در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱

گزارش استانی > چرا درياچه اروميه احيا نشد

گروه اجتماعي: يک پژوهشگر حوزه آب و محيط زيست گفت: اگر آيين‌نامه اجرايي »صيانت از آبخوان‌هاي کشور« در اواخر دهه هفتاد و يا حتي در اوايل دهه هشتاد به تصويب مي‌رسيد و مورد اجرا قرار مي‌گرفت بطور قطع و يقين وضعيت آب‌هاي زيرزميني کشور تا اين اندازه وخيم نمي‌شد و مصوبه‌اي بسيار مفيد بود.

     گروه اجتماعي: يک پژوهشگر حوزه آب و محيط زيست گفت: اگر آيين‌نامه اجرايي »صيانت از آبخوان‌هاي کشور« در اواخر دهه هفتاد و يا حتي در اوايل دهه هشتاد به تصويب مي‌رسيد و مورد اجرا قرار مي‌گرفت  بطور قطع و يقين وضعيت آب‌هاي زيرزميني کشور تا اين اندازه وخيم نمي‌شد و مصوبه‌اي بسيار مفيد بود.
    مصطفي فدايي‌فرد ، در ارزيابي شاخص فلاکت و بحران آب در کشور اظهار داشت: مهم‌ترين اتفاق ناخوشايندي که در اثر توسعه فقر و فساد و فلاکت در کشور به وقوع پيوسته است، عدم موفقيت طرح‌ها و برنامه‌هاي مديريت بحران آب است. به عنوان مثال براي نجات درياچه اروميه و مديريت بحران گرد و غبار نمکي آن، ستاد احياي درياچه اروميه تشکيل شد ولي عليرغم حمايت‌هاي همه جانبه مادي، معنوي، سياسي و اجتماعي متاسفانه توفيق چنداني در احياي درياچه حاصل نشده است. يکي از دلايل مهم در اين خصوص وجود چاه‌هاي غيرمجاز بي‌شمار و همچنين برداشت‌هاي غيرمجاز از چاه‌هاي مجاز در اطراف پهنه آبي درياچه اروميه است.
     اوضاع درياچه اروميه
    وي افزود: با توجه به توسعه فقر و بيکاري شديد در مناطق مختلف شهري و روستايي واقع در حوضه آبريز درياچه اروميه و فقدان معيشت جايگزين کشاورزي، تلاش‌هاي ستاد احياي درياچه اروميه براي جلوگيري از برداشت‌هاي غيرمجاز از منابع آب سطحي و زيرزميني حوضه آبريز به نتيجه نرسيد.
     آب درياچه را مي‌بلعند
    اين پژوهشگر حوزه آب و محيط زيست تصريح کرد: بر اين اساس، همه آب‌هاي حاصل از بهبود راندمان مصرف، رعايت الگوي کشت، بِه‌کاشت، نَه‌کاشت و همچنين آب‌هاي حاصل از اجراي ساير برنامه‌هاي متعدد سازه‌اي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و محيط زيستي، قبل از رسيدن به پهنه آبي  درياچه اروميه، توسط چاه‌هاي مجاز و غير مجاز موجود در اطراف درياچه، بلعيده مي‌شود.
    زنگ خطر بحران‌ فرونشست زمين جواب داد
    وي با بيان اينکه هشدارها و به صدا درآوردن زنگ خطرِ بحران‌ِ اُفتِ آب‌هاي زيرزميني و فرونشست زمين بالاخره جواب داد، گفت: آيين‌نامه اجرايي »صيانت از آبخوان‌هاي کشور و نحوه محاسبه هر متر مکعب آب استحصالي از چاه‌ها« به تصويب رسيد. هيأت وزيران در جلسه بعد از ظهر روز يکشنبه 28 فروردين 1401 در اجراي حکم مندرج در بند (هـ) تبصره (8) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبني بر اقدامات لازم براي صيانت از آبخوان‌هاي کشور و نحوه محاسبه هر مترمکعب آب استحصالي از چاه‌ها، آيين‌نامه اجرايي مربوط به اين بند از قانون را به تصويب رساند. بر اساس اين مصوبه، شرکت مديريت منابع آب ايران موظف شده است ضمن پُر کردن چاه‌هاي غيرمجاز، جريمه مربوط به ميزان برداشت آب را از تاريخ حفر تا زمان انسداد چاه متناسب با نوع کشت و اُفت سفره و حجم کسري مخزن سفره دريافت کند. وضع آب‌هاي زيرزميني وخيم نمي‌شد اگر...
    فدايي‌فرد بيان داشت: اين مصوبه‌ حاکي از آن است که تلاش‌ها و هشدارهاي کارشناسان و مجامع علمي و تجربي ملي و بين‌المللي در يک دهه گذشته در خصوص بحران آب‌هاي زيرزميني و توسعه پديده فرونشست و توليد چشمه‌هاي توليد گرد و غبار و احتمال غير قابل زيست شدن مناطقي از کشور، بالاخره جواب داد و دولت بنا دارد به صورت جدي وارد ميدان شود. اگر اين آيين‌نامه در اواخر دهه هفتاد و يا حتي در اوايل دهه هشتاد به تصويب مي‌رسيد و مورد اجرا قرار مي‌گرفت، بطور قطع و يقين وضعيت آب‌هاي زيرزميني کشور تا اين اندازه وخيم نمي‌شد و مصوبه‌اي بسيار مفيد بود.
    با حکم قضايي نيز موفق به پُر کردن چاه‌هاي غير‌مجاز نشده‌ايم
    وي افزود: اکنون که در طي دو دهه اخير بيش از 210 ميليارد متر مکعب از آب تجديدپذير کشور را از دست داده‌ايم و به جاي بهره‌گيري از پتانسيل‌هاي بي‌نظير کشور براي ايجاد اشتغال، فقط بر سياست‌هاي توسعه کشاورزي سرمايه‌گذاري کرده‌ايم و از آنها بدتر اين که درآمد و معيشت بخش بسيار بزرگي از جامعه به برداشت‌هاي غير مجاز از آبهاي زيرزميني وابسته شده است، بسيار بعيد و دور از انتظار است که اين آيين‌نامه قابليت اجرا داشته باشد چراکه تجربه نشان داده است که در طي سال‌هاي اخير حتي با حکم قضايي نيز موفق به پُر کردن چاه‌هاي غير‌مجاز نشده‌ايم و به دليل اين که حيات و ممات بسياري از خانواده‌ها در ايران به همين برداشت‌هاي غيرمجاز وابسته است و سرپرستان خانوارها تا پاي جان ايستادگي کرده‌اند.
     کاهش سوء مديريت‌ها، راهکاري براي کاهش شاخص فلاکت
     به گزارش امانت به نقل از ايلنا،اين پژوهشگر حوزه آب و محيط زيست با بيان اينکه کاهش سوء مديريت‌ها، راهکاري براي کاهش شاخص فلاکت در ايران است، خاطرنشان کرد: برخي از مهم‌ترين سوء مديريت‌هاي چهار دهه اخير در ايران، توسعه بي‌رويه کشاورزي، بي‌توجهي به اشتغال غيرآب‌محور، عدم استفاده از متخصصين، سدسازي‌هاي بي‌رويه، بي‌توجهي به آب مجازي و صادرات محصولات با نياز آبي بالا، اجراي سياست خودکفايي  محصولات آب‌بَر مانند برنج، فقدان شفافيت، عدم پاسخگويي مديران و مسئولين در قبال عملکرد مديريتي خود، تَرک فعل در ارتباط با تصويب طرح جامع آب کشور و انتشار سند آمايش سرزمين غير قابل اجرا و بسياري موارد ديگر است. در صورتي که فکري به حال اين موارد نشود، نمي‌توان انتظار داشت که رفاه مردم ايران بهبود يابد و امکان پيگيري طرح‌ها و برنامه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و محيط زيستي فراهم شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی