در حال بار گذاری
امروز: پنحشنبه ۶ تير ۱۳۹۸

گزارش استانی > ساخت‌وسازهاي غيرمجاز در اراضي ملي ‌آذربايجان غربي

گروه جامعه: ساخت‌وسازهاي غيرمجاز خصوصاً در حريم رودخانه‌ها و مسيل‌هاي آذربايجان غربي مي‌تواند در زمان وقوع سيل فاجعه‌ آفرين بوده و در زندگي مردم اختلال ايجاد کرده و منابع طبيعي و زمين‌هاي کشاورزي را تخريب کرده و سبب متحمل شدن خسارات زيادي شود.

    گروه جامعه: ساخت‌وسازهاي غيرمجاز خصوصاً در حريم رودخانه‌ها و مسيل‌هاي آذربايجان غربي مي‌تواند در زمان وقوع سيل فاجعه‌ آفرين بوده و در زندگي مردم اختلال ايجاد کرده و منابع طبيعي و زمين‌هاي کشاورزي را تخريب کرده و سبب متحمل شدن خسارات زيادي شود.
    ايران کشوري حادثه خيز بوده و منطقه اي با بيشترين بلاياي طبيعي است براي زندگي در  اين گونه کشورها  بايد تدابير امنيتي زيادي انديشيده شود چرا که با  يک اتفاق مانند زلزله يا سيل ممکن است جان  و مال افراد به خطر افتاده و از بين برود.
    آذربايجان غربي نيز استاني کوهستاني و سردسير با زمستان هايي پر برف و بهار و پاييزي باراني است امکان وقوع سيل  وجود دارد که به تبع آن  خرابي ها و مشکلات متعددي مانند تخريب ساختمان ها و وسايل و ابزار زندگي ، از بين رفتن زمين هاي کشاورزي، از بين رفتن محيط زيست(خاک حاصلخيز)، آلودگي آب و به تبع آن بيماري هاي مختلف با خود در پي دارد.رعايت نکردن ضوابط و مقررات ساخت‌وساز شهري شامل ديوارکشي، ساخت بدون مجوز و پروانه ، فقدان توجه به تراکم مجاز و موارد ديگر تخلف‌هاي ساختماني از جمله عوامل تاثير گذار در وقوع اتفاقات ناگوار به خصوص سيل در استان مي شود و رشد و توسعه کيفيت زندگي شهري را دچار  اختلال  ميکند.مديران استاني، طراحان و افراد متخصص بايد محيط را به گونه‌اي تجهيز کنند که شرايط زندگي و زيست‌محيطي  از سطحي عالي برخوردار باشد  و نظارت کافي را بر ساخت و ساز هاي غير مجاز خصوص در بستر رودخانه ها داشته باشند و با سرعت عمل و دقت کافي در مقابله با اين اتفاقات  برخورد کنند تا آسيب هاي وارده به حداقل برسد.
    *لزوم نظارت جدي مسئولان بر ساخت‌وساز در شهرها
    سخنگوي وزارت کشور با بيان اينکه بايد با ساخت و ساز هاي غير مجاز برخوردي قاطعانه صورت گيرد مي‌گويد: يکي از وظايف مهم مهندسين ناظر و مأموران شهرداري در هنگام عمليات ساخت‌وساز نظارت دقيق نسبت به مراحل اجراي آن و رعايت فني اصول و مقررات است که در صورت وجود نظارت دقيق و جدي نبايد شاهد وجود 4.5 ميليون پرونده در کميسيون‌هاي ماده 100 باشيم.
    سيد سلمان ساماني بابيان اينکه يکي از مشکلات حريم شهرها عدم اجراي صحيح ماده 100 قانون شهرداري‌ها است مي‌افزايد: متأسفانه به دليل فقدان برنامه مشخص و بيشتر به دليل کسب درآمد پايدار در شهرداري‌ها کميسيون ماده 100 محلي براي جريمه ساخت و سازهاي  غيرمجاز و به‌تبع آن محلي براي کسب درآمد شده است.
    وي با تأکيد بر لزوم حفظ اراضي به عنوان سرمايه ملي مي‌گويد: وزير کشور از استانداران خواسته است با متخلفان در هر رده و دستگاهي بدون اغماض بر اساس ضوابط موجود برخورد کرده و آنها را به دستگاه قضايي معرفي کنند.
    *ضروررت تشکيل گروه‌هاي ويژه نظارت در آذربايجان غربي
    رئيس‌کل دادگستري آذربايجان غربي در رابطه با حفاظت از حقوق بيت‌المال  استان مي‌گويد: سازمان‌هاي مربوطه به خصوص سازمان جهاد کشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان غربي درصحنه حاضر و طبق مقررات قانوني به وظيفه خود عمل کنند احکام صادره از دادگاه‌ها بايد اجرا شود و هيچ عاملي نمي‌تواند مانع اجراي اين احکام باشد و اگر کمبودي از نظر تأمين امکانات لازم بود بايد همه نهادها در راستاي حل آن دست به دست هم دهند.
    علي‌اکبر گروسي مي‌افزايد: بايد با تدبير اساسي کارهاي خلاف قانون پيگيري شود زيرا فلسفه اصل تشکيل شوراي حفاظت از حقوق بيت‌المال هماهنگي بين دستگاه‌هاي عضو شورا است.وي تصريح مي‌کند: قانون اختيار لازم را به جهاد کشاورزي و امور اراضي و منابع طبيعي داده تا از ساخت و سازهاي غيرمجاز پيشگيري کنند و به همين دليل تشکيل گشت‌هاي ويژه منابع طبيعي و امور اراضي ضروري است مي‌توان از طريق رسانه‌ها و صداوسيما عواقب ساخت و سازهاي غيرمجاز را براي مردم گوش زد کرد و دادگستري استان از مديراني که وظايف محوله را به نحوه احسن انجام دهند، حمايت لازم را انجام مي‌دهد.دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان آذربايجان غربي نيز مي‌گويد: بايد طبق قانون و مقررات در مورد ساخت و سازهاي غيرمجاز در منابع طبيعي و ملي اقدام شود و نبايد اين امر مورد غفلت قرار گيرد دادستاني به عنوان مدعي‌العموم در جهت احقاق حقوق عامه هيچ بهانه‌اي را قبول نمي‌کند و با متخلفان برخورد قانوني را انجام مي‌دهد.
     *شفاف‌سازي در مقررات زمينه کاهش تخلفات ساختماني را فراهم مي‌کند
    سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان غربي با اشاره به وضعيت تخلفات ساختماني در آذربايجان غربي مي‌گويد: دولت در حفاظت از اراضي ملِي و مقابله با تخلفات ساختماني عزم جدي دارد و براي حصول نتايج مورد انتظار بايد تمامي نهادها و دستگاه‌هاي دخيل در اين حوزه و خدمات رسان مشارکت جدي نمايند. پيمان آرامون وجود خلاءهاي قانوني در قوانين و ضوابط ساخت و ساز را از جمله عوامل بروز تخلف در ساخت‌وسازهاي ساختماني برشمرده و مي‌افزايد: منطبق نبودن مطالعات طرح‌هاي توسعه‌اي شهري  با شرايط اجتماعي و اقتصادي  ونيازهاي شهروندان، طولاني شدن مراحل صدور مجوزهاي ساخت و ساز و عوامل اقتصادي و اجتماعي جامعه و مهاجرت از جمله عوامل وقوع تخلف درساخت و سازها  و گسترش ساخت و سازهاي غيرمجاز است و بايد با برنامه‌ريزي و يکپارچه سازي اقدامات و شفاف سازي در مقررات، زمينه‌هاي وقوع تخلفات را کنترل و شهرها را بر کارآمدي مديريت شهري افزود.
    به گزارش امانت به نقل از تسنيم،وي با اشاره  به حوادث سيلاب‌ها در ابتداي امسال مي‌گويد: تخريب اراضي کشاورزي و منابع طبيعي ‌،ساخت و سازهاي غير مجاز در حاشيه رودخانه‌ها و مسيل‌ها و عدم رعايت ضوابط ساخت مسکن در تشديد مخاطرات و خسارت‌ها عامل تأثير گذار است و با تأکيدات استاندار و تشکيل کارگروه ويژه‌اي با ساخت و سازهاي غيرمجاز در استان به‌طور جدي برخورد مي‌شود.سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان غربي مي‌افزايد: بر اساس ارزيابي‌هاي که انجام شده  کمتر از 30 درصد مطالعات شهرسازي، در حوزه حمل‌ونقل و ترافيک نيز کمتر از 20 درصد از مطالعات قابليت اجرايي داشته است که اين نشان از عدم تطابق مطالعات و پيش بيني‌ها از نيازمندي‌هاي جامعه شهري دارد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی