در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

تندرستی > چالش‌هاي قانوني در توسعه نشر الکترونيک

گروه فرهنگي: براي حمايت از کتاب و کتابخواني به سياست‌ها و قوانين حمايتي نيازمنديم. اين حمايت‌ها هر چند که در شعار قابل توجه است ولي در عمل به نسبت ساير صنايع کشور، ناچيز است.

    گروه فرهنگي: براي حمايت از کتاب و کتابخواني به سياست‌ها و قوانين حمايتي نيازمنديم. اين حمايت‌ها هر چند که در شعار قابل توجه است ولي در عمل به نسبت ساير صنايع کشور، ناچيز است.
     قاسم صفايي‌نژاد دانش آموخته دکتري مديريت رسانه دانشگاه تهران يادداشتي را با عنوان »چالش هاي قانوني در توسعه نشر الکترونيک« که در آن به سطح پايين حمايت‌هاي مالي از کتاب و کتابخواني، عدم شفافيت نظام حمايت و يارانه دولتي، عدم شفافيت نظام مميزي محتوا، عدم اجراي قوي حقوق مؤلفان و عدم عضويت ايران در معاهدات جهاني مالکيت معنوي و مادي آثار پرداخته است.در اين يادداشت، چالش‌هاي سياستي و قانوني مورد نظر است.
    سطح پايين حمايت‌هاي مالي از کتاب و کتابخواني
    براي حمايت از کتاب و کتابخواني به سياست‌ها و قوانين حمايتي نيازمنديم. اين حمايت‌ها هر چند که در شعار قابل توجه است ولي در عمل به نسبت ساير صنايع کشور، ناچيز است. سرمايه‌گذاري، يارانه‌ها و تسهيلاتي که شامل ناشران مي‌شود، کم‌مايه است و اصلاً در تراز گام دوم انقلاب اسلامي که نيازمند توجه ويژه به عرصه بين‌المللي هستيم، نيست.
    براي تقريب به ذهن، مقايسه‌اي کنيد ميان حمايت تسهيلاتي از صنايع دانش بنيان با وام‌هاي قابل توجه سهل‌الوصول با تسهيلاتي که در حوزه توليد محتواي ديجيتال مي‌توان به آن دست يافت؛ يا مقايسه‌اي کنيد ميان سرمايه‌گذاري بخش حاکميتي يا خصوصي در صنعت سريال‌هاي شبکه خانگي با اين سرمايه‌گذاري در بخش کتاب. شايد سرمايه‌گذاري روي ساخت فقط يک سريال شبکه خانگي، برابري مي‌کند با کل گردش مالي يک سال صنعت کتاب الکترونيک در کشور! هر چه به بهانه نبود مخاطب و عدم کسب درآمد، سرمايه بيشتري به سريال اختصاص يابد و از نشر غفلت شود، اين شکاف بيشتر مي‌شود و روز به روز نشر کم‌بهره‌تر مي‌شود. دولت وظيفه دارد در صورتي که شرايط امروز نشر کشور به شکلي نيست که بخش خصوصي ورود کند، خودش سرمايه‌گذاري کافي در اين مسير را حداقل با اعطاي تسهيلات فراهم نمايد.
    در نشر کاغذي، اعطاي کاغذ دولتي يا خريد نهاد کتابخانه‌هاي عمومي از ناشران حمايت اندکي براي آنها فراهم مي‌آورد ولي در مورد حمايت‌ها از کتاب الکترونيک و صوتي که وضع از اين هم بدتر است و تقريباً حمايت مستمر و مشخصي وجود ندارد و بعضاً در دوره‌هاي زماني کوتاه مدتي، يک حرکت دفعتي صورت مي‌گيرد.
    عدم شفافيت نظام حمايت و يارانه دولتي
    قوانين حمايت و يارانه دولتي در بخش نشر، يا به کلي‌گويي مشغول است يا در اجرا به آن دقيق عمل نمي‌شود يا اطلاع رساني مناسب در مورد آن صورت نمي‌گيرد. ناشران به‌خصوص ناشران نوپا براي اينکه بدانند چگونه حائز شرايط يارانه و حمايت دولت قرار مي‌گيرند، بايد اسناد مختلف را بخوانند و سپس بتوانند از قوانين نانوشته از طرق افراد مختلف يا کسب تجربه بهره برند. اطلاع رساني شفاف و مختصر و مفيدي در اين خصوص وجود ندارد. دست مجري براي اعمال سليقه خود نيز بسيار باز است. شاهد گفته اينکه با تغيير دولت‌ها حمايت‌ها روانه طيف جديدي از ناشران مي‌شود و يا از برخي ديگر قطع مي‌شود. اين امر، برنامه ريزي بلندمدت بخصوص براي تازه‌واردان را سخت مي‌کند. نياز به يک قانون شفاف در اين زمينه احساس مي‌شود. اين قانون بايد به شکلي اصلاح شود که اين حمايت‌ها شامل ناشران مشهور کشور با تعداد عناوين بالا نشود و ناشران نوپا و ناشران شهرستاني هم بتوانند از اين حمايت‌ها بهره ببرند.
    همچنين با توجه به قيمت پايين‌تر کتب الکترونيک، نيازمند قوانين حمايتي از ناشران ديجيتال هستيم تا حاشيه سود معقولي کسب کنند.
    عدم شفافيت نظام مميزي محتوا
    نظام مميزي محتوا در قانون به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سپرده شده است. ساليانه حدود 65 هزار عنوان کتاب جديد در کشور منتشر مي‌شود. روند مميزي به اين صورت است که ابتدا کتب توسط کارشناسان داوري اوليه مي‌شوند تا کتاب‌هايي که حساسيت زيادي ندارد، زودتر به سرانجام برسند. از ميان اين کتب، حدود 20 درصد از کتب نياز به بررسي بيشتر پيدا مي‌کنند که توسط کارشناسان مميزي کتاب به صورت کامل خوانده مي‌شوند و پس از آن مجوز نشر صادر مي‌شود.
    هر چند عده اندکي با اصل مميزي کتاب موافق نيستند اما مميزي کتاب با توجه به مسلمان بودن مردم ايران و دغدغه‌هاي فرهنگي عموم مردم لازم است. انتقادات منتقدان هم بيشتر شامل نحوه اجرا و سليقه‌اي شدن مميزي‌ها است و نه اصل مميزي. آنها معتقدند که بررس‌ها به سليقه خود در موارد اخلاقي يا سياسي عمل مي‌کنند و يک روح کلي حاکم بر مميزي کتاب نيست. شاهد مثال براي اين سخن منتقدان هم کتاب‌هايي است که بعضاً خط قرمزهاي واضحي را رد کرده‌اند اما مجوز نشر گرفته‌اند و کتاب‌هايي که خط قرمزي را رد نکرده‌اند اما به دلايل گوناگون رد شده‌اند. شفافيت در اين حوزه که واقعاً چه شرايطي باعث تأييد يا رد يک اثر مي‌شود، مي‌تواند ياري‌بخش باشد. نقدِ ديگرِ منتقدان اين است که وزارت ارشاد، در عرصه کتاب نسبت به سينما، شبکه نمايش خانگي، تئاتر و … سخت‌گيري بيشتري را اعمال مي‌کند حال آنکه مثلاً جدا کردن مخاطب کودک يا نوجوان از مخاطب بزرگسال در سينما و شبکه نمايش خانگي سخت‌تر از کتاب است و طبيعتاً با توجه به تصويري بودن و تعداد مخاطبان بيشتر انتظار مي‌رود در آنها نسبت به کتاب سخت‌گيري بيشتري شود.
    نکته مهم‌تر اينکه ما نمي‌توانيم با روشي که چند دهه پيش به ارزيابي کتب مي‌پرداختيم، زمانه حاضر را اداره کنيم. استفاده از ابزارهاي جديد مانند هوش مصنوعي که راه اعمال سليقه را محدود مي‌کند، مي‌تواند موجب سرعت بيشتر، هزينه کمتر و در نهايت رضايت بيشتر ناشران شود. اين کار کمک مي‌کند که بتوانيم مردم را وارد چرخه توليد محتوا کنيم و امکانات مساوي در اختيار هر کسي که فکر مي‌کند استعدادي در توليد محتوا دارد، قرار دهيم؛ به ويژه در صنعت کتاب الکترونيک که نياز به سرمايه‌گذاري ويژه براي خريد کاغذ، چاپ و توزيع کتاب وجود ندارد و مردم راحت‌تر مي‌توانند استعداد خود را محک بزنند.
    عدم اجراي قوي حقوق مؤلفان
    قانون حقوق مؤلفان و مصنفان دهه‌ها قبل ابلاغ شده است اما در اجرا جدي گرفته نمي‌شود. دستفروشي کتاب و دانلود غيرقانوني کتاب در فضاي مجازي، دو مجراي اصلي براي نقض حقوق مؤلفان است. دستفروشي کتاب به جز فروش کتب غيرقانوني و بدون مجوز، به فروش چاپ غيرقانوني کتاب هم مي‌پردازد؛ يعني کتبي که مجوز نشر دارند، اما خارج از چاپ توسط ناشر، توسط ديگران چاپ مي‌شوند و با قيمت ارزان‌تر در دستفروشي‌ها به فروش مي‌رسند.
    ناشران معمولاً امکانات لازم جهت رديابي نقض مالکيت معنوي خود را ندارند و مدعي العموم هم در اين گونه موارد ورود پيدا نمي‌کند و پيگيري حقوق مؤلفان منوط به تنظيم شکايت نامه از سوي ناشران است.
    در صورتي که ميزان جريمه نقض اين حقوق در قوانين اصلاح شود، مانند ساير کشورها مي‌تواند کسب‌وکارهاي جديدي شکل بگيرد که مأموريت‌شان پيدا کردن ناقضان حقوق مالکيت مادي و معرفي آنها به ناشران است تا مبلغ دريافتي جريمه را با هم به نسبتي تقسيم کنند و کم کم راه را بر ناقضان قانون ببندند. همچنين چگونگي رديابي ناقضان در فضاي مجازي بايد شفاف شود و ميزان جريمه آنان هم بايد بازدارنده باشد.
    عدم عضويت ايران در معاهدات جهاني مالکيت معنوي و مادي آثار
    عدم عضويت ايران در معاهدات جهاني که دلايل فرهنگي معقولي هم دارد، ضررهاي جدي هم به حوزه نشر وارد مي‌کند. هزينه پايين ترجمه براي ناشران، عملاً صنعت نشر کشور را به سمت ترجمه پيش مي‌برد و نويسنده ايراني نمي‌تواند نويسندگي را يک حرفه بداند و مجبور است شغل ديگري داشته باشد و اين چرخه روز به روز منجر به افزايش شکاف کيفيت نويسندگان خارجي و نويسندگان ايراني مي‌شود. اين جمله خارج از استثناهايي هست که به هر حال وجود دارند. از سوي ديگر ناشراني که مي‌خواهند در فضاي بين المللي فعاليت کنند از سوي فعالان خارجي جدي گرفته نمي‌شوند و نقص مالکيت ناشران ايراني در فضاي بين الملل هم هيچ جريمه‌اي ندارد.
    به گزارش امانت به نقل از مهر،نشر الکترونيک با توجه به هزينه پايين‌تر انتشار و توزيع بسيار راحت‌تر، مي‌تواند به عنوان فرصتي براي انقلاب اسلامي -که ذاتاً يک انقلاب فرهنگي است- شناسايي شود که محتواي فرهنگي را به جهانيان عرضه کند. اگر سياستگذاران و قانونگذاران کشور تصميم گرفته‌اند به دليل ملاحظات فرهنگي به کنوانسيون برن و کپي رايت جهاني نپيوندند، نيازمند ايجاد و ساماندهي يک معاهده جديد جهاني هستيم تا بتوانيم در گام دوم انقلاب اسلامي در عرصه جهاني فعاليت کنيم.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی