گروه گزارش:سه دهه از طرح و تصويب ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در استان مرزي آذربايجان غربي مي‌گذرد اما طي اين سال‌ها باوجود وعده‌هاي متعدد و توخالي مسئولان اين مصوبات وارد فاز اجرايي نشده‌اند.
آذربايجان‌غربي با بيش از 980 کيلومتر مرز تنها استاني است که با سه کشور عراق، ترکيه و جمهوري آذربايجان مرز مشترک داشته و مسير دسترسي ايران به بازارهاي جهاني محسوب مي‌شود، مزيتي که تاکنون عملاً بهره‌برداري اقتصادي درستي از آن نشده است.
معافيت گمرکي تا سقف ارزش‌افزوده و پرداخت عوارض گمرکي مازاد بر ارزش‌افزوده قطعات خارجي مورداستفاده در توليدات، ورود ماشين‌آلات خط توليد و ابزار و اثاثيه اداري بدون عوارض گمرکي و تبعيت از قانون کار مناطق آزاد تجاري و صنعتي ازجمله مزايايي است که نزديک سه دهه است مسئولان آذربايجان غربي در نظر دارند با تلاش براي تصويب منطقه ويژه اقتصادي بتوانند از آن بهره‌مند شده و اين استان را از محروميت‌ها رها کنند.
ايجاد بسترهاي رشد و توسعه اقتصادي، ورود سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، افزايش درآمد عمومي و اشتغال، بهبود وضعيت تکنولوژي صنايع از ديگر مزيت‌هاي ايجاد و راه‌اندازي مناطق آزاد و اقتصادي در آذربايجان غربي به شمار مي‌رود، ظرفيت‌هايي که نتوانسته است استان را از بن‌بست محروميت نجات دهد.
طرح ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در آذربايجان غربي سال 71 مطرح و مقرر شد با ايجاد 9 منطقه در شهرهاي سلماس، اروميه، مهاباد، چالدران، تکاب، شاهين‌دژ، مياندوآب و سرو زمينه توسعه، رونق اقتصادي و سرمايه‌گذاري در استان فراهم شود.
تاکنون باگذشت نزديک سه دهه تنها با ايجاد 2 منطقه آزاد ماکو و منطقه ويژه اقتصادي که در زمان تصويب عملاً زيرساخت‌هاي لازم را نداشتند موافقت شده و طرح ايجاد هفت منطقه اقتصادي ديگر شامل اروميه، بوکان، مهاباد، چايپاره، مياندوآب، نقده، اشنويه و پيرانشهر بلاتکليف مانده است.
بر اساس اعلام مسئولان اقتصادي استان راه‌اندازي اين مناطق ويژه براي تأييد و تصويب در شوراي نگهبان به تأمين زيرساخت‌ها، انجام مطالعات جامع و کامل پيش از تأسيس و آمادگي بخش خصوصي نياز دارد تا از حالت يک وعده و مصوبه روي کاغذ به ظرفيت بالفعل تبديل شوند و زمينه اشتغال، جذب سرمايه‌گذار خارجي و افزايش درآمد عمومي را در منطقه فراهم سازند.
بيکاري، تحريم‌هاي اقتصادي، مهاجرت و قاچاق در آذربايجان غربي و ديگر استان‌هاي مرزي کشور ضرورت ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با هدف رونق بخشي به اقتصاد را دوچندان کرده است، ضرورتي که تنها در برهه‌هاي چون وعده‌هاي انتخاباتي مطرح و بعدازآن به دست فراموشي سپرده مي‌شود.
ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در آذربايجان غربي در حد يک مصوبه است
سرپرست دفتر امور اقتصادي استانداري آذربايجان غربي در خصوص راه‌اندازي مناطق ويژه اقتصادي در استان به گفت: ايجاد هشت منطقه ويژه اقتصادي از سال 71 در استان مطرح شد و در زمان آغاز به‌کار دولت دهم اجرايي شدن آن قوت گرفت، اما با گذشت اين مدت اقدام مؤثري در اين خصوص صورت نگرفته و مناطق در حد يک مصوبه باقي‌مانده‌اند.
حسين سيواني‌اصل با بيان اينکه از هشت منطقه مورد طرح تنها منطقه ويژه اقتصادي سلماس در مجلس تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است اظهار کرد: زيرساخت‌هاي اجرايي شدن منطقه ويژه اقتصادي سلماس نيز فراهم نيست و باوجود تأييد و آغاز عمليات اجرايي عملاً اين منطقه فعاليت خود را نه‌تنها آغاز نکرده، بلکه اقدام عمراني قابل‌توجهي در اين زمينه نيز انجام نگرفته است.
وي در خصوص انتشار اخباري در زمينه تأييد ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در شهرهاي اروميه و مهاباد عنوان کرد: با توجه به موقعيت جغرافيايي استان و هم‌جواري با کشوري‌هاي ماورا قفقاز و اتحاديه اروپا به همراه همسايگي با کشور عراق در سال 71 اقدامات اوليه براي ايجاد مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي در 9 شهرستان آذربايجان‌غربي انجام شد.
سيواني‌اصل اضافه کرد: با توجه به ظرفيت و توانمندي‌هاي استان به‌دليل ضرورت تعيين مشاور طرح براي امکان‌سنجي اکيپ کاملاً تخصصي از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به استان اعزام و بعد از يک دوره مطالعات کارشناسي جامع تنها 2 منطقه ويژه اقتصادي سلماس و منطقه آزاد تجاري ماکو پيشنهاد و پس از تصويب در مجلس به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
منطقه ويژه اقتصادي سلماس بعد از 2 دهه تأييد هنوز وارد فاز اجرايي نشده است
سيواني‌اصل يکي از دلايل عدم موفقيت مناطق ويژه اقتصادي در کشور به‌خصوص آذربايجان‌غربي را واگذار کردن مديريت اين مناطق به بخش دولتي دانست و گفت: بعد از 2 دهه تلاش براي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در سلماس مديريت اين منطقه به شهرداري سلماس واگذارشده و به‌دليل عدم توان مالي شهرداري شاهد هستيم با گذشت سال‌هاي طولاني از تصويب آن هنوز اين منطقه وارد فاز اجرايي نشده است.
سرپرست دفتر امور اقتصادي استانداري آذربايجان غربي با بيان اينکه طي سال‌هاي اخير با انجام برخي اقدامات شاهد حضور و علاقه‌مندي سرمايه‌گذاران در منطقه ويژه اقتصادي سلماس هستيم، عنوان کرد: به‌دليل فراهم نبودن کامل زيرساخت‌ها و عدم توان مالي شهرداري سلماس براي رونق بخشي اين منطقه عملاً منطقه ويژه اقتصادي سلماس بلاتکليف مانده است.
سيواني‌اصل يکي از مهم‌ترين دلايل موفق نبودن طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در استان و بلاتکليف ماندن منطقه ويژه اقتصادي سلماس را دولتي بودن آن برشمرد و خاطرنشان کرد: يکي از مهم‌ترين دلايل عدم موفقيت مناطق ويژه اقتصادي در کشور به‌خصوص آذربايجان غربي واگذار کردن مديريت اين مناطق به بخش دولتي است که موجب کندي روند اجرايي شدن اين طرح شده است.وي با تأکيد بر اجرايي شدن اين مناطق ويژه اقتصادي در آذربايجان غربي و نيز استان‌هاي مرزي کشور، گفت: فراهم کردن زمينه‌هاي توسعه و گسترش مناطق در راستاي افزايش توليد و صادرات، جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، کاهش بيکاري و افزايش اشتغال پايدار، ايجاد بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و نيز کاهش شکاف درآمدي بين مرکز و پيرامون از مهم‌ترين اهداف ايجاد مناطق ويژه اقتصادي است.
سيواني صدور مجوز ساخت و پايان کار به‌صورت رايگان، تبعيت از قانون مناطق آزاد تجاري، صنعتي و مناطق ويژه، ورود ماشين‌آلات خط توليد و ابزار اداري بدون عوارض گمرکي به همراه معافيت گمرکي تا سقف ارزش و پرداخت عوارض گمرکي را بخشي از مزاياي ايجاد اين مناطق عنوان و بر عملي شدن مصوبات ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در استان تأکيد کرد.
زيرساخت‌هاي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در آذربايجان غربي فراهم نيست
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي در خصوص موانع ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در استان به‌خصوص شهر اروميه گفت: آذربايجان غربي باوجود مزيت‌هاي مرزي بالا متأسفانه در بخش زيرساخت‌ها ازجمله راه، امکانات برق و آب در مناطق مرزي با مشکلات زيادي مواجه است.
سيد سلمان ذاکر با بيان اينکه در کنار نبود زيرساخت‌هاي مناسب بروکراسي‌هاي پيچيده اداري و موانع اداري موجب عدم استقبال سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي از ظرفيت‌هاي استان و شهرهاي مرزي شده است، ادامه داد: طبق قانون دولت بايد نقشه دقيق مختصات جغرافيايي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را به مجلس ارائه بدهد تا مراحل بعدي کار ايجاد اين نوع مناطق در دستور کار مجلس قرار بگيرد که در اين زمينه با مشکلات زيادي در استان مواجه هستيم.
وي تغيير و از دست دادن ماهيت اقتصادي و تجاري مناطق ويژه اقتصادي در کشور را يکي از دلايل عدم موافقت شوراي نگهبان براي تأييد مصوبات ايجاد اين مناطق در استان‌هاي مرزي بيان کرد و گفت: مناطق ويژه اقتصادي و حتي مناطق آزاد در کشور ما به‌جاي اينکه موجب رونق اقتصادي در استان‌هاي مرزي و تأمين معيشت مرزنشينان شود تبديل به محلي براي دور زدن قوانين گمرکي و مالياتي براي عده‌اي در کشور شده است.
ذاکر با تأکيد بر اينکه ماهيت ايجاد مناطق ويژه اقتصادي و آزاد در کشور تسهيل صادرات، حمايت از توليدات بومي و نيز معيشت مرزنشينان به همراه حل مشکلات بيکاري در استان‌هاي مرزي و حتي کشور است افزود: اما عده‌اي سودجو در کشور با دور زدن قوانين در مناطق اقدام به سوءاستفاده اقتصادي مي‌کنند که نتيجه آن سخت‌گيري شوراي نگهبان درزمينه? تأييد مصوبات ايجاد اين مناطق توسط مجلس در سال‌هاي اخير شده است.
موانع سرمايه گذاري و بروکراسي اداري پيش پاي فعالان اقتصادي رفع شود
نماينده مردم اروميه با اشاره به مزيت‌هاي ايجاد و راه‌اندازي مناطق ويژه اقتصادي در آذربايجان غربي خواستار رفع موانع سرمايه‌گذاري، تأييد مصوبات ايجاد هفت منطقه ويژه اقتصادي مصوب استان، فراهم کردن زيرساخت‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري در مناطق ويژه و اقتصادي در مناطق مرزي به همراه اتحاد مسئولان استان براي معرفي درست توانمندي‌هاي اقتصادي استان مرزي آذربايجان غربي در سطح ملي شد.ذاکر با گلايه از کم‌تحرکي ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش اقتصاد در کشور عنوان کرد: ايران و به‌تبع آن آذربايجان غربي داراي توانمندي و ظرفيت‌هاي زيادي براي جلب سرمايه‌گذارهاي خارجي هستند اما اين مزيت‌ها به‌درستي تاکنون معرفي نشده است.
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي همچنين وضعيت راه‌هاي مرزي استان را نامناسب دانست و افزود: زيرساخت راه يکي از حداقل‌هاي جذب سرمايه‌گذاري به‌شمار مي‌رود که آذربايجان غربي در اين زمينه از يک عقب‌ماندگي تاريخي رنج مي‌برد و در سال‌هاي اخير اقدامات خوبي آغازشده که اميدواريم با اتمام آن‌ها شاهد رونق اقتصادي در اين حوزه باشيم.
وي اعمال ماليات‌هاي سنگين براي متقاضيان سرمايه‌گذاري در استان را يکي ديگر از چالش‌هاي توسعه مناطق ويژه اقتصادي و جذب سرمايه‌گذاري در استان برشمرد و گفت: در کنار اقدامات زيرساختي و عمراني مسئولان بايد با اتحاد و همدلي موانع و ساخت و کارهاي پيچيده اداري پيش پاي اين بخش را نيز رفع کنند.
مزيت‌هاي راه اندازي مناطق ويژه اقتصادي در استان‌هاي مرزي
منطقه ويژه اقتصادي به محدوده جغرافيايي در داخل مرز کشور اطلاق مي‌شود که قوانين تجاري حاکم بر آن تا حد زيادي در قياس با ساير نقاط کشور از محدوديت کمتري برخوردار است، اين مناطق داراي چهارچوب مناسبي به‌منظور ورود و شروع فعاليت کارآفرينان است.
در اين مناطق امکان رشد و توسعه اقتصادي، حضور سرمايه‌گذاران، افزايش درآمد عمومي و اشتغال، رفع چالش‌هاي پيش روي صادرات و واردات ميسر مي‌شود.
هرچند ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در مناطق مرزي زمينه‌ساز خروج اين استان‌ها از بن‌بست محروميت مي‌شود، اما راه‌اندازي آن‌ها مخالفاني نيز دارد؛ مخالفان ايجاد اين مناطق معتقد هستند عدم نظارت صحيح و حمايت‌هاي بعدي از کارخانه‌ها در مناطق ويژه در کشور، راه را براي بروز فساد و سرازير شدن انواع واردات به داخل هموار مي‌کند، همچنين برخي سودجويان علاوه بر دريافت تسهيلات ارزان‌قيمت به بهانه واردات تجهيزات به منطقه و احداث کارخانه، به‌جاي قدم گذاشتن در مسير توليد، مناطق ويژه را به مکاني براي واردات محصولات از ساير کشورها با تعرفه پايين تبديل مي‌کنند.
آذربايجان غربي که شاهراه ارتباطي ايران به اروپا است، تاکنون نتوانسته از ظرفيت هم‌مرزي با سه کشور خارجي بهره‌برداري لازم را داشته باشد و امروز شاهد مشکلات و چالش‌هاي زيادي به‌خصوص در بخش اقتصادي اين استان هستيم.
بر اساس اعتقاد کارشناسان اقتصادي ايجاد و راه‌اندازي مناطق ويژه اقتصادي و برخورداري از مزاياي اين مناطق به همراه رفع موانع سرمايه‌گذاري و رونق اقتصادي کمترين حق مردم اين استان مرزي است.
به گزارش امانت به نقل از مهر،اميد مي‌رود بعد از سه دهه بلاتکليفي با ايجاد مناطق ويژه اقتصادي و نيز تکميل زيرساخت‌هاي لازم براي راه‌اندازي منطقه مصوب ويژه اقتصادي سلماس و زير منطقه آزاد تجاري ماکو در سال‌هاي آتي زمينه خروج استان از بن‌بست محروميت فراهم شود.