در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۳ فروردين ۱۳۹۸

فناوری > ساماندهي پيام‌رسان‌ها با طعم آب‌خنک!

گروه فناوري:چند روزي است که پيش‌نويس»طرح ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي« توسط نمايندگان مجلس منتشر شده و باعث انتقادهايي شده است. منتقدان به دو موضوع نقد دارند: محتواي محدودکننده‌ و امضاکنندگان اين طرح.

    گروه فناوري:چند روزي است که پيش‌نويس»طرح ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي« توسط نمايندگان مجلس منتشر شده و باعث انتقادهايي شده است. منتقدان به دو موضوع نقد دارند: محتواي محدودکننده‌ و امضاکنندگان اين طرح.
    پيش‌نويس اين طرح، پنجم شهريور امسال در دستور کار اعضاي »کارگروه فضاي مجازي« قرار گرفت و بررسي آن از مردادماه در کميسيون فرهنگي مجلس آغاز شد. اين طرح 27 آبان اعلام وصول شد و فرداي آن روز متن آن انتشار يافت.چند روز بعد از انتشار متن، احسان قاضي‌زاده‌ هاشمي، عضو جبهه‌ي پايداري و رئيس فراکسيون فضاي مجازي مجلس با اشاره به طرح »مديريت و ساماندهي پيام‌رسان‌هاي داخلي« يادآوري کرد که »تا به حال هيچ قانوني در اين مورد نداشتيم« و اظهار اميدواري کرد نمايندگان مجلس دهم بتوانند »يک طرح جامع و با نگاه کامل براي پيام‌رسان‌ها« تنظيم کنند. او وجود چنين قانوني براي پيام‌رسان‌هاي داخلي را »يک ضرورت اجتناب‌ناپذير« دانست.
    يازدهم آذر هم احمد سالک، عضو کميسيون فرهنگي مجلس در جريان بررسي يک فوريت طرحي درباره‌ي حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي بر اين نکته تأکيد کرد که »نمي‌توان با پيام‌رسان خارجي زندگي کرد. در کشورهاي ديگر از پيام‌رسان‌هاي بومي استفاده مي‌کنند«.
    با اين اطلاعات از کليت ماجرا، در اين مطلب نگاه مي‌کنيم به انتقاداتي که  در اين چند روز نسبت به اين طرح مطرح شده است.
    اين طرح با امضاي 95 نماينده به هيئت‌رئيسه‌ي مجلس ارائه شده اما وجود 21 امضا از نمايندگان، انتقاد برخي را برانگيخته است. واکنش اهالي رسانه و فعالان مدني ميانه‌رو و اصلاح‌طلب در شبکه‌هاي اجتماعي حاکي از اين است که رأي‌دهندگان به ليست اميد که به خيال گشايش فضاي سياسي و تسهيل فعاليت‌هاي مدني و گسترش فضاي ارتباطات، اطلاع‌رساني و حق آزادي بيان به نمايندگان اين فهرست رأي داده و آنها را به مجلس فرستاده‌اند، از امضاي چنين طرح انسدادگرايانه‌اي توسط جناح مطلوب خود متعجبند.
    فارغ از اينکه کدام نمايندگان از چه گرايش‌هاي سياسي اين طرح را امضا کرده‌اند، با خواندن متن طرح نيز نکات ابهام‌آميزي بيشتر جلب توجه مي‌کند.  گذشته از اينکه عبارت »پيام‌رسان‌هاي اجتماعي« معادل انگليسي و مابه‌ازاي واقعي ندارد و در واقع عنواني غلط و مخلوطي از »شبکه‌هاي اجتماعي« (Social Networks)، »رسانه‌هاي اجتماعي« (Social Media)  يا »پيام‌رسان«  (Messenger)است و مشخص نيست دقيقاً به کدام‌يک اشاره دارد، ولي ما به عنوان شهرونداني که در اين مملکت بزرگ شده‌ايم پيشاپيش متوجه مي‌شويم منظور قانون‌گذاران در واقع تمام ابزارهاي ارتباطي و رسانه‌اي مبتني بر فضاي مجازي است!
    در مقدمه يا همان »دلايل توجيهي« اين طرح، قانونگذاران به اين نکته اشاره کرده‌اند که با توجه به نقش مؤثر پيام‌رسان‌هاي اجتماعي »به عنوان مرجع اثرگذار تعاملات روزمره« که سهم فراواني در شکل‌گيري مناسبات مختلف در جامعه دارد، نمي‌شود نسبت به ابعاد، آثار  و »آسيب‌هاي آن« بي‌تفاوت بود. بنابراين لازم است که اين فضا از طريق قانوني »سامان‌دهي« و »نظارت« شود.در اين مقدمه بر حمايت از »ظرفيت‌هاي داخلي« از طريق سازوکارهاي قانوني تأکيد شده است؛ حمايتي که هدف آن »اعتمادسازي و صيانت از حقوق شهروندي  حريم خصوصي، فرهنگ عمومي و امنيت ملي«عنوان شده است. اما مواد اين طرح کمتر نشانگر سياست‌هاي حمايتي است و به نظر مي‌رسد بيشتر با هدف کنترل و زير نظر گرفتن فضاي رسانه‌هاي اجتماعي تدوين شده است که شاهد اين مدعا در مواد مختلف طرح که در ادامه بررسي مي‌کنيم، وجود دارد.
    از سوي ديگر توليد انبوه قانون و ازدياد قوانين همان چيزي است که گاهي به عنوان »قوانين دست‌وپاگير« از آنها ياد مي‌شود اما نمايندگان با وجود قانون مطبوعات، قانون جرايم رايانه‌اي و قانون تجارت الکترونيک که مي‌توانند ابعاد مختلف رسانه‌اي، مالي و فعاليت در فضاي مجازي را پوشش دهند، پا در مسير تدوين قانوني ديگر و نهادسازي دوباره گذاشته‌اند.
    ترکيب اعضاي هيئت نظارت نيز ميان منتقدان بحث‌انگيز شده است. در اين ترکيب، نهادهاي مختلفي براي عضويت معرفي شده‌اند که مي‌توان آنها را در سه دسته‌بندي فني، فرهنگي و سياسي جاي داد.
    مرکز ملي فضاي مجازي، وزارت ارتباطات و نماينده‌ي پيام‌رسان‌هاي داخلي در گروه فني، وزارت ارشاد، کميسيون فرهنگي مجلس، صداوسيما، سازمان تبليغات اسلامي و حوزه‌ي علميه در گروه فرهنگي و دادستاني کل کشور، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نيروي انتظامي و سازمان پدافند غيرعامل در گروه سياسي جاي مي‌گيرند که يکي از اعضاي اين گروه ماهيت قضايي، سه عضو ماهيت نظامي و يک عضو نيز ماهيت نيمه‌نظامي دارد و به طور کلي براي هر نهاد يک نماينده در اين هيئت پيش‌بيني شده است.
    يکي از اعضاي اين هيئت، نماينده‌ي مديران پيام‌رسان‌هاي داخلي عنوان شده است. ابهامي که در اينجا وجود دارد اين است که وقتي اين طرح، پيام‌رسان‌هاي بدون مجوز را پيشاپيش غيرقانوني تلقي مي‌کند، حضور يک نماينده از پيام‌رسان‌هاي غيرمجاز چگونه توجيه‌پذير است؟ آيا مي‌شود يکي از ذي‌نفعان صدور مجوز، در فرايند اعطاي مجوز حق رأي داشته باشد؟ همين مسئله درباره‌ي نماينده‌ي صداوسيما که پيام‌رسان سروش وابسته به آن است، قابل طرح است.
    مطابق ماده 7 اين طرح، هيئت ساماندهي و نظارت قرار است صلاحيت متقاضي ايجاد يک پيام‌رسان را بررسي کند، تخلفات را بررسي کند و وقوع جرم را به قوه قضائيه گزارش دهد. بعلاوه هيئت نظارت وظيفه‌ي »تأييد فعاليت، محتوا، عملکرد و تشخيص تخلف و اعلام جرم پيام‌رسان‌ها«را برعهده دارد.اما حضور نمايندگان گروه دوم و سوم  شائبه‌ي نگرشي سياسي و امنيتي نسبت به فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي را ايجاد کرده است؛ نگرشي که حاصل آن چيزي جز فيلترينگ و منع توييتر و تلگرام نبوده است که همه مي‌دانند از وزير و وکيل و چپي و راستي تا شهروند عادي مشغول دور زدن آن هستند. اما اين قانون، تلاشي است مضاعف براي »جرم‌انگاري« و پيگرد قانوني براي دور زنندگان.بند »ج« ماده 1 اين طرح با عنوان صيانت از داده، مربوط به ايجاد سازوکاري براي »محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگيري از هرگونه افشا، بهره‌برداري و دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران« است. چنين مقصودي در قوانين جرايم رايانه‌اي و حتي قانون مطبوعات نيز وجود دارد و نيازي به تدوين قوانين و سازوکار تازه نيست.
    در فصل اولِ طرح، »شرايط متقاضي و تأييد فعاليت« تشريح شده است که مي‌گويد »ارائه‌ي خدمات پيام‌رسان‌هاي اجتماعيِ داخلي و خارجي در کشور مستلزم ثبت« و »مشروط به تأييد هيئت نظارت« است و در غير اين صورت فعاليت آنها غيرقانوني خواهند بود. بديهي است که پيام‌رسان‌هاي خارجي در شرايط فعلي اساساً دليلي براي دريافت مجوز از دولت ايران براي ادامه‌ي فعاليتشان احساس نمي‌کنند.
    از طرف ديگر اگر بناي اين طرح آنطور که ادعا شده حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي باشد، تعيين چنين روال قانوني پرپيچ‌وخمي براي ثبت، تأييد، اعطاي مجوز، زيرنظر گرفتن و احتمال جرم‌انگاري فعاليت‌هاي پيام‌رسان و کاربران آن و استفاده از ابزارهايي چون مسدودسازي، حبس و جزاي نقدي  دقيقاً چگونه حمايتي است؟
    برخي ديگر از مواد اين طرح که محل پرسش و نگراني شده‌اند را در ادامه مرور مي‌کنيم:ماده 9 اين قانون همه‌ي پيام‌رسان‌ها را ملزم مي‌کند که حداکثر دو ماه بعد از تصويب اين قانون خود را با آن منطبق کنند. بديهي است که در غير اين صورت فعاليت آنها »غيرمجاز« و جرم تلقي خواهد شد.
    طبق ماده‌ي 14 اين طرح، نهادها و مؤسسات دولتي و عمومي از استفاده از پيام‌رسان‌هاي خارجي، حتي براي اطلاع‌رساني و تبليغات در داخل کشور منع شده‌اند؛ به عبارت ديگر حتي استفاده از پيام‌رسان‌هاي خارجيِ مجوزدار هم براي اين نهادها ممنوع است.
    ماده‌ي 19 اين طرح در راستاي حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي، وزارت ارتباطات را مکلف مي‌کند که پهناي باند مصرفيِ پيام‌رسان‌هاي خارجي را به قيمت دو برابر به کاربران بفروشد و 90 درصد مابه‌التفاوت آن را به جيب پيام‌رسان‌هاي داخلي موردِ تأييد هيئت نظارت بريزد. يعني از جيب کاربران به جيب پيام‌رسان‌هاي داخلي!
    به نظر مي‌رسد مراد قانونگذار از تدوين چنين طرحي، ارائه‌ي حمايت‌هاي مادي جزئي و اعمال نظارت امنيتي و پليسي بر رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي است.
    ماده‌ي 24 اين طرح نيز صدور مجوز واردات و فعال‌سازي تلفن همراه را »منوط به پيش‌نصب پيام‌رسان‌هاي مؤثر داخلي« مي‌کند. يعني واردکنندگان موبايل براي دريافت مجوز واردات و فعال‌شدن دستگاه‌هايي که وارد کرده‌اند، بايد پيام‌رسان‌هاي داخلي را روي دستگاه نصب و بعد به بازار عرضه کنند.
    ماده‌ي 29 اين طرح که در فصل »مجازات‌ها« قرار مي‌گيرد بيش از ماده‌هاي ديگر مورد نقد و حتي طنز و شوخي کاربران شبکه‌هاي اجتماعي قرار گرفته و به عبارتي بيشتر سروصدا کرده است؛ طبق اين ماده  »فعاليت مؤثر در پيام‌رسان‌هاي اجتماعي خارجي و داخلي مانند ايجاد کانال و گروه‌ها بدون مجوز، ممنوع« و»مستوجب محکوميت حبس يا جزاي نقدي درجه 8 خواهد بود«. طرح مي‌گويد »فعاليت مؤثر« مانند ايجاد گروه و کانال بايد با مجوز هيئت نظارت باشد اما مشخص نيست که نفسِ ايجاد گروه و کانال (حتي گروه دوستي و خانوادگي) بايد با مجوز باشد يا اگر هيئت نظارت آن گروه يا کانال را »مؤثر« تشخيص داد، آنگاه دريافت مجوز براي فعاليت آن الزامي است؟
    »فعاليت و مبادلات مالي و ارائه خدمات پولي و مالي« نيز از گزند اين طرح در امان نبوده‌اند: ماده‌ي 31 هرگونه فعاليت اقتصادي و مالي در پيام‌رسان‌هاي خارجي را ممنوع و براي متخلفان جزاي نقدي و مجازات تعزيري درجه 8 پيش‌بيني کرده است. به زبان ساده تمام کسب‌وکارهاي کوچک و خانگي که از طريق شبکه‌هاي اجتماي فعاليت مي‌کنند بايد بساطشان را جمع و به نمونه‌هاي وطني هجرت کنند.
    به گزارش امانت به نقل  از ايسنا،در شبکه‌هاي اجتماعي »غيرمجاز« از جمله توييتر نسبت به اين طرح واکنش‌هاي زيادي منتشر شده است اما در بيان کيفيت اين واکنش‌ها به اين طرح به نظر يکي از مخاطبانمان بسنده مي‌کنيم که زير خبر انتشار اين طرح نوشت:»مهدي هستم يک تحصيل‌کرده‌ي مهندسي الکترونيک. در صورت تصويب اين طرح يا هرکدام از بندهاي آن، بصورت قطع و يقين از ايران مهاجرت کرده و به يک کشور آزاد خواهم رفت و ديگر پشت سرم را هم نگاه نخواهم کرد«.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی