گروه گزارش: در برخي مراکز رفاهي بين راهي آذربايجان‌غربي چيزي به نام نمازخانه وجود ندارد و يا اينکه محل در نظر گرفته شده براي نمازخانه به سوپرمارکت يا عناوين ديگر تغييرنام داده است. وجود محل‌هاي استراحت، سرويس بهداشتي و نمازخانه در جاده‌هاي مواصلاتي و به ويژه در محورهاي طولاني سفر جزو الزاماتي است که در قوانين احداث راه نيز به آن تاکيد شده و تاسيس مراکز رفاهي بين‌راهي با بهره‌گيري از تمامي امکانات رفاهي و مذهبي را جزو شرايط احداث جاده برشمرده است.
اما اين موضوع در بسياري از موارد در استان‌هايي همانند آذربايجان‌غربي يا به چشم نمي‌خورد و يا در صورت وجود نيز تا حدي بي‌قانون و کثيف هستند که استفاده نکردن از آن اولويت پيدا مي‌کند!
هرچند در قوانين اين موضوع به عنوان تاکيد در احداث راه آمده و مديران و پيمانکاران موظف به رعايت آن هستند، اما نکته جالب اينجاست که تنها با يک سفر کوتاه يا بلند در جاده‌هاي ناايمن و نامناسب آذربايجان‌غربي که در برخي موارد به عنوان راه روستايي هم قابليت استفاده ندارند، هيچ اثري از مراکز رفاهي و حتي يک نمازخانه بين‌راهي و يا حتي سرويس بهداشتي و ديگر موارد ضروري ديده نمي‌شود.
ارديبهشت امسال و پس از يک دوره 30 ساله که رئيس ستاد اقامه نماز استان تغيير نکرده بود، به اجبار بازنشستگي و ممنوعيت حضور مدير قبلي، حجت‌الاسلام و المسلمين محمد پناهي به عنوان رئيس جديد ستاد اقامه نماز آذربايجان‌غربي معرفي شده و به اين ترتيب دوران تغيير و تحول اين مجموعه حاکميتي آغاز شده است.
پناهي در نشست خبري با جمعي از خبرنگاران، هم از شرايط قبلي و فعلي ستاد اقامه نماز و وضعيت موجود آن گفت و هم از موضوعاتي پرده برداشت که در سال‌هاي گذشته اراده‌اي براي رفع آن و حتي بيان اين موضوعات و دلايل چنين اتفاقاتي وجود نداشت.
 وي، در همان ابتدا اظهار داشت که اوضاع ستاد اقامه نماز با وجود تاثير مستقيم نظر اين مجموعه بر اقدامات 52 مدير در جشنوراه شهيد رجايي و نيز ارزيابي ساليانه دستگاه‌هاي اجرايي، چندان مناسب نبوده و بايد تمرکز و وقت زيادي براي اصلاح روند صرف شود.
رئيس ستاد اقامه نماز آذربايجان‌غربي، ضمن تقدير از برخي دستگاه‌ها در اهميت دادن به موضوع نماز در محل اداره، گفت: وظيفه اصلي ستاد، ارزيابي دستگاه‌هاي اجرايي و مجموعه‌هاي اداري در خصوص برپايي نماز و حضور ائمه جماعت است که با عنوان تعميق و ترويج فرهنگ نماز در ادارات تعريف شده است. 
در همين راستا نيز بازرسي‌ها و ديدارهاي مختلف ويژه‌اي در طول سال از مجموعه‌هاي دولتي و غيردولتي اداري انجام شده و نتيجه اين اقدامات به عنوان نمرات ارزيابي محسوب مي‌شود.
وي تنها دستگاه داراي امتياز کامل در حوزه نماز را حوزه نظارت گمرکات دانست و بيان داشت: اين مجموعه امتياز کامل را کسب کرده و پس از آن نيز مجموعه‌هاي بهزيستي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، کميته امداد و بانک مسکن نمرات قابل تقدير و قابل قبول دارند.
پناهي، البته از وضعيت برخي دستگاه‌ها نيز انتقاد و خاطرنشان کرد: متاسفانه 7 مجموعه اداري در سطح استاني داراي وضعيت نامطلوب در ارزيابي حوزه نماز هستند که همگي اين مجموعه‌ها امتياز بسيار ضعيف و غيرقابل قبول دارند.
 تمامي اين مجموعه‌ها هم جزو ادارات اسم و رسم دار و مهم به حساب مي‌آيند.
وي، در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع نمازخانه‌هاي بين‌راهي در محورهاي مواصلاتي سطح آذربايجان‌غربي تلنگري زد و گفت: متاسفانه در بيشتر جاده‌هاي استان هيچ اثري از نمازخانه وجود ندارد که بايد اين وضعيت با سرعت پيگيري و اصلاح شود. اکنون مردمي که از پياده‌روي اربعين بازمي‌گردند، در مسير بازگشت خود هيچ محلي براي اقامه نماز ندارند و يا بايد در همين ابتداي بازگشت از سفر معنوي به قضاي نماز عادت کنند و يا اينکه در کنار جاده نماز بخوانند! اين وضعيت به هيچ وجه قابل قبول نيست.
رئيس ستاد اقامه نماز آذربايجان‌غربي، به تغيير کاربري در برخي نمازخانه‌ها نيز اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه در برخي موارد نظير جنب پليس‌راه اروميه ـ مهاباد که محلي براي نمازخانه وجود داشته، امروز شاهديم که همان محل نيز به سوپرمارکت تبديل شده و جالب اينجاست که در مقابل پيگيري‌هاي متعدد ما نيز کسي عهده‌دار مسئوليت اين وضعيت نيست!
وي تاکيد کرد: متاسفانه در اين زمينه مسئول و متولي مشخص نشده و ما هم نمي‌دانيم از چه کسي بايد پيگيري کنيم. راهداري، پليس‌راه و ديگر مجموعه‌ها هيچ مسئوليتي قبول ندارند و اکنون منتظريم تا در مجلس به عنوان طرح ارائه شده و تکليف اين وضعيت نابسامان در حوزه جاده‌اي بين‌شهري مشخص شود.
پناهي، با انتقاد از برخي جايگاه‌داران بنزين در جاده‌ها هم گفت: بر اساس مواد قانوني شرکت نفت، راه‌اندازي جايگاه‌ها بايد همراه با نمازخانه باشد اما در برخي جايگاه‌ها نه تنها نمازخانه‌اي وجود ندارد بلکه حتي محلي نيز براي اين موضوع در نظر گرفته نشده و نمي‌توانند اتاقي را هم به عنوان نمازخانه استفاده کنند.
وي اين ميزان از مشکلات را تاسف‌بار تعريف کرد و ابراز داشت: متاسفانه هنوز برخي مديران در کشور عقيده‌اي به نماز ندارند و در برابر درخواست ما براي فراهم ساختن شرايط مناسب براي اقامه نماز کارکنان اداره يا تعريف محلي براي اقامه نماز مسافران و ارباب رجوع نيز ايستادگي مي‌کنند و مسئوليت اين کار را از خود سلب مي‌کنند.
رئيس ستاد اقامه نماز آذربايجان‌غربي، وظيفه اين ستاد در اصلاح وضعيت را نيز غيرقابل کتمان دانست و گفت: متاسفانه جايگاه ستاد به درستي تعريف نشده و تنها در زمان کسب امتياز مورد توجه بوده در حالي که بايد در تمام طول سال به اين ستاد توجه شود و اجازه سوءاستفاده از وضعيت گرفته شود.
اين مسئول، به اقدامات مثبت در طول ماه‌هاي گذشته نيز اشاره کرد و بيان داشت: با توجه ويژه نماينده ولي‌فقيه در استان و استاندار، زميني براي ساخت مرکز فرهنگي نماز در نظر گرفته شده و مقرر شده تا در يک سال اين محل تحويل ستاد اقامه نماز داده شود تا ضمن استفاده به عنوان ساختمان اداري، براي امورات فرهنگي مرتبط با نماز نيز استفاده شود.
به گزارش  امانت به نقل از تسنيم، وي خاطرنشان کرد: رسيدن به نقطه تعالي و مناسب در حوزه نماز نيازمند زمان است و با تمام توان در مسير حرکت مي‌کنيم.
 برگزاري جشنواره‌ها، مراسمات و برنامه‌هاي فرهنگي و هنري در راستاي معرفي جايگاه نماز براي اقشار مختلف مردم و نيز کارکنان از مهم‌ترين برنامه‌هاي ما است که با همراهي رسانه‌ها و نيز فعالان اجتماعي و فرهنگي به اين مسير وارد مي‌شويم.
اهميت فرزندآوري و نگراني‌ها از گسترش جمعيت سالمندي موجب شد تا رييس جمهور در نخستين نشست ستاد ملي‌ جمعيت تاکيد کند که همه رسانه‌ها بايد همت کنند تا قانون جمعيت به خوبي در جامعه انعکاس پيدا کند و مشوق‌ها براي افزايش و جوان‌سازي جمعيت به روشني براي مردم تبيين شود.براساس اين گزارش زنگ خطر نرخ »رشد جمعيت ايران«به صدا درآمده است و به گفته جمعيت‌شناسان تا سال 1420 اين نرخ به »صفر« مي‌رسد، اين در حالي است که گفته مي‌شود، ايران وارد مرحله اول سالخوردگي جمعيت شده و مواليد نيز مانند کشورهاي ديگر کاهش يافته است، اين عوامل دست به دست هم داده تا مسوولان سياست‌هاي تشويقي جهت افزايش جمعيت را اتخاذ کنند.
به گزارش امانت به نقل ازايرنا،صاحب نظران جمعيتي کشور معتقدند که زمان عملياتي کردن بحث تجديدنظر در سياست‌هاي جمعيتي فرا رسيده و راهکارهاي متعددي نيز ارائه شده است، يکي از نخستين و مهمترين گام‌هايي که دولت و برنامه ريزان براي اجراي سياست‌هاي افزايش ميزان باروري بايد مورد توجه قرار گيرد، توافق بين مسوولان، برنامه ريزان، و رسانه‌ها است، نيل به چنين اجماع و توافق بدان سبب اهميت دارد که باعث مي‌شود اعتماد و مشارکت تمامي گروه‌هاي موثر و تعيين کننده در تنظيم و اجراي اين قبيل راهکارها و سياست‌ها جلب شود.