گروه تحليل:يک کارشناس بازار کار مي‌گويد: پيش‌بيني من اين است که 1402 سال سختي به دليل شرايط تورمي اقتصاد کشور خواهد بود و به همين دليل بايد تلاش کنيم که دستمزدها به اندازه کافي افزايش پيدا کند، چون راه‌هاي حمايتي ديگر براي گروه‌هاي حقوق‌بگير در کشور وجود ندارد.
بر اساس مصوبات کميسيون تلفيق مجلس، حداقل حقوق براي سال آينده 7 ميليون و 920 هزار تومان تعيين شد؛ مبلغي که حتي براي پرداخت به سربازان متاهل هم پرداخت خواهد شد.
بنا به گفته رحيم زارع، سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه، 7 ميليون و 920 هزار تومان حداقل حقوق در سال آينده خواهد بود. به اين ترتيب، براساس تصميم کميسيون تلفيق، در سال آينده حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق بگير به ميزان 20 درصد نسبت به سال 1401 افزايش مي‌يابد.
بنا به اعلام او، براساس اين مصوبه حداقل حکم کارگزيني سال 1402 حقوق بگيران معادل 1.2 برابر حداقل حکم کارگزيني حقوق‌بگيران سال 1401 موضوع جزء 1 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 با اعمال امتيازات جز يک قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 با ترميم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوري و لشکري خواهد بود.
در همين حال، حقوق بازنشستگان وظيفه بگيران و مشترکان صندوق بازنشستگي کشوري و لشکري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه اجرايي نيز مشابه کارمندان به ميزان 20 درصد نسبت به آخرين حکم حقوق سال 1401 افزايش مي يابد.
دستمزد کارگران چه عددي مي‌شود؟
در همين خصوص، حميد حاج‌اسماعيلي، کارشناس بازار کار مي‌گويد: چراغ سبز دولت براي افزايش حداقل دستمزد به ميزان 00 درصد و افزايش ساير سطوح به ميزان 25 درصد قطعي است.
وي مي‌افزايد: به‌هرحال من فکر مي‌کنم آنچه که در خصوص حقوق‌ها در کميسيون تلفيق گذشت و همچنين موضوع تعريف مبلغ حداقل دستمزد، ظاهرا با توافق کامل دولت و نمايندگان مجلس انجام شده است؛ آن هم با رعايت سقف اعتباري بودجه. بر همين اساس، مي‌شود اين را مبناي دقيق و خوبي براي رويکرد دولت در شوراي عالي کار در خصوص دستمزد کارگران تلقي کرد.
وي مي‌افزايد: آنچه که رييس کميسيون تلفيق بودجه مجلس اعلام کرده، حداقل حقوق به حدود 7 ميليون و 900 هزار تومان رسيده و افزايش ساير سطوح مزدي براي کارمندان و بازنشستگان نيز به طور يکسان 20 درصد شده است.اين کارشناس بازار کار عنوان مي‌کند: اين نشان مي‌دهد که ما الان در شوراي عالي کار براي چانه‌زني و مذاکره براي دستمزد کارگران و بازنشستگان تامين‌اجتماعي يک مبنايي را از کميسيون تلفيق مجلس داريم که بايد وراي آن، دنبال افزايش حقوق کارگران و چانه‌زني با دولت باشيم.
حاج‌اسماعيلي تصريح مي‌کند: رقم بيش از 02، 0? درصد براي حداقل حقوق قطعي شده است. يعني آنچه که دولت رقم 7 ميليون و 900 هزار تومان براي کارمندان اعلام کرده، براي کارگران هم پذيرفته شده است.
حداقل حقوق بايد 10 ميليون تومان باشد
وي تاکيد مي‌کند: البته که اين رقم پاييني است و قبلا هم گفتم که رقم 10 ميليون تومان را حداقل براي حقوق‌بگيران و کساني که کف دريافتي را دارند، بايد تعيين کنيم. ما بايد در شوراي عالي کار به اين رقم 10 ميليون تومان هم براي حداقل‌بگيران کارگري و هم براي حداقل‌بگيران سازمان تامين‌اجتماعي در چانه‌زني با دولت برسيم.
اين کارشناس بازار کار در ادامه مي‌گويد: ديديم که رقم بالاي 01، 02 درصد براساس حداقلي که کميسيون تلفيق و دولت براساس توافق در کميسيون تاييد کردند، قطعي شده است. يعني کارگران بدانند که افزايش حداقل دستمزد بيش از 00، 05 درصد امسال خواهد بود.
حاج‌اسماعيلي مي‌افزايد: قطعا اين عدد پايين است و ما بايد متناسب با خط فقر و شرايط اقتصادي کشور و نرخ تورم بتوانيم حداقل حقوق را تعريف کنيم که باز هم تاکيد من، 10 ميليون تومان است.
وي عنوان مي‌کند: اميدواريم در شوراي عالي کار روندي پيش برود که بتواند رقم 10 ميليون تومان را به عنوان حداقل تثبيت کند.
اين کارشناس بازار کار متذکر مي‌شود: در خصوص ساير سطوح نيز من فکر مي‌کنم با توجه به افزايش 20 درصدي که دولت براي همه کارمندان و بازنشستگان در نظر گرفته، 25 درصد براي بازنشستگان و بقيه کارگران نيز قطعي خواهد بود.
حاج‌اسماعيلي تاکيد مي‌کند: اين رقمي نيست که نياز به چانه‌زني خاص داشته باشد و براساس شرايط تورمي و خط فقر، نمايندگان کارگري در شوراي عالي کار بايد تلاش کنند که رقم‌هاي بالاتري را متناسب با نرخ تورم براي کارگران و بقيه بازنشستگان ساير سطوح به دست بياورند.به گزارش امانت به نقل از خبرآنلاين،وي خاطرنشان مي‌کند: پيش‌بيني من اين است که 1402 سال سختي به دليل شرايط تورمي اقتصاد کشور خواهد بود و به همين دليل بايد تلاش کنيم که دستمزدها به اندازه کافي افزايش پيدا کند، چون راه‌هاي حمايتي ديگر براي گروه‌هاي حقوق‌بگير در کشور وجود ندارد.