گروه تحليل: کمتر کسي است که نداند ايران در سال‌هاي گذشته با مشکلات و چالش‌هاي اقتصادي جدي و گسترده‌اي مواجه بوده است. مشکلاتي که برخي آن‌ها را نتيجه سوءمديريت‌ها مي‌دانند و برخي بر اين باورند که ريشه اصلي تمامي اين مشکلات و بحران ها، تحريم‌هاي خارجي به ويژه از ناحيه دولت آمريکا است. با اين حال، اين‌طور به نظر مي‌رسد که مشکلات و يا به بيان بهتر، درد‌هاي اقتصادي ايران به مراتب گسترده‌تر از اين حرف‌ها هستند.
 در واقع، براي شناخت دردها، بايد پا را از کلي‌گويي‌ها فراتر گذاشت و با نگاهي جزئي و توام با ريزبيني مشاهده و آسيب شناسي کرد؛ روندي که اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير طي کرده و به نقطه کنوني رسيده است. اينکه در شرايط فعلي با ميزان قابل توجهي از مشکلات و بحران‌ها رو به رو است و بسياري معتقدند اين مشکلات مي‌توانند در آينده، ماهيت وخيم‌تري نيز به خود گيرند.اکنون تورم 40 درصدي به يک امر عادي در اقتصاد ايران تبديل شده و به نوعي، عادي‌سازي شده است. ميزان خروج سرمايه از ايران تشديد شده و به رقم 10 ميليارد دلار در سال رسيده است. وقوع جهش‌هاي ارزي و گراني (تورم) در بازار‌هاي مختلف مالي کشورمان نيز تا حد زيادي به ويژگي‌هاي اقتصادِ شرطي‌شده ايران تبديل شده‌اند. در کنار اين‌ها، هيچ برنامه ملموسي در حوزه مثلا اصلاح فعاليت بانک‌ها و مقابله با تورم و نقدينگي و سروسامان دادن به شاخص‌هاي کليدي اقتصادي نيز مشاهده نمي‌شود.شاهديم روند تحريم‌ها و اجماع‌سازي بين المللي عليه ايران روز به روز تقويت مي‌شود که اين موضوع خود حامل پالس‌هاي منفي زيادي براي اقتصاد ايران است. با اين وجود، مي‌توان به طور خاص 4 درد و مشکل اساسي اقتصاد ايران و يا بهتر بگوييم حکمرايي اقتصادِ ايران را مورد شناسايي قرار داد که توجه به آن‌ها جهت ارائه راه حل‌هاي مورد نياز براي درمانشان، کاملا ضروري و لازم است.
1. اقتصاد، مساله اصلي نيست
براي اينکه مشکلي حل شود، ابتدا بايد صورت مساله آن از سوي سياست‌سازان و دولتمردان، به مثابه يک موضوعِ اولويت‌دار مورد شناسايي قرار گيرد. دولت‌هاي چند سال اخير کشورمان اگرچه شعار‌هاي اقتصادي مختلفي را طرح کرده اند و وعده بهبود وضعيت اقتصادي ايران را داده اند با اين حال در عرصه ميداني، نسخه‌اي ابتکاري و موثر را ارائه نکرده‌اند و علي رغم تفاوت‌هاي فکري و ايدئولوژيک، صرفا به ارائه نسخه‌هاي تکراري در عرصه اقتصاد کشور بسنده کرده‌اند.در کنار اين نقصان، مشکلات کشورمان ماهيت انباشتي به خود گرفته‌اند و با گذشت زمان به بحران‌هاي انباشتي تبديل شده‌اند، اما گذر زمان موجب نشده تا دولت‌هاي مختلف نيز به تناسب، توان کارشناسي خود را افزايش دهند و يا تقويت کنند.
مجموع اين مسائل نشان از آن دارند که اساسا مساله اقتصاد و ضرورت رسيدگي به آن، علي رغم تمامي شعار‌ها و مطالبي که در اين حوزه طرح مي‌شود، از اولويت بر دولتمردان کشورمان برخوردار نيست و تقريباً اغلب آن‌ها نيز راهکار‌هايي شبيه به هم را در مواجهه با مشکلات و چالش‌هاي اقتصادي کشور ارائه کرده اند.نکته اساسي اين است که در سال‌هاي قبل و با باز بودن فضا در حوزه اقتصاد بين‌الملل و فروش بهترِ نفت، ايران از اين ظرفيت برخوردار بود که ضعف‌هايش را با تزريق پول نفت به کالبد اقتصاد، رفع و کم اثر سازد.
2. اقتصاد ما سياست‌زده است
يکي از بنيان‌هاي اصلي توليد قدرت در جهان امروز، ايجاد قدرت از کانال مولفه‌هاي اقتصادي است. امروزه آن دسته از کشور‌هايي مي‌توانند ادعاي قدرتمند بودن در عرصه معادلات بين المللي داشته باشند که در زمينه اقتصادي وضعيت بهتري دارند. به طور خاص چين در دهه 80 ميلادي از نظر اقتصادي کشوري هم‌رديف با کشور آفريقايي مالاوي بود و عملاً در عرصه سياست بين‌الملل نيز يک بازيگر حاشيه‌اي به حساب مي‌آمد.با اين حال، تبديل شدن گفتمان اقتصادي به نقطه کانوني و محوري در اين کشور و حتي تعريف کنشگري عرصه سياسي به مثابه خدمتگزار بخش اقتصادي، موجب شد تا چين ظرف سه دهه به اقتصاد دوم جهان تبديل شود و در بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي، رشد قابل توجه و چشمگيري را تجربه کند. البته که اين رشد اقتصادي صرفا موجب نجات 800 ميليون چيني از دامان فقر و يا بهبود قابل ملاحظه شاخص‌هايي نظير درآمد سرانه و پيشرفت چين در حوزه‌هاي صنعتي و فناورانه نشده، بلکه نياز جهان به چين را هم به دلايل اقتصادي افزايش داده و سبب شده که اکنون حتي دشمنان چين نيز از قطع ارتباط خود با اين کشور، آسيب‌ها و خسارت‌هاي جدي را متحمل شوند.اين در حالي است که ما همچنان اقتصاد را زيرمجموعه سياست مي‌دانيم و آن را اولويت اصلي خود در زمينه قدرت‌سازي تعريف نمي‌کنيم. همين رويکرد بوده که سبب شده اساسا جهان نه به نفت ما، نه کريدور‌هاي تجاري و نه به طور کلي اقتصاد ما هيچ نيازي نداشته باشد و حتي برخي از کشور‌ها نظير آمريکا از اراده خود جهت تبديل کردن ايران به جزيره‌اي دورافتاده سخن بگويند.
3. اقتصاد ما ثبات ندارد
يکي ديگر از چالش‌هاي اساسي اقتصاد ما که البته تا حد زيادي ناشي از فشار‌هاي خارجي و در عين حال، سوءمديريت‌هاي داخلي است اين نکته مي‌باشد که ما در فضاي اقتصاد خود شاهد برقراري ثبات نيستيم.قانون گمرکي آلمان قريب به 55 سال است که از ثبات کامل برخوردار است، اما ما در سال‌هاي اخير بار‌ها و بار‌ها شاهد تغيير سياست‌هاي ارزي، گمرگي، بانکي، تجاري و ... بوده‌ايم. همه اين‌ها نوعي عدم قطعيت را بر فضاي کلي اقتصاد کشورمان حاکم کرده‌اند و سبب شده اند تا سرمايه‌ها از ايران فرار کنند و جذابيت کار اقتصادي در ايران تا حد زيادي کاهش يابد.وقتي ما در اقتصاد خود نتوانيم فضايي براي سرمايه‌گذاري خارجي تعريف کنيم و يا چشم انداز اقتصادي و سياسي روشني براي فعالان حوزه اقتصاد وجود نداشته باشد، اينکه چالش‌ها و مشکلات اقتصادي براي کشورمان تشديد شوند، يک موضوع کاملا عادي و طبيعي است.
4. اقتصاد را علم نمي‌بينيم
اينکه ما به اقتصاد به مثابه يک علم نمي‌نگريم خود يکي از مولفه‌هاي اساسي است که در حوزه مذکور براي ما بحران‌سازي مي‌کند. يکي از نمود‌هاي عيني اين رويکرد به ويژه در ميان دولتمردان و مسوولان ما اين است که آن‌ها همواره سعي داشته‌اند به صورت دستوري با حوزه اقتصاد رفتار کنند. مثلا اينطور گفته مي‌شود که قيمت فلان جنس يا کالا بايد فردا پايين بيايد يا قيمت ارز بايد در اين عدد ثابت بماند و ديگر مثال‌هايي از اين دست، همه و همه گواهي روشن بر اين مساله هستند که برخي دولتمردان ما فکر مي‌کنند با استفاده از ابزار‌هاي قهريه مي‌توانند اسب سرکش اقتصاد را رام کنند.اين در حالي است که هر مرتبه اين قبيل سياست‌ها در رابطه با اقتصاد کشورمان اتحاذ شده‌اند، نتايج عکس داده‌اند و آشفتگي بيشتري را براي اقتصاد کشورمان به همراه داشته‌اند. عدم استفاده از تيم‌هاي کارشناسي قوي در حوزه اقتصاد کشور که تجلي خود را در جابجايي‌هاي سريع و مکرر مقام‌ها و مسوولان اقتصادي نشان مي‌دهد، نمودي عيني از اين مساله است که بعضاً در انتخاب افراد براي تصدي پست‌هاي اقتصادي، توجهي به مهارت‌ها و توانمندي‌هاي آن‌ها نمي‌شود و به محض اينکه اين نقصان جلوه‌هاي عيني خود را به نمايش مي‌گذارد، فوراً تصميم به برکناري افراد و جايگزيني آن‌ها با افراد جديد گرفته مي‌شود.شايد يکي از بارز‌ترين نشانه‌هاي عدم اتخاذ ديدگاه علمي نسبت به اقتصاد کشور اين باشد که در روز‌هاي اخير شاهد بوده‌ايم که در مورد بحث کسري بودجه روايت‌هاي مختلف و متناقضي در کشور مطرح شده است. در شرايطي که برخي از مسوولان از کسري بودجه 400 هزار ميليارد توماني کشور خبر مي‌دهند، رئيس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوي اقتصادي دولت، ميزان کسري بودجه را صفر مي‌دانند و مرکز پژوهش‌هاي مجلس، آن را بين 300 تا 600 هزار ميلياد تومان ارزيابي مي‌کند.
همين مساله ساده نشان مي‌دهد که تا چه اندازه عدم هماهنگي، و نگاه سياست زده به مسائل اقتصادي در کشور حاکم است. البته نبايد از ياد ببريم که يکي از عيني‌ترين نمود‌هاي نگاه غيرعلمي دولت‌هاي کشورمان به حوزه اقتصاد اين است که تقريباً اغلب کارشناسان بر اين باورند که دولت‌هاي اخير کشورمان "گفتار درماني" را به يک راهبرد محوري در مواجهه خود با چالش‌هاي اقتصادي ايران تبديل کرده‌اند. از اين رو، صرفا مشکلات از امروز، به فردا حواله مي‌شوند و راهکار‌هاي ريشه‌اي براي آن‌ها انديشيده نمي‌شود.
به گزارش امانت به نقل از فرارو،در واقع، به نوعي در حال تشديد چالش‌ها و مشکلات کنوني براي فردا هستيم. اينکه نخواهيم اين مشکلات و چالش‌ها را ببينيم و همچنان راه آزمون و خطا را در اقتصاد در پيش بگيريم، قطعا در آينده براي کشور تبعات سنگيني را به همراه خواهد داشت و مي‌تواند آسيبب‌هاي جدي‌تر و گسترده تري را به ديگر حوزه‌هاي حکمروايي ايران نيز وارد کند. از اين رو، بايد هر چه سريع‌تر نسبت به اصلاح روند‌ها و سياست‌هاي غلط گذشته، به نحوي عملي و به دور از شعارزدگي، اقدام کنيم تا از آسيب‌هاي قطعي فردا در امان باشيم.