وقتي افغانستان و ترکيه صادرات سيب آذربايجان غربي را زمين‌گير کردند

آذربايجان غربي با توليد سالانه بيش از يک ميليون تن سيب درختي، قطب اصلي اين محصول در کشور به شمار مي‌رود. با اين حال، افزايش بي‌رويه سطح زيرکشت، فشار فزاينده بر منابع آبي و مهم‌تر از همه، مسئله لاينحل پيمان‌سپاري ارزي، روند صادرات را کند کرده و موجب زيان کشاورزان شده است.
اين استان با دارا بودن 65 هزار هکتار باغ سيب، سالانه بيش از 1.1 ميليون تن محصول توليد مي‌کند که بيش از 30 درصد توليد کل کشور را شامل مي‌شود. اروميه، خوي، سلماس، مهاباد و اشنويه، محورهاي اصلي توليد اين محصول در استان هستند.
فعالان بخش خصوصي نسبت به تداوم موانع صادراتي صادرکنندگان سيب درختي نسبت به تداوم اجراي سياست‌هاي ارزي فعلي، به‌ويژه الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات، هشدار داده‌اند. آن‌ها معتقدند نبود زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، قوانين متغير صادراتي و بي‌ثباتي مقررات، صادرات سيب ايران را با خطر جدي مواجه کرده است.
*خطر از دست رفتن بازارهاي سنتي و منطقه‌اي
کشورهايي چون عراق، افغانستان، پاکستان و هند از مهم‌ترين مقاصد صادرات سيب ايران هستند اما در پي محدوديت‌هاي ارزي، رقبا مانند ترکيه، چين و هند در حال تصاحب اين بازارها هستند.
کارشناسان اقتصادي هشدار مي‌دهند که تداوم اين روند، منجر به کاهش جدي سهم ايران در بازارهاي هدف خواهد شد. نبود زيرساخت‌هاي فرآوري، کمبود کاميون‌هاي يخچال‌دار، تعرفه‌هاي بالا و کندي ترخيص در گمرکات، از ديگر موانع مهم صادرات سيب عنوان شده‌اند. فعالان اين بخش مي‌گويند که در کنار همه اين موارد، مسئله تعهد ارزي بيشترين لطمه را به اين صنعت وارد کرده است. در اين گزارش به سراغ جمعي از مسئولان و کشاورزان رفته ايم تا اوضاع و احوال اين قشر پر تلاش را در زمان رسيدن به فصل برداشت جويا شويم.
*موانع صادرات؛ از پيمان سپاري ارزي تا نبود حمايت از بخش صادرات
جعفر نيکزاد، رئيس اتحاديه واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزي آذربايجان غربي، با اشاره به مشکلات پيش روي اين بخش گفت: باغداران و صادرکنندگان خواستار تمديد بازپرداخت وام‌هاي صندوق توسعه ملي هستند، چرا که در سال جاري، سرمازدگي شديد و کم‌آبي بي‌سابقه منجر به کاهش توليد و افزايش هزينه‌ها شده است.
وي افزود: مشکلات بانکي و تحريم‌ها نيز باعث پيچيده شدن روابط تجاري با کشورهايي مانند هند شده است. براي حفظ اين بازار مهم، نياز به تحليل به‌روز و رايزني فعال وجود دارد.
*تهاتر؛ قانوني که به درستي اجرا نمي‌شود
نيکزاد، با انتقاد رعايت نشدن قانون تهاترتوسط وطارت جهادکشاورزي ، گفت: قانون تهاتر که بر اساس آن صادرکنندگان مي‌توانند در قبال صادرات يک و نيم کيلوگرم سيب، يک کيلو موز يا محصولات استوايي وارد کنند، که يک مشوق صادراتي براي صادرکنندگان است توسط وزارت جهادکشاورزي به درستي اجرا نشده و سهميه‌ها به افراد غيرواقعي تخصيص يافته و صادرکنندگان واقعي در دريافت آن دچار مشکل هستند.
وي، ادامه داد: افزايش تعهدات ارزي از 60 به 80 درصد، فشار زيادي به صادرکنندگان وارد کرده و باعث محروميت از وام بانکي ومحروميت از معافيت مالياتي و در نيتجه حذف آنها از چرخه تجارت خواهد شد.
*رقابت نابرابر با افغانستان
به گفته نيکزاد، استفاده افغانستان از زيرساخت‌هاي ترانزيتي ايران براي صادرات به هند با تعرفه صفر، در حالي که ايران با تعرفه 30 درصدي مواجه است، رقابت را نابرابر کرده و عملاً به ضرر صادرکنندگان ايراني تمام شده است چرا که باعث کمبود کانتينر و افزايش کرايه حمل و نقل براي صادرکنندگان ايراني مي شود.
وي، پيشنهاد کرد بازارهايي همچون ترکيه نيز در فهرست بازارهاي هدف قرار گيرد تا از وابستگي به بازارهاي سنتي کاسته شود و در راستاي حل مشکلات اساسي بخش کشاورزي بايد تمهيدات لازم درراستاي حدف تعهدات ارزي از بخشش کشاورزي سريعا اتخاد شده و پيگيري شود.
*سيب هست، صادرات نيست!
بهنام تاج‌الديني، نايب رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني آذربايجان غربي نيز گفت: توليد سيب در استان مطلوب است و کشاورزان آمادگي جمع‌آوري محصول را دارند، اما مشکل اصلي صادرات، همچنان پيمان‌سپاري ارزي است که حل‌نشده باقي مانده و هر سال شرايط را دشوارتر مي‌کند.
وي، با اشاره به طراحي سامانه‌اي توسط وزارت جهاد کشاورزي براي تخصيص سهميه صادرات گفت: اين سامانه سهميه‌ها را به افراد فاقد سابقه صادراتي داده و همين امر، صادرکنندگان واقعي را به استفاده از کارت‌هاي يکبارمصرف سوق داده که تبعات منفي مالياتي و اقتصادي دارد.
*قوانين متغير؛ مانع رشد صادرات
تاج‌الديني، بابيان اينکه افزايش هزينه هاي چندين برابري حمل و نقل در کشور بدون هيچگونه پشتوانه و حمايتي از اين بخش باعث زمين گير شدن صادرکنندگان بخش کشاورزي مي شود، گفت: نبود ثبات در قوانين حمل‌ونقل، افزايش ناگهاني کرايه‌هاي کشتي‌راني، و صدور بخشنامه‌هاي لحظه‌اي، بازارهاي هدف را دچار ترديد کرده و به صادرات آسيب مي‌زند.
وي، بابيان اينکه دولت در راستاي خريد سيب شب عيد و ديگر مسائل مربوط در زمان صحيح و به موقع تصميات خود را اتخاذ کند، افزود: اعلام ناگهاني توقف صادرات به بهانه تنظيم بازار داخلي، حتي اگر اجرا هم نشود، شوک رواني به بازار وارد مي‌کند و موجب سردرگمي شرکاي تجاري مي‌شود.
*کشاورزان؛ قربانيان خاموش
يکي از کشاورزان اروميه‌اي که با نام اختصاري »ع.ع« معرفي شد، گفت: کشاورزي ديگر سودآور نيست. ما با تمام مشکلات سرمازدگي، گراني نهاده‌ها و کم‌آبي کنار آمده‌ايم، اما بي‌توجهي مسئولان ما را نااميد کرده است
وي، بيان کرد: تبديل اراضي ديم در مناطق کوهستاني به باغات، باعث مصرف بي‌رويه منابع آب و تشديد بحران در مناطق پايين‌دست شده است. اگر نظارتي نباشد، با خشکي باغات، مهاجرت روستاييان و نابودي اقتصاد استان مواجه خواهيم شد.
وي، همچنين از دولت خواست در زمينه اجراي آبياري نوين در باغات حمايت عملي نشان دهد، چرا که کشاورزان به‌تنهايي قادر به اجراي اين طرح‌ها نيستند.
*عدم پاسخگويي نمايندگان مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي
خبرنگارما در راستاي پيگيري يکي از مطالبات اساسي در حوزه اقتصاد کشاورزي استان، با نمايندگان محترم اروميه در مجلس شوراي اسلامي نيز تماس حاصل کرد.
با اين وجود، عليرغم سه روز تلاش مستمر از طريق تماس تلفني و ارسال پيام، هيچ‌يک از نمايندگان پاسخ‌گوي خبرنگار نبوده‌اند.
انتظار مي‌رود نمايندگان محترم با درک اهميت اين موضوع، نسبت به پيگيري آن اقدامات لازم را به‌عمل آورده و نتايج را به اطلاع کشاورزان، صادرکنندگان و فعالان حوزه کشاورزي استان برسانند.
در شرايطي که سيب آذربايجان‌غربي مي‌تواند سهم مهمي در سبد صادرات غيرنفتي کشور ايفا کند، استمرار موانعي نظير تعهدات ارزي، ضعف در اجراي قانون تهاتر، بي‌ثباتي در مقررات صادراتي و کمبود زيرساخت‌هاي لجستيکي، نه‌تنها کشاورزان و صادرکنندگان را با مشکلات جدي مواجه کرده، بلکه فرصت‌هاي ارزآور براي کشور را نيز در معرض تهديد قرار داده است.
تجربه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد که بدون اصلاح ساختارهاي قانوني و اجرايي در حوزه صادرات محصولات کشاورزي، به‌ويژه در مورد محصولات استراتژيکي مانند سيب، نه تنها امکان توسعه بازارهاي هدف از بين مي‌رود، بلکه بازارهاي سنتي نيز يکي پس از ديگري از دست خواهند رفت.
به گزارش امانت به نقل از تسنيم،کشاورزان و فعالان اقتصادي آذربايجان‌غربي امروز بيش از هر زمان ديگري، نيازمند حمايت، تصميم‌گيري‌هاي کارشناسانه، و اقدام عملي دستگاه‌هاي متولي هستند تا زنجيره توليد تا صادرات، حفظ و تقويت شود. بي‌توجهي به اين مسائل، پيامدهاي جبران‌ناپذيري براي اقتصاد منطقه و معيشت هزاران خانواده در پي خواهد داشت.