در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱

گزارش استانی > افزايش حاشيه‌نشيني در اروميه به دليل گران شدن اجاره بها

گروه گزارش: افزايش بي سابقه اجاره بها در اروميه مستأجران را حاشيه‌نشين کرده است، حاشيه‌هايي که با گذشت سال ها به دليل گسترش شهر به سمت خارج، جزئي از شهر است اما بدون امکانات شهروندي... در اين روزهاي پاياني سال هر لحظه نرخي متفاوت و بالا براي اجاره بهاي مسکن از سوي بنگاه‌ها وصاحبخانه هاي اروميه اعلام مي شود .

     گروه  گزارش: افزايش بي سابقه اجاره بها در اروميه مستأجران را حاشيه‌نشين کرده است، حاشيه‌هايي که با گذشت سال ها به دليل گسترش شهر به سمت خارج، جزئي از شهر است اما بدون امکانات شهروندي... در اين روزهاي پاياني سال هر لحظه نرخي متفاوت و بالا براي اجاره بهاي مسکن از سوي بنگاه‌ها وصاحبخانه هاي اروميه  اعلام مي شود .
     اين قيمت‌هاي نجومي غير از مشکلات اقتصادي،مشکلات اجتماعي بسياري را براي مستأجران و خانواده ايشان در پي داشته است.
    نرخ‌هاي بسيار بالاي اجاره ماهيانه در بيشتر نقاط شهر اروميه، اين شهر را براي قشر کارگر و روزمزد و ضعيف جامعه غيرقابل سکونت کرده و افراد بسياري براي سکونت به حاشيه ها پناه برده اند؛ حاشيه هايي که با گذشت سال ها به دليل گسترش اين کلانشهر به سمت خارج، جزئي از آن شده و اين افراد را مجددا مجبور به جابه جايي مي کند.
    با اين افزايش سرسام آور و کنترل نشده اجاره بهاي مسکن اگر مردم حتي چيزي نخرند و نخورند و نپوشند هم نمي‌توانند از پس  اجاره مسکن خود  برآيند تا جايي که بعضي از افراد مجبور به حاشيه‌نشيني مي‌شوند، يا به طور کل محل و سبک زندگي خود را تغيير مي‌دهند که اين خود عاملي براي تغيير بافت‌  اجتماعي و شهري  يک منطقه و يا يک شهر است.
    در اين ميان تجربه ها نشان مي دهد که با گسترش حاشيه نشيني احتمال بروز آسيب_هايي نظير جرم، فساد، اعتياد و خشونت در حاشيه شهر بيش تر خواهد شد.
    با توجه به افزايش هزينه هاي زندگي و فقر، مستاجران مجبور به عقب نشيني به نواحي حاشيه اي شهرها شدند؛ به طوري که مستأجران ساکن نواحي بالايي شهر به نواحي مياني و ساکنان نواحي مياني به بخش‌هاي پايين شهر جا به جا شدند..
    بسياري از مستاجران اظهار مي‌کنند وقتي ماهيانه حقوق دريافت مي‌کنيم چگونه مي‌توانيم در کنار هزينه‌هاي زندگي خود آن‌هم در اين بحران اقتصادي از جمله تأمين مايحتاج و مواد غذايي اين اجاره‌هاي بالا را پرداخت کنيم و 100 ميليون تومان هم براي سال آينده پس انداز کنيم تا در کوچه نمانيم؟با اين ميزان تورم  و درآمد عملا  اين کار شدني نيست و به همين خاطر مجبور هستيم که به حاشيه شهر پناه ببريم.
    اجاره‌هاي بالا، شهر را غيرقابل سکونت کرده است
     حسين محمودي، يکي از شهروندان اروميه که در بازار قديمي اروميه شاگردي يک کفش فروشي را برعهده دارد، اظهار کرد: چندين سال است به عنوان شاگرد در کفاشي داخل بازار کار مي‌کنم و حقوق مشخصي دريافت مي‌کنم که براي گذران زندگي صرف مي‌شود.
    وي، افزود: با توجه به درآمد پايين نمي توانم پس‌اندازي براي خريد خانه داشته باشم و همواره بخشي از حقوق دريافتي خود را به عنوان اجاره‌خانه هزينه مي‌کنم اما افزايش حقوق ناچيز من با افزايش بي سابقه اجاره‌خانه هماهنگي ندارد.
    محمودي ادامه داد: قبلا در حوالي خيابان استاد شهريار اروميه منزل اجاره کرده بودم اما پس از گراني اجاره‌بها توسط صاحبخانه مجبور به اجاره خانه‌اي کوچکتر در اسلام آباد و حوالي روستاي بادکي شدم تا بتوانم کمي از پس مخارج سنگين زندگي بربيايم.
    اجاره‌هايي که يک شبه چندين برابر مي‌شود
    يونس اسدي شهروند اروميه اي اظهار کرد: سال 96 خانه اي را در منطقه رودکي اجاره کردم که نسبتا منطقه مرفه محسوب مي شود، سال اول همان خانه را که به مبلغ 800 هزار تومان اجاره کرده بودم در سال 97 با تمديد و افزايش اجاره شد 900 هزار تومان که مبلغ معقولي بود اما در سال دوم 98 و با آغاز شيوع کرونا در اسفندماه که لزوم تمديد قراردادهاي اجاره مطرح شد صاحبخانه به يکباره مبلغ 1 و نيم ميليون تومان را مطرح کرد.
    وي، افزود: مجبور به تمديد اجاره شديم چرا که ستاد کرونا اجازه حمل اثاثيه را نمي_داد اما به معناي واقعي کمرمان زير بار فشار اقتصادي له شد و در اولين فرصت به خانه اي ديگر نقل مکان کرديم تا ديگر يک شبه اجاره چندين برابري تحميل مان نکنند.
    دست دلالان و سودجويان بايد از بازار مسکن قطع شود
    نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت:  براي کنترل اجاره‌بها و جلوگيري از افزايش قيمت مسکن و اجاره‌بها در کشور بايد دستورات ويژه اي صادر شود تا شايد گرهي از مشکلات اقشار کم‌ درآمد باز شود‌.
    سيد سلمان ذاکر افزود: درخواست نمايندگان مجلس از وزير راه و شهرسازي رسيدگي به مشکلات مسکن اقشار ضعيف است.
    وي ادامه داد: وزير راه و شهر سازي با عمل به وعده خود در رابطه با ساخت سالانه يک ميليون مسکن بايد جلوي هرج و مرج در اجاره‌بها و افزايش قيمت مسکن در کشور را بگيرد.
    ذاکر بيان کرد: اگر مسئولان قيمت مصالح ساختماني را کنترل کرده و نظارت کافي داشته باشند قيمت مسکن و اجاره‌بها نيز کاهش مي‌يابد.
    به گزارش  امانت به نقل از ايلنا، وي خاطرنشان کرد: همچنين‌ مسئولان بايد با سودجويان به خصوص دلالان برخورد قاطع داشته باشند چرا که هر موقع پاي دلالان در ميان بوده افزايش و تورم اقلام و مصالح ساختماني نيز به دنبال آن اتفاق افتاده است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی