افزود: وضعيت نرخ کرايه املاک در مهاباد بسيار بالاتر از شهرهاي همجوار و حتي استان بوده و 90 درصد مشاورين املاک در مهاباد به صورت سنتي اقدام کرده و آيين‌نامه‌ها و مصوبه هاي ارزيابي کارشناسي و قيمت گذاري را رعايت نمي‌کنند.وي معتقد است: عقد قراردادهاي الکترونيکي در سامانه مشاورين املاک مي‌تواند تا حدودي جلوي قراردادهاي خارج از عرف و زير زميني را بگيرد.
اپليکيشن بي سرانجام براي تعرفه گذاري اجاره بها در مهاباد
رييس اداره صنعت معدن تجارت مهاباد در اين رابطه گفت: در سال 1399 مصوب?اي به منظور کنترل افزايش نرخ اجاره‌بهاي مسکن توسط دولت قبلي ابلاغ شد ک? در آن پايتخت، کلانشهرها و ساير شهرستان‌ها اجاز? داشتند به ترتيب 25 درصد، 20 درصد و 15 درصد را بر مبالغ قراردادها اضافه کنند و مرحله اجرايي را با مشکل مواجه شد.
محمد جهين اضافه کرد: هر چند اغلب عقد قراردادها به صورت زيرزميني بين مالک و مستاجر منعقد مي‌شود ولي در اين زمينه مشاورين املاک مي‌تواند تا حدودي بر کاهش قيمت‌ها تأثير گذار باشند چرا که در نهايت آنها هستند که به مالکان در خصوص نرخ هر منطقه مشاوره مي‌دهد.
وي از تهيه يک اپليکيشن براي تعرفه گذاري اجاره بها خبر داد و افزود: متاسفانه به دليل عدم همکاري اتحاديه مشاوران املاک اين اپليکيشن به حالت معلق درآمد؛ اما در نظر داريم بار ديگر اين برنامه را با ويرايش جديدتر راه اندازي کنيم و هر چند ممکن است در کوتاه مدت پاسخگو نباشد اما در دراز مدت مي‌تواند در خلا قانوني موجود در خصوص تعرفه‌هاي اجاره بها اين اپ، به يک تعرفه در ميان مردم تبديل شود.وي بيان کرد: به طور حتم با اين تعرفه گذاري موجران از آن استقبال خواهند کرد و ديگر درخواست_هاي بالاي کرايه خانه از سوي مالکان را تمکين نمي‌کنند و مشاوران املاک نيز مي‌توانند از تعرفه‌ها را براي استقبال عمومي به کار بگيرند تا شاهد کاهش نرخ کرايه خانه در يک اقدام همگاني در مهاباد باشيم.
اجاره‌بهاي مسکن در مهاباد ضابطه‌مند مي‌شود
معاون توسعه و برنامه‌ريزي فرمانداري مهاباد در اين خصوص گفت: ميزان اجاره بها و رهن مسکن در راستاي حمايت از مستاجران اين شهرستان ضابطه مند مي‌شود.
خشايار صنعتي افزود: افزايش چند برابري ميزان رهن و اجاره مسکن و مغازه در اين شهرستان طي سال جاري صداي شهروندان و مستاجران را درآورده و نياز است در اين رابطه ضابطه مشخصي براي روحدت رويه مشاوران املاک تعيين شود.
وي با بيان اينکه خلاهاي قانوني در بخش نظارت بر گراني اجاره بها و رهن املاک وجود دارد، ادامه داد: از طريق کارشناسان اتحاديه بنگاه داران نرخ هاي مشخص براساس عرف، تورم و همچنين ميزان ارزش ملک براي اجاره بها در هر منطقه تعيين و قراردادهاي جديد براساس آن منعقد گردد.معاون توسعه و برنامه‌ريزي فرمانداري مهاباد اظهار کرد: با مصوب شدن اين امر هر مشاور املاک موظف بر نصب آن در بنگاه و رعايت تعرفه هاي موجود است تا در اين بين بتوان مديريت بيشتري بر نحوه افزايش قيمت اجاره بها و دفاع از مستاجران انجام داد.
صنعتي با اشاره به نقش رسانه ها در فضاي مجازي در مقابله با افزايش قابل توجه نرخ هاي اجاره بها، بيان کرد: شناسايي کانال و بسترهاي فضاي مجازي که بدون مجوز اقدام به تبليغ و امر اجاره اماکن مي کنند از طريق پليس فتا در دستور کار قرار دارد و با متخلفان اين بخش نيز به صورت ويژه برخورد خواهد شد.وي اضافه کرد: دولت نيز با حل مشکلات مربوط به زمين هاي قول نامه‌اي حاشيه شهر در کنار ايجاد طرح هاي انبوه سازي مسکن در سطح ملي، تلاش دارد بين عرضه و تقاضا اين حوزه در راستاي کنترل قيمت ها تعادل برقرار کند.
به گزارش امانت به نقل ازايرنا، از ابتداي سال جاري و همزمان با نزديک شدن به ايام تمديد زمان اجاره املاک در اين شهرستان شاهد افزايش قابل توجه نرخ‌هاي کرايه و رهن چندصد ميليوني براي واحدهاي مسکوني در مهاباد هستيم که اين باعث افزايش مشکلات طبقه متوسط وضعيف جامعه براي يافتن سرپناه شده است.