اداره سنتي شهر پاسخگوي نيازهاي امروزي نيست

به گزارش امانت،آيدين رحماني رضائيه در جلسه صحن علني شوراي شهر با حضور استاندار آذربايجان‌غربي سرمايه‌گذاري را مهم‌ترين منبع ايجاد درآمد پايدار دانست و افزود: خوشبختانه امسال که با عنوان »سال سرمايه‌گذاري براي توليد« از سوي مقام معظم رهبري نام‌گذاري شده، فرصت مغتنمي است تا با حمايت مقام عالي استان، مسير را براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي موثر در شهر هموار کنيم.
وي با تاکيد بر اهميت اتکاي مديريت شهري به درآمدهاي پايدار به جاي عوارض محلي، گفت: مديريت علمي و برنامه‌محور زماني محقق مي‌شود که منابع درآمدي پايدار براي شهرداري فراهم باشد.
شهردار اروميه با اشاره به پايين بودن سرانه دريافتي شهروندان اروميه‌اي از عوارض دولتي گفت: سال گذشته سرانه هر شهروند اروميه‌اي از محل عوارض حدود 700 هزار تومان بود، در حالي که ميانگين کشوري حدود دو ميليون و 100 هزار تومان است و اين آمار نشان‌دهنده يک‌سوم بودن سهم اروميه نسبت به ميانگين کشوري است که به افزايش شکاف طبقاتي دامن زده است که با حمايت و پيگيري مقام عالي استان اميدواريم بتوانيم اين وضعيت ناعادلانه را تغيير دهيم.
وي با اشاره به حل مشکل پروژه کمربندي دوم گفت: اين پروژه که سال‌ها راکد مانده بود، با درايت استاندار محترم و توافق با شرکت توزيع برق آذربايجان‌غربي، وارد فاز اجرايي شد که با تامين بخشي از منابع براي جابجايي دکل‌هاي برق، روند اجراي پروژه سرعت گرفته و در تلاشيم فازهاي بعدي آن را به بهره‌برداري برسانيم.
شهردار اروميه بر لزوم استفاده از صندوق توسعه ملي تاکيد کرد و افزود: براي تکميل پروژه‌هاي کلان شهري، بايد با حمايت استاندار محترم، رديف اعتباري مستقلي از صندوق توسعه ملي اختصاص يابد.
وي به تبصره 2 ماده 2 قانون درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها اشاره کرد و گفت: طبق اين ماده، شرکت‌هاي خدمات‌رسان مکلفند با هزينه خود نسبت به جابه‌جايي تاسيسات در صورت توسعه شهر اقدام کنند‌اما بسياري از اين شرکت‌ها از اجراي آن سرباز مي‌زنند که با حمايت و پيگيري‌هاي مقام عالي استان، اميدواريم اين قانون به‌طور کامل اجرايي شود.
شهردار اروميه با اشاره به طرح ملي »پويش با من«براي ساخت مدارس گفت: در ديدار اخير شهرداران کلان‌شهرها با رياست جمهوري، اين موضوع مطرح شد و ما نيز در نظر داريم با ارائه لايحه‌اي به شوراي شهر اروميه، اين پويش را در سطح محلي اجرايي کنيم.
وي تاکيد کرد: تبديل اروميه به کلان‌شهر منوط به ابلاغ رسمي وزارت کشور است که تحقق اين امر مستلزم مکاتبه و پيگيري مقام عالي استان با وزارتخانه مربوطه خواهد بود.
در ادامه، شهردار اروميه با اشاره به لايروبي رودخانه شهرچاي گفت: با وجود مشارکت آب منطقه‌اي، ظرفيت‌هاي موجود پاسخگو نيست و با توجه به محدوديت‌هاي قانوني براي لايروبي خارج از محدوده، نياز است اعتبار ويژه‌اي براي آب منطقه‌اي در نظر گرفته شود تا بتوان با انتخاب پيمانکار، عمليات اجرايي پروژه را تسريع کرد و زمينه سرمايه‌گذاري در حريم اين رودخانه فراهم کرد.وي همچنين از مطالبات معوق شهرداري از دستگاه‌هاي اجرايي سخن گفت و افزود: عدم پرداخت اين مطالبات در واقع ناديده گرفتن حقوق مردم است که در اين مسير نيز نيازمند حمايت جدي از سوي مقام عالي استان هستيم.
شهردار اروميه با بيان اينکه در طرح الحاقي سال گذشته، موفق به تملک حتي يک متر زمين نشديم، اظهار کرد: براي تامين زيرساخت‌ها و خدمات شهري در ده سال آينده، نيازمند بازنگري در طرح جامع و تملک اراضي از سوي شهرداري هستيم.
وي در پايان تاکيد کرد:نگرش شهرداري اروميه بر پايه تعامل حداکثري و عبور از اختلافات گذشته است که با حمايت‌هاي مقام عالي استان، مي‌کوشيم از دوران سخت عبور کرده و آينده‌اي روشن براي شهروندان رقم بزنيم.