در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳

اقتصادی > ساختار‌هاي اقتصاد ايران فسادزا هستند

وحيد شقاقي شهري گروه تحليل: هر زمان که در اقتصاد ايران به سمت نظام چند نرخي و چند قيمتي حرکت شده، مشکلات مفسده‌زايي ايجاد شده است. در جهان براي مقابله با فساد از اقتصاد هوشمند استفاده مي‌شود که در بستر بلاک‌چين تنظيم مي‌شود. قرارداد‌ها هوشمند تنظيم مي‌شود و، چون شفافيت دارد هيچ فردي در بالاترين سطح سياسي کشور هم نمي‌تواند به محتواي آن قرارداد دسترسي داشته باشد.

     گروه تحليل: هر زمان که در اقتصاد ايران به سمت نظام چند نرخي و چند قيمتي حرکت شده، مشکلات مفسده‌زايي ايجاد شده است. در جهان براي مقابله با فساد از اقتصاد هوشمند استفاده مي‌شود که در بستر بلاک‌چين تنظيم مي‌شود. قرارداد‌ها هوشمند تنظيم مي‌شود و، چون شفافيت دارد هيچ فردي در بالاترين سطح سياسي کشور هم نمي‌تواند به محتواي آن قرارداد دسترسي داشته باشد.
     در جهان يک چنين اقداماتي براي مقابله با فساد انجام مي‌شود، اما ساختار‌هاي اقتصاد ايران فسادزا هستند. در شرايط تحريمي هم با عناويني، چون دور زدن تحريم‌ها ريشه‌هاي جديدي از فساد ايجاد شده است. به بهانه تحريم، همين قوانين دست و پا شکسته هم کنار گذاشته شده است. اما در شرايطي که مردم از منظر معيشتي گرفتاري‌هاي بسياري دارند، شنيدن خبر مفاسد اينچنيني مردم را آزرده خاطر مي‌کند. عجيب اين است که مردم و رسانه‌ها اغلب از سرنوشت پرونده‌ها مطلع نمي‌شوند و مشخص نمي‌شود فلان پرونده فساد چه سرانجامي يافته است.
    در فساد اينکه دنبال معلول رفتن، پاسخگو نخواهد بود. اتفاقي هم رخ نمي‌دهد جز اينکه ذهنيت مردم را آشفته‌تر کرده و ادراک فساد را بالاتر مي‌برد. هر اندازه معلول‌ها را در بحث فساد معرفي کنيم، اوضاع بدتر مي‌شود، چرا که به جامعه اين حس منتقل مي‌شود که همه ارکان تصميم ساز درگير فساد شده‌اند؛ لذا در بحث مقابله با فساد در همه جهان اولويت نخست بر مواردي، چون اصلاح ساختارها، اصلاح روند‌ها، تقويت شفافيت و حاکميت قانون تمرکز مي‌شود. در اقتصاد ايران ريشه‌هاي فساد زياد است، چون اين ريشه‌ها گسترده شده، مدام خبر‌هاي مختلفي در خصوص گسترش فساد منتشر مي‌شود. گهگاه شنيده مي‌شود افرادي درگير فساد شده‌اند که براي افکار عمومي باورکردني نيست. اين روند، اما اين نتيجه را منعکس مي‌کند که در امر مقابله با فساد نبايد به افراد توجه داشت و بايد ساختار‌ها را اصلاح کرد. در اين يادداشت به برخي از ساختار‌هاي اشتباه که در ايران محل اشکال و مفسده است، اشاره مي‌کنم:
    1) هر زمان که در اقتصاد ايران به سمت نظام چند نرخي و چند قيمتي حرکت شده، مشکلات مفسده‌زايي ايجاد شده است. حتي بسياري از افراد که با واژگان انقلابي و ديني و... از آن‌ها ياد مي‌شود نيز دچار فساد شدند؛ بنابراين اين تصور که فلاني به دليل انقلابي بودن و تعلق ديني داشتن و... درگير فساد نمي‌شود، اشتباه محض است. وقتي ساختار‌ها فسادزا باشند، افراد خواه ناخواه درگير آن مي‌شوند. در کشوري مانند ايران هر زمان نظام چندنرخي شکل گرفت بايد اطمينان داشت که فساد هم ايجاد مي‌شود. در حال حاضر در بحث ارز، نظام 3 نرخي در ايران وجود دارد. ارز 28500 توماني، ارز 38 هزار توماني و نهايتا نرخ ارز بازار آزاد اين 3 نرخ را شکل مي‌دهند. وقتي نظام 3 نرخي وجود داشته باشد، شک نکنيد از دل اين نظام چند نرخي فساد‌هاي فراواني به وجود مي‌آيد. امروز بحث فساد در واردات چاي مطرح شده، من به شما مي‌گويم، اين فساد در برابر ساير زمينه‌هاي فساد چندان قابل توجه نيست. اقتصادي که 60 الي 70 ميليارد دلار واردات دارد و بخش قابل توجهي از اين اقلام با ارز دولتي تامين مي‌شود، فسادزا هستند؛ بنابراين اولين عامل فساد نظام چند نرخي است.
    2) موضوع مهم بعدي که فساد ايجاد مي‌کند، بحث فساد در تسهيلات کلان بانکي است. در اقتصادي که نرخ بهره حقيقي آن منفي است طبيعتا عطش زيادي براي دريافت تسهيلات کلان وجود دارد؛ چرا که تورم 45 درصد است در حالي که نرخ سود 23 درصد است.
     اين فاصله بالاي 20 درصدي، عطش دريافت تسهيلات کلان را بيشتر مي‌کند چرا که هر فردي تسهيلات کلان بگيرد في البداهه بالاي 20 درصد سود مي‌کند. در اقتصادي مانند ايران دريافت تسهيلات رانت است و طي سال‌هاي اخير اين رانت در سطح کلان توزيع شده است. اگر مسوولان نظارتي ورود کنند پرونده‌هاي بسياري در خصوص اين تسهيلات رانتي تشکيل مي‌شود.
    3) گزاره مهم بعدي که فساد مي‌آفريند، مجوز‌ها هستند. تا زماني که مجوز‌ها الکترونيکي و هوشمند نشده و شفافيتي در دريافت و صدور مجوز‌ها وجود نداشته باشد، زمينه‌هاي فساد وجود خواهد داشت. در شهرداري‌ها، سازمان محيط زيست و... که بحث صدور مجوز‌ها در اختيار آنهاست، کلوني‌هاي فساد شکل مي‌گيرند. بخش عمده‌اي از مجوز‌هاي صادر شده در کشور غيرشفاف بوده و الکترونيکي نيستند. زماني که افراد به جاي سيستم‌ها، فرآيند صدور مجوز را راهبردي کنند، فساد هم وجود دارد.
    4) بحث اطلاعات هم زمينه‌هاي فساد دارد؛ چند ماه قبل بود که خبر رسيد در بازار بورس، يک رانت اطلاعاتي مشخص بروز کرده است. در آن برهه دولت تصميمي را اتخاذ کرد و 30 روز افراد خاصي از اين بخشنامه خبر داشتند و ساير سرمايه‌گذاران از اين اطلاعات بي‌خبر بودند. هزاران ميليارد تومان در اثر اين رانت اطلاعاتي به نفع برخي افراد و جريانات جابه‌جا شد. بسياري از سهامداران خرد متضرر شدند و خون آن‌ها مکيده شد. از اين نوع رانت‌هاي اطلاعاتي در اقتصاد ايران بسيار است. از سوي ديگر نظام‌هايي که در ارتقاي سازماني شفاف نيستند، فساد هم وجود خواهد داشت. شنيده‌ام بسياري از پست‌هاي کليدي در اقتصاد و مديريت ايران خريد و فروش مي‌شوند. مثلا فلان شرکت اقتصادي براي هيات‌مديره و مديرعامل و... پست‌هاي خود را مي‌فروشد.
    5) همان طور که اقتصاد، مقوله‌اي علمي و تخصصي است، مقابله با مفاسد اقتصادي هم نياز به تخصص، شفافيت و شايستگي دارد. فساد چاي گيت نوک قله فساد در ايران است. تا زماني که ساختار‌ها اصلاح نشود، اين فساد قطورتر مي‌شود. در صدور مجوزها، در تسهيلات کلان، جابه‌جايي و ارتقاي پست‌هاي سازماني، رانت اطلاعات و... اين مفاسد گسترده وجود دارد. در ايران آزادي گردش اطلاعات وجود دارد، اما هم عملا اجرايي نشده است. دامنه وسيعي از اطلاعات پنهان در دولت وجود دارد که براي عده‌اي رانت ايجاد مي‌کند. مقابله با فساد با بگيرند وببند و نمايش‌هاي سطحي عملي نمي‌شود. اين در حالي است که مقابله با فساد ذيل شعار‌هاي آقاي رييسي قرار داشت، اما عملا يک چنين مقابله‌اي صورت نگرفت. به جز برخي موارد جزيي در وزارت اقتصاد مانند تلاش براي شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي دولتي در سايت کدال چيزي ديده نشد. در بحث صدور مجوزها، شفافيت اطلاعاتي، نظام تسهيلات‌دهي شفاف و قرارداد‌هاي هوشمند و... اتفاق خاصي رخ نداده است.
    6) در جهان براي مقابله با فساد از اقتصاد هوشمند استفاده مي‌شود که در بستر بلاک‌چين تنظيم مي‌شود. قرارداد‌ها هوشمند تنظيم مي‌شود و، چون شفافيت دارد هيچ فردي در بالاترين سطح سياسي کشور هم نمي‌تواند به محتواي آن قرارداد دسترسي داشته باشد. در جهان يک چنين اقداماتي براي مقابله با فساد انجام مي‌شود، اما ساختار‌هاي اقتصاد ايران فسادزا هستند. به گزارش امانت به نقل از فرارو،در شرايط تحريمي هم با عناويني، چون دور زدن تحريم‌ها ريشه‌هاي جديدي از فساد ايجاد شده است. به بهانه تحريم، همين قوانين دست و پا شکسته هم کنار گذاشته شده است. اما در شرايطي که مردم از منظر معيشتي گرفتاري‌هاي بسياري دارند، شنيدن خبر مفاسد اينچنيني مردم را آزرده خاطر مي‌کند. عجيب اين است که مردم و رسانه‌ها اغلب از سرنوشت پرونده‌ها مطلع نمي‌شوند و مشخص نمي‌شود فلان پرونده فساد چه سرانجامي يافته است. موضوع قير رايگان سال‌هاست در بودجه‌هاي ايران وجود دارد و کارشناسان و مسوولان و نهاد‌هاي ناظر آن را فسادزا مي‌دانند، اما همچنان اين رانت فسادزا توزيع مي‌شود. افراد بسياري ارز‌هاي ايران را برده و از کشور گريخته‌اند، نهايتا هم مشخص نشده است که چه بر سر پرونده‌هاي آنان آمده است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی