گروه فرهنگي: طبق آخرين گزارش مرکز آمار ايران شاخص قيمت کالا و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي کشور در خردادماه سال جاري نکاتي وجود دارد که قابل تامل مي‌باشد و ضروري است توسط کارشناسان حوزه آموزش و فرهنگ و پژوهشگران حوزه علوم اجتماعي مورد بررسي‌هاي کارشناسي قرار گيرد، در اين متن فارغ از بررسي آمار و ارقام شاخص‌هاي مالي سبد خانوارها يعني درصد افزايش و کاهش شاخص‌ها فقط به روي سهم هر کدام از مولفه‌هاي تعريف شده در گزارش تمرکز شده است (آنهم بيشتر موضوع آموزش و فرهنگ و تفريح) گرچه افزايش و کاهش اين هر کدام از شاخصه‌ها تاثير بزرگي بر نوع زندگي و کيفيت و کميت سبک زندگي‌ها خواهد داشت.
مرکز آمار شاخص کل را به دو شاخه اصلي شامل شاخه اول (خوراکي ها، آشاميدني‌ها و دخانيات) و شاخه دوم (کالاهاي غير خوراکي و خدمات) تقسيم نموده است. سهم ضريب شاخه اول از 100 درصد شاخص کل معادل 40. 19 درصد و ضريب شاخص شاخه دوم 59. 81 است. يعني بطور معمول در خانوارهاي روستايي کشور حدود 40 درصد هزينه‌هاي خانوار صرف امور مربوط به خوراکي و نوشيدني و دخانيات البته با سهم‌هاي متفاوت خواهد بود. در شاخه دوم که حدود 60 درصد هزينه‌هاي خانوارها را شامل مي‌شود اقلام پر هزينه شامل هزينه‌هاي مربوط به (مسکن، برق، آب، گاز و ساير سوختها) با درصدي معادل 19. 09 درصد است و دومين رده مربوط به حمل و نقل با 10. 29 درصد (اين بخش در سيستم اجرايي کشور متولي ندارد به همين دليل سهم زيادي از درآمد خانوارها را شامل شده است) است. اما سهم کليه امور آموزشي حدود 0. 89 درصد (زير يک درصد) و سهم موضوعات فرهنگي و تفريحي سر جمع حدود 1. 88 درصد است.
اهميت موضوع آموزش و مسائل فرهنگي و تفريحي بعنوان يکي از زيربنايي‌ترين اصول توسعه پايدارجوامع بشري بر هيچ کس پوشيده نيست، امروزه مصارف امور فرهنگي يکي از مهمترين شاخصه‌هاي بررسي لايه‌ها و طبقات اجتماع و همچنين ميزان رفاه در کشور‌هاي توسعه يافته است. در اين ميان کشور ايران را اگر به دو حوزه شهري و روستايي تقسيم نماييد در دو حوزه وضعيت مطلوبي حاکم نيست گرچه نوشتار حاضر بر موضوع روستايي تکيه دارد و سرجمع سهم هزينه‌هاي فرهنگي در روستاها بيشتر از 2. 8 درصد نشده است اما در شهرها هم اوضاع بهتري حاکم نيست و بندرت اين هزينه‌ها به بيشتر از سهم 6 درصد خواهد رسيد.
سر جمع هزينه‌هاي فرهنگي به موضوعاتي همچون آموزش‌هاي مستقيم و غير مستقيم (تحصيلي و غيره)، استفاده از محصولات فرهنگي و استفاده از موضوعات تفريحي گفته مي‌شود. بطور مثال در حوزه آموزش خريد کتاب‌هاي درسي و کمک آموزشي و يا ملزومات مورد نياز دانش آموزان و دانشجويان جز اين دسته قرار دارد، در روستاها بندرت به موضوعات کمک آموزشي توجه مي‌گردد بطور مثال کتب و فيلم‌هاي کمک آموزشي و يا وسايل کمک آموزشي جايگاهي در سبد خريد خانوارها ندارند، يا استفاده از کلاس‌هاي آموزش غير درسي خارج از برنامه مانند يادگيري زبانهاي خارجه، موسيقي، نقاشي، خط حتي کلاس‌هاي ورزشي يا کسب ديگر مهارت‌هاي جانبي در برنامه کاري اکثر خانوارهاي روستايي محلي از اعراب ندارند.
در حوزه فرهنگ عمومي موضوعاتي همچون سينما، تئاتر، موسيقي زنده و کلاس‌هاي فرهنگي و اجتماعي شهروندي و کلاسهاي مهارت‌هاي اخلاق يا حتي بهداشتي و درماني و در کل کسب معلومات فرهنگي يا آنچنان پر رنگ نيست يا اصلاً جايگاهي ندارند، يا مقوله خريد کتاب بعنوان يکي از مهمترين مولفه‌هاي کالاي فرهنگي شايد جايگاهي در فرهنگ روستايي کشور باز نکرده باشد. متاسفانه در تمامي حوزه‌هاي فوق برنامه ريزي‌ها ضعيف است و امروز هم اگر جهت جبران کمبودهاي فرهنگي برنامه‌ريزي صورت گيرد هزينه‌هاي سربار خانوارها اينقدر بالا رفته است که ديگر تمايلي به صرف هزينه‌هاي فرهنگي نخواهند داشت، بطور مثال در سه دهه گذشت قيمت فروش کتاب حدود 210 درصد رشد قيمت داشته است اما به تناسب آن ميزان درآمدهاي خانوار روستايي چند درصد افزايش داشته است؟ يا قيمت نهاده‌هاي مصرفي مانند گاز و برق و آب و تلفن همه ساله با افزايش همراه است ولي ميزان اعطاي يارانه ثابت مانده و خلاصه کلام هزينه‌ها متناسب با درآمدها نيست بهمين دليل علاوه بر فقر فرهنگ عمومي لزوم استفاده بيشتر از محصولات فرهنگي متاسفانه عامل اقتصادي هم يکي از مولفه‌هاي محدود کننده است.
طبق تحليل آمارهاي موجود حدود 35 درصد جمعيت کشور در روستاها ساکن هستند و از اين تعداد روستاها حدود 17 آنان بدليل بزرگ شدن حريم شهرها در حومه يا حتي همپوشاني داخل شهرها قرار گرفته اند، لذا توجه به مقوله ارتقاي فرهنگ عمومي روستائيان در تمامي حوزه‌ها يک اصل مهم و اساسي است که بايد حکومت به آن بپردازد وگرنه تاثير آن در فرهنگ عمومي کشور و حتي امنيت ملي نمايان خواهد بود. مصاديقي همچون بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي و عامل ايجاد خشونت و يا فريب‌‌خوردگان گروه‌هاي معارض، جز کوچکترين اين مولفه‌ها خواهند بود. اگر بدون هدف پيش رفت و برنامه‌هاي مدون و جامعي براي اين حوزه‌ها تعريف نشود قطعاً وسايل و روش‌هاي ارزان و سهل الوصول مانند شبکه‌هاي ماهواره‌اي از خارج و شبکه‌هاي ارتباطي اجتماعي هدفدار و متنوع جاي آنان را خواهند گرفت و از اين ضعف‌هاي ساختاري مي‌توان با عنوان حفره‌هاي نفوذ امنيتي کشور نام برد، کليه مسئولين نظام بارها ابراز نگراني از‌ترويج کانال‌هاي ماهواره‌اي و نفوذ دشمن را دارند ولي هيچ وقت علل اين گرايش‌ها ريشه يابي نشده که چرا هزاران آنتن ماهواره در شهرها و روستاها سربرآورده‌اند و بطور مستقيم حوزه اخلاق و عفت عمومي را با توليد‌هاي فيلم‌هاي رواج بي‌بند باري خانوادگي نشانه رفته اند.
در نهايت توصيه مي‌گردد چنين موضوع مهمي که بطور مستقيم با فرهنگ عمومي کشور سرکار دارد مورد تجزيه و تحليل و واکاوي قرار گيرد و با ايجاد طرح‌هاي مناسب و زمان بندي شده مورد مهندسي فرهنگي قرار گيرد وگرنه اين رها‌سازي به ضرر کشور خواهد بود، به اميد سيستم آموزش و پروش نشستن يا بفکر‌ ترويج اخلاق از طريق رسانه ملي بودن دردي را دوا نخواهند کرد زيرا اين دو نهاد بزرگ هم ديگر نقش و جذابيت چنداني در‌ تربيت فرهنگي عمومي اقشار جامعه ندارند و خود بايد مورد واکاوي و تحليل کارشناسي قرار گيرند.