در حال بار گذاری
امروز: پنحشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۰

فناوری > ضرورت قانون‌گذاري در حوزه استارت آپ ها

گروه فناوري:در نظام حقوقي ايران قانون خاصي که به کليه موضوعات مربوط به کسب‌وکارهاي نوآفرين پرداخته باشد، به تصويب نرسيده است؛ بنابراين براي توسعه کسب‌وکارهاي نوپا علاوه بر ايجاد زمينه‌هاي لازم براي مقابله با چالش‌هاي موجود در برابر آن‌ها و حمايت از کليه فعالان در اين عرصه و تسهيل تجارت براي آن‌ها، انجام اقدامات لازم به‌منظور رفع مشکلات کسب‌وکارهاي نوآفرين بخش‌هاي مختلف نيز ضرورت دارد.

    گروه فناوري:در نظام حقوقي ايران قانون خاصي که به کليه موضوعات مربوط به کسب‌وکارهاي نوآفرين پرداخته باشد، به تصويب نرسيده است؛ بنابراين براي توسعه کسب‌وکارهاي نوپا علاوه بر ايجاد زمينه‌هاي لازم براي مقابله با چالش‌هاي موجود در برابر آن‌ها و حمايت از کليه فعالان در اين عرصه و تسهيل تجارت براي آن‌ها، انجام اقدامات لازم به‌منظور رفع مشکلات کسب‌وکارهاي نوآفرين بخش‌هاي مختلف نيز ضرورت دارد.
    کسب‌وکارهاي نوآفرين(استارت آپ) در دهه‌هاي اخير رشدي بسيار سريع را تجربه کرده است و از اين‌ رو از جهات مختلف نگراني‌ها و چالش‌هايي را به دنبال دارد. در اين‌ بين، مباحث حقوقي و چالش‌هاي مرتبط با آن نيز مطرح است که مهم‌ترين آن قانون‌گذاري متناسب با آهنگ رشد و توسعه اين دست از کسب‌وکارها است.
     در اکثر کشورها قانون خاصي که مشخصاً به مقررات گذاري براي اين دست از کسب‌وکارها پرداخته باشد وجود ندارد، اما به اشکال مختلفي ازجمله پوشش مقررات مرتبط با اين کسب‌وکارها در قوانين مرتبط بروز و ظهور يافته است.
    مقررات حمايت و مديريت کسب‌وکارهاي نوآفرين با محوريت و استانداردهايي از قبيل تسهيل رويه ها و تشريفات، کمک به تأمين سرمايه، اعطاي کمکهاي مالي، معافيت از برخي هزينه ها و کارمزدها، ارائه کمکهاي مشاوره اي، ارائه اطلاعات لازم، کمک به توسعه زيرساختهاي لازم، تأسيس و برگزاري رشته ها و دوره هاي آموزشي مرتبط، کمک به تجاري سازي  کمک به راه‌يابي به بازارهاي خارجي  حمايت از حقوق مالکيت فکري مرتبط کمک به جذب سرمايه خارجي و کمک به فعاليت مجدد پس از تعطيلي يا ورشکستگي تدوين و تصويب‌ شده است.
    در نظام حقوقي ايران نيز قانون خاصي که به کليه موضوعات مربوط به کسب‌وکارهاي نوآفرين پرداخته باشد، به تصويب نرسيده است؛ بنابراين اين دست از کسب‌وکارها نيز مانند ساير فعالان تجاري در عرصه تجارت کشور بايد با رعايت قوانين و مقررات عام حاکم بر تجارت و کسب‌وکار و ساير قوانين و مقررات مانند قانون نظام صنفي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي تدوين و ابلاغ‌شده از سوي مراجع مربوط و رعايت ضوابط مرتبط با هر صنف مانند اخذ مجوز و رعايت مقررات شکلي مصوب، فعاليت‌هاي خود را آغاز کنند و آن‌ها را تداوم بخشند.
    بنابراين براي توسعه کسب‌وکارهاي نوپا علاوه بر ايجاد زمينه‌هاي لازم براي مقابله با چالش‌هاي موجود در برابر آن‌ها و حمايت از کليه فعالان در اين عرصه و تسهيل تجارت براي آن‌ها، انجام اقدامات لازم به‌منظور رفع مشکلات کسب‌وکارهاي نوآفرين بخش‌هاي مختلف نيز ضرورت دارد.
    افزون بر آن، اين دست از کسب‌وکارها مبتني بر همکاري ميان اشخاص متعدد با سليقه‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوتي است که اغلب موارد در ابتداي راه نگرش حرفه‌اي و تخصصي در جهت مديريت کسب‌وکار نداشته و با حقوق و تکاليف خود که در قوانين و مقررات عام و يا شروطي که در قراردادها پيش‌بيني‌شده است آشنايي ندارند و در موارد متعددي نيز به علت عدم نگرش حرفه‌اي به کسب‌وکار، هيچ‌گونه قراردادي ميان شرکا تنظيم نمي‌شود.بر اين اساس، براي جلوگيري از بروز مشکلات حقوقي احتمالي و پيشگيري از ايجاد اختلاف در ميان سرمايه‌گذاران و بنيان‌گذاران کسب‌وکارهاي نوآفرين و مديريت و ساماندهي آن‌ها، تدوين و تصويب مقررات متناسب با اين کسب‌وکارها با توجه به استاندارهاي اشاره‌شده ضروري است. اما صرف تنظيم مقررات قطعاً مکفي نبوده و لازم است علاوه بر اجراي صحيح آن، فعاليت اين کسب‌وکارها رصد شوده تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالي از جهت تسهيلات ارائه‌شده نيز جلوگيري به عمل آيد.
    به گزارش  امانت به نقل از ايسنا، بنابراين، مشخص است که در نظام حقوقي ايران در بسياري از موارد خلأهاي قانوني متعددي وجود دارد. اين خلأها بيشتر در قراردادهاي مرتبط، حقوق مالکيت فکري و حمايت‌هاي ضروري است، به‌گونه‌اي که به غير از شرکتهاي دانشبنيان، هيچ مقررات تخصصي در اين موارد وضع نشده است. درنتيجه، تدوين قوانين و مقررات مرتبط بر اساس مطالعات تطبيقي در اين حوزه ضروري است.
    1- با توجه به رشد سريع کسب‌وکارهاي نوآفرين و تنوع بالا از جهت فعاليت در حوزه‌ها و صنايع مختلف و تأثير مثبت آن بر اقتصاد کشور، ضروري است تا طرح‌هاي مطالعاتي مختلفي از ابعاد حقوقي، مالي و اقتصادي جهت تشريح ابعاد مختلف اين دست از کسب‌وکارها صورت گيرد.
    2- تدوين و تصويب قوانين مناسب با رويکرد حمايت از کسب‌وکارهاي نوآفرين بر اساس مطالعات تطبيقي با کشورهاي پيشرفته و درحال‌توسعه امري ضروري و غيرقابل‌اجتناب است.
    3- ضروري است قوانين و مقررات با محوريت مديريت و رهبري اين دست از کسب‌وکارها با تأکيد بر قراردادهاي مرتبط، حقوق مالکيت فکري و تسهيلات و حمايت‌ها موردنياز تدوين شوند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی