بهبود قوانين؛ زيربناي جريان تبادل داده

در انقلاب صنعتي چهارم و شکل‌گيري ايده‌هايي نظير دولت الکترونيک، حکمراني هوشمند و اقتصاد ديجيتال، داده‌ها نسبت به گذشته اهميت بيشتري يافتند و به تبع آن زنجيره خلق ارزش از داده‌ها شکل گرفت. دولت‌ها با تحول در فرايندهاي سنتي حکمراني و درک اهميت و ارزش داده‌ها، هرگونه اقدامي که موجب تسهيل و تسريع در جريان تبادل داده بين بخش‌هاي مختلف (تبادل داده دولت با دولت G2G، دولت با کسب‌وکارها G2B، دولت با شهروندان G2C) مي‌شد را انجام دادند. يکي از اقدامات مؤثري که دولت‌ها در حوزه جريان تبادل داده انجام دادند وضع قوانيني بود که در آن حقوق، وظايف و اختيارات هر بازيگر معين شده و تبادل داده در اين چارچوب قانوني جريان مي‌يابد.
قوانيني نظير GDPR اتحاديه اروپا، DATA استراليا و PIPA کره جنوبي از قبيل قوانين وضع شده در حوزه تبادل داده هستند. در اين قوانين مسائل مختلفي نظير حريم خصوصي، داده‌هاي قابل تبادل و غير قابل تبادل، وظايف و مسئوليت‌ها و جرائم مشخص شده و بازيگران بر اساس آن عمل مي‌کنند. اين قوانين مطابق با نظام سياسي، ويژگي‌هاي جامعه و نيازهاي و مسائل هر کشور وضع شده است به‌نوعي که پاسخگوي تمامي نيازهاي آنان باشد. در واقع وجود قوانين، تبادل داده را ساختارمند مي‌کند و امکان سوءاستفاده‌ها را کاهش مي‌دهد. همچنين يکي از مولفه‌هاي مهم براي جريان تبادل داده به شمار مي‌رود. مهم‌ترين مسئله در وضع قوانين که بايد موردتوجه قرار بگيرد اثراتي است که به همراه مي‌آورند. اين قوانين نبايد گره‌اي بر سر راه جريان تبادل داده باشند بلکه بايد با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن تا جايي که امکان دارد چالش‌ها و مشکلات زنجيره را حل کند.
در ايران نيز قوانيني نظير (مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي) و(انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات) وجود دارد که در راستاي تبادل داده و مسائل مربوط به آن وضع شده‌اند. همچنين باتوجه‌به اهميت تبادل داده و شکل‌گيري زنجيره خلق ارزش از داده‌ها، در برنامه‌هاي پنج‌ساله پيشرفت جمهوري اسلامي به موضوعاتي نظير حکمراني داده مبنا و ارتقا دولت الکترونيک اشاره شده است. از آن جايي که اين قوانين در رابطه ‌با موضوعاتي نظير متوليان تبادل داده به لحاظ سياستي و زيرساختي، تعيين حريم خصوصي، چگونگي دسترسي به داده‌ها، مشخص کردن داده‌هاي قابل تبادل و غير قابل تبادل، تعيين وظايف بازيگران دولتي، خصوصي و شهروندان صحبت کرده است، انتظار مي‌رفت دسترسي به داده‌ها  و جريان تبادل داده تسهيل و تسريع مي‌شد. اما همچنان مشکلاتي بر سر راه تبادل داده وجود دارد که نشان مي‌دهد قوانين موجود نتوانسته پاسخگوي نيازهاي اين حوزه باشد و امکان دارد برخي قوانين به‌مرور زمان کارايي خود را از دست بدهند و نيازمند بازنگري باشند. در اين راستا با توجه به تحولاتي که در زمينه زيست شهروندان (بهره‌گيري از فناوري‌ها و ابزارهاي آن در امور روزانه)، نوع کسب‌وکارها (کسب‌وکارهاي فناورانه) و ايده‌هاي نوين حکمراني (حکمراني هوشمند) پديد آمد، اين قوانين و مقررات بايد بازنگري شوند. در واقع در اين عصر که دسترسي به داده‌ها مي‌تواند زمينه‌ساز ورود فناوري‌هاي نوين و تحولات و نوآوري‌ها در اقتصاد و حکمراني باشد، قوانين موثر و کارآمد مي‌تواند از چالش‌ها کاسته و فرصت‌هاي گوناگوني در اختيار کشور قرار دهد.
يکي از تأثيرات مهم اين قوانين در زندگي شهروندان است. امروزه داده‌ها و ارزش افزوده‌اي که به همراه دارند تحولات بسياري را ايجاد کرده‌اند. امروزه شهروندان براي کم‌اهميت‌ترين فعاليت خودشان هم از فناوري‌هاي نوين و ابزارهايي استفاده مي‌کنند که بر پايه دسترسي به داده‌ها ايجاد شده‌اند. به طور مثال خريد خوراکي، مقايسه قيمت‌ها، مسيريابي و يا حتي تاکسي‌هاي اينترنتي که به طور روزانه همگي از آن استفاده مي‌کنند حاصل خلق ارزش از داده‌ها هستند.
 همچنين کسب‌وکارهاي فناورانه‌اي که امروزه فعاليت بسياري دارند بدون دسترسي به داده‌ها توان خلق ارزش از داده‌ها و خدمات‌دهي را نخواهند داشت. به عنوان نمونه تاکسي‌هاي اينترنتي و اپليکيشن‌هاي مسيريابي بدون دسترسي به داده‌هاي نقشه، ترافيک، مکان شما و غيره  قادر به فعاليت نيست. به‌طورکلي تمامي فعاليت‌هايي که امروزه بر بستر وب يا با استفاده از آن انجام مي‌شود مبتني بر داده‌ها شکل‌گرفته‌اند. درواقع اگر امروزه داده‌ها در دسترس نباشند نه‌تنها زندگي روزمره مختل مي‌شود؛بلکه از شکل‌گيري خدمات نوين و متحول‌سازي تمامي فرايندهاي سنتي ديگر ممانعت مي‌شود. امروزه دولت‌ها به‌عنوان دارنده بزرگ‌ترين پايگاه‌هاي داده متوجه اين امر شده‌اند که با ايجاد دسترسي به داده‌ها موفق به خلق يک زنجيره ارزش خواهند شد. اگر قوانين به عنوان يک عنصر مهم شکل‌گيري زنجيره تبادل داده توان پاسخگويي نيازها را نداشته باشد، فرايند کاري اين زنجيره را مختل کرده و امکان هرگونه نوآوري و تحول را از کشور سلب خواهد کرد.
به گزارش امانت  به نقل از ايسنا،با توجه‌به تحولاتي نظير رشد کسب‌وکارهاي فناورانه و تمايل به استفاده از فناوري‌هاي نويني همچون هوش مصنوعي در فرايندهاي مختلف اهميت دسترسي به داده‌ها بيش‌ازپيش پررنگ شده است. در واقع هرگونه تحول در عصر ديجيتال نيازمند دسترسي به داده‌ها و تسهيل جريان تبادل داده است. حکمران بايد متناسب با نيازهاي روز بازيگران و ذي‌نفعان، قوانين را اصلاح‌کرده و به دنبال کارآمدسازي آن باشد. تحول در قوانين و کارآمدسازي آن‌ها در حوزه تبادل داده دولت را قادر مي‌سازد تا به اهدافي نظير خلق ارزش از داده‌ها، ارتقا دولت الکترونيک، رشد اقتصاد ديجيتال، حکمراني هوشمند و... که از نيازمندي‌هاي مهم زيست در عصر ديجيتال محسوب مي‌شود، دست يابد.