رشد نگران‌کننده تغيير کاربري غيرمجاز در اراضي مشاع آذربايجان غربي

اراضي مشاع به‌واسطه تعدد مالکان، نداشتن تقسيم‌نامه رسمي و نبود سند تفکيکي، يکي از آسيب‌پذيرترين اشکال مالکيت در برابر تخلف هستند.
اين موضوع در آذربايجان غربي به يکي از چالش‌هاي اساسي در بخش کشاورزي تبديل شده است، در سال‌هاي اخير در زمان بروز تغيير کاربري‌هاي غيرمجاز بدون رضايت ساير شرکا و بدون طي فرآيند قانوني، اقدام به تفکيک، ديوارکشي و ساخت‌وساز غيرمجاز مي‌شود که شناسايي آن نيز به‌دليل نبود کاداستر دقيق و ضعف نظارت محلي، ديرهنگام صورت مي‌گيرد.
افزايش فزاينده تغيير کاربري غيرمجاز در اراضي مشاع به ويژه در مناطق حاشيه‌اي شهرها و روستاهاي استان به يک چالش اساسي تبديل شده است، از ساليان گذشته تاکنون حفظ کاربري اراضي کشاورزي و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وري آن‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده است، به گونه‌اي که قانون‌گذار صراحتاً در قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغات مصوبه سال 1374 هر گونه تغيير کاربري اراضي کشاورزي را جز در موارد ضروري غير مجاز اعلام کرد.
تغيير کاربري اراضي کشاورزي و باغي پس از کم‌آبي دومين مشکل اساسي کشاورزي در ايران است، اين امر باعث شده بخش اعظمي از زمين‌هاي کشاورزي نابود شود، فشار صنعت، گردشگري، بحران کم‌آبي، کاهش حاصل‌خيزي و بهره‌وري بخش کشاورزي، تغيير سبک زندگي روستاييان خلاء قوانيني بازدارنده فساد اداري حفاظت از اراضي کشاورزي را دشوار مي‌کند.
تغيير کاربري غيرمجاز در اراضي مشاع مناطق حاشيه‌اي شهرها و روستاهاي آذربايجان غربي
مدير امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان‌غربي از افزايش تغيير کاربري غيرمجاز در اراضي مشاع به‌ويژه در مناطق حاشيه‌اي شهرها و روستاها خبر داد و گفت: با وجود صراحت قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، ضعف ابزارهاي اجرايي در کميسيون تبصره يک ماده يک، نبود نظارت ميداني مؤثر و ابهام در مالکيت‌هاي مشاع، موجب افزايش تخلفات و تخريب تدريجي منابع توليد کشاورزي شده است.
صفر حسين‌زاده با اشاره به اينکه اراضي مشاع به‌واسطه تعدد مالکان، نداشتن تقسيم‌نامه رسمي و نبود سند تفکيکي، يکي از آسيب‌پذيرترين اشکال مالکيت در برابر تخلف هستند، اظهار کرد: در بسياري از موارد، بدون رضايت ساير شرکا و بدون طي فرآيند قانوني، اقدام به تفکيک، ديوارکشي و ساخت‌وساز غيرمجاز مي‌شود که شناسايي آن نيز به‌دليل نبود کاداستر دقيق و ضعف نظارت محلي، ديرهنگام صورت مي‌گيرد.
مدير امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان‌غربي افزود: متأسفانه دهياري‌ها، شوراها و حتي ادارات جهاد کشاورزي در بسياري از مناطق روستايي و حاشيه‌اي، پس از وقوع تخلف و احداث بنا از آن مطلع مي‌شوند و اين تأخير در شناسايي، اجراي قانون را با مشکل مواجه مي‌کند.
کميسيون تبصره يک ماده يک ابزار اجرايي ندارد
وي با انتقاد از نبود ابزار اجرايي مستقيم در کميسيون تبصره 1 ماده 1 تصريح کرد: اين کميسيون صرفاً مرجع رسيدگي و صدور رأي در خصوص تغيير کاربري است و در مرحله اجرا با چالش‌هايي مانند مقاومت بهره‌بردار، دخالت‌هاي محلي يا تأخيرهاي اجرايي روبرو مي‌شود. در نتيجه، حتي صدور رأي نيز هميشه به اجراي مؤثر آن منتهي نمي‌شود.
حسين‌زاده با تأکيد بر اينکه در اراضي مشاع، رضايت تمام شرکا براي هرگونه تغيير کاربري الزامي است، گفت: در بسياري از موارد، رضايت‌نامه‌ها صوري يا فاقد اعتبار حقوقي است و کميسيون نيز در ارزيابي مالکيت‌ها صرفاً به اسناد ثبتي استناد مي‌کند که گاه نمي‌تواند گوياي واقعيت ميداني مالکيت‌ها باشد.
مرزبندي دقيق محدوده روستاها نقش مؤثري در جلوگيري از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز دارد
وي همچنين از افزايش فشار تقاضا در اراضي کشاورزي مشاع واقع در حاشيه شهرها ابراز نگراني کرد و افزود: افزايش قيمت زمين در اين مناطق، منجر به سوداگري، قطعه‌بندي و تغيير کاربري غيرقانوني شده و اگر برخورد قاطع و سريع صورت نگيرد، بخشي از اراضي حاصلخيز به کلي از چرخه توليد خارج خواهد شد.
مدير امور اراضي آذربايجان‌غربي با بيان اينکه رزبندي دقيق محدوده روستاها نقش تعيين‌کننده‌اي در مديريت زمين و جلوگيري از ساخت وسازهاي غيرمجاز دارد، بيان کرد: در اين جلسه ضمن بررسي چالش‌ها و الزامات حقوقي در تعيين محدوده‌هاي روستايي، مقرر شد تعامل کارشناسي بين بنياد مسکن و مديريت امور اراضي تقويت شود تا از تعارضات احتمالي در مراحل تهيه و تصويب طرح‌ها جلوگيري شود.
مدير امور اراضي جهاد کشاورزي آذربايجان غربي با تأکيد بر اهميت حفظ کاربري اراضي زراعي و باغي در فرآيند توسعه روستايي تصريح کرد: مرزبندي دقيق محدوده روستاها نقش تعيين‌کننده‌اي در مديريت زمين و جلوگيري از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز دارد.
به گزارش امانت به نقل از مهر،حسين‌زاده ضمن اشاره به ضرورت رعايت ضوابط قانوني در اجراي طرح‌هاي‌هادي، خاطرنشان کرد: استمرار جلسات مشترک با دستگاه‌هاي متولي از اولويت‌هاي کاري امسال در حوزه نظارت بر کاربري اراضي خواهد بود.