در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷

گزارش استانی > چند و چون تخريب منزل مسکوني خانواده معلولان اروميه‌اي

گروه اجتماعي:جزئيات چگونگي و روند احداث منزل مسکوني براي خانواده معلولان اروميه‌اي به همراه دلايل تخريب آن و نقش شبکه‌هاي اجتماعي در نقل ناقص واقعيت در گزارشي به تفصيل بيان شده است.

    گروه اجتماعي:جزئيات چگونگي و روند احداث منزل مسکوني براي خانواده معلولان اروميه‌اي به همراه دلايل تخريب آن و نقش شبکه‌هاي اجتماعي در نقل ناقص واقعيت در گزارشي به تفصيل بيان شده است. عصر روز جمعه خبري به سرعت در شبکه‌هاي اجتماعي به همراه چند تصوير دست‌به‌دست مي‌شد که از تخريب منزل مسکوني خانواده معلولان اروميه‌اي در منطقه ايثار اين شهر روايت مي‌کرد.
    در واقع خبر اوليه به دليل عکس‌هايي که پس از آورده شدن معلولان از محل سکونت حقيقي‌شان بر سر صحنه تخريب، تهيه شده بود به قدري در شبکه‌هاي اجتماعي باز نشر شد که در نهايت اصل چگونگي ماجرا به حاشيه رفت و تحليل‌هاي احساسي گردانندگان شبکه‌هاي اجتماعي به جاي اصل واقعيت قرار گرفت.
    *سرپرست معلولان اروميه اي: شهرداري پيش از تخريب هيچ اخطاري صادر نکرد
    بهمن محمد خاني سرپرست اين خانواده نيز گفت: در زمان تخريب من و خانواده‌ام در محل حضور نداشتيم و بعداً مطلع شديم و پس از آن خانواده و مادرم را به محل برديم و عکاسي انجام شد.
    وي افزود: تاکنون اخطاري به دست من از سوي شهرداري اروميه مبني بر غير مجاز بودن ساخت و ساز در اين محل نرسيده بود.
    صبح جمعه 18 اسفندماه 96 مأموران سازمان پيشگيري و رفع تخلفات شهرداري اروميه با همراهي مأموران نيروي انتظامي و با حکم قانوني اقدام به تخريب ساختمان نيمه کاره‌اي مي‌کنند که در آن هيچ سکونتي وجود نداشته است و بعد از اجراي حکم نيز مأموران دستگاه‌هاي مختلف به اداره خود بر مي‌گردند.
    بنا بر اعلام سازمان مديريت پيشگيري و رفع تخلفات شهرداري اروميه تخريب منزل در حال ساخت در منطقه ايثار به صورت کاملاً قانوني بوده و در جهت مقابله با ساخت‌وساز غيرمجاز انجام گرفته است.
    اگرچه تصاوير منتشر شده حاکيست در ديواربه‌ديوار همين ساختمان تخريب شده منازل مسکوني متعددي ساخته شده و افرادي نيز در آن در حال سکونت هستند.
    *واکنش شهردار اروميه به حادثه تخريب ساختمان در حال احداث معلولان
    با اين حال در همان ساعات نخست اين حادثه محمد حضرت پور شهردار اروميه به عملکرد مأمورين همين سازمان واکنش نشان داد و ضمن عذرخواهي از اين خانواده معلول در عين حال مدعي شد که اين مأمورين مي‌توانستند با سعه صدر بيشتر، قبل از تخريب مالکان را به شهرداري منطقه مربوطه راهنمايي کنند.
    شهردار اروميه اين نکته را هم متذکر شد که صدور مجوز براي خانواده‌هاي تحت پوشش بهزيستي و کميته امداد رايگان است و شهرداري اروميه نيز در اين زمينه به صورت رايگان پروانه صادر مي‌کند.
    انتشار سريع خبرهاي ناقص در شبکه‌هاي اجتماعي در اين ميان چون توضيحات شهرداري اروميه براي گردانندگان شبکه‌هاي اجتماعي از جذابيت لازم برخوردار نيست باز هم خبر ناقص ابتدايي که حاصل نقشه سازندگان ساختمان در حال احداث معلولين و همکاري غفلت انگيز تعدادي از کانال‌هاي تلگرامي است به سرعت در حال گردش و دست به دست شدن در شبکه‌هاي اجتماعي و چه بسا کانال‌هاي معاند با جمهوري اسلامي است.
    *دستور رسيدگي شبانه وزير کار، رفاه و تأمين اجتماعي
    جمعه شب همين آثار به دست وزير کار، رفاه و تأمين اجتماعي نيز مي‌رسد و با مطلع شدن وي، روند رسيدگي به موضوع وارد فاز تازه‌تري مي‌شود.
    علي ربيعي نيمه شب، مديران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي و بهزيستي آذربايجان غربي را مأمور رسيدگي به موضوع مي‌کند بنابراين رضا نقي زاده و سعيد فريور مديران اين ادارات به همراه حامد عطايي خبرنگار افتخاري تسنيم و بازرس خانه مطبوعات آذربايجان غربي ساعت 1.30 دقيقه بامداد روز شنبه در منزلي که خانواده سه معلول ياد شده در آن زندگي مي‌کردند حاضر شدند.
    مديرکل بهزيستي آذربايجان غربي گفت: اين منزل به تازگي براي معلولين ياد شده اجاره شده و امروز در آن ساکن شده‌اند.
    *کمک 60 ميليون توماني بهزيستي براي سکونت معلولين
    فريور افزود: پيش از اين مبلغ 60 ميليون تومان براي خريد آپارتمان براي اين خانواده از سوي دولت کمک شده بود که آنان با فروش آن آپارتمان اقدام به خريد زمين ساختمان تازه تخريب شده کرده بودند.
    مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي آذربايجان غربي نيز در ابن ارتباط گفت: در زمان تخريب ساختمان در حال احداث هيچ يک از معلولين در ساختمان حضور نداشته و منزلي که امروز آنان در آن اسکان يافته‌اند پيش‌تر اجاره شده بود و امروز در آن مستقر شده‌اند و اين جابجايي ربطي به تخريب ساختمان در حال احداث ندارد چرا که آنجا هنوز قابليت سکونت پيدا نکرده بود.
    در اين بازديد شبانه افرادي از هيئت امناي مسجد محل نيز در منزل خانواده معلولان حضور داشتند که بر اساس اعلام "غلام قديمي" يکي از هيئت امناي مسجد منطقه ايثار اروميه، 7 نفر از اعضاي هيئت امناي اين مسجد با همراهي تعدادي ديگر از اصناف محل و خيرين تلاش مي‌کرده اند اين ساختمان را براي سکونت معلولان ياد شده احداث کنند.
    *شهردار اروميه: سازندگان ساختمان معلولين اصرار بر بي قانوني دارند
    شهردار اروميه با تاکيد بر قانوني بودن اقدامات مأموران شهرداري تصريح کرد: ساختمان مورد تخريب در مسير خيابان قرار دارد و فقط حدود 60 متر از زمين باقي مي‌ماند که بر اساس ضوابط شهرداري نمي‌توان براي آن مجوز ساخت و ساز داد.
    حضرت پور افزود: اعطاي مجوز ساخت‌وساز براي معلولان رايگان است بنابراين حتي ديروز سازندگان اين ساختمان را طي ديداري که باهم داشتيم دعوت کردم که در ساعت 9 در شهرداري منطقه سه ملاقات کنم اما آنان مدعي شدند که پروسه اخذ مجوز طولاني است و اصرار داشتند کارشان بدون مجوز انجام شود.
    وي تصريح کرد: تصاوير تهيه شده پس از تخريب و به خاطر انتقام گيري سياسي از شهرداري و از مأموران شهرداري انجام شده است و انگيزه‌هاي ديگري دارد.
    شهردار اروميه تصريح کرد: خود اين اتفاق و شايعات پيرامون آن قطعاً سبب آزرده خاطر شدن مردم شده است اما مردم بدانند که در زمان تخريب معلولان در اين مکان سکونت نداشتند بلکه معلولان مورد استفاده ابزاري قرار گرفته و توسط پيمانکار غيرمجاز ساز در محل تخريب‌شده قرار گرفته و فيلم و عکس‌هايي از آنها تهيه شده که براي خدشه‌دار کردن چهره پليس پيشگيري شهرداري اروميه و خود اين نهاد در رسانه‌ها پخش شده است.شهردار اروميه با بيان اينکه نسبت به اتفاق روي داده عذرخواهي مي کنم گفت: به رغم قانوني بودن تخريب ساختمان در حال احداث معلولان شهرداري اروميه آماده است به خاطر دلجويي از آنان به جاي زمين کنوني که ساخت‌وساز در آن غير مجاز است يک زمين معوض در اختيار آنان قرار دهد.
    *ساختمان موصوف سه بار تخريب شده است
    به گزارش امانت به نقل_از تسنيم،شهردار اروميه گفت: سه بار اين ساختمان تخريب شده و اين اولين بار نبوده و سازندگان آن اصرار دارند بدون مجوز کارشان را پيش ببرند در حالي که فقط مي‌توان براي ملک تجاري براي باقيمانده اين زمين مجوز ساخت و ساز داد.
    رسول اصغرزاده عضو شوراي شهر اروميه نيز در گفت‌وگو نيز اظهار داشت: اين ساختمان در مسير خيابان قرار داشته و بايد برخورد قانوني با آن مي‌شد و جزئيات آن قطعاً به اطلاع شهروندان خواهد رسيد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی