در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

فناوری > پروژه‌هاي ملي فاوا نيامده مي‌روند

م.ر.بهنام رئوف گروه فناوري: هفته گذشته براي کسب‌وکارهاي حوزه فناوري اطلاعات هفته پر از وعده‌اي بود. در نخستين روزهاي هفته دبير شوراي عالي فضاي مجازي در مراسمي از اعطاي وام پنج ميليارد توماني بدون بهره و بدون ضامن سخت براي پيام‌رسان‌هاي ايراني خبر داد.

    گروه فناوري: هفته گذشته براي کسب‌وکارهاي حوزه فناوري اطلاعات هفته پر از وعده‌اي بود. در نخستين روزهاي هفته دبير شوراي عالي فضاي مجازي در مراسمي از اعطاي وام پنج ميليارد توماني بدون بهره و بدون ضامن سخت براي پيام‌رسان‌هاي ايراني خبر داد.
    دولت که از زمان رفع فيلتر تلگرام با انواع انتقادات از سوي نهادهاي مختلف حکومتي روبه‌روست، اکنون بر آن شده است با تزريق بودجه و اعطاي امکانات رايگان قابليت‌هاي پيام‌رسان‌هاي داخلي را به حدي افزايش دهد که شايد مورد اعتماد کاربران ايراني واقع شوند. به اين ترتيب فيروزآبادي عنوان کرده است که در نهايت تا يک سال ديگر از تلگرام خارج خواهيم شد.
    دبير شوراي عالي فضاي مجازي در کنار وعده اعطاي وام پنج ميليارد توماني، از آمريکايي‌بودن تمام زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در جهان و ايران گله‌مند بود و درباره توسعه نامتوازن حوزه ICT در کشور گفت: »در حال حاضر از بازار 60 هزار ميليارد توماني ICT  در کشور 60 درصد متعلق به CT (ارتباطات) است؛ درحالي‌که بايد سهم CT و IT (فناوري اطلاعات) در توسعه اقتصاد ديجيتالي متوازن باشد.«او افزود: »درنتيجه عدم توازن در توسعه اين بخش شاهد توسعه بيشتر زيرساخت هستيم که آن را پايپ (لوله)‌ مي‌خوانيم«.فيروزآبادي  ادامه داد:‌ »علاوه‌ بر زيرساخت ازجمله نيازهاي ديگر توسعه اقتصاد ديجيتالي، شبکه ديجيتالي است که سال گذشته تمام مديران عامل اپراتورها را دعوت و اعلام کرديم بايد از حوزه پايپ بيرون بيايند.«او گفت: »50 ميليارد شيئي که در آينده به اينترنت متصل خواهد شد روي پايپ سوار مي‌شود و علاوه‌ بر اين يک پلتفرم مي‌خواهد.»
    دبير شوراي عالي فضاي مجازي اظهار کرد: «از ميان سيستم‌عامل‌هاي موجود در دنيا که قبلا حتي اروپايي هم بودند امروز فقط سيستم‌عامل‌هاي آمريکايي مانده‌اند و روي موبايل نيز سيستم‌عامل‌هاي اندرويد و IOS قرار دارند که آن‌ها نيز آمريکايي هستند. از سوي ديگر سرويس‌هاي ابري نيز در اختيار شرکت‌هاي آمريکايي از جمله آمازون و گوگل هستند و به‌عبارتي شرکت‌هاي آمريکايي صاحب پلتفرم و سرويس‌هاي ابري تا پشت دروازه‌هاي ما مي‌آيند و پلتفرم داخل سيستم (سيستم‌عامل) نيز آمريکايي است. با اين حساب ديگر حاکميتي نمي‌ماند و با ادامه اين روند لوله‌کش ديگران مي‌شويم که در سيستم آن‌ها حرکت مي‌کنيم.«
    از اين صحبت‌هاي دبير شوراي عالي فضاي مجازي بوي ملي‌گرايي در زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات به مشام مي‌رسيد؛ به‌طوري‌که او در ادامه اين مبحث که اتفاقا مورد تأکيد بسياري از کارشناسان خبره اين حوزه نيز هست، از ابلاغ مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي درباره حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي خبر داد و گفت: »ديروز اين مصوبه ابلاغ شد که به‌وسيله آن وام بدون بهره تا سقف پنج ميليارد تومان، بدون ضمانت‌نامه سخت و سفته به همه پيام‌رسان‌هاي داخلي داده مي‌شود.«دبير شوراي عالي فضاي مجازي افزود: »در حال حاضر براي حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي به همه آن‌ها مکان و تخفيف پهناي باند داده شده است که هزينه استفاده مردم از پيام‌رسان داخلي با يک‌سوم تعرفه عادي محاسبه مي‌شود. همچنين پنج پيام‌رسان منتخب را اعلام کرده‌ايم که اکنون شايد اعلام اسامي آن‌ها صلاح نباشد، اما مردم آن‌ها را مي‌شناسند.«
    فيروز‌آبادي اظهار کرد: »دولت و حاکميت وظيفه دارند موانع سر راه را بردارند. با اين تسهيلات به شرط کمک بخش خصوصي پيش‌بيني مي‌کنيم طي يک سال از انحصار پيام‌رسان خارجي خارج شويم.«
    *حمايت 500 ميلياردتوماني
    بعد از فيروز‌آبادي نوبت به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات رسيد. آذري‌جهرمي که در يک ماه گذشته به سيبل دولت در بخش فيلترينگ تبديل شده و انواع ‌و اقسام انتقادات کاربران فضاي مجازي را تحمل کرده بود، اين بار در حالي وعده حمايت از کسب‌وکارهاي نوپا يا همان استارت‌آپ‌ها را داد که اتفاقا يک هفته پيش از آن برخي از کسب‌وکارهاي حاضر در بخش بنگاه‌هاي کاريابي به دليل نداشتن مجوزهاي لازم از وزارت کار و تعاون، فيلتر شده بودند.گرچه پس از چند روز اين کسب‌وکارها رفع فيلتر شدند و وزير نيز از پس گرفتن شکايت دولتي‌ها از کسب‌وکارهاي نوپا خبر داد و بعد از آن هم وعده داد از اين پس قبل از فيلتر نوپاها، موارد اختلافي در هيئتي متشکل از وزارت ارتباطات و دستگاه شاکي و نمايندگان کسب‌وکار بررسي و حل شود، با اين حال اکنون جهرمي از تزريق 500 ميليارد تومان بودجه به اين بخش خبر مي‌دهد.
    او چهارشنبه پيش در تشريح خروجي جلسه هيئت دولت گفت: »با موافقت رئيس‌جمهور، قرار شد طي دو سال پيش رو 500 ميليارد تومان براي تأمين منابع مالي توسعه خدمات به کسب‌وکارهاي نوپا که در اين عرصه کار مي‌کنند اختصاص پيدا کند. اين حمايت مي‌تواند هم به‌طور مستقيم در اختيار کسب‌وکارهاي نوپا و دانش‌بنيان قرارگيرد و هم به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خطرپذير تزريق شود.«
    *ملي‌هايي که نيامده رفتند
    اينترنت ملي، شبکه ملي اطلاعات، موتور جست‌وجوگر ملي، مرورگر ملي، سيستم‌عامل ملي، آنتي‌ويروس ملي، مسيرياب ملي و... ازجمله پروژه‌هاي ملي هستند که از اوايل دهه 80 تاکنون و با روي کار آمدن طرح‌هايي همچون تکفا، بودجه‌هاي کلاني از محل بيت‌المال گرفتند و هيچ‌کدام تاکنون ارائه نشده‌اند، اگر هم ارائه و رونمايي شده باشند هيچ کارايي نداشته‌اند. تجربه ثابت کرده است در يک دهه گذشته قريب ‌به ‌اتفاق پروژ‌ه‌هاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات که به‌نوعي راه‌اندازي آن‌ها صرفا با دريافت حمايت‌هاي دولتي صورت گرفته است شکست خورده‌اند. به گفته کارشناسان، بسياري از اين پروژه‌ها توسط دانشگاه‌هاي طراز اول دولتي و گاه با دريافت حمايت از سوي شرکت‌هاي وابسته به آن‌ها که عموما زير نظر استادان اين دانشگاه‌ها و يا به نوعي وابسته به آن‌ها هستند، مطرح مي‌شود. در اين‌جا به چند پروژه شکست‌خورده در اين بخش و برخي از اطلاعات بودجه‌اي آن‌ها اشاره مي‌کنيم.
    *کامپيوتر ملي
    اجازه دهيد بحث را با سخت‌افزار شروع کنيم و بپردازيم به ساخت رؤياي کامپيوتر ملي؛ دستگاهي که در آن زمان نامش را کلونايزر انتخاب کرده بودند. اين طرح از حوالي سال 83 آغاز به کار کرد و برخي از منابع از سرمايه‌گذاري 14 ميليارد توماني براي آن خبر داده بودند. کامپيوتري که قرار بود سه نسل آلفا، بتا و گاما را داشته باشد و در حقيقت قرار بود يک کامپيوتر All-in-One باشد. حتي براي بخش نرم‌افزاري آن نيز برنامه‌هاي خاصي پيش‌بيني شده بود تا کاربران بدون دانش کامپيوتر بتوانند از آن به‌راحتي استفاده کنند. درنهايت اين طرح به دليل آن‌چه رقباي سرسخت خارجي گفته مي‌شد با شکست روبه‌رو شد و تنها چهار هزار دستگاه از آن ساخته شد که البته همين چهار هزار دستگاه نيز با يارانه از سوي برخي از نهادهاي دولتي خريداري شد.
    :واقعيت اين است که تحولات تکنولوژيکي روز به روز به همه حوزه‌هاي سنتي‌تر رسوخ پيدا مي کند و ماهيت سازوکاري آنها را تغيير مي‌دهد. اقتصاد يکي از اين حوزه هاست که اخيرا و با پيشرفت فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي در همه شاخه‌هاي بانکداري، تجارت، صنعت، اشتغال و ... از اين فناوري‌ها تاثير پذيرفته است.
    فضاي مجازي خود حالا علاوه بر تاثيرهايي که بر اقتصاد گذاشته اساسا تبديل به شاخه‌اي جديد از اقتصاد با عنوان "اقتصاد ديجيتال" شده است.
    با اين حال فضاي مجازي همانطور که در ايجاد مشاغل کاملا جديد و متفاوت از گذشته موفق بوده است، در تضعيف برخي مشاغل سنتي هم نقش داشته است. بسياري از همين فروشگاه هاي اينترنتي توانسته‌اند جاي فروشگاه‌هاي اينترنتي و مشاغل خرد و پايه اي که قبلا رونق داشته‌اند را بگيرند. اما اين به خودي خود تهديد به حساب نمي آيد بلکه تهديد زماني است که از ظرفيت مثبت ايجاد اشتغال توسط فضاي مجازي بهترين استفاده ممکن را نبريم.
    *تثبيت اشتغال با دادن آموزش به شهروندان
    فضاي مجازي به عنوان بستر اصلي اقتصاد ديجيتالي ديگر از حالت يک فضاي سرگرم کننده يا صرفا ارتباطاتي خارج شده است. بخش قابل توجهي از کسب و کارهاي جديد که ميزان قابل توجهي از حجم گردش مالي را هم به خود اختصاص داده است حالا در اين فضاي مجازي انجام مي گيرد؛ فضاي مجازي به تناسب همين قابليت جذب سرمايه اي که دارد براي جذب اشتغال هم گزينه بسيار جالبي به نظر مي رسد.
    اساسا درباره تاثير فناوري اطلاعات بر اشتغال دو نگرش وجود دارد؛ نگرش اول به ايجاد مشاغل جديد در عرصه فناوري اطلاعات توجه دارد و ايجاد مشاغل در اين حوزه را نويد بخش رشد اشتغال مي‌داند.
     براساس اين ديدگاه فناوري اطلاعات زمينه‌ساز ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديدي خواهد بود که بر نرخ اشتغال مي‌افزايد. نگرش دوم هم که ارتقاي نقش ماشين‌ها و سيستم‌هاي کامپيوتري در کسب‌وکار را مطرح مي‌کند معتقد است که چنين حرکتي حذف تدريجي جايگاه انسان در مشاغل موجود و در نتيجه کاهش فرصت‌هاي شغلي را به دنبال دارد.
    اما وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در پاسخ به سوال ايسنا در مورد مساله بودن يا نبودن ايجاد اشتغال براي دولت در طرح بزرگ حرکت به سمت اقتصاد ديجيتال پاسخ داده بود: سوددهي طرح‌هاي اقتصادي و اقتصاد ديجيتال با ايجاد اشتغال رابطه مستقيم دارد. در بحث کلان با از جنسي از اشتغال (سنتي) به جنس ديگر (نوين) تغييراتي داريم. ما نمي‌توانيم جامعه را عقب نگه داريم بلکه بايد از امکانات هوشمند نسل جديد هم استفاده کنيم. اما بايد با فکر به اين مقوله وارد شويم تا همين افرادي که در مشاغل سنتي هستند را توانمند کنيم تا در اقتصاد ديجيتال هم نقش داشته باشند.
    آذري جهرمي ادامه داد: اشتغال در فضاي جديد را مي‌توان با آموزش به بخش‌هاي مختلف تثبيت کرد. به اين صورت که کساني بيايند و در اين عرصه فعاليت کنند که خودشان صاحب فن و کسب و کاري در حوزه سنتي هستند.
    او  همچنين در جايي ديگر اظهار کرده بود: پروژه‌اي با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تحت عنوان "طرح تکاپو" طراحي شده است که در آن مکانيزم‌هاي رشد خلاقيت‌هاي جوانان و  دانشجويان در نظر گرفته شده است که در سفر اخير خود به استان سيستان و بلوچستان در آن استان مرکز توسعه کسب‌وکارهاي نوپا را راه‌اندازي کرده که در آن مشاوره‌هايي را به جوانان جوياي کار داده مي‌شود.
    *اقتصاد ديجيتالي؛ بستري براي اشتغال تحصيل‌کرده‌ها
    به گزارش امانت به نقل از ايسنا، برخي کارشناسان با ارائه تعريفي از اقتصاد ديجيتالي به اهميت استارت آپ‌ها در تحقق اين مفهوم در اقتصاد کشور اقدامات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را در اين حوزه به تنهايي کافي نميدانند.
    آنها اقتصاد ديجيتالي را استفاده از پلت فرم‌هاي ديجيتال مانند سايت‌ها، اپليکيشن‌ها و شبکه‌هاي مجازي در فضاي فعاليت اقتصادي تعريف کرده و معتقدند فعاليت‌هايي چون پرداخت‌هاي روزمره و تراکنش‌ها که به صورت ناخودآگاه در فضايي غير از فضاي سنتي اتفاق مي‌افتد از نمودهاي عيني مفهوم اقتصاد ديجيتال در کشور است؛ امروزه بسياري از شرکت‌هاي بزرگ با سرمايه بزرگ اقتصادي در حيطه فناوري اطلاعات قرار گرفته‌اند که اهميت هرچه بيشتر حوزه ديجيتالي را در اقتصاد جهاني نشان مي‌دهد.در اين باره به نظر ميرسد اقدامات وزارت ارتباطات در حوزه تضمين افزايش سرعت به عنوان يک زيرساخت جدي در اين حوزه قابل تقدير است اما کافي نيست. براي توسعه اقتصاد ديجيتال در کشور بايد به استارت آپ‌ها و مخصوصا تجارت الکترونيکي توجه کرد چراکه اين مقوله بسيار مي‌تواند در ايجاد بسترهاي اقتصادي هماهنگ با فناوري اطلاعات موثر باشد؛ از اقدامات تاثيرگذار در اين حوزه تضمين حمايت‌هاي قانوني و يا حداقل برداشتن موانع مقرراتي از پيش روي اين کسب و کارهاست.
    گفتني است اقتصاد ديجيتالي که در مواردي اقتصاد اينترنتي، اقتصاد نويني يا اقتصاد شبکه اي هم ناميده مي شود، اقتصادي است که بر پايه فناوري‌هاي ديجيتال شامل شبکه هاي ارتباط ديجيتالي (اينترنت و ديگر شبکه هاي ارزشي افزوده) رايانه ها، نرم افزار و ديگر فناوري‌هاي اطلاعاتي مرتبط استوار است. 

    اينترنت ملي، شبکه ملي اطلاعات، موتور جست‌وجوگر ملي، مرورگر ملي سيستم‌عامل ملي، آنتي‌ويروس ملي، مسيرياب ملي و... ازجمله پروژه‌هاي ملي هستند که از اوايل دهه 80 تاکنون و با روي کار آمدن طرح‌هايي همچون تکفا، بودجه‌هاي کلاني از محل بيت‌المال گرفتند و هيچ‌کدام تاکنون ارائه نشده‌اند

    *موبايل ملي
    بعد از کامپيوتر وارد فاز موبايل ملي مي‌شويم. اين پروژه نيز در زمان رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد و وزارت علي طهماسبي در وزارت صنايع و معادن آن زمان صورت گرفت. زماني که اپراتور دوم وارد بازار شد و اپراتور اول هم با احساس خطر سر کيسه سيم‌کارت را شل کرده بود، يکباره تعرفه واردات گوشي از 4 درصد به 60درصد افزايش پيدا کرد و به دنبال آن شرکت ماديران از يک خط توليد گوشي تلفن همراه رونمايي کرد که گفته مي‌شود تنها 6 ماه دوام آورده است. از ميزان سرمايه‌گذاري در اين بخش اطلاعي در دست نيست، اما طرح توليد موبايل ملي که بعدها تبلت نيز به آن اضافه شد، تنها خروجي‌اش به مونتاژ يک‌سري قطعات بي‌کيفيت چيني در کارخانه‌هايي که در خوزستان افتتاح شده بودند ختم شد. هرچند اين اخبار هيچ‌وقت تأييد نشد، اما برخي از منابع عنوان کرده بودند که براي احداث اين کارخانه‌ها ميلياردها تومان وام با بهره بسيار پايين اعطا شده است.
    *پيامک فارسي ملي!
    10 سال پيش در چنين روزهايي شرکت همراه اول تصميم گرفت هزينه دريافت پيامک‌هاي خود را افزايش دهد. به اين ترتيب اين شرکت هزينه دريافت پيامک فارسي را که 14 تومان براي هر پيامک بود به 22 تومان افزايش داد، اما در ازاي آن مقرر کرد کاربران براي ارسال پيامک فارسي تنها 9 تومان پرداخت ‌کنند. اين در حالي است که در آن زمان درصد بسيار بالايي از گوشي‌هاي موجود در بازار توانايي دريافت يا ارسال پيامک فارسي را نداشتند يا اگر هم داشتند بحث تعداد کاراکترهاي کم فارسي با انتقاد بسياري از کاربران در اين بخش روبه‌رو شده بود.
     به اين ترتيب پروژه‌اي طراحي شد با عنوان نرم‌افزار پيامک فارسي که اجراي آن به يکي از شرکت‌هاي زيرمجموعه دانشگاه صنعتي شريف واگذار شد. پس از ماه‌ها درنهايت اين پروژه عرضه و در همان هفته‌هاي ابتدايي باگ‌ها و خطاهاي بسياري از سوي کاربران تلفن همراه اعلام شد. اين پروژه سريع‌تر از آن‌چه پيش‌بيني مي‌شد شکست خورد و از گوشي‌هاي کاربران حذف شد، اما هرگز مشخص نشد چه مبلغي براي چنين پروژه‌اي هزينه‌ شده بود.
    *سيستم‌عامل ملي
    سيستم‌عامل ملي هم جزو پروژه‌هاي پرسروصداي يک دهه گذشته بود؛ سيستم‌عاملي که قرار بود بر پايه سيستم‌عامل لينوکس باشد و حتي براي راه‌اندازي آن يک مرکز خاص هم تأسيس شده بود! از اين پروژه با عناوين ديگري نيز نام برده مي‌شد: سيستم‌عامل ملي، لينوکس فارسي و درنهايت طرح ملي نرم‌افزارهاي آزاد يا متن ‌باز.  قاعدتا سرمايه‌گذاري براي سيستم‌عامل جايگزين نه‌تنها ايرادي ندارد؛ بلکه احتمالا بايد به طراحان آن نيز آفرين گفت، اما مشکل دقيقا از همان عنوان انتخاب‌شده براي اين طرح خود را نشان داد.
     با کمي دقت هر کارشناس يا فرد آشنا با اين حيطه از خود سؤال مي‌کند چگونه سيستم‌عاملي که کرنل (هسته)، محيط گرافيکي و بسياري از نرم‌افزارها و کدهاي آن در غرب و در کشورهاي مختلف طراحي و پياده‌سازي شده و قرار است تنها در ايران محيط بصري آن فارسي شده و احتمالا پشتيباني از زبان فارسي در برخي نرم‌افزارهاي آن تقويت شود، مي‌تواند عنوان سيستم‌عامل ملي بگيرد؟ درحالي‌که چنين عنواني تنها متعلق به سيستم‌عاملي است که قاعدتا اکثر کدها و نرم‌افزارهاي وابسته به آن در داخل کشور نوشته شده باشد، نه اين‌که تنها کلمات محيط محاوره آن ترجمه شود! سيستم‌‌عامل ملي هم درنهايت نتوانست انتظارات دولتي‌ها و نهادهايي را که براي آن بودجه در نظر گرفته بودند برآورده کند. خروجي نهايي اين پروژه صرفا يک لينوکس فارسي بود که حتي در آن مقطع شنيده مي‌شد برخي از دانشجويان رشته نرم‌افزار پيش از اين و بدون صرف هزينه‌هاي دولتي، آن کار را به شکل ديگري انجام داده بودند. درنهايت مسئولان اين پروژه در سال 85 شکست آن را تلويحا اعلام کردند؛ طرحي که گفته مي‌شد نزديک به 950 ميليون تومان هزينه برده است.
    *موتور جست‌وجوگر ملي
    بعد از همه اين پروژه‌هاي شکست‌خورده نوبت به دنياي اينترنت رسيد. فارغ از بحث اينترنت ملي که تا به حال ميلياردها تومان صرف راه‌اندازي و راه‌نيندازي آن شده است و هنوز هم مشخص نيست چه چيزي و در چه زماني و با چه هزينه نهايي قرار است رونمايي شود، يک پروژه ناموفق ديگر هم در اين بخش وجود دارد که از آن با نام موتور جست‌وجوگر ملي ياد مي‌شد. پارسي‌جو،‌گرگر، جس‌جو و يوز نام چند موتور جست‌وجوگر ملي هستند که البته فقط برخي از آن‌ها مشمول عنايت و سخاوت دولتي‌ها شدند.
    گفته مي‌شود پارسي‌جو با حمايت دانشگاه يزد و جويشگر يوز که محصول يک شرکت دانش‌بنيان است، بودجه خود را از طريق سازمان فناوري اطلاعات دريافت کرده‌اند. اين پروژه‌ها در دهه فجر سال 93 بهره‌برداري شدند. براساس اعلام رسانه‌ها، اعتبار راه‌اندازي موتور جست‌وجوي يوز و پارسي‌جو معادل 170 ميليارد تومان بوده است که البته قرار بوده اين بودجه ظرف چند سال به منظور توسعه اين جويشگرها به آن‌ها پرداخت شود که از اختصاص يافتن يا نيافتن آن اطلاعات دقيقي در دست نيست. اما آن‌چه امروز مشاهده مي‌شود چند سايت موتور جست‌وجو است که در ميان کاربران ايراني هيچ جايگاهي ندارند و به دليل اطلاعات نادرست و گاه جهت‌دارشان مورد استقبال قرار نگرفته‌ و به نوعي با شکست روبه‌رو شده‌اند.
    تا‌کنون اکثر پروژه‌هاي ملي در حوزه فاوا در کشور ما شکست خورده‌اند؛ پروژه‌هايي که هدف‌شان چيزي جز اختراع مجدد چرخ نبوده است؛ البته بايد گفت گرچه اين پروژه‌ها براي کاربران ايراني آبي نداشته، براي برخي از افراد و شرکت‌هاي خاص نان داشته است.
     با آن‌که تجربه شکست در بسياري از اين پروژه‌ها بارها و بارها در اين حوزه تکرار شده است، اما همان‌طور که در ابتداي بحث نيز به آن اشاره شد، گويا اکنون نهضت ملي‌گرايي در حوزه فاوا به پيام‌رسان موبايلي رسيده و قرار است پنج ميليارد تومان ناقابل بدون چک و سفته و تضمين در اختيار شرکت‌هايي قرار گيرد که اتفاقا در همين يک ماه گذشته با وجود انحصار و فيلترينگ رقباي خارجي آن‌چنان که بايد نتوانستند سري ميان سرها درآورند.   پايان

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی