گروه فناوري: زيست بوم خدمات تاکسي‌هاي اينترنتي در کشور بر مبناي منطق رقابتي شکل گرفت اما به دليل نبود نظام تنظيم‌گري و رگولاتوري لازم کم کم به سمت شکلي از انحصار پيش رفت؛ هرچند اين تکنولوژي جديد کيفيت خدمت‌رساني را بالا برد اما جاي طرح اين موضوع هم وجود دارد که اگر خدمتي ارائه مي‌شود و انحصاري هم وجود دارد، بايد در راستاي صيانت از حقوق عموم مردم تنظيم‌گري و جلوي اين انحصار گرفته شود.
 اقدام دولت براي ايجاد زيرساخت‌ها و بسترهاي شبکه‌هاي مخابراتي و اينترنتي، ارتقاء و به روزرساني تجهيزات و سخت افزارهاي مورد نياز و بسترسازي براي توسعه فناوري‌ها و شرکت‌هاي دانش‌بنيان و شکل گيري مشاغل فناورانه و استارت‌آپ‌ها از دهه 1380 به بعد بازار اقتصادي کشور را تحت تأثير خود قرار داد.
در اين راستا فراگير شدن تاکسي‌هاي آنلاين و اينترنتي در ايران هم با الگوبرداري از نمونه‌هاي مشابه‌ خارجي آن انجام شد و درحال حاضر شرکت‌هاي تاکسي آنلايني وجود دارد که مورد توجه و استفاده شهروندان قرار گرفته است.
انتقال سهام در يک شرکت تاکسي اينترنتي
اخيرا خبري در فضاي مجازي مبني بر خريد سهام شرکت تاکسي اينترنتي تپسي توسط گلرنگ منتشر شد که برخي عقيده داشتند مي‌تواند به عنوان يک نقطه عطف در صنعت تاکسي‌هاي اينترنتي ايران و ورود بازيگران جديد به اين عرصه و افزايش رقابت در ارائه خدمات آنلاين حمل‌ونقل شود.
هر چند هنوز مشخص نيست که آيا اين تغيير مالکيت، مي‌تواند به تغييرات خاصي در اين عرصه منجر شود و آيا مي‌توان انتظار خدمات جديد و ارتقاي کيفيت خدمات را در آينده داشت يا خير، اما به اين بهانه نگاهي داشتيم به انحصار تاکسي‌هاي اينترنتي در ايران  و اينکه شيوه قيمت گذاري چگونه و مرجع آن دقيقا کجاست؟
انحصار در بازار با دامپينگ قيمت
اگرچه در ابتداي راه‌، تاکسي‌هاي اينترنتي تا حد بسياري توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهيل کنند اما به دليل نوظهور و رقابتي بودن بازار به مراتب از تعداد شرکت‌هاي موجود کاسته شد و دو شرکت تاکسي اينترنتي در اين زمينه با به دست گرفتن انحصار در بازار و دامپينگ قيمت به صورت پررنگ فعاليت خود را ادامه دادند و طبق شواهد آنها هم با گذشت زمان و دريافت سهم بسياري از بازار، به افزايش قيمت‌هاي خود اقدام کرده‌ که همين به تدريج سبب نارضايتي‌هايي شد.
بخشي از نارضايتي‌ها به شهروندان و بخشي هم به راننده‌هاي اين دو شرکت تاکسي اينترنتي و عدم تعادل در نرخ کرايه‌ها مربوط مي‌شد. رانندگان در اين زمينه مي‌گويند گاهي اوقات قيمت‌ها به حدي زياد است که خود از دريافت آن خجالت زده مي‌شوند و از سوي ديگر کرايه برخي مسيرها به حدي پايين است که اگر مسافري قبول نکنند، برايشان صرفه اقتصادي بيشتري دارد.
گله رانندگان از کميسيون‌ها و تاخير در واريز وجوه
از سوي ديگر ماجرا به اينجا ختم نمي‌شود و برخي رانندگان از فاصله زماني واريز کرايه‌ها به حسابشان گله‌مند هستند چراکه ممکن است مبلغ‌ها به فاصله يکي دو روز بعد از سفر يا اگر تعطيلات معمولي و خاصي باشد، واريز آن به بعد از تعطيلات موکول شود که اين اقدام به گفته آنها مي‌تواند سود هنگفتي براي شرکت داشته باشد اما راننده با چالش رو به رو شود.
متولي قيمت گذاري تاکسي‌هاي اينترنتي کيست؟
بنابراين نرخ قيمت‌گذاري کرايه‌ها از سوي متولي و جلب رضايت طرفين (راننده و مسافر) از جمله موضوعاتي است که طي سالها در هاله‌اي از ابهام قرار داشت و اظهارنظرهاي متعددي در اين زمينه انجام شده است. 
البته نکته قابل توجه اين است کرايه‌هاي نجومي تاکسي‌هاي اينترنتي فقط مختص به روزهاي باراني و برفي، ساعت‌هاي پر ترافيک نمي‌شود بلکه ديده شده در هر زمان و مکاني فردي مجبور شده از تاکسي‌هاي اينترنتي با نرخ کرايه‌هاي غير واقعي استفاده کند.
در نهايت نارضايتي‌ها، به گوش مسوولان هم رسيد و در اين زمينه اظهار نظرهايي کردند؛ مهدي چمران - رئيس شوراي شهر تهران  بر اين باور است تاکسي‌ها حق افزايش کرايه‌هاي خود به دليل بارش باران و تغيير شرايط آب و هوايي را ندارند و هرگونه افزايش کرايه از سوي تاکسي‌هاي اينترنتي و معمولي در زمان بارش برف و باران خلاف قانون و مقررات است و به قول معروف بي‌معرفتي است که در زمان بارش باران و در زماني که مردم زير باران قرار دارند، وسايل حمل و نقل عمومي اعم از تاکسي معمولي و اينترنتي اقدام به افزايش کرايه بيشتر کنند.
از سويي درباره اينکه آيا شوراي شهر مسئوليت تعيين نرخ کرايه‌هاي تاکسي‌هاي اينترنتي را بر عهده دارد يا خير، از سوي شوراي شهري‌ها گفته شده نرخ تمام وسايل حمل و نقل عمومي بايد توسط شوراها تعيين و به تصويب برسد و اينکه اعلام شود تاکسي‌هاي اينترنتي از وزارت کشور مجوز گرفته‌اند و اتحاديه آنها نرخ‌ها را مشخص مي‌کند؛ درست نيست و اگر اين چنين تاکسي‌هايي کرايه‌هاي خود را براساس قانون دريافت کنند ما به آنها کاري نداريم؛ اما چنانچه در حق مردم اجحاف کنند، اين اجازه را به آنها نخواهيم داد. البته چمران اخيرا اعلام کرده است: تمام اين تاکسي‌ها زير نظر سازمان تاکسيراني خواهند بود و ما معتقديم حتي تاکسي‌هاي اينترنتي نيز زير نظر تاکسيراني قرار بگيرند.
ورود شوراي رقابت به انحصار و قيمت_گذاري تاکسي‌هاي اينترنتي
از سوي ديگر برخي کارشناسان مي‌گويند مرجع تنظيم‌گري رقابت در کشور ما در بحث قيمت گذاري در بازار انحصاري به استناد فصل نهم اجراي قانون سياست کلي اصل 44 قانون اساسي شوراي رقابت است و در واقع دستورالعمل تنظيم قيمت و مقدار شرايط دسترسي به بازار که در بند 5 ماده 58 اين قانون ذکر شده 1 به موجب ماده 92 اين قانون اين قانون بر همه قوانين ديگر حاکم است. گام اول اين رگولاتوري رقابت در موضوع تاکسي هاي اينترنتي تعريف بازار است يعني اينکه ما اين بازار را دقيقا چه تعريف کنيم که مثلا آيا زيرمجموعه بازار حمل و نقل کشور بايد تعريف شود يا خير که در اين صورت متوليش شوراي رقابت خواهد بود.
اما شهرداري درباره گراني کرايه تاکسي‌هاي اينترنتي مي‌گويد موضوع اين تاکسي‌ها دو وجهي است؛ يک وجه به وزارت صمت و يکي به شهرداري‌ها بر مي‌گردد و تا وضعيت تاکسي‌هاي اينترنتي مشخص نشود و مسئوليت پذيري براي آنها به وجود نيايد، با اين مشکل مواجهيم و بخشي از هزينه‌هايي که اين تاکسي‌ها مي‌گيرند، قابل قبول است ولي افزايش چند برابري کرايه‌ها ظلم است.
عجله دارم،‌ بهانه اي براي افزايش قيمت‌ها
البته اين گراني در قالب ديگري هم به مسافران تحميل مي‌شود، چراکه گزينه‌اي در تاکسي‌هاي اينترنتي تحت عنوان عجله دارم وجود دارد تا درصورت عدم قبول راننده مسافر با قيمت کم، مسافر بر روي آن کليک و در نهايت با پرداخت مبلغي بيشتر به سوي مقصد خود حرکت کند، اقدامي که اخيرا سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي مصداق بارز دريافت و گران فروشي اعلام شد.
بر اين اساس ضمن تذکر جدي به اين شرکت‌ها تأکيد شده اين گزينه که نه زودتر مسافر را به مقصد مي‌رساند و نه خدمات اضافه‌اي به مردم مي‌دهد تخلف است بنابراين تاکسي‌هاي اينترنتي بايد اين گزينه را حذف کنند و مردم را در خدماتي که دريافت مي‌کند دچار مشکل نکنند؛ چنانچه تخلف گران فروشي احراز شود، رئيس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد مربوطه دهد.  
رقابت مخرب بين تاکسي‌هاي اينترنتي
از سوي ديگر فضاي رقابتي بين شرکت‌هاي تاکسي اينترنتي جنبه‌هاي ديگري هم به خود گرفت؛ به طور مثال شرکت تپسي ابتداي سال جاري از اسنپ به اتهام دسترسي به اطلاعات راننده‌هاي خود شکايت کرد.
جزئيات اين شکايت اينگونه توضيح داده شد که شرکت اسنپ 1000 سيم‌کارت خريداري کرده که و به عنوان مسافر وارد سامانه شرکت تپسي شده و به اطلاعات تماس راننده‌ها دست پيدا کرده و پس آن به راننده‌هاي شرکت تپسي پيشنهاد همکاري با حقوق بالاتري داده است. 
از آنجايي که راننده‌ها پيشنهاد شرکت اسنپ را قبول کرده‌اند، به شرکت تپسي خسارت مالي وارد شده است و شرکت اسنپ که به رويه ضد رقابتي محکوم شد بايد جريمه نقدي پرداخت مي‌کرد که در نهايت با اعلام تپسي هيأت تجديد نظر در رأي قطعي خود رويه ضد رقابتي اسنپ را تأييد کرد.
به گزارش امانت به نقل از ايسنا،در هر حال ممکن است بخش‌هايي از حوزه حمل و نقل صنف باشند و کسي هم معترض به صنف و کسب و کار اينترنتي نيست و بايد بپذيريم که شيوه کسب و کار تغيير کرده است اما اينکه کسي بر اين نرخ گذاري نظارت نکند و قيمت‌هاي گزاف از سوي تاکسي‌هاي اينترنتي دريافت شود، علاوه بر مسافران، رانندگان در حوزه بار و مسافر درون و بيرون شهر نيز آسيب خواهند ديد.