در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

فناوری > مجوزدارها چطور در اينترنت تخلف مي‌کنند

گروه فناوري:براي اين‌که مشترکين اينترنت بتوانند سايت‌هاي قابل اعتماد براي معاملات و خريد و فروش‌هاي اينترنتي را تشخيص دهند، سال‌هاي گذشته نماد اعتماد الکترونيکي به فضاي مجازي معرفي شد و اکنون بسياري از سايت‌ها از اين نماد به طور قانوني استفاده مي‌کنند، اما همين افرادي که مجوز فعاليت اقتصادي در فضاي مجازي را به دست آورده اند تخلف‌ها و گاهي فعاليت‌هاي غيرمجازي را با همين پوشش انجام مي‌دهند.

    گروه  فناوري:براي اين‌که مشترکين اينترنت بتوانند سايت‌هاي قابل اعتماد براي معاملات و خريد و فروش‌هاي اينترنتي را تشخيص دهند، سال‌هاي گذشته نماد اعتماد الکترونيکي به فضاي مجازي معرفي شد و اکنون بسياري از سايت‌ها از اين نماد به طور قانوني استفاده مي‌کنند، اما همين افرادي که مجوز فعاليت اقتصادي در فضاي مجازي را به دست آورده اند تخلف‌ها و گاهي فعاليت‌هاي غيرمجازي را با همين پوشش انجام مي‌دهند.
     سازمان توسعه تجارت الکترونيکي وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان درگاه ساماندهي کسب‌ و کارهاي اينترنتي شناخته مي‌شود که وظيفه استعلام مدارک و مجوزها، درستي سنجي فعاليت‌ها و اعطاي مجوز فعاليت اقتصادي مجاز و درگاه پرداخت بانکي را به کسب و کارهاي اينترنتي روي سايت برعهده دارد.
    سرفصل‌هايي که براي نماد اعتماد الکترونيکي تعريف شده تعداد مشخصي از مدل‌هاي اقتصادي و کسب و کارها را شامل مي‌شود که قوانين لازم در حوزه تجارت الکترونيک براي آنها تدوين و تصويب شده است.
    اما معضلي که در اين ميان وجود دارد تخلف‌هايي است که صاحبان اين نمادها گاهي در اينترنت انجام مي‌دهند که رايج‌ترين آن استفاده خارج از موضوع مجوز صادر شده براي نماد الکترونيکي صادر شده براي سايت‌شان است. به عنوان مثال مجموعه‌اي که مجوز فروش کالاي فروشگاهي را در اينترنت دريافت کرده اقدام به ارائه‌ محصولات دارويي يا غذايي مي‌کند که براي فروش آنها نياز به مجوز نهادهاي تخصصي مانند سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت دارد که اين دسته از محصولات تخصصي مجوز خاص نماد الکترونيکي خود را مي‌طلبد.همين موضوع باعث شده برخي سايت‌ها بتوانند به نوعي با دور زدن قانون دريافت مجوزها اقدام به دريافت برخي مجوزهايي کنند که به لحاظ قانوني تشريفات کمتري داشته يا مدارک دريافت آنها را راحت‌تر فراهم مي‌کند و در ادامه پس از مدتي موضوع فعاليت خود را به سمت يکي از فعاليت‌هاي تخصصي مي‌چرخانند.
    البته در اين ميان خلأهايي نيز در خود نماد اعتماد الکترونيک ديده مي‌شود که کاربر نمي‌تواند اين موضوع را به درستي تشخيص دهد. اين نمادها در قالب يک لوگو در گوشه سايت‌هاي مجاز درج مي‌شوند که در صورتي که کاربر روي آنها کليک کند مي‌تواند شناسنامه مجوز صادر شده را مشاهده کند و از اصالت آن اطمينان حاصل کند. اما مساله‌اي که بيش از هر چيز جاي خالي آنها با وجود تخلف‌هاي صورت گرفته احساس مي‌شود، اين است که در شناسنامه درج شده نماد الکترونيک خبري از نوع مجوز صادره نيست و کاربران نمي‌توانند از روي نماد تشخيص دهند که اين مجوز در چه حوزه‌اي صادر شده است و آيا سايت در حوزه مجوز خود فعاليت مي‌کند يا خير.
    *حراجي هاي اينترنتي کدام قوانين را دور مي زنند؟
    از جمله کسب و کار هاي جديدي که در فضاي وب رايج شده است، حراجي ها و مزايدات اينترنتي است. بر اساس قانون کسب و کارها مي توانند سه نوع حراجي يا مزايده برگزار کنند؛ مزايده‌اي که اولين پيشنهاد به پايان رسد، مزايده‌اي که قيمت هاي پيشنهادي در آن سير صعودي داشته باشد و مزايده‌اي که قيمت هاي پيشنهادي در آن سير نزولي داشته باشد. اما رايج ترين شکل برگزاري مزايدات اينترنتي فروش کالا مزايده استاندارد است.در مزايده استاندارد خريداران براي خريد يک کالا با پيشنهاد قيمت بالاتر از قيمت پيشنهادي قبلي با يک ديگر رقابت مي‌کنند. مزايده زماني به اتمام مي‌رسد که پيشنهادي بالاتر از پيشنهاد فعلي وجود نداشته باشد يا اينکه پيشنهاد قيمت به مبلغ از پيش تعيين شده برسد. دراين هنگام پيشنهاد دهنده با بالاترين قيمت کالا را خريداري مي‌کند. فروشنده مي‌تواند يک قيمت پايه را اعلام کند که در اين صورت کالا به قيمتي پايين تر از مبلغ فوق به فروش نخواهد رفت. اين مزايده باز است و پيشنهاد دهندگان مي‌توانند آخرين قيمت پيشنهاد شده را ببيند.
    اين تعاريفي است که قانون تجارت الکترونيک از مزايده آنلاين انجام داده و در کنار آن قوانيني را تدوين کرده است. ولي باز هم در عمل برخي کسب و کار ها برخي از بندهاي قانوني را ناديده مي‌گيرند يا دور مي‌زنند.
    جداي اينکه برخي کسب و کارهاي فعال در حوزه حراجي‌هاي اينترنتي هم دچار استفاده خارج از موضوع از نماد اعتماد الکترونيکي خود هستند، يکي از بندهاي قانوني حراج نيز عمدتا ناديده گرفته مي‌شود. سازو کار شرکت در حراجي هاي استاندارد به اين صورت است که کسب وکارهاي مزايده استاندارد آنلاين مي توانند جهت، شرکت در مزايده مبلغي (به عنوان وجه الضمان) تعيين کنند و اين مبلغ بايد تا سقف 10 درصد از ارزش کالا و خدمات باشد و کسب و کار مربوطه موظف است تا قبل از برگزاري مزايده مبلغ آن را در سايت به شرکت کنندگان اعلام کند.
    چيزي که قانون درباره اين موضوع صراحتا بيان کرده، اين است که اين کسب و کارها موظفند حداکثر ظرف دو روز کاري بعد از اتمام مزايده و مشخص شدن سه نفر اول مبلغ توديع شده بابت مزايده (وجه الضمان) را به مابقي شرکت کنندگان به غير از سه نفر اول مسترد نمايند. اين مبالغ مي تواند در صورت تمايل شرکت کنندگان در حساب کاربري آنها قرار گيرد.
    به گزارش امانت به نقل از ايسنا،در اين متن قانوني اصل را بر برگشت وجه به حساب کاربران گذاشته است و قرار گرفتن وجه در حساب کاربري را مشروط به خواست کار بر کرده است. اين در حالي است که عملا تمامي سايت ها در قوانين خود خواست کاربر را ناديده گرفته و کل اين مبلغ را به صورت بن خريد به کاربر مي‌دهند.
    در مجموع موضوع ديگري هم که در خصوص اين مزايده ها مطرح است، نحوه نظارت بر اين رقابت هاي مالي است. در حالي که کل ابزار برگزاري رقابت در دست يکي از ذي‌نفعان (فروشنده) است به نظر مي‌رسد جاي خالي نظارت دقيق بر رقابت به طور جدي احساس مي شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی