در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰

گزارش استانی > با قطع حق آبه، پنج سال ديگر درياچه اروميه خشک مي‌شود

گروه گزارش: عدم پرداخت حق‌آبه درياچه اروميه به يک بحران اساسي در مسير احيا تبديل شده است.

    گروه گزارش: عدم پرداخت حق‌آبه درياچه اروميه به يک بحران اساسي در مسير احيا تبديل شده است.
     يک سال بارش کم براي تکرار داستان مرگ‌وزندگي درياچه اروميه کافي بود؛ حق درياچه را نپرداختند و به همان بهانه قديمي »کشاورزي«، با استفاده از سدهايشان آب را روي آن بستند تا دوباره درياچه در خطر نابودي قرار بگيرد.
    امسال، وزارت نيرو پرداخت »‌حق‌آبه« درياچه اروميه را که همين چند سال پيش در حال مرگ بود، فراموش کرده است. در نتيجه حالا در اواخر فروردين ماه تراز درياچه‌اي که در چند سال گذشته برنامه‌هاي مختلفي براي احياي آن اجرايي شده‌اند، 15 سانتي‌متر کمتر از انتظار است.مسعود تجريشي، مدير دفتر برنامه‌ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه، اين ماجرا را اينطور روايت مي‌کند: »چند سالي وضعيت مناسب بود، اما در سال جاري يک دفعه وزارت نيرو براساس جدول توافقي رهاسازي‌هاي آب درياچه اروميه که 640ميليون متر مکعب بود را قطع کرد و تنها 165 ميليون متر مکعب آب به درياچه رساند. دليل اين که تراز درياچه اروميه امسال کاهش پيدا کرده است دقيقا به همين عدم پرداخت حق‌آبه ربط دارد.«
    حق زندگي درياچه را ندادند
    حق‌آبه محيط‌زيست، در واقع سهمي از درياچه‌هاست که انسان‌ها آن را براي مصارف خودشان پشت سدها نگه داشته‌اند و عدم رهايي آن در طبيعت مي‌تواند منجر به نابودي آن درياچه بشود.
    دقيقا همين رفتار با درياچه اروميه در ده‌ها سال گذشته تکرار شده است، به طوري که از سال 74 تا 95 تنها هر پنج سال يک بار حق زندگي درياچه، پرداخت شد. بدون شک اين موضوع در خشکي درياچه اروميه در سال‌هاي قبلي تاثير قابل توجهي داشته است.
    در چند سال گذشته تا حد زيادي حق‌آبه پرداخت شد، اما امسال اين روند تغيير کرد.تجريشي مي‌گويد: »وقتي متوجه شديم که حق‌آبه درياچه اروميه را پرداخت نکرده‌اند، براي وزير محترم، مدير حوضه و معاون محترم وزارت نيرو نامه نوشتيم و آن‌ها اين طور پاسخ دادند؛ "بارش‌ها کم است."«
    البته اطلاعات مرکز ملي پايش و هشدار خشکسالي نشان مي‌دهد که آنقدرها هم بارش‌ها درمنطقه درياچه اروميه کمتر از نرمال نبوده و صرفا دربرخي از مناطق خشکسالي بسيار شديدي وجود داشته است، حتي در شمال غرب شرقي آن بارندگي‌ها بيشتر از نرمال و در بخش‌هاي زيادي هم بارش‌ها در حد نرمال  بودند.
    اين موضوع باعث تعجب مسئولان ستاد احياي درياچه اروميه شده است، ستادي که دوره کارش تا چند ماه ديگر به پايان مي‌رسد.مدير دفتر برنامه‌ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه، توضيح مي‎دهد: «وزارت نيرو به بهانه کمبود آوردها حق درياچه را نداده است و به بهانه کشاورزي آب را پشت سدها نگه داشته و حق‌آبه درياچه اروميه پرداخت نکرده است. الان که بارندگي‌ها خيلي کمتر از سال قبل نيست، وزارت نيرو بايد حق‌آبه را محاسبه مي‌کرد و بعد سهم درياچه را مي‌داد. امسال که ستاد احيا وجود دارد، حق درياچه را نمي‌دهند، سال ديگر که قطعا اين اتفاق رخ نمي‌دهد.»
    قانون وجود دارد، وزارت نيرو آن را اجرا نمي‌کند
    اما حتي اگر ادعاي کاهش بارندگي‌ها در اطراف درياچه اروميه هم صحيح باشد، به نظر مي‌رسد از لحاظ قانوني وزارت نيرو موظف است که حق‌آبه درياچه‌ها را بعد از آب شرب در اولويت قرار بدهد.
    در  آيين‌نامه اجرايي جلوگيري از تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تالاب‌ها آمده است که "وزارت نيرو به منظور تامين نياز آبي محيط‌زيستي تالاب‌ها که توسط سازمان اعلام مي‌شود، ميزان سهم تالاب از ظرفيت آبي حوضه آبريز را با کميت و کيفيت مناسب و متناسب با شرايط اقليمي مختلف، با توزيع زماني معين و در اولويت دوم پس از تأمين آب شرب تخصيص مي‌دهد که با همکاري دستگاه‌هاي ذيربط و نظارت سازمان تأمين مي‌شود. " همجنين پيش از تصويب قانون تالاب‌ها ستاد احياي درياچه اروميه با وزارت نيرو توافق کرده بود که حق‌آبه درياچه درسال‌هايي که بارندگي نرمال نيست، براساس يک جدول خاصي تامين شود. با وجود اين قوانين اين بار تامين آب بخش کشاورزي به جاي تالاب‌ها در اولويت دوم قرار گرفته است.
    تجريشي مي‌گويد: »ما هم توافق داخلي، هم مصوبه شوراي عالي آب  و هم قانون تالاب‌ها را داريم که طبق آن‌ها اول بايد نيازهاي شرب و بعد زيست‌محيطي پرداخت شود. اينجا مشکل قانوني نيست و بحث اجراست، هرجايي که محيط ‌زيست در تضاد با انسان قرار مي‌گيرد، انسان حق محيط‌ زيست را نمي‌دهد. قانون خيلي مشخص و توافقمان با وزارت نيرو هم معلوم است، اما متاسفانه آن‌هابه تعهداتش عمل نکرده‌اند و يک باره مسير آب را به درياچه بسته و حتما اين آب را به بخش کشاورزي داده‌اند.«
    5 سال آب درياچه را ندهيد تا دوباره نابود شود
    متاسفانه اين روند عدم اجراي قوانين و پرداخت حق‌آبه تالاب‌ها تنها به معناي کاهش موقتي 15 سانتي‌متري تراز درياچه اروميه نيست و ادامه آن در سال‌هاي آينده مي‌تواند به معناي نابودي درياچه اروميه باشد، همانطور که يک بار اين اتفاق چند سال پيش براي درياچه اروميه رخ داد.
    براساس اطلاعاتي که ستاد احيا در اختيار ما قرار داده، هربار که با اقداماتي مثل سدسازي مسير آب ورودي به درياچه اروميه گرفته شده است، حجم آب آن کاهش قابل توجهي داشته است.
    به گزارش امانت به نقل از خبرآنلاين،در چند سال اخير با پرداحت حق‌ درياچه اروميه از اين سدها، شرايط آن بهتر شده بود اما حالا که وزارت نيرو مسير آب را دوباره بسته است، احتمال نابودي دوباره درياچه اروميه وجود دارد. يک محاسبه سرانگشتي، اين موضوع را به سادگي نشان مي‌دهد. تجريشي در اين باره توضيح مي‌دهد: » هر سال چيزي حدود 80سانتي‌متر از آب درياچه تبخير مي‌شود، اگر حق‌آبه‌ها به درياچه داده نشود تنها يک سوم اين ميزان آب وارد درياچه مي‌شود و به طور کلي 20 سانتي‌متر از تراز درياچه کم مي‌شود. در نتيجه با ادامه همين روند دوباره در پنج سال آينده شرايط درياچه به نقطه شروع برمي‌گردد.«

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی