گروه گزارش: ايران با بيش از 68 نوع ماده معدني جزو 10 قطب بزرگ معادن دنيا به شمار مي‌رود اما غفلت از اين سرمايه خدادادي موجب شده اين بخش کمتر يک درصد از توليد ناخالص داخلي سهم داشته باشد.
در حال حاضر سهم معادن در توليد ناخالص داخلي ساير کشورهاي دنيا بين 5 تا 7 درصد است درحالي‌که ايران با ظرفيت و پتانسيل بالاي اين حوزه هنوز نتوانسته در چرخه اقتصادي از آن بهره کافي را ببرد.
از 11 هزار واحد معدني داراي پروانه بهره‌برداري در کشور تنها 5 هزار و 600 واحد فعال و نيمه فعال بوده و نيم ديگر معادن کشور راکد و غيرفعال است، اگر کمبود نقدينگي، فرسودگي ماشين‌آلات و خام فروشي را به اين مشکل اضافه کنيم مشخص مي‌شود، بخش زيادي از اين سرمايه ملي سال‌هاست دست‌نخورده و بلاتکليف و مورد غفلت رهاشده است.
آذربايجان غربي هم با 489 معدن و 51 نوع ماده معدني ازلحاظ معادن غني بوده و پس از استان‌هاي کرمان، خراسان رضوي و اصفهان در رتبه چهارم کشور قرار دارد، اما تاکنون اين ظرفيت نه‌تنها رونق اقتصادي را در پي نداشته بلکه گره‌ي از مشکل اشتغال استان را نيز باز نکرده است و باوجود اين ثروت خدادادي هنوز برخي از مناطق استان از محروميت رنج مي‌برد.يکي از بزرگ‌ترين مزيت‌هاي اين استان در بحث توسعه صنايع تبديلي، هم‌مرز بودن آذربايجان غربي با سه کشور خارجي است که مي‌تواند امر صادرات را بسيار تسهيل بخشيده و بازار خوبي براي محصولات اين واحدهاي توليدي باشد، اما بخش معدن و صنايع پايين‌دستي آن محور توسعه آذربايجان غربي به شمار مي‌رود ولي معادن سنگ اين استان با مشکلات عديده‌اي چون خام فروشي و نبود بازار مواجه است.
ويژگي‌هاي زمين‌شناسي به‌ويژه دربرداشتن دو پهنه ساختاري رسوبي آذربايجان زاگرس سبب شده کاني سازي متنوعي از مواد معدني ازجمله ميکا، طلا، نقره، جيوه، کروميت، مس، انواع سنگ‌هاي ساختماني و پوکه معدني سيليس، دولوميت، تيتان و انواع متنوعي از سنگ‌هاي تزئيني مرمر، تراورتن، مرمريت، چيني و گرانيت و فلدسپات، ذغال سنگ خاک نسوز و … به‌عنوان ذخاير و ثروتي کم‌نظير در استان به وجود آيد.وجود دو معدن طلا در تکاب به‌تنهايي يک ظرفيت عظيم خدادادي در اين منطقه به شمار مي‌رود اما غفلت و بي‌توجهي موجب شده همچنان در بهره‌برداري از اين نعمت استان سهم ناچيزي داشته و سودي عايد استان و کشور نشود بلکه به دليل خام فروشي ثروت ملي به‌راحتي نصيب ساير کشورها شود.
کارشناسان معتقدند که باوجود توانمندي آذربايجان غربي در حوزه معدني، بهره‌مند نبودن از ارزش‌افزوده فرآوري مواد معدني، وجود مناطق بلوکه معدني، صدور پروانه بهره‌برداري از معادن براي افراد غيرمتخصص و نبود نقشه جامع واحدهاي فرآوري موجب شده تا آن‌چنان‌که بايد از اين ظرفيت‌هاي کم‌نظير اقتصادي استان بهره‌برداري نشود.
معادن کشور در جايگاه واقعي قرار ندارد
رئيس سازمان نظام‌مهندسي معدن کشور در خصوص آخرين وضعيت معادن کشور با بيان اينکه متأسفانه باوجود ظرفيت بالا در اين حوزه اين بخش در جايگاه واقعي قرار ندارد، گفت: در حوزه معادن تاکنون کوتاهي زيادي شده است، باوجوداينکه ايران جزو 10 کشور برتر در بخش معادن دنياست اما سهم آن در توليد ناخالص داخلي کمتر از يک درصد بوده که نشان‌دهنده عمق فاجعه است.تقي نبئي با اشاره به اينکه جبران کوتاهي در حوزه معادن مستلزم سرمايه‌گذاري است، عنوان کرد: زمينه سرمايه‌گذاري داشتن امنيت است که هم‌اکنون امنيت سرمايه‌گذاري در بخش معدن به دليل نبود ثبات در بازار و ارز عملاً وجود ندارد.وي با گلايه از نبود استراتژي مدون در بخش معادن کشور، افزود: بيشتر اقدامات در حوزه معادن کشور به‌صورت پراکنده و جزيره‌اي است و باوجوداين پتانسيل بالا براي 10 سال آينده هيچ برنامه مدوني در حوزه معدن نداريم.معارضين محلي، معارضين دستگاه‌هاي اجرايي و نظامي ازجمله محيط‌زيست، منابع طبيعي، اوقاف و امور خيريه به همراه نبود نقدينگي و ماشين‌آلات فرسوده از مهم‌ترين دلايل اعلام‌شده از سوي رئيس سازمان نظام‌مهندسي معدن کشور در خصوص رکود صنعت معدن کشور است.
راه‌اندازي مرکز توسعه مراودات بين‌المللي در حوزه معدن آذربايجان غربي
نبئي با اشاره به ضعف نظارت بر فعاليت حوزه معادن اضافه کرد: يکي از مشکلات موجود نداشتن ضمانت اجرايي براي طراحي‌هايي است که ما در حوزه معدن انجام مي‌دهيم يعني در شرايط کنوني ما به‌صورت موردي از معادني بازرسي مي‌کنيم که فهرست آن‌ها را وزارت صنعت بر اساس درصد وجود خطر در اين معادن اعلام مي‌کند ما هم نتايج تحليل‌شده بازرسي‌ها را براي بررسي و رفع نقص به وزارتخانه ارائه مي‌کنيم.رئيس سازمان نظام‌مهندسي معدن کشور با انتقاد از نبود نظارت دقيق و کامل در حوزه‌هاي مختلف صنعت و معدن کشور عنوان کرد: وزارت صمت و ساير دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه معدن نظارت دقيق و کامل بر فعاليت‌هاي معدني ندارند و اين ضعف نظارت بر اکتشاف، استخراج و سرمايه‌گذاري در حوزه معادن تأثير منفي دارد.نبئي در خصوص ظرفيت‌هاي معدني آذربايجان غربي هم با بيان اينکه آذربايجان_غربي يکي از قطب‌هاي مهم معدن کشور به شمار مي‌رود، گفت: استان آذربايجان غربي از استان‌هاي برتر با آمار بالاي معادن در کشور است و سازمان نظام‌مهندسي معدن اين استان نيز بالغ‌بر 2 هزار عضو دارد، اما حوزه معدن استان همانند کشور رشد قابل‌توجهي نکرده است و بايد از اين ظرفيت به درست در حوزه اشتغال و رونق اقتصادي بهره برد.
رئيس سازمان نظام‌مهندسي معدن کشور از راه‌اندازي مرکز توسعه مراودات بين‌المللي در حوزه معدن استان آذربايجان غربي خبر داد و افزود: با توجه به مراوده و تفاهم‌نامه با کشورهايي چون ايتاليا، فنلاند و ترکيه براي انتقال تجربيات و برگزاري جلسات کارشناسي در نزديک‌ترين محل، احداث اين مرکز در شهر اروميه با توجه به شرايط مناسب منطقه‌اي و معدني استان آذربايجان غربي، امکان پيشبرد اهداف و برقراري ارتباط با اين کشورها را بيشتر از قبل فراهم مي‌کند.
آزاد سازي 15 هزار و 400 محدوده معدني در کشور
نبئي با اشاره به وجود معادن طلاي آذربايجان غربي و عدم بهره‌مندي کافي از اين ظرفيت معدني خاطرنشان کرد: بر اساس تأکيد وزير صمت مقررشده استان‌هايي که معادن فعال و اقتصادي دارند مسئوليت اجتماعي براي اين معادن تعريف شود اگر اين امر درزمينه? معادن طلاي آذربايجان غربي در تکاب اجرايي شود بخش عمده‌اي از سود عايدي از اين معادن درزمينه? محروميت‌زدايي و اشتغال شهرستان و منطقه هزينه مي‌شود.
وي لزوم بازنگري و اصلاح قوانين معدن در کشور را نيز مورد تأکيد قرار داد و اظهار کرد: بسياري از قوانين اصولي نبوده و مربوط به زماني است که تشکل‌هاي معدني در کشور شکل نگرفته بودند، اگر اين قوانين با توجه به ظرفيت تشکل‌هاي معدني اصلاح و بازنگري شود مي‌توان به رفع بسياري از مشکلات معدني کشور اميدوار بود.
رئيس سازمان نظام‌مهندسي معدن کشور همچنين از آزادسازي 15 هزار و 400 محدوده معدني در کشور تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: آزادسازي محدوده‌هاي معدني آغازشده و پيش‌ازاين ابلاغ و اطلاع‌رساني گسترده‌اي صورت گرفته تا در يک محدوده زماني مشخص اين فعاليت انجام گيرد.
سرمايه‌گذاري مهم‌ترين راهکار رونق بخشي به معادن آذربايجان غربي
معاون امور معادن و صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي در خصوص آخرين وضعيت معادن آذربايجان غربي با اشاره به اينکه 68 نوع ماده معدني در کشور شناسايي‌شده است، گفت: ?? نوع از اين تعداد در اين استان وجود دارد که در مرحله اکتشاف و بهره‌برداري بوده و عمده مواد معدني داراي کاربرد در صنايعي ازجمله ساختماني، آرايشي، بهداشتي، فولاد، نفت و حوزه‌هايي از اين قبيل است.
پريسا عابد پور با بيان اينکه سالانه 17 ميليون و 680 هزار و 825 تن انواع مواد معدني از معادن اين استان استخراج مي‌شود، ادامه داد: در اين بخش براي پنج هزار و 200 نفر به‌صورت مستقيم در بخش معدن استان اشتغال فراهم‌شده است.وي، ميزان سرمايه‌گذاري بر روي اين معادن را سه هزار و 740 ميليارد و 138 ميليون ريال عنوان کرد و افزود: هم‌اکنون نزديک ?? درصد معادن استان فعال است اما بي‌توجهي به اين حوزه در سال‌هاي گذشته موجب شده تاکنون توسعه قابل‌توجهي در اين حوزه را شاهد نباشيم.معاون امور معادن و صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي کمبود صنايع تبديلي و خام فروشي را مهم‌ترين مشکل معادن استان برشمرد و عنوان کرد: شرايط اقليمي و آب و هوايي در اين استان باعث شده بسياري از معادن استان سه تا چهار ماه در سال به خاطر بارش و سرماي هوا توان فعاليت نداشته باشند که اين امر در کنار خام‌فروشي ازجمله مهم‌ترين مشکلات به شمار مي‌رود.
وي با بيان اينکه 63 کيلومترمربع پهنه معدني در شمال و 445 کيلومترمربع پهنه معدني در جنوب استان قابل اکتشاف بوده که فعلاً بلااستفاده مانده‌اند، گفت: مجوز اکتشاف و بهره‌برداري از معادن ناب در شمال، جنوب و مرکز استان به دليل جلوگيري از نابودي»گون« صادر نمي‌شود، بخش قابل‌توجهي از پهنه‌هاي معدني شمال و جنوب آذربايجان غربي پوشيده از گون است و اين امر اجراي طرح‌هاي معدني را با مشکل مواجه مي‌کند.
ظرفيت‌هاي معدني آذربايجان غربي براي سرمايه‌گذاري به‌درستي احصا نشده است
عابدپور با اشاره به وجود 196 معدن راکد در استان افزود: در حال تهيه شناسنامه براي معادن استان به‌منظور معرفي به سرمايه‌گذاران هستيم تا بتوانيم با ارائه اطلاعات دقيق سرمايه‌گذاران بيشتري را در حوزه معادن و صنايع معدني جذب کنيم.
معاون امور معادن و صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي شناسايي ظرفيت‌هاي جديد، توسعه معادن کوچک و ايجاد واحدهاي فرآوري معدني به‌منظور جلوگيري از توسعه معادن و صنايع معدني را از مهم‌ترين راهکارهاي حل مسائل و مشکلات پيش روي معادن برشمرد.
استاندار آذربايجان غربي در آخرين نشست بررسي مسائل و مشکلات معادن استان با بيان اينکه ظرفيت‌هاي معدني استان براي سرمايه‌گذاري به‌درستي احصا و مشخص نشده است، گفت: براي ورود بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در معادن استان بايد اطلس معادن که دربرگيرنده ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري است، تهيه شود.محمدمهدي شهرياري معتقد است، اشتغال و سودآوري در بخش معدن نيازمند تأمين زيرساخت‌هاي لازم براي مشارکت بخش خصوصي است ولي تاکنون به‌درستي از ظرفيت معادن در توسعه استان بهره‌گيري نشده است.
استاندار آذربايجان غربي افزود: معادن آذربايجان غربي بايد به افراد متخصص و داراي صلاحيت واگذار شود و اين امر بايد در اولويت توسعه معادن و صنايع معدني به‌عنوان ضرورت کاري مسئولان مرتبط قرار گيرد.
به گزارش امانت به نقل از مهر،باوجود قرار گرفتن در ليست 10 کشور برتر جهان در حوزه معدني و رتبه چهارم استان آذربايجان غربي در حوزه معادن کشور هنوز اين ظرفيت به‌راحتي خاک مي‌خورد؛ اين در حالي است که توجه به اين حوزه مي‌تواند ضمن رفع مشکل اشتغال، محروميت‌زدايي و رونق اقتصادي را نه‌تنها در استان بلکه کشور و منطقه را در پي داشته باشد.