در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

فناوری > هزينه 19 هزار ميليارد توماني دولت براي شبکه ملي اطلاعات

گروه فناوري:برآورد مرکز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد که دولت تا سال 98 حدود 19 هزار ميليارد تومان براي شبکه ملي اطلاعات هزينه کرده است اما با اين وجود ابعاد اجرايي شدن اين پروژه ملي کامل نيست.

    گروه فناوري:برآورد مرکز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد که دولت تا سال 98 حدود 19 هزار ميليارد تومان براي شبکه ملي اطلاعات هزينه کرده است اما با اين وجود ابعاد اجرايي شدن اين پروژه ملي کامل نيست.
    شبکه ملي اطلاعات به عنوان زيرساخت ارتباطي فضاي مجازي کشور يکي از مهمترين پروژه‌هاي ملي در عرصه فضاي مجازي محسوب مي‌شود که تحقق آن بنا بر رويکردهاي جهاني و ضرورت‌هاي ملي، مانند ارائه خدمات زيرساختي پيشرفته و مطابق با نيازهاي کشور، بهره‌مندي از مزاياي اقتصادي، صيانت از فرهنگ ايراني - اسلامي و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهديدات امنيتي و حريم خصوصي، الزام شده است.اهميت شبکه ملي اطلاعات که سابقه‌اي حدود 15 سال دارد، در حدي است که مقام معظم رهبري نيز بارها بر لزوم ايجاد شبکه ملي اطلاعات تاکيد داشته‌اند و کوتاهي در اين خصوص را گوشزد کرده‌اند.ايشان در بخشي از سخنانشان با بيان اينکه »فضاي مجازي خيلي مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملي اطلاعات است«، تاکيد کردند: »امروز فضاي مجازي مخصوص ما نيست و همه دنيا با فضاي مجازي درگيرند و کشورهايي که شبکه ملي اطلاعات درست کرده و فضاي مجازي را به نفع خودشان و ارزش‌هاي موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، يکي دوتا نيستند. متأسفانه در زمينه شبکه ملي اطلاعات در کشور کوتاهي شده و کاري که بايد انجام گيرد، انجام نگرفته است.«اين در حالي است که در دي ماه سال 92 سندي تحت عنوان »ضرورت تبيين الزامات شبکه ملي اطلاعات« به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي رسيد که در آن وظايفي برعهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان مجري شبکه ملي اطلاعات گذاشته شد. هم اکنون به اذعان رسمي مديران اين وزارتخانه 80 درصد اين پروژه اجرايي شده است.در اين سند بر ايجاد شبکه‌اي متشکل از زيرساخت‌هاي ارتباطي با مديريت مستقل کاملاً داخلي، شبکه‌اي حفاظت شده نسبت به اينترنت و شبکه‌اي با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطي سراسري براي آحاد مردم با تضمين کيفيت، تاکيد شده است.
    اهدافي که شبکه ملي اطلاعات دنبال مي‌کند
    مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با تاکيد بر ضرورت تدوين پيوست فناوري براي شبکه ملي اطلاعات، اعلام کرده است: اين شبکه به عنوان زيرساخت ارتباطي فضاي مجازي کشور، به دليل صيانت از فرهنگ ايراني و حفاظت از اطلاعات کاربران در برابر تهديدات امنيتي و حريم خصوصي حائز اهميت است.به عنوان مثال در شبکه ملي اطلاعات صيانت از برخي داده‌هايي که نياز به جابه‌جايي بين دستگاه‌هاي مختلف دولتي دارند مانند اطلاعات شناسنامه‌اي افراد، خارج از بستر اينترنت بايد شکل بگيرد و اين خارج از بستر اينترنت بودن کمک مي‌کند بيشترين ميزان کيفيت خدمت به شهروندان ارائه شود. چون ريسک لو رفتن و دسترسي ديگران به اطلاعات شخصي شهروندان و نقض حريم آنها از بين مي‌رود و هميشه امکان انتقال اين داده‌ها وجود دارد.
    هزينه 19 هزار ميليارد توماني دولت براي شبکه ملي اطلاعات
    مرکز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش تاکيد کرده است: دولت الکترونيک و شبکه ملي اطلاعات نمونه‌اي از 2 مگا پروژه مرتبط و بسيار بزرگ ملي در سطح کشور هستند که در ساليان اخير هزينه‌هاي بسياري براي آنها شده است.بر اساس بعضي برآوردها براي شبکه ملي اطلاعات حدود 19 هزار ميليارد تومان تا سال 1398 هزينه شده است.اين در حالي است که شبکه ملي اطلاعات در سه لايه توسعه زيرساخت، خدمات و محتوا به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي رسيده است و ابعاد اجرايي شدن اين شبکه شامل اقدامات و برنامه‌هايي است که دولت براي هر سه لايه دارد. اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد که تاکنون تنها يک سند در شوراي عالي فضاي مجازي (تبيين الزامات شبکه ملي اطلاعات) به تصويب رسيده که بعد زيرساخت را شامل مي‌شود و متولي آن وزارت فاوا است و ابعاد ديگر آن کامل نيست.حال با توجه به نقش کليدي اين شبکه در توسعه اقتصاد ديجيتال، بررسي سياست‌هاي پيوست فناوري و تدوين الزامات و سياست‌هاي اجرايي در سه لايه زيرساخت، خدمات و محتوا ضروري به نظر مي‌رسد.
    دستگاه‌هاي اجرايي حاضر به تبادل اطلاعات نيستند
    مرکز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش به بررسي پروژه دولت الکترونيک نيز پرداخته و بر لزوم بررسي اين پروژه با ديد اصول حاکم بر پيوست فناوري تاکيد کرده است.البته بايد توجه داشت در پروژه‌هاي اين چنيني ابعاد سياسي موضوع نيز از اهميت بالايي برخوردار است. به عنوان نمونه اتصال کارت سوخت به کارت بانکي که آذرماه سال گذشته به عنوان يکي از دستاوردهاي دولت الکترونيک مطرح شد، قرار بود با استفاده از ظرفيت زيرساخت‌هاي ارتباطي کشور و با هماهنگي بين دستگاهي بالغ بر 330 ميليارد تومان صرفه‌جويي به همراه داشته باشد. اما با گذشت 6 ماه از تصميم دولت براي اجراي يکي از دستاوردهاي مهم دولت الکترونيکي در کشور تصميم بر اين شد که طرح اتصال کارت بانکي به کارت سوخت لغو شود.به گزارش مهر، اين انتقاد به عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه دولت الکترونيک نيز وارد است که برخي از دستگاه‌هاي اجرايي به دليل عدم ارائه سرويس‌هاي خود به صورت الکترونيک در مرکز ملي تبادل اطلاعات و مبادرت به ايجاد دفاتر پيشخوان، باعث ايجاد هزينه اضافي براي مردم از قبيل هزينه اياب و ذهاب و هزينه دريافت خدمات کاغذي شده‌اند و در برابر الکترونيکي شدن سرويس‌ها مقاومت کرده و بيشتر به فکر کسب درآمد براي خود و دفاتر پيشخوان هستند.عملکرد دولت در حوزه صدور کارت هوشمند ملي نيز به عنوان يکي از دستاوردهاي دولت الکترونيک مورد انتقاد است. قرار بود با استفاده از اين کارت‌ها احراز هويت به صورت الکترونيکي صورت پذيرد، اما تاکنون در خصوص احراز هويت الکترونيکي با استفاده از کارت هوشمند، اقدامي صورت نگرفته و مردم براي مراجعه به ادارات دولتي و بانک‌ها و موسسات مالي اعتباري هنوز نيازمند ارائه کپي کارت ملي هستند.
    به گزارش امانت به نقل از مهر، با اين وجود اين سوال کليدي از منظر پيوست فناوري در خصوص اين پروژه‌هاي ملي مطرح است که آيا اين دو پروژه مانند بسياري از پروژه‌هاي ملي (با صرف بودجه و زمان قابل توجه) در مواجهه با فناوري‌هاي نوظهور و تحولي شکست مي‌خورند و به بايگاني مي‌روند يا مي‌توانند توسعه يافته و به يک الگوي مناسب تبديل شوند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی