در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۸

گزارش هفته نامه امانت > بروکراسي هاي زائد اداري عامل ساخت و ساز غير مجاز

مهناز رنجه بازو گروه گزارش:سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان غربي گفت: بروکراسي اداري عامل مهم در ساخت و ساز غير مجاز محسوب مي شود.

    گروه گزارش:سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان غربي گفت: بروکراسي اداري عامل مهم در ساخت و ساز غير مجاز محسوب مي شود.
    به گزارش امانت، پيمان آرامون در همايش بررسي و ريشه يابي تخلفات حوزه ساخت و ساز شهري و راهکار هاي رفع آن با حضور مسئولان استاني و شهري بر ضرورت مقابله و مبارزه جدي با ساخت و ساز غيرمجاز در حريم شهرها و روستاها تاکيد کرد و اظهار داشت: همکاري و هماهنگي تمامي دستگاه‌هاي مرتبط با امر ساختمان امري مهم و ضروري است.
    وي با بيان اينکه عوامل ساختاري و کارکردي در ساخت و سازها موثر بوده، ادامه داد:علل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و نظام بروکراسي از عوامل موثر در بروز ساخت و ساز غير مجاز به شمار مي رود.
    آرامون با يادآوري اينکه در48 شهر استان به فراخور جمعيت پير و جوان تيپ ساخت و سازهاي مجاز و غيرمجاز متفاوت مي باشد، تصريح کرد: شاخص سطح فقر براساس پژوهش هاي دفتر برنامه ريزي اقتصاد و مسکن در روستاها روند تصاعدي دارد و اين موضوع  نشان مي دهد چرا در شهر ها حاشيه نشيني وجود دارد و مهاجرت از سمت روستاها به سمت شهرها اتفاق مي_افتد.
    سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان غربي ادامه داد: مدت زمان بازدهي سرمايه گذاري حوزه مسکن در شهرها هفت سال و در روستاها 10 سال است که اين موضوع نيز از ديگر علل محسوب مي شود.
    وي اعلام کرد: طبق آمار منتشر شده بانک جهاني، حدود 40 درصد سرمايه گذاري در کشور به بخش مسکن اختصاص دارد و ارزش افزوده اين بخش 12 درصد بوده و 3 درصد شاغلين کشور در بخش مسکن فعاليت دارد که اين آمار نشان مي دهد بازار خوبي براي سرمايه هاي راکد مي تواند ايجاد کند.آرامون علل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و امنيتي و ويژگي هاي مرزي بودن را در شکل گيري کانون هاي ساخت و سازهاي غيرمجاز موثر عنوان و ابراز کرد: علل حقوقي از ديگر عوامل به شمار مي رود به طوري که در اين حوزه قوانين و دستورالعمل ها متناسب با اقتصاد و فرهنگ و معيشت و... به روزرساني نشده و خلاء هاي خيلي عميقي وجود دارد.
    سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان غربي به عدم تحقق مديريت واحد شهري اشاره کرد و متذکر شد: بايد اتفاق يکپارچه اي صورت گيرد تا بتوانيم شهرها را به سمت و سوي مديريت به روز هدايت کنيم.
    وي گستردگي عرصه بروکراسي اداري را عاملي موثر در قرار گرفتن شهروندان در مسير ساخت و ساز غير مجاز عنوان کرد و يادآور شد: طولاني بودن فرآيند صدور پروانه ساختماني از علل ساختاري به حساب مي آيد که بايد در راستاي تسريع فرآيند و حل اين مشکل اقدام شود.
    آرامون ناکارآمدي طرح هاي توسعه شهري را از علل کارکردي عنوان و بيان کرد: مطالعات صورت گرفته در حوزه شهرسازي و حمل و نقل مطالعات بسته و آکادميک بوده که در حوزه حمل و نقل زير 20 درصد اجرا شده  و در حوزه شهرسازي هم مابين 20 تا 30 درصد اجرا مي شوند و اين شرايط مردم را به سمت تخلف هدايت مي کند.
    وي خاطرنشان کرد: ساخت و سازغيرمجاز در مسيرها، اطراف و حريم راه ها در چندين سال گذشته به علت عدم برخورد درست اتفاق افتاده به طوري که شاهد 873 هکتار تخريب اراضي کشاورزي در سطح استان هستيم و براساس آمار بنياد مسکن بالاي 5 هزار و 500 واحد ساخت و ساز غيرمجاز در محدوده و خارج محدوده روستاها مابين حريم شهر و محدوده روستاها اتفاق افتاده است.سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان غربي ادامه داد: با بررسي انجام گرفته 82 درصد مهاجرت به شرايط محيطي و 94 درصد از عوامل به دليل نبود امکانات و تاسيسات روبنايي و زيربنايي بوده که براي کنترل اين روند بايد با توزيع عادلانه منابع و توسعه متوازان اقدمات موثري انجام شود.
    آرامون به بحث ساخت و ساز در حريم و بستر رودخانه ها اشاره و اعلام کرد: در 17  شهرستان استان نزديک به 210 هزار متر مربع در حريم رودخانه ها ساخت و ساز صورت گرفته که در اين راستا طي دو ماه اخير 100 کيلومتر از رودخانه هاي استان لايروبي شده و تعدادي از تصرفات غيرقانوني آزاد سازي شده است.
    *ضرورت توليد سالانه 10 هزار واحد مسکوني در شهر اروميه
     شهردار اروميه، محمد حضرت پور نيز در اين همايش اظهار داشت: 25 درصد جمعيت استان را جمعيت جوان تشکيل مي دهد و بايد بر اين اساس سالانه 10 هزار واحد مسکوني در سطح شهر اروميه توليد شود تا نيازهاي جامعه تامين گردد و در اين راستا برنامه ريزي بايد جهت تامين نيازهاي جامعه باشد.وي به آمار پروانه هاي صادره از سال 88 تا 97 اشاره کرد و متذکر شد: طي 10 سال اخير از 17 هزار و 698 پراونه صادره به طور ميانگين تعداد پراونه 869 فقره و ميانگين طبقات 2.6 بوده يعني سالانه 4 هزار واحد توليد شده که با توجه به نياز سالانه 10 هزار واحد مسکوني در حال حاضر سالانه 6 هزار واحد مسکن کم داريم.حضرت پور با اشاره به عملکرد اجراي ماده 100 قانون شهرداري‌ها، اعلام کرد: براساس ماده 100 در شهرداري‌ها که مربوط به بررسي تخلفات ساخت و سازهاي غير مجاز است از سال 88 تا 97 طي 10 سال اخير پرونده هاي ارسالي به کميسيون ماده 100 حدود 4 هزار و 592 پرونده بوده است.
    وي ادامه داد: با توجه به تفاوت قابل توجه در آمار پرونده هاي ارسالي به کميسيون ماده 100 و متوسط پروانه هاي صادره طي 10 سال اخير بايد علل ساخت و ساز غيرمجاز مورد بررسي قرار گيرد.
    شهردار اروميه با بيان اينکه 40 درصد هزينه سربار براي پروانه ساختماني است، متذکر شد: مدت زمان صدور پراونه ساختماني 79 روز است که اين فرآيند طولاني صدور پروانه ساختماني و بروکراسي زائد از علل ساخت و ساز غير مجاز به شمار مي رود.حضرت پور با اعلام اينکه شهرداري ماهيانه 24 ميليارد تومان براي نگهداشت شهر هزينه مي کند، ادامه داد: کل درآمد سال گذشته شهرداري 400 ميليارد تومان بوده که 50 به صورت نقدي ومابقي غيرنقدي بوده است.
    * انجام 5 هزار و 129 مورد بازرسي از ساخت و سازهاي شهري از سال 92 تا 97
    مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان غربي، ابراهيم مبارک قدم در اين همايش به آخرين وضعيت از جامعه مهندسين که در حوزه کنترل، طراحي و نظارت بر ساخت و سازها فعاليت دارند اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر بيش از 17 هزار عضو سازمان بوده که 7 هزار نفر با پراونه اشتغال بکار گرفته شده است.وي خاطرنشان کرد: اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با ساخت و سازهاي شهري اعم از اينکه مقررات معماري شهر يا مقررات ملي ساختمان رعايت نشده مي بايست در مرحله اول به مسکن و شهرسازي مراجعه کند که در اين راستا کنترل فرايند توليد ساختمان و کنترل فرآيند توليد مصالح و نظارت بر اجرا صورت مي گيرد.
    مبارک قدم مجموع بازرسي هاي انجام شده از ساخت و سازهاي شهري از سال 92 تا 97 را 5 هزار و 129 مورد اعلام کرد و يادآور شد: از مجموع بازرسي هاي انجام شده 4 ميليون و 744 هزار مترمربع بازرسي از ساخت و سازهاي رسمي داخل محدوده قانوني شهر که داراي پراونه از مرکز پراونه ساختماني بوده صورت گرفته که بيش از 4 هزار و 600 مورد نيز دستور توقف صادر شده است.وي با بيان اينکه در استان 91 درصد موارد کاربري زمين متناسب با طرح هاي توسعه شهري رعايت شده است، يادآور شد: ميانگين کشوري رعايت سطح اشغال مجاز 60 درصد بوده که در استان 22 درصد مي باشد و در رعايت الزامات پيش آمدگي ساختمان در معابر عمومي از ميانگين کشور خيلي عقب هستيم.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی