گروه گزارش: يک کنشگر محيط زيست مي‌گويد: »وزارت نيرو و مسئولان آن مقصر اصلي بحران عظيم آبي کشور هستند. مسئولان اين وزارتخانه عملاً هيچ نظارتي بر مصرف آب ندارند و کارشان فقط اين است که آب را از جايي به جاي ديگر منتقل کنند. وزارت نيرو با صرف ده‌ها ميليارد دلار در سال‌هاي گذشته و به منظور بهره‌وري  سدهاي زيادي ساخته، اما بي‌فايده بوده و وضعيت آبي ما روز به روز بدتر مي‌شود.«
طبق مقاله علمي منتشرشده از دکتر محمود حق‌شناس حقيقي و دکتر مهدي معتق، دو محقق ايراني از دانشگاه لايبنيتس هانوفر و مرکز تحقيقات علوم زمين آلمان، در مجله‌ علمي »Science Advances« در روزهاي اخير، ما در دو دهه گذشته چيزي حدود 200 ميليارد متر مکعب از منابع آبي کشور را به شکل دائمي از دست داده‌ايم. اين رقم معادل سه برابر حجم کل سدهاي ساخته‌شده در ايران است. متأسفانه استخراج بي‌رويه آب‎هاي زيرزميني طي سال‌هاي اخير به امري رايج در ايران تبديل شده و »فرونشست خاک کشور« نيز يکي از نشانه‌هاي نابودي منابع آب زيرزميني است. بر اساس اين مطالعه، حدود 3.5 درصد از مساحت زمين ايران تحت تأثير اين مشکل است و فرونشست زمين در استان‌هاي کرمان، تهران، فارس و خراسان رضوي بالاترين نرخ ثبت‌شده را دارد.
در همين راستا عباس محمدي، مدير انجمن ديدبان کوهستان و کنشگر محيط‌زيست، مي‌گويد: »وقتي راجع به بحران‌هاي محيط زيستي صحبت مي‌کنيم، چيزي مهم‌تر از منابع آب وجود ندارد. طبق بررسي‌هاي انجام‌شده، ما حداقل 200 ميليارد متر مکعب منابع آبي غير قابل جبران کشور را از دست داده‌ايم و با سدسازي يا ايجاد سيل‌بندهاي بي‌خاصيت، رودخانه‌ها را از جريان طبيعي‌شان باز داشته‌ايم. به دنبال اين هدررفت آبي، 56 هزار کيلومتر مربع (3.5 درصد) از خاک ايران نيز به طور کل دچار فرونشست شده است که 3 هزار کيلومتر مربع از اين مساحت، بيش از 10 سانتي‌متر در سال فرونشست دارد.«
سدسازي، عامل اصلي خشکيدن درياچه اروميه
محمدي از نقش مخرب سدسازي‌هاي پي‌درپي و صدمات ناشي از آن در نابودي منابع آبي مي‌گويد: »بدون ترديد عامل اصلي خشک‌شدن درياچه اروميه نيز ساختن مداوم و پي‌درپي سدهاست. ده‌ها سد روي رودخانه‌هايي که به اين درياچه مي‌ريزند، بسته شده و مسير آبي که بايد اين درياچه را تغذيه کند، مسدود کرده است. از طرفي خودِ فرآيند تبخير و چاه‌هاي متعددي که در اطراف وجود دارند، کاري با زمين کرده‌اند که آب را مي‌مکد و چيزي براي تقويت درياچه باقي نمي‌ماند. مجموعه اين عوامل منجر به خشکيدن درياچه اروميه شده‌اند.«
او ادامه مي‌دهد: »خوشبختانه طي چند ماه گذشته بارش‌هاي خوبي داشتيم ولي اين بارندگي‌ها عمق بسيار کمي را نسبت به تراز طبيعي خود پوشانده‎اند. وقتي هم عمق آب در يک تالاب يا درياچه کم باشد، آسيب‌پذيري آن در برابر تبخير بيشتر مي‌شود.«
هم‌چنين او پيش‌بيني مي‌کند: »با توجه به مشاهدات سال‌هاي اخير حدس مي‌زنم که در شهريور يا مهر ماه آينده، باز هم درياچه اروميه دچار مشکل جدي شود و چيز زيادي از آن باقي نماند. گرماي شديد و سدهاي زياد مانع رسيدن آب به اين درياچه مي‌شوند. از طرف ديگر، بنا به تجربه، هروقت که بارندگي کمي افزايش مي‌يابد، انواع کشاورزي‌هاي ناپايدار و آب‌بَر توسعه پيدا مي‌کند و مطلقاً کنترلي روي مصرف آب صورت نمي‌گيرد.«
وزارت نيرو، مقصر اصلي در بحران عظيم آبي
اين کنشگر محيط زيست در درجه نخست، وزارت نيرو و مسئولان آن را مقصر اصلي در بحران عظيم آبي ايران مي‌داند و مي‌گويد: »مسئولان اين وزارتخانه عملاً هيچ نظارتي بر مصرف آب ندارند و کارشان فقط اين است که آب را از جايي به جاي ديگر منتقل کنند. وزارت نيرو با صرف ده‌ها ميليارد دلار در سال‌هاي گذشته و غرق‌کردن بسياري از مراتع ايران، آثار تاريخي، محوطه‌هاي باارزش باستاني و آواره‌کردن مردم، به منظور بهبود بهره‌وري، اقدام به سدسازي کرده است ولي مي‌بينيم که فايده‌اي نداشته و وضعيت آبي ما روز به روز بدتر مي‌شود.«
او اذعان مي‌کند: »اندک بهبود وضعيت درياچه اروميه را صرفاً مديون بارش‌هاي آسماني هستيم. يعني مسئولان و ستاد احياء مطلقاً نقشي در اين‌باره نداشته‌اند و حتي مخرب هم واقع شده‌اند. به طور مثال، در يکي دو سال گذشته از رودخانه زال کردستان، آب را به سمت درياچه اروميه انتقال داده‌اند تا به خيال خودشان، کسري آب اين درياچه را جبران کنند. اين در حالي است که همين مسئولان با بي‌فکري تمام، روي رودخانه‌هايي که به صورت طبيعي آب را به درياچه اروميه هدايت مي‎کردند، سد ساخته‌اند.«
فرونشست سفره آب‌هاي زيرزميني در بخش‌هاي مختلف کشور
وقتي آب‌هاي زيرزميني بيش از حد مجاز برداشت شوند، لايه‌هاي زمين دچار فشردگي‌ مي‌شوند و خاصيت ارتجاعي و آبگيري خود را از دست مي‌دهند. به گفته محمدي، اين اتفاق در بسياري از نقاط ايران رخ داده است؛ که دشت رفسنجان يکي از اين نقاط است و طبق بررسي‌ها، در بعضي نقاط دشت رفسنجان، آب تا 38 سانتي‌متر در سال فرونشست مي‌کند؛ که اين رقم در تمام دنيا بي‌سابقه است.
او اضافه مي‌کند: »در دشت همدان، اصفهان، تهران، در استان نسبتاً پربارشي مثل گلستان و حتي دشت ميناب به‌عنوان يکي از قطب‌هاي کشاورزي ايران هم اين پديده را داريم؛ که قابل جبران نيست و هرچقدر هم باران ببارد، آبخوان‌هاي اين مناطق پر نخواهد شد.تمام اين صدمات ناشي از سوءمديريت وزارت نيرو و شرکت‌هاي آب منطقه‌اي است. شايد بتوان آب را با سدسازي و کانال‌سازي جابه‌جا کرد ولي بايد توجه داشت اين منبع به هيچ عنوان قابل تأمين نيست. اين‌ها کارهاي اشتباهي است که آقايان اصرار بر انجام آن دارند، بدون اينکه براي کاهش مصرف و بالابردن بازدهي توليد برنامه‌اي داشته باشند.«
سرزمين‌فروشي در دولت سيزدهم!
محمدي ضمن ارزيابي اقدامات دولت سيزدهم در زمينه حفاظت از منابع طبيعي کشور مي‌گويد: »به زعم من دولت سيزدهم نيز همانند دُوَل پيشين و شايد کمي بيشتر از آن‌ها نسبت به محيط زيست بي‌اعتنا بود. تنها اقدام مؤثري که در دولت سيزدهم در راستاي حفظ منابع طبيعي صورت گرفت، شايد متوقف کردن پتروشيمي ميانکاله باشد.«
او ادامه مي‌دهد: »اقدام منفي هم کم نداشتيم؛ به طور مثال، در دوره دولت سيزدهم، با توريستي‌کردن جزيره آشوراده در منطقه گلستان موافقت شد. اين در حالي بود که ما نبودِ ساخت و ساز در محدوده درياي خزر طي يک دهه گذشته را جزو موفقيت‌هاي محيط زيستي قلمداد مي‌کرديم؛ ولي متأسفانه در دولت سيزدهم اين کار انجام شد.
جالب اين است که نمايندگان بهشهر و کساني که موافق توريستي‌کردن ميانکاله يا آشوراده هستند، مي‌گويند اينجا بايد شبيه جزيره کيش بشود. کيش خودش يک پروژه شکست‌خورده اقتصادي و محيط زيستي است؛ به طوري که از نظر اقتصادي هيچ نفعي براي کشور ندارد و فقط يک دروازه جهت خروج ارز از ايران است. از منظر محيط زيستي نيز زباله‌ريزي، آلوده‌سازي آب و ساخت و سازهاي پي‌درپي زمينه‌ساز آسيب‌هاي جبران‌ناپدير هستند. با اين‌همه، اصرارها بر اين بود که جزيره آشوراده هم کيش دوم بشود. بايد توجه داشت که اين منطقه نه چنين پتانسيلي دارد و نه خودِ کيش الگوي مناسبي است.«
به گزارش امانت به نقل از خبرآنلاين،نکته منفي ديگري که محمدي به آن اشاره مي‌کند، اعطاي مجوزهاي بي‌شمار براي معدن‌ها در دولت سيزدهم است: »در دولت سيزدهم مجوزهاي متعددي براي معدن‌کاري داده شد. کاري که در اين زمينه انجام مي‌شود، عمليات معدني نيست، بلکه بيش از 90 درصد آن برداشت سنگ از کوه‎ها و شن و ماسه از رودخانه‌ها براي صادرات به کشورهاي ديگر است. اين عمليات معدن‌کاري نيست، بلکه فروش خاک کشور است که من نام آن را سرزمين‌فروشي مي‌گذارم.«