در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

فناوری > واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي

اگرچه مهاجرت‌ بسياري از افراد از تلگرام به پيام‌رسان‌هاي داخلي، با عدم سرويس‌دهي مناسب مواجه شد، اما سرويس‌هايي مانند تلگرام هم از همان ابتدا به توانمندي امروز نبودند، بنابراين، کارشناسان بر اين عقيده‌اند که جامعه مي‌تواند با پذيرش اين‌که توسعه پيام‌رسان‌هاي داخلي بايد براساس مقررات مربوطه فراهم شود تا به بلوغ لازم رسيده و سرويس‌هاي مورد نياز را ارائه دهد، به روند توسعه و تقويت اين پيام‌رسان‌ها کمک ‌کند

     شوراي عالي فضاي مجازي، سياست‌ها و اقدامات ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي را با هدف فراگيري پيام‌رسان‌هاي داخلي و ساماندهي پيام‌رسان‌هاي خارجي تصويب و ابلاغ کرد و پيگيري و نظارت بر اجراي مصوبه ساماندهي پيام‌رسان‌ها به‌صورت مستمر در دستور کار مرکز ملي فضاي مجازي کشور قرار گرفت.
     برخي از وظايف تعيين‌شده براي دستگاه‌هاي مختلف از جمله وزارت ارتباطات و صداوسيما به اجرا درآمده اما برخي ديگر از اين مصوبات مانند آيين‌نامه اعطاي مجوز و نظارت بر عملکرد پيام‌رسان‌هاي داخلي و خارجي که تعيين‌کننده و تسهيل‌کننده در ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي در کشور هستند  هنوز اجرايي نشده است.
    در بخشي از سند سياست‌ها و اقدامات ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي، وظايف دستگاه‌هاي مختلف تعيين شده و به‌ويژه بر اعطاء مجوز فعاليت به پيام‌رسان‌هاي داخلي و خارجي و نظارت بر آنان و نيز حمايت‌هاي لازم در زمينه‌هاي زيرساختي، فني، تسهيلاتي، از جمله امکان عرضه خدمات الکترونيکي مانند دولت الکترونيک، خدمات بانکي، کاهش هزينه‌هاي مصرف پهناي باند، کمک به تامين زيرساخت‌هاي شبکه‌اي، ذخيره‌سازي و امنيتي و حمايت لازم به منظور گسترش فعاليت پيام‌رسان‌ها به خارج از مرزها و ايجاد مزيت رقابتي نسبت به نمونه‌هاي خارجي، تاکيد شده است.
    در بخش محتوا نيز تهيه و تدوين ضوابط و شرايط انتشار محتوا، صيانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، حمايت و بسترسازي براي افزايش توليد محتواي مبتني بر فرهنگ اسلامي-ايراني و نظارت بر انتشار محتوا در پيام‌رسان‌ها مطابق با مجوزهاي صادره، مورد توجه قرار گرفته است. هم‌چنين با تعيين سياست‌هايي، صيانت از هويت ملي و ديني، قابليت پيشگيري از جرايم و اعمال مقررات کشور  اعتمادسازي و صيانت از حقوق شهروندي، حريم خصوصي، امنيت ملي  ذخيره‌سازي و پردازش داده‌هاي عظيم مرتبط با فعاليت پيام‌رسان‌هاي اجتماعي  ممانعت از دسترسي غيرمجاز به اطلاعات  تسهيل توليد محتواي داخلي و به‌طور کلي حمايت همه‌جانبه از پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي، مورد تاکيد قرار گرفته و دستگاه‌هاي مربوطه موظف به انجام اقداماتي براي تحقق اين موارد شدند.
    *عدم اقبال عمومي و اعتماد جامعه به پيام‌رسان‌هاي داخلي
    ابهاماتي درباره عدم اقبال عمومي و اعتماد جامعه به پيام‌رسان‌هاي داخلي، علل و عوامل عدم تامين نيازهاي آنان، عدم برخورداري پيام‌رسان‌ها از ساختار مناسب در طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزار، تاثيرعدم برخورداري از تجربه و تخصص در ارايه خدمات، تاثير فيلترينگ و عدم مسدودسازي کامل تلگرام و نيز نقش تلگرام طلايي و هاتگرام تاکنون مطرح شده که بعضي ناشي از عوامل عملکردي پيام‌رسان‌ها و بعضي ديگر ناشي از عدم ايفاي نقش بخش‌هاي حاکميتي در اجراي وظايف تعيين‌شده در سند سياست‌ها و اقدامات ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي است.
    تحليلگران بر اين عقيده‌اند که درواقع يکي از مشکلات اساسي پيام‌رسان‌هاي داخلي، عدم اعتماد و اطمينان کاربران نسبت به صيانت از حريم خصوصي است. براي کاربر پيام‌رسان، مهمترين مولفه  »اعتماد« بوده و لازم است تا حس اعتماد و امنيت را به کاربر داد، به‌گونه‌اي که بتواند با خيال راحت پيام‌ها و تصاوير خود را به اشتراک بگذارد و نگران انتشار بدون اجازه آن نباشد.
    مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي نيز بر اعتمادسازي و صيانت از حريم خصوصي افراد در پيام‌رسان‌هاي داخلي که ‌مي‌تواند رونق اين ‌شبکه‌ها را در ميان کاربران ايراني تضمين کنند، تاکيد دارد.
    البته علي‌رغم تمهيدات و تاکيدات انجام‌شده، کماکان موضوع حفاظت از اطلاعات مردم در شبکه‌هاي اجتماعي از جمله موضوعاتي است که بسيار مورد توجه قرار گرفته، تا جايي که رهبر معظم انقلاب نيز بر لزوم حفظ امنيت حريم داخلي افراد در فضاي مجازي تأکيد و تعرض به آن را »حرام شرعي« عنوان کردند.از طرفي کاربر نيز بايد بداند اگر با مشکل و چالشي در اين پيام‌رسان‌ها مواجه شد و يا اطلاعات وي بدون اجازه منتشر شد، با کدام قانون و مرجع قانوني ‌مي‌تواند براي استيفاي حقوق خود اقدام کند. اما هنوز به کاربر داخلي اين حس منتقل نشده که پيام‌رسان‌هاي داخلي موظف به رعايت موارد قانوني بوده و مراجع مطمئني نيز براي رسيدگي وجود دارد. بديهي است پيام‌رسان‌ها نيز مهم‌ترين دليل براي حفظ حيات خود را مشتري‌مداري مي‌دانند که اين موضوع هم بر جلب اعتماد، بنا نهاده مي‌شود.
    بنابراين شوراي عالي فضاي مجازي کشور بيش‌ترين تمرکز خود را بر ساماندهي فضاي مجازي بر اساس سند الزامات شبکه ملي اطلاعات، مديريت و امنيت فضاي مجازي معطوف کرده است. در اين طرح مقوله امنيت شامل امنيت کاربر، امنيت سرور و امنيت ارتباطات، از موضوعات مهمي است که مورد توجه قرار گرفته، زيرا امنيت در مقابل هک و دستبرد اطلاعاتي، شکستن حريم خصوصي افراد و انتشار اطلاعات مربوط به افراد مي‌تواند باعث ناامني رواني و اجتماعي شده و پيامدهاي جبران‌ناپذيري را به همراه داشته باشد. در همين راستا سند حمايت از موضوع »داده« که اين موضوع را قانوني و لازم‌الاجرا مي‌کند نيز تهيه شده و در دستور کار شوراي عالي فضاي مجازي قراردارد، اما هنوز مصوب نشده است.
    *تامين نيازهاي پيام‌رسان‌هاي داخلي
     شوراي عالي فضاي مجازي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را مسئول به‌کارگيري تمهيدات لازم از جمله کمک به تامين زيرساخت‌هاي شبکه‌اي، ذخيره‌سازي و امنيتي و نيز به حداقل رساندن هزينه‌هاي مرتبط با مصرف پهناي باند کرده است.
     پيام‌رسان‌ها نيز خودشان وظيفه ايجاد ساختار نرم‌افزار و قابليت‌هاي پيام‌رسان را برعهده دارند. براساس اين نقش تعريف‌شده، اين وزارتخانه اقداماتي را دراين خصوص انجام داده، البته بايد اين نکته را در نظر داشت که تامين تمامي نيازهاي پيام‌رسان‌ها، موضوعي زمان‌بر است.      ادامه در شماره آينده

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی