گروه گزارش: فعال‌سازي ظرفيت معادن در سطوح مختلف پهنه‌اي با رعايت تمامي قوانين و پرداخت حقوق دولتي و منطقه‌اي اين پهنه‌ها، مي‌تواند زمينه رشد اقتصادي و انساني در پهره‌هاي معدني و نيز رسيدن به نقطه تعالي فعاليت کارگري را رقم بزند.
 معدن و استحال مواد معدني در هر نقطه که ممکن باشد و بتوان از اين مناطق بهره‌برداري اصولي انجام داد، به عنوان فرصت اشتغال، سرمايه‌گذاري و رشد و توسعه اقتصادي شناخته مي‌شود و دولت‌ها با توان خود يا با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي به دنبال بهره‌برداري از اين نعمات برمي‌آيند.
در کشورمان نيز به دليل شرايط خاص منطقه، وجود معادن مختلف در حوزه‌هاي سنگ، طلا، انواع کاني‌جات و نيز انرژي اتمي به وفور اطلاع‌رساني شده و شرايط مناسب براي استحصال اين منابع نيز وجود دارد، تا جايي که بزرگترين معادن طلاي خاورميانه در کشور ما و در شهرستان تکاب از توابع آذربايجان‌غربي نيز در طول چندين سال فعاليت خود نشان داده‌اند که ظرفيت معادن اين منطقه بالاتر از ساير نقاط است.
اما آنچه در اين ميان هم است و بايد مورد توجه متوليان امر معدن قرار گيرد، بهره‌وري مناسب و البته برخورداري مردم بومي و اهالي مناطق درگير با معادن از اين نعمت‌ها است که بايد به عنوان فرصت ديده شوند و در برابر تهديدات موجود زيست محيطي و انساني، نسبت به تامين زندگي آن‌ها و نيز اختصاص سهم مناطق معدني از درآمد معادن مورد توجه باشد.
بر اساس قانون معادن، بايد علاوه بر تخصيص 15 درصد سهم دولت از معادن به مناطق مورد تهديد، يک درصد هم به عنوان حق آلايندگي معادن به روستاها و مناطق هدف در اين حوزه اختصاص يابد تا براي محروميت‌زدايي از مناطق داراي معادن استفاده شود.
اما متاسفانه همواره و در طول ساليان مختلف شاهد اين امر هستيم که نه تنها اين مبالغ به استان و مناطق داراي معدن تخصيص نيافته، بلکه حتي برخي افراد چه حقيقي و چه حقوقي به دليل پيگيري و مطالبه براي رسيدن به حقوق قانوني روستاها و اهالي اين مناطق شامل قهر مديران نيز شده‌اند!
* حق مالکانه معادن بايد به حساب استان‌ها واريز شود
31 ارديبهشت ماه 1401 و در جريان سفر هيات دولت به آذربايجان‌غربي، خبرنگار ما در نشست خبري پايان سفر آيت‌الله رئيسي خواستار روشنگري در خصوص حقوق مالکانه معادن شد که رئيس‌جمهور در پاسخ به اين سوال، خاطرنشان کرد: دولت از سرمايه‌گذاري در معادن استان حمايت مي‌کند و از سوي ديگر وضعيت پروانه‌هاي صادر شده اما راکد را در حوزه معادن ساماندهي خواهد کرد. در ماه‌هاي سپري شده از استقرار استاندار جديد با همکاري وزارت صمت سرمايه‌گذاري خوب و قابل توجهي در معادن استان انجام و به بخش خصوصي ميدان داده شده تا فعاليت‌هاي خود را در معادن آذربايجان غربي گسترش دهد.
آيت‌الله رئيسي تاکيد کرد: حق مالکانه معادن هر استان بايد در مسير توسعه همان استان هزينه شود. 
حق مالکانه تاکنون به حساب‌هاي خزانه در تهران واريز مي‌شده است، اما در قانون بودجه 1401 مقرر شده که صندوق توسعه و پيشرفت در همه استان‌ها تاسيس شود و حق مالکانه معادن محل تامين بخشي از منابع اين صندوق باشد. درآمدهاي حاصل از فروش اموال مازاد دولت نيز بخش ديگري از منابع اين صندوق را تامين خواهد کرد.
* سرنوشت نامعلوم صندوق توسعه و پيشرفت در آذربايجان‌غربي
پس از تاکيد رسمي بالاترين مقام اجرايي در کشور و اشاره  به لزوم پرداخت حقوق دولتي معادن به حساب صندوق توسعه و پيشرفت در هر استان براي هزينه‌کرد در همان استان، پس از گذشت چند ماه و به دنبال پيگيري‌هاي مکرر در مقامات و مسئولان دولتي و نظارتي، اين بار بازرس کل آذربايجان‌غربي نامه‌اي خطاب به مديران دستگاه‌هاي اجرايي نوشت که در زمينه تشکيل اين صندوق هيچ اقدامي انجام نشده و خواستار بررسي و تعيين تکليف موضوع از سوي اداره کل صنعت، معدن و تجارت شد.
هرچند تاريخ اين نامه بازرس کل استان مردادماه 1401 بود، اما اکنون و پس از گذشت بيش از 15 ماه از نامه و بيش از 18 ماه از سفر رئيس جمهور به آذربايجان‌غربي، تشکيل صندوق توسعه و پيشرفت و بازگشت حقوق دولتي معادن به حساب خزانه استان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و همچنان اهالي مناطق معدن‌خيز به عنوان مردمي کم‌برخوردار شناخته مي‌شوند.
* مطالبه عمومي امام جمعه تکاب و بي‌نتيجه ماندن پيگيري‌ها
اين امر موجب شد تا در بهمن ماه 1401، امام جمعه شهرستان تکاب نيز در مطالبه عمومي و در تريبون نماز جمعه اين شهر، خواستار پرداخت حقوق دولتي و قانوني معادن شود و از مسئولان استاني و کشوري بخواهد تا در اين زمينه چاره‌انديشي کنند تا مردم روستاهاي معدني تکاب از مشکلات موجود فارغ شوند.
* مطالبه‌گري‌هاي مردمي و پيگيري‌هاي رسمي در خصوص معادن بي‌نتيجه مانده است
معاون مطالبه‌گري و امور دستگاه‌هاي حاکميتي ستاد امر به معروف و نهي از منکر آذربايجان‌غربي، در اين زمينه با اشاره به انجام مطالبه‌گري از سوي مجموعه‌ها و تشکل‌هاي مردمي به منظور رسيدن به حقوق قانوني معادن به ويژه در معادن طلاي تکاب، اظهار داشت: متاسفانه در حوزه معادن استان نظارت و ورود جدي و قابل توجهي از سوي مسئولان انجام نشده و تنها به ارائه مباحث در جلسات و بي نتيجه بودن مطالبات مردمي مي‌انجامد. توجه ويژه دولت‌ها به موضوع فروش نفت و فرآورده‌هاي معدني به صورت خام موجب شده تا بخش‌هاي داراي اين نعمت از چرخه توسعه عقب مانده باشند.
حجت‌الاسلام ابوذر خدايي، عنوان کرد: متاسفانه دولت‌ها اعتقادي به خارج کردن معادن از چرخه خام‌فروشي و حرکت به سمت فرآوري محصولات معدني ندارند و با وجود پيگيري‌ها و تاکيدات مطالبه‌گري بر اين موضوع، همچنان شاهد خام‌فروشي و در نتيجه بي بهره ماندن مردم از اين نعمات هستيم. ايجاد صنايع تبديلي و پايين دست در بخش معدن عامل کاهش و حذف بيکاري در مناطق مختلف است که بايد مورد توجه باشد.
وي گفت: عدم اجراي درست قوانين مصرّح مجلس شوراي اسلامي نيز عاملي براي نارضايتي عمومي در مناطق معدن‌خيز شده، به عنوان مثال بر اساس قانون معادن، بايد حقوق دولتي و هزينه‌کرد آن به ميزان 15 درصد و يک درصد آلايندگي به همراه حقوق اجتماعي در روستا و مناطق هدف در موضوع استحصال معادن پرداخت شود که محروميت شهرستان‌هاي داراي معادن حاکي از عدم اجراي صحيح قانون و عدم نظارت کافي در اين موضوع است.
* صدور دستور احياي معادن راکد در آذربايجان‌غربي
اين در حالي است که استاندار آذربايجان‌غربي به عنوان رئيس شوراي معادن استان، در 30 شهريورماه دستور بررسي و رسيدگي به وضعيت معادن راکد در استان را صادر کرد و خاطرنشان کرد: بايد زمينه احياي معادن به عنوان يکي از مهمترين پيشران‌هاي توسعه استان فراهم شود تا شاهد اشتغال بيشتر اين بخش باشيم. بايد عارضه يابي شود که دليل راکد ماندن برخي معادن در استان چيست.
محمدصادق معتمديان، با اعلام حمايت از معدن‌داران بيان داشت: از امروز مانع يابي رکود معادن استان بايد دستور کار کارگروه معادن باشد تا بتوانيم با احياي اين معادن زمينه اشتغال بيشتري ايجاد کرد.
وي ادامه داد: خام فروشي يکي از مباحث جدي در عقب ماندگي بخش معدن است، بنابراين بايد فرآوري محصولات معدني در استان به دستور کار اضافه شود و مورد سنجش و پايش قرار گيرد. فرآوري محصولات و استخراجي‌هاي معدن مي‌تواند ضمن ايجاد شغل بيشتر باعث ارتقاي سطح سرمايه‌گذاري در منطقه شود و همين موجب کمک به مردم منطقه مي‌شود.
* دريافت پروانه بهره‌برداري 28 معدن در سال‌جاري
مديرکل صنعت، معدن و تجارت آذربايجان‌غربي، با اشاره به اهميت معادن و نيز معدن‌خيز بودن مناطق مختلف استان، گفت: از ابتداي سال‌جاري تا پايان مهرماه، 28 معدن جديد با اخذ پروانه بهره برداري جهت استخراج و بهره برداري انواع مواد معدني از معادن تازه تاسيس استان وارد چرخه توليدي شدند.
عبدالحميد سرتيپي عنوان کرد: با بهره برداري از اين 28 معدن، سالانه بيش از 768 هزار تن انواع مواد معدني از اين معادن استخراج خواهد شد که جهت بهره برداري از اين معادن، 764 ميليارد و 49 ميليون ريال سرمايه‌گذاري انجام و زمينه اشتغال مستقيم براي 169 نفر فراهم شده است.
وي ابراز داشت: در حال حاضر در آذربايجان‌غربي 559 معدن داراي پروانه بهره برداري معتبر با ذخيره قطعي يک ميليارد و 213 ميليون و 869 هزار تن انواع مواد معدني، و با ظرفيت استخراج سالانه نزديک به 19 ميليون و 86هزار تن وجود دارد که براي بهره برداري از اين معادن بيش از 8 هزار و 320 ميليارد ريال سرمايه گذاري انجام شده و زمينه اشتغال مستقيم در اين معادن براي 5 هزار و 450 نفر مهيا شده است.مديرکل صنعت، معدن و تجارت آذربايجان‌غربي، در پايان تصريح کرد:  در حال حاضر در سطح استان، 239 محدوده اکتشافي در حال انجام عمليات پي جويي و اکتشافي بوده و همچنين 26 معدن داراي گواهي کشف هستند که در حال تکميل ماشين آلات در سر معادن براي بهره برداري از اين معادن هستند که در شرف استخراج و ورود به چرخه توليد انواع مواد معدني مي‌باشند.
* پيگير احقاق حقوق معادن هستيم
خبرنگار ما در جريان نشست خبري بازرس کل قضائي آذربايجان‌غربي، به منظور به پاسخ مشخص در خصوص دلايل عدم رسيدگي دقيق به موضوع حقوق معادن در آذربايجان‌غربي و به ويژه معادن طلاي تکاب، موضوع حقوق دولتي معادن را مطرح کرد که اين مسئول پاسخ‌اي جالبي ارائه داد.
روح‌الله محبوبي، با اشاره به پيگيري حقوق قانوني معادن به ويژه معادن طلاي تکاب، اظهار داشت: با وجود اينکه بزرگترين معادن طلاي خاورميانه در آذربايجان‌غربي قرار دارند، اما متاسفانه تاثير اين معادن بر استان را نمي‌بينيم و اين امر نيازمند پيگيري و رسيدگي ويژه است.
وي گفت: دستگاه‌هاي نظارتي و سازمان بازرسي در اين خصوص ورود کرده‌اند و اميدواريم شاهد بهبود وضعيت و دريافت حقوق قانوني معادن باشيم.
بازرس کل قضائي آذربايجان‌غربي، البته در اين زمينه، اشاره‌اي به شرايط موجود در معادن طلاي استان نيز داشت و خاطرنشان کرد: اميدواريم بهره‌برداري از فاز دوم معدن طلاي زرشوران موجب تاثيرات مثبت بر استان و کشور باشد که اين امر با پرداخت حقوق قانوني محقق خواهد شد.
وي تاکيد کرد: در معدن طلاي آق‌دره تکاب که در اختيار بخش خصوصي قرار دارد، برخي تخلفات گزارش شده که در دست بررسي بوده و به محض رسيدن به نتايج برخورد لازم انجام مي‌شود.
با توجه به اهميت بازگشت حقوق دولتي معادن به ويژه معادن طلا به استان و منطقه اکتشاف معدني، به نظر مي‌رسد دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي بايد به صورت هماهنگ و متحد نسبت به حل اين مشکل ورود جدي داشته و بيش از اين در زمينه از دست رفتن بيت‌المال و حقوق مردم ساکن در مناطق معدن‌خيز تعلل نداشته باشند.
به گزارش امانت به نقل از تسنيم،در صورتي که اين امر محقق نشود و حقوق دولتي معادن همچنان در اختيار استان قرار نگيرد، مي‌توان در آينده بار ديگر شاهد مشکلاتي از سوي ساکنان مناطق معدني در قبال معدنکاران و محدوده‌هاي معدني شد که در گذشته بارها رخ داده و موجب بروز مشکلات و مختلف شدن خدمات‌دهي در اين محدوده‌ها شده است.