
گروه فناوري: »توليد گوشيهاي همراه در داخل کشور«، عنوان پروژه تکراري است که دولت سيزدهم به بهانه صرفهجويي در خروج از ارز، به سراغش رفته است.
مدتي قبل محمد خوانساري، رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران از تخصيص 500 ميليارد تومان تسهيلات اشتغالزايي براي توليد يکميليون گوشي هوشمند ايراني خبر داد. از طرفي عيسي زارعپور هم از برنامه جديد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گفته است: »امسال براساس برنامه، يکميليون گوشي اقتصادي زير 100 دلار توليد ميشود.«
اين نخستين بار نيست که موضوع توليد گوشي هوشمند در ايران توسط دولت مطرح ميشود. سال 1398 دولت بهبهانه جلوگيري از خروج ارز از کشور، به فکر توليد موبايل ايراني افتاد تا جلوي ورود کالايي که رتبه اول يا دوم واردات کشور را به خود اختصاص داده، بگيرد. براي همين بهمنماه 1398 شوراي عالي فضاي مجازي در مصوبهاي تاکيد کرد بايد تلفن بومي 20 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دهد و مدتي بعد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات وقت از طرحي پنجساله براي توليد 14 ميليون تلفن همراه خبر داد.
اما مدتي گذشت و پيچيدگيهاي توليد موبايل داخلي مشخص شد؛ توليدکنندهها به دنبال حمايت و رانت بيشتر بودند براي بهدست آوردن بازار داخلي و مصرفکنندهها نگران کيفيت کالاي توليدشده و اينکه آيا کالاي عرضهشده توليد داخل است يا مونتاژ در داخل. تا اينکه ديماه 1399، ستار هاشمي، معاون فناوري و نوآوري وزير ارتباطات دولت دوازدهم در يک مصاحبه از پيشرفتهايي، هرچند اندک، در پروژه توليد گوشي هوشمند داخلي گفت. او در اسفند 1400 به ديجياتو هم گفته: »توليد موبايل داخلي همچنان در دستور کار است اما پيچيدگيهاي خاص خود را دارد. ابتدا به دنبال ارائه يک سري منابع به توليدکنندگان بوديم. اما توليدکنندهها معتقدند منابع بهتنهايي سودمند نبوده و بايستي بحث تغييرات تعرفه نيز مطرح شود. زيرا اگر سياستگذاري بلندمدتي در اين زمينه وجود نداشته باشد براي آنها راهاندازي خط توليد صرفه اقتصادي ندارد.«
حالا بار ديگر دولت به فکر به دست آوردن اين بازار پرسود است و مدام براي آن نقشه ميکشد؛ با گذشت حدود 3 سال از موضوع توليد موبايل ايراني براي بار اول، دولت بدون اينکه از سهم موبايل ايراني در بازار بگويد، به فکر توليد يکميليون گوشي در سال افتاده و اينکه تا سال 1404 تعداد 2 ميليون گوشي و به قولي 10 ميليون گوشي با سيستمعامل بومي در کشور توليد شود. براي اين هدف، دولت سيزدهم ميخواهد 500 ميليارد تومان تسهيلات اشتغالزايي براي توليد تلفن همراه ارائه کند و ميخواهد با در دست گرفتن اين صنعت پرسود براي 30 هزار نفر اشتغال مستقيم و غيرمستقيم ايجاد کند.
از طرفي براساس سند طرح کلان و معماري شبکه اطلاعات کشور، بحث توليد موبايل بر عهده وزارت صمت است ولي هنوز اين وزارتخانه برنامه مدون و دقيقي براي موضوع توليد گوشي ملي منتشر نکرده است. در دوگانه »خواست توليد داخل«-»نبود برنامه مدون براي توليد داخل«آمار و ارقام ارائهشده درباره هدفگذاري دولت براي توليد گوشي همراه هم متفاوت است؛ از توليد يکميليون گوشي در سال، تا داخليسازي 20 درصد از گوشيهاي وارداتي (نزديک به سهميليون گوشي) و يا توليد 10 ميليون گوشي ايراني تا سال 1404 با حمايت و همکاري دو وزارتخانه »صنعت، معدن و تجارت« و »فناوري اطلاعات و ارتباطات«.
سوداي در دست گرفتن صنعتي سودآور، شايد دولت را مصممتر کرده باشد و شايد براي همين از ممنوعيت واردات گوشيهاي بالاتر از 300 يورو بهعنوان راهحلي براي مشکل واردات و کمبود گوشي در کشور حمايت ميکنند. يا در پانزدهم اسفندماه 1401 در زمان بررسي و تصويب بودجه 1402 به منابع مالي پروژه توليد گوشي هوشمند توجه شد. و از افزايش تعرفه واردات تلفن همراه گفتند. براساس بند الحاقي 4 تبصره 7 لايحه بودجه حقوق ورودي واردات گوشيهاي همراه خارجي بالاي 600 دلار برابر، 12 درصد تعيينشده و کل منابع حاصل به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حمايت از توليد گوشيهاي هوشمند داخلي و صنعت ميکروالکترونيک اختصاص مييابد. در شهريور 1401 آييننامه اجرايي اين بند از سوي هيأت وزيران تصويب شد.
به گزارش امانت به نقل از افتانا،در ادامه شش شرکت ايراني براي توليد موبايل ايراني اعلام آمادگي کردند و منابعي براي اين پروژه ازجمله تعرفه واردات گوشيهاي بالاي 600 دلار پيشبيني شد و واردات و رجيستري آيفون 14 ممنوع شد و گفته ميشود گام بعدي افزايش تعرفه گوشيهاي ميانرده است. باوجود قدمهاي اجرايي-حمايتي و رانت سياسي، هنوز توليد موبايل ايراني وارد فاز اجرايي نشده ولي عدهاي از توليدکنندههاي بزرگ موبايل در انتظار دريافت تسهيلات 500 ميليارد توماني کمبهره هستند. ولي اينکه چقدر وعدههاي دادهشده اجرايي خواهد شد و چقدر در اين پروژه به حقوق مصرفکننده و توزيعکننده توجه خواهد شد، پرسشي است که پاسخي دوپهلو دارد: مصرفکننده در پيش رو، تجربه صنعت خودروي ايراني و لوازمخانگي ايراني را دارد و گويي همان تجربه در حوزه موبايل هم در انتظارش است و آنچه در همه طرحهاي دولتي کردن اقتصاد تکرار ميشود، فراموش کردن و بيتوجهي به حقوق مصرفکننده است.