در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰

فناوری > وزارت ارتباطات قرباني فيلترينگ است

گروه فناوري: معاون وزير ارتباطات با بيان اينکه اجراي فيلترينگ توسط وزارت ارتباطات باور نادرست کاربران فضاي مجازي است، گفت: کاربران فضاي مجازي تصور مي‌کنند وزارت ارتباطات براي فريب افکار عمومي مشغول به مخالفت با فيلترينگ است.

    گروه  فناوري: معاون وزير ارتباطات با بيان اينکه اجراي فيلترينگ توسط وزارت ارتباطات باور نادرست کاربران فضاي مجازي است، گفت: کاربران فضاي مجازي تصور مي‌کنند وزارت ارتباطات براي فريب افکار عمومي مشغول به مخالفت با فيلترينگ است. رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران و معاون وزير ارتباطات امروز - جمعه - در يادداشتي به شفاف‌سازي روند فيلترينگ در ايران پرداخت.
    امير ناظمي نوشت: کاربران فضاي مجازي، تصور مي‌کنند وزارت ارتباطات براي فريب افکار عمومي مشغول به مخالفت با فيلترينگ است. اين مسئله وزارت ارتباطات را بهترين قرباني براي حمله افکار عمومي به فيلترينگ تبديل مي‌کند.
    وي يادآورشد: مطالبه‌اي که اکنون با اختلال به وجود آمده در شبکه اجتماعي »کلاب‌هاوس« شايد بيش از گذشته مورد توجه کاربران فضاي مجازي قرار گرفته است. امير ناظمي در اين يادداشت به روند فيلترينگ در ايران، نقش دستگاه‌هاي مختلف در تصميم گيري و مواردي از اين دست اشاره کرده است.
    »فيلترينگ مساله‌اي پيچيده و بغرنج است؛ و مثل هر مساله پيچيده ديگري پر است از موضع‌گيري‌ها. فيلترينگ اما مي‌تواند ابزار خوبي براي سياست‌ورزان باشد. سياست‌ورزاني که مايلند از يک مساله پيچيده و بغرنج ابزاري سياسي بسازند تا با آن به تسويه حساب سياسي بپردازند.
    براي مقابله با پوپوليسم تنها ابزار آگاهي است. به همين دليل هم لازم است به واقعيت پديده فيلترينگ در ايران نگاه شود. يکي از ابزارهاي اين روزها »پوپوليسم مطالبه‌گري« است؛ يعني جايي که مطالبه‌گري از فرد غيرمسوول يا موضوعي غيرواقعي، تبديل به ابزار پوپوليسم مي‌شود. به همين دليل ضرورت دارد تا مشخص شود که »فرآيند فيلترينگ چگونه روي مي‌دهد؟« يعني دستور فيلترينگ را چه کسي يا کساني مي‌توانند صادر کنند و فرآيند چگونه اعمال مي‌شود.
    دستور فيلترينگ چگونه صادر مي‌شود؟
     قبل از هر چيز بايد مشخص شود که يک اپ يا سايت چگونه در ايران محدودسازي مي‌شود؛ يعني چه کسي يا سازماني مي‌تواند دستور فيلترينگ يا اختلال دهند.
    بر اساس قوانين و مقررات فعلي مرجع اصلي فيلترينگ در ايران »کارگروه تعيين مصاديق« است. کارگروهي که دبيرخانه آن در قوه قضائيه و در دادستاني است. کافي است به سايت internet.ir مراجعه کنيد تا در آن نيز اطلاعات لازم را به دست آوريد. اين کميته داراي اعضائي از دولت، مجلس، قوه قضائيه و نهادهاي ديگر است. 12 عضو دارد که نيمي از آن‌ها مربوط به وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي است و نيمي ديگر از ساير نهادهاي حاکميتي هستند.
    اما واقعيت آن است که اساسا در اين کارگروه فيلترينگ سايت‌ها به صورت تک‌تک مورد راي‌گيري قرار نمي‌گيرند. بر اساس يک مصوبه يا بهتر بگوييم يک توافق در سال 90 راه‌هاي ميان‌بري براي فيلترينگ ايجاد شده است که بر اساس 5 عضو (که 3 مورد از خارج از دولت و 2 مورد از طرف دولت است) با تطبيق مصاديق کلي به سايت‌ها، براي فيلترينگ راه ساده‌تر و ميان‌بري دارند. نکته مهم آن است که وزارت ارتباطات تنها يک راي از آن 12 راي را دارد.
    اما در کنار اين مرجع کليدي براي فيلترينگ مسيرهاي ديگري نيز وجود دارد که اين مسيرها اغلب براي موضوعات بسيار کلان سابقه استفاده دارند.
    يکي از مراجعي که مي‌تواند در خصوص موضوعات کلان تصميم‌گيري نمايد »شوراي عالي امنيت ملي« است. هرچند در اين دولت مصوبه‌اي مبني بر فيلترينگ توسط اين شورا صادر نشده است.
    در کنار اين دو مسير، »شوراي عالي فضاي مجازي« اين قدرت قانوني را براي فيلترينگ برخودار است. اين شورا نيز شورايي فراقوه‌اي و اعضاء آن از هر 3قوه و نيروهاي مسلح و افراد حقيقي است. تعداد اعضاء دولت در اين شورا کمتر از نصف است.
    اما يکي از راه‌هاي شايع ديگر »حکم قضايي« دادگاه است. اين مسير البته تنها مربوط به ايران نيست و در همه کشورها حکم دادگاه مي‌تواند محدودسازي را اعمال کند؛ البته بنا به شرايطي که بسيار مهم است. از جمله آن‌که »آيا شکايت يک فرد مي‌تواند منجر به محدوديت دسترسي عامه مردم شود يا نه؟«. از آن‌جايي که بنا بر قوانين کشور حکم دادگاه نيز لازم‌الاجراست، اين حکم مي‌تواند براي اجرا به مجريان ابلاغ شود. نمونه قابل توجه آن حکم فيلترينگ تلگرام بر اساس »حکم قضايي« بوده است که نهايتا همواره نيز مورد اين پرسش قرار دارد که »آيا اين حکم از وجاهت قانوني لازم برخوردار بوده است يا نه؟«
    در ميان راه‌هاي فوق نه تنها وزارت ارتباطات چيزي بيش از يک راي در شوراهايي با بيش از 12 عضو را ندارد، بلکه در خصوص راي دادگاه اساسا هيچ رايي ندارد.
    به اين ترتيب ارتباط دادن فيلترينگ به وزارت ارتباطات تنها يک بازي رسانه‌اي از سوي کساني است که قدرت واقعي در فيلترينگ و مسدودسازي را دارند.
    فيلترينگ چطور اجرا مي‌شود؟
     يکي ديگر از اطلاعات نادرست اما گسترده در ميان افکار عمومي اجراي فيلترينگ توسط وزارت ارتباطات است. تصور عاميانه اعمال فيلترينگ به صورت متمرکز توسط وزارت ارتباطات است.
    اما واقعيت آن است که اجراي فيلترينگ به صورت توزيع‌يافته در دست اپراتورها و شرکت‌هاي مخابراتي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي است. به عبارت ديگر مسووليت اجراي فيلترينگ بر عهده شرکت‌هاي مخابراتي و از طريق تجهيزات آنان است.
    به اين ترتيب است که ابتدا حکم صادرشده از طريق مراجع فوق (خارج از وزارت ارتباطات) به اين شرکت‌ها (خارج از وزارت ارتباطات) ابلاغ شده، سپس آنها موظف به پياده‌سازي سياست هستند.
    تاسف‌بارتر اقدام اخير اپراتورهاي موبايل در ايجاد اختلال در خصوص کلاب‌هاوس بوده است. امري که حتي فرآيندهاي ذکر شده در بخش پيشين را طي نکرده است و به صورت خودسرانه توسط برخي تصميم گرفته شده و توسط اپراتورهايي نيز اعمال شده است.
    چرا به وزارت ارتباطات حمله مي‌شود؟
     وزارت ارتباطات به دلايل مختلف بهترين قرباني براي حمله افکار عمومي به مساله فيلترينگ است.  فرار از مسووليت‌پذيري: برخي از روش‌هاي فيلترينگ مورد اشاره ساختاري شورايي با قابليت راي‌گيري دارند. شفافيت راي اعضاء مي‌تواند مشخص کند که کدام نهادها با چه دلايلي مخالف يا با چه دلايلي موافق فيلترينگ است. فقدان شفافيت در راي‌گيري اين فرصت را به دنبال‌کنندگان »پوپوليسم مطالبه‌گري« مي‌دهد تا با شانه خالي کردن از مسووليت خود، وزارت ارتباطات را در تقابل با افکار عمومي قرار دهند.  دوگانه‌سازي بر بديهيات: دوگانه‌سازي »فيلترينگ-آزادسازي کامل« يک دوگانه‌سازي جعلي است. بديهي است که فيلترينگ سايت‌هايي مانند کلاهبرداري مالي (فيشينگ) يا سوء‌اسفاده از کودکان يا ترويج خشونت و تروريسم يا فروش مواد مخدر يا ... توسط همه بازيگران و تقريبا در تمام کشورهاي جهان حمايت مي‌شود؛ بگذاريد اين موارد را »فيلترينگ وفاقي«بنامم.در حقيقت زماني که با فيلترينگ مخالفت مي‌شود، با »فيلترينگ وفاقي« مخالفت نمي‌شود؛ بلکه مخالفت با فيلترينگ مواردي است که وفاقي نيست و آزادي کاربران را محدود مي‌کند. اين دوگانه‌سازان دوست دارند تا نشان دهند که گروهي به قول آنان غرب‌زده، تمايل به آزادسازي فيشينگ يا سوءاستفاده از کودکان يا ساير موارد »فيلترينگ وفاقي« دارند.
    ايجاد هزينه سياسي: در کنار دو مورد فوق، ايجاد هزينه سياسي براي وزارت ارتباطات يکي ديگر از اهدافي است که فيلترينگ را به وزارت ارتباطات نسبت دهند. زماني که برخي تمايل به اعمال فيلترينگ بدون پرداخت هزينه‌هاي سياسي آن دارند؛ بر اين دروغ دامن مي‌زنند که فيلترينگ توسط وزارت ارتباطات انجام مي‌شود.
    جلوگيري از شفافيت در اظهارنظر: وقتي تصميمي توسط نهادي خارج از اختيار هر فردي گرفته مي‌شود؛ آن فرد حق دارد تا موافقت يا مخالفت خود را اعلام نمايد. اين حق بيان مخالفت يا موافقت، اصلي‌ترين سازوکار دادن بازخورد و تصحيح و بهبود کارآيي هر سيستمي است.
    حالا فرض کنيد فيلترينگي روي داده باشد و وزارت ارتباطات بنا به دلايل کارشناسي خود باور دارد اين تصميم داراي پيامدهاي نامناسب است. کافي است وزارت ارتباطات بخواهد آن دلايل کارشناسي را براي درس‌آموزي و ايجاد سازوکارهاي ارتقاء تصميم‌گيري منتشر کند. به اين ترتيب اين دلايل کارشناسي در سايه يک بازي سياسي نه تنها شنيده نمي‌شود؛ بلکه در افکار عمومي به عنوان يک عوام‌فريبي يا يک شوخي زشت تعبير مي‌شود.
    در حقيقت در چنين فضايي اين امر القاء مي‌شود که وزارت ارتباطات از يک سو فيلترينگ را انجام داده و از سوي ديگر براي فريب افکار عمومي مشغول مخالفت است. اين رفتار نه تنها وزارت ارتباطات را آماج حمله قرار مي‌دهد، در بلندمدت سرمايه اجتماعي و سازوکارهاي تصميم‌گيري بهينه را هدف قرار مي‌دهند.
    در حقيقت به همين دليل ارزيابي صحيح از سياست‌هاي پيشين فيلترينگ امکان‌ناپذير مي‌شود؛ و وقتي ارزيابي امکان‌ناپذير باشد يعني تصحيح، بهبود و ارتقاء امکان‌ناپذير خواهد بود.
    جلوگيري از نقش وکيل‌مدافع مردم بودن: اگرچه راي وزارت ارتباطات يکي از 12 است؛ اما به دليل داشتن دانش فني بر اين حوزه تاثيري بيش از عدد راي خود دارد. به گزارش امانت به نقل از ايرنا، اين همان نقشي است باعث شد ما از ابتدا خود را وکيل‌مدافع استارت‌آپ‌ها و متخصصان در ساختار حکمراني بدانيم. با اعتبارزدايي از وزارت ارتباطات در حقيقت از اين نقش نيز جلوگيري مي‌شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی