در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸

فناوری > در باب انحصاري که نشان قدرت شد!

گروه فناوري: مقاومت برخي دستگاه‌ها براي تبادل اطلاعات و اتصال يکپارچه خدمات، حلقه مفقوده توسعه دولت الکترونيکي در ايران است؛ اين‌که شهروندان هنوز هم تحقق دولت الکترونيک را احساس نمي‌کنند، ناشي از عدم تمايل دستگاه‌ها به آزادسازي داده‌هاست، موضوعي که بارها توسط مسئولان ارتباطي مورد انتقاد قرار گرفته و هنوز هم ادامه دارد.

    گروه فناوري: مقاومت برخي دستگاه‌ها براي تبادل اطلاعات و اتصال يکپارچه خدمات، حلقه مفقوده توسعه دولت الکترونيکي در ايران است؛ اين‌که شهروندان هنوز هم تحقق دولت الکترونيک را احساس نمي‌کنند، ناشي از عدم تمايل دستگاه‌ها به آزادسازي داده‌هاست، موضوعي که بارها توسط مسئولان ارتباطي مورد انتقاد قرار گرفته و هنوز هم ادامه دارد.
    در حالي که براي به ثمر رسيدن دولت الکترونيکي نيازمند يکپارچه شدن خدمات دستگاه‌هاي دولتي هستيم، به نظر مي‌رسد برخي سازمان‌ها يا ميانه‌اي با الکترونيکي شدن ندارند يا روش ويژه خود را براي اين کار در پيش گرفته‌اند که اين موضوع با تجميع خدمات به صورت واحد در تضاد است.
    دولت الکترونيکي يک نرم‌افزار يا ديتاسنتر و يک پروژه نيست بلکه شيوه نويني از حکمراني دولت و ارتباط دولت با دولت، دولت با مردم به منظور بهينه‌سازي شيوه‌ها و شفاف‌سازي فرآيندها و مقابله با فساد است. با اين اوصاف، به گفته کارشناسان آنچه که امروز براي توسعه دولت الکترونيکي نياز داريم، اعتقاد و عزم ملي است اما برخي از مديران به‌دليل عدم اعتقاد و تصور واحد از اهميت استقرار دولت الکترونيکي هم‌چنان در برابر اين عزم ملي مقاومت مي‌کنند.
    برخي دستگاه‌ها، اطلاعات را به‌صورت انحصاري درون خود نگه‌داري مي‌کند، يا مستقل به ارايه بخش کوچکي از خدمات خود به مشترکانشان مي‌پردازند، غافل از اين‌که با جريان آزاد اطلاعات در چارچوب پروتکل‌هاي موجود و زيرساخت‌هاي فراهم شده خدمات بهتر و سريع‌تري به شهروندان ارائه مي‌شود، در حالي که اين اطلاعات و داده‌ها، ملي است و بايد در راستاي منافع ملي مورد استفاده قرار بگيرد.
    دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات موظف است به صورت مستمر در دوره‌هاي سه‌ماهه نسبت به ارزيابي کيفيت وبگاه‌ها و خدمات الکترونيکي دستگاه‌هاي اجرايي که شناسنامه خدمات آن‌ها به تأييد سازمان اداري استخدامي کشور رسيده است، اقدام و گزارش مربوط را به شورا ارائه کند.
    نتايج پنجمين دوره ارزيابي خدمات الکترونيکي دستگاه‌هاي اجرايي اخيراً در حالي اعلام شد که تحقق بلوغ الکترونيکي دستگاه‌هاي اجرايي کشور به 62 درصد رسيد. اين ارزيابي با پايش 105 دستگاه دولتي انجام شد، در حالي که امتياز عمومي دستگاه‌ها براي ايجاد درگاه خدمات 84 درصد، حضور در وب 66.9، خدمات تعاملي 70.44 درصد، خدمات تراکنشي 70.22 و يکپارچگي خدمات 50.19 درصد بود. اين نتايج همچنين نشان مي‌دهد در ارزيابي نوبت پنجم پنج دستگاه کمک نکردند.چندي پيش امير ناظمي -رئيس سازمان فناوري اطلاعات- در توييتر نوشته بود: کارنامه ما در رشد تبادل داده ميان دستگاه‌هاي دولتي در يک سال گذشته در اين نمودار آمده است؛ به طور متوسط 400 درصد رشد، اما شهروندان طعم دولت الکترونيک را نمي‌چشند؛ چرا که دستگاه‌ها هنوز تمايل به آزادسازي داده ندارند، هنوز قدرت را در انحصار داده مي‌بينند و نه در به‌اشتراک‌گذاري آن.
    او همچنين خاطرنشان کرده بود: مهم‌ترين اولويت شايد تغيير نگاه حکمرانان و نهادهاي دولتي به سمت خدمات شهروندمحور است. دولت الکترونيکي بيش‌تر از آنکه تسهيل‌گر کارهاي اداري کارمندان دولت و اتوماسيون اداري سازمان‌هاي دولتي دانسته شود، بايد پاسخي به نياز شهروندان باشد.
    به گزارش امانت به نقل از ايسنا، در حال حاضر به نظر مي‌رسد برخي از دستگاه‌ها تمايل چنداني براي يکپارچه کردن خدمات الکترونيکي از خود نشان نمي‌دهند. برخي سازمان‌ها ممکن است ميانه‌اي با الکترونيکي شدن نداشته باشند، برخي ممکن است روش خود را براي ارائه خدمات به صورت الکترونيکي در پيش بگيرند و در اين ميان شايد تنها عده‌ي معدودي درخواست وزارت ارتباطات براي يکپارچه شدن خدمات را اجابت کنند؛ اتفاقي که موجب مي‌شود روند الکترونيکي شدن خدمات طولاني‌تر شود و اين مردم هستند که شايد بيشتر از هميشه از اين موضوع متضرر شوند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی