در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۱

اقتصادی > دولت راهکار منطقي براي ايجاد ثبات در بازار ندارد

زينب غبيشاوي گروه تحليل: حميد حاج اسماعيلي کارشناس اقتصادي شرايط کنوني اقتصاد ايران را تحليل کرده و مي‌گويد: علائمي که ناشي از راهکار‌هاي منطقي براي ايجاد ثبات در بازار باشد را شاهد نيستيم، از همين رو در ماه‌هاي اينده با نوسان‌ها و افزايش قيمت در بازار ارز و ديگر کالا‌ها مواجه هستيم. قيمت دلار و ساير ارزها، در کنار قيمت کالا‌هاي اساسي در روند صعودي قرار گرفته است.

     گروه تحليل: حميد حاج اسماعيلي کارشناس اقتصادي شرايط کنوني اقتصاد ايران را تحليل کرده و مي‌گويد: علائمي که ناشي از راهکار‌هاي منطقي براي ايجاد ثبات در بازار باشد را شاهد نيستيم، از همين رو در ماه‌هاي اينده با نوسان‌ها و افزايش قيمت در بازار ارز و ديگر کالا‌ها مواجه هستيم. قيمت دلار و ساير ارزها، در کنار قيمت کالا‌هاي اساسي در روند صعودي قرار گرفته است.
     دلار براي اولين بار در تاريخ ايران در کانال 33 هزار تومان قرار گرفت و همين موضوع موجي از نگراني و استرس را به مردم و کارشناسان وارد کرد.
    در حالي که ارز روند صعودي دارد، تا اين لحظه مهمترين برنامه اين بوده که رسانه‌ها از اعلام قيمت واقعي دلار منع شوند. در حال حاضر فقط نرخ دلار صرافي ملي در رسانه‌ها اعلام مي‌شود و هيچ رسانه رسمي حق انتشار قيمت واقعي مورد معامله دلار در بازار را ندارد.
    هفته گذشته نيز سردار اشتري اعلام کرد که 19 سايت و کانالي که قيمت ارز را منتشر مي‌کردند، بسته شدند. برخوردهاي امنيتي را در سال‌هاي گذشته و به شکل‌هاي مختلف شاهد بوديم و حتي زماني تعدادي از متهمان بازار سکه در ايران اعدام شدند اما نه تنها قيمت‌ها کاهش نيافت، بلکه روز به روز سير صعودي خود را حفظ کرد. حميد حاج اسماعيلي کارشناس اقتصادي درباره ورود نهادهاي امنيتي به منظور کنترل بازار گفت‌وگو کرده است. او مي‌گويد ورود نيرو‌هاي امنيتي به براي کنترل قيمت ارز، حتي به صورت موقتي هم چاره کار نيست.
    حاج اسماعيلي در توضيح نظراتش مي‌گويد: کشور ما اقتصاد دولتي دارد و همواره به درآمد‌هاي نفتي وابسته بوده است و سال‌هاي سال اين انتقاد به دولت‌ها وجود داشته که وابستگي خود به نفت را جدا کنند. متاسفانه ساختاري زيربنايي درستي در اين خصوص صورت نگرفته است و زماني که وارد بحران و شوک‌هاي اقتصادي مي‌شويم اين مسئله خيلي سريع خودش را نشان مي‌دهد. بالاخره تحريم‌ها يکي از مهمترين مسائلي است که مي‌تواند اين شرايط را براي کشور رقم بزند.
    اقتصاد نفتي ايران با دلار سنجيده مي‌شود
    وي ادامه داد: به دليل وابستگي به نفت، اقتصادمان هم وابسته به دلار است. اقتصاد نفتي در دنيا با دلار سنجيده مي‌شود، زماني که اقتصاد وابسته به نفت باشد، طبيعتا کمبود دلار مي‌تواند اقتصاد را تحت تاثير خود قرار دهد. از زمان روي کار آمدن ترامپ، تحريم‌ها با شدت بيشتري بر اقتصاد کشور فشار وارد مي‌کند و منابع ارزي کشور هم دچار بحران جدي شده است. وقتي دولت به دلايلي همچون کاهش صادرات و هم به دليل محدوديت نقل و انتقال پول که تحريم‌ها بر کشور وارد کرده، دچار کمبود ارز شده است و ما اين را در بخش‌هاي ديگري هم ديده‌ايم. در چند سال اخير با کسري بودجه مواجه هستيم و تنها درآمد مالي ايران درآمد‌هاي مالياتي است و اين مبلغ کفاف هزينه کشور را نمي‌کند.
    اين کارشناس با بيان اينکه علاوه بر تورم، گراني مواد خوراکي در دنيا مزيد بر علت شده است، گفت: ما در اين بخش‌ها به خارج وابسته هستيم، بخش عمده گندم کشور که قوت غالب است را از خارج از کشور وارد مي‌کنيم. خب منابع ارزي وقتي محدود باشد و دولت نتواند آن را کنترل کند، ناچار به سمت رفتار‌هاي امنيتي روي مي‌آورد که آن را در دولت‌هاي گذشته نيز شاهد بوديم و قطعا روش موثر و علمي نيست.
    قيمت ارز با فشارهاي امنيتي کنترل نمي‌شود
    او ادامه مي‌دهد: طبيعتا تقاضاي طبيعي ارز را نمي‌توانيم از بين ببريم. ما هم با تقاضاي ارز براي کالا‌هاي اساسي روبرو هستيم، هم با تقاضاي ارز براي درخواست‌هاي حقيقي مردم، براي مسافرت، درمان، دانشجويان و ... خب اين کمبود‌ها در بازار مشهود است و به خودي خود عاملي است براي افزايش قيمت ارز. نمي‌شود با فشار‌هاي امنيتي قيمت ارز را کنترل کرد و حتي به صورت موقت هم نمي‌تواند راه حل باشد.
    اين کارشناس ادامه مي‌دهد: در سنوات گذشته ديدم که براي کوتاه‌مدت هم فشار‌هاي امنيتي کارساز نيست، زيرا ما بايد رفتار درست را مبتني بر داد و ستد‌هاي قانوني مبتني کنيم. اکنون افرادي هستند که نيازمند ارز هستند و نمي‌توانند از دولت آن را تهيه کنند. شبکه دلالي و واسطه‌گري در کشور به کار خود مشغول است و مردمي که به صورت حقيقي و حقوقي تقاضاي ارز دارند، وقتي نيازهايشان برآورده نشود، ناچار هستند به سمت شبکه واسطه‌گري بروند و همه اين شرايط به افزايش قيمت ارز دامن مي‌زند.
    حاج اسماعيلي تاکيد مي‌کند که با فشار‌ها و ايجاد ستاد‌ها در حوزه ارز، نمي‌توانيم کاري از پيش ببريم. او ادامه مي‌دهد: ما الان با کمبود ارز مواجه هستيم و فشار‌هاي امنيتي که شاهد آن هستيم مسبوق به سابقه است و دولت هم ناچار است از همين مقداري که وجود دارد مراقبت کند و آن را صرف اداره برخي از امور کند؛ اين يعني راهي جز اين ندارد که ارتباطات و رفتار‌هاي امنيتي متوسل شود.
    وي ادامه داد: شايد دولتمردان، چون مسئوليت دارند، از اين که شفاف با مردم صحبت کنند و بگويند با کمبود جدي منابع ارزي مواجه هستيم، با معذوريت‌هاي مواجه هستند. وقتي کمبود منابع ارزي وجود دارد نيرو‌هاي امنيتي هم وارد مي‌شود تا به نوعي به دولت کمک کنند. اين کارشناس با بيان اينکه تنها راهي که در زمان فعلي مي‌تواند آرامش را به بازار ارز و اقتصاد کشور برگرداند، تعاملات سياسي است، گفت: اکنون همه چيز در دست دولت است که بتواند با تعامل و مذاکره، ثبات و آرامش را به بازار برگرداند و رويه جديدي هم در سياست‌هاي ارزي از طريق تعاملات سياسي شکل بگيرد.
    قيمت کنوني دلار واقعي نيست و با فشار نيروهاي امنيتي ثابت مانده است
    حاج اسماعيلي مي‌گويد: اقتصاد دستوري نيست، ولي قيمت ارز در ايران دستوري است. وقتي شرايط آزادانه براي خريد و فروش نباشد، نرخ واقعي آن‌هم مشخص نيست. در سه سال گذشته در مقاطي شاهد افزايش قيمت دلار از 31 تا 33 هزار تومان هم بوديم. از آن زمان تاکنون شاهد تورم‌هاي افسارگسيخته‌اي بوديم، اما نرخ ارز با ورود دولت و سياست‌ها و نيرو‌هاي امنيتي، در همين رِنج قيمت باقي مانده است؛ بنابراين حتما اين قيمت واقعي نيست و قيمت واقعي در شرايط آزادانه‌اي تعيين مي‌شود. اميدوارم دولت بتواند تقاضاي ارز را پاسخ دهد، چرا که در غير اينصورت، شاهد افزايش قيمت‌ها خواهيم بود.
    قيمت دلار افزايش خواهد يافت
    به گزارش امانت به نقل از رويداد24، اين کارشناس در ادامه مي‌گويد: طبق پيش‌بيني‌ها و تجربه من از گذشته، علائمي که ناشي از راه‌کار‌هاي منطقي براي ايجاد ثبات در بازار و سياست‌هاي ارزي باشد را شاهد نيستيم، از همين رو فکر مي‌کنم در ماه‌هاي اينده با نوسان‌ها و افزايش قيمت در بازار ارز و ديگر کالا‌ها مواجه هستيم.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی