در حال بار گذاری
امروز: پنحشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

فناوری > حقوق کارگران را افزايش ندهيد تورم را کم کنيد

گروه اقتصادي:اطهاري با بيان اينکه با شرايط فعلي هيچ زماني به عدالت دستمزدي نخواهيم رسيد، اذعان داشت: تا زمانيکه اقتصاددانان و رسانه‌ها بلندگوي افزايش حداقل مزد باشند، بدون اينکه به ريشه‌هاي اين موضوع نگاه کنند، مشکل همچنان پابرجا خواهد بود، ما بايد ابتدا مدل و الگوي توسعه پايدار در کشور را تغيير دهيم، زيرا که بايد از اساس بنيان‌ها را تغيير داد، تا بتوان عدالت را همراه با رشد اقتصادي محقق کرد .

     گروه اقتصادي:اطهاري با بيان اينکه با شرايط فعلي هيچ زماني به عدالت دستمزدي نخواهيم رسيد، اذعان داشت: تا زمانيکه اقتصاددانان و رسانه‌ها بلندگوي افزايش حداقل مزد باشند، بدون اينکه به ريشه‌هاي اين موضوع نگاه کنند، مشکل همچنان پابرجا خواهد بود، ما بايد ابتدا مدل و الگوي توسعه پايدار در کشور را تغيير دهيم، زيرا که بايد از اساس بنيان‌ها را تغيير داد، تا بتوان عدالت را همراه با رشد اقتصادي محقق کرد  در حال حاضر گفتمان توسعه پايدار جايش را به گفتمان خام عدالت داده و در اين باره رشد اقتصادي نيز قرباني شده است، در حال حاضر الگو رشد و توسعه در ايران ملغمه‌اي است که نظير آن در هيچ کجاي جهان ديده نمي‌شود، بنابراين تا زمانيکه اين الگو با يک مدل توسعه پايدار جايگزين نشود، نمي‌توان انتظار رشد و بهبود اوضاع را داشت.
     در حاليکه هر ساله بر سر تعيين حداقل دستمزد کارگران بحث‌هاي زيادي انجام مي‌شود، اما هيچ‌گاه کارگران از اين وضعيت راضي نيستند، برخي از کارشناسان اين عدم رضايت را ناشي از وجود مشکلات ساختاري در اقتصاد ايران مي‌دانند و معتقدند تا زمانيکه يک الگوي توسعه پايدار در کشور شکل نگيرد، نمي‌توان انتظار رعايت عدالت دستمزدي را داشت.
    دستمزد کارگران ساعت‌ها جلسه بين نمايندگان کارفرمايان و کارگران و مسئولان وزارت کار و رفاه اجتماعي برگزار مي‌شود و معمولا نمايندگان کارگري و کارفرمايان هر کدام با احساس رضايت جلسات را ترک نمي‌کنند، در سال 1399 درصد افزايش دستمزد کارگران معادل 21 درصد بود که نمايندگان کارگران با توجه به تورم موجود در کشور و پايين آمدن قدرت خريد کارگران آن را ناکافي مي‌دانستند، تا اينکه اعضاي شوراي کار در نشستي پس از ساعت‌ها مذاکره با تصويب افزايش 200 هزارتوماني تعيين حق مسکن موافقت کردند. البته اين توافق بايد به تاييد هئيت وزيران برسد.
    در اين جلسه علاوه بر افزايش حق مسکن کارگران، حق سنوات کارگران نيز حداقل به مبلغ 78 هزار تومان افزايش يافت و پايه حقوق کارگران از يک ميليون و 835 هزار تومان به يک ميليون و 911 هزار تومان افزايش يافته است، حق اولاد از 183 هزار تومان به 190 هزار تومان نيز افزايش يافته است و طبق گفته‌هاي نمايندگان کارگري، حقوق يک کارگر با يک فرزند بالاتر از 2ميليون و 800 هزار تومان خواهد بود و حقوق يک کارگر مجرد بدون سابقه 2ميليون و 611هزار تومان خواهد بود.
    کمال اطهاري پژوهشگر اقتصاد توسعه با اشاره به براي بهبود حداقل معيشت کارگران بايد يک سياست‌ هم‌افزا در رابطه با رشد اقتصادي و عدالت داشته باشيم، گفت: اينکه نمايندگان کارگري براي افزايش حق مسکن کارگران چانه‌زني کنند، بسيار خوب است و آن‌ها بايد از اين حق صنفي خود استفاده کنند، اما اينکه برخي از اقتصاددانان نسبت به اين امر خود بسندگي خرج مي‌دهند، جاي تعجب دارد، بسياري از کارشناسان بوده اند که با درخواست افزايش حداقل دستمزد هم‌نوا شدند، اما اگر بخواهيم به صورت ريشه‌اي و از نگاه توسعه‌اي به اين موضوع نگاه کنيم، به نظر مي‌رسد بايد زاويه ديد را تغيير داد.
    وي افزود: همه مي‌گويند حداقل دستمزد بايد به اندازه نرخ تورم که الان به صورت رسمي 40 درصد اعلام شده، افزايش پيدا کند، اما من مي‌گويم چرا نبايد اين گفتمان را ترويج داد که دولت بايد با اتخاذ راهکار‌هاي و سياست‌هاي درست نرخ تورم را کاهش دهد، به بيان ديگر اگر ما خواهان ايجاد عدالت هستيم با افزايش نرخ حداقل دستمزد هستيم بايد به اين نکته توجه کنيم که، عدالت ساختني است نه توزيعي، بنابراين غلط است که براي به دست آوردن آن سطح گفتمان را تنزل دهيم، از سويي ما در اين باره گفتمان توسعه را به غلط تعريف کرده‌ايم و بر اساس آن نيز تمام اقدامات انجام شده، در اين راستا نبايد از وضعي که به وجود آمده تعجب کرد.
    اطهاري با اشاره به اينکه عدالت در چارچوب نهادي و برنامه توسعه پايدار محقق خواهد شد، اظهار داشت: در اين رابطه بايد به اين نکته توجه کرد که بنگاه‌هاي کوچک و متوسط که به سيستم رانتي متصل نيستند، براي پرداخت افزايش حقوق همپاي تورم مشکل دارند، عمدتا بنگاه‌هاي بزرگ وصل به رانت‌هاي بسيار مي‌توانند چنين حقوق‌هايي را بپردازند، در حال حاضر يک بنگاه اگر بخواهد تسهيلات بگيرد، بايد بهره سنگيني را بپردازد و از سوي ديگر مالياتي را که ديگران نمي‌دهند، از جيب توليدکننده واقعي پرداخت مي‌شود، با توجه به اين موضوع افزايش حداقل مزد عجيب و ناممکن است و عدالت را محقق نخواهد کرد.اين پژوهشگر اقتصاد توسعه با بيان اينکه اگر به واقع بخواهند حداقل مزد را به ميزان تورم افزايش دهند، بسياري از کارفرمايان بنگاه خود را تعطيل خواهند کرد، بيان داشت: در اين بين نيز ممکن است بهترين راه‌حل به مانند آنچه بعضا انجام مي‌شود در مورد بنگاه‌هاي تعطيل شده و يا واگذار شده به بخش خصوصي، ملي شدن آن کارخانه‌ها باشد، اما اولا اين امر در مورد بنگاه‌هاي کوچک و متوسط جواب نمي‌دهد، دوما ملي کردن بنگاه‌ها بدون داشتن الگوي توسعه پايدار امکان پذير نيست، اين در حاليست که به طور عمده دو نگاه افراط و تفريطي در مورد عدالت و رشد اقتصادي وجود دارد، برخي رشد اقتصادي و عده‌اي نيز عدالت را مقدم مي‌دانند، در حاليکه هر دو نگاه غلط است، بلکه بايد براي توسعه پايدار يک نگاه و رابطه هم‌افزا بين اين دو مولفه اقتصاد کلان برقرار باشد.
    اطهاري با بيان اينکه با شرايط فعلي هيچ زماني به عدالت دستمزدي نخواهيم رسيد، اذعان داشت: تا زمانيکه اقتصاددانان و رسانه‌ها بلندگوي افزايش حداقل مزد باشند، بدون اينکه به ريشه‌هاي اين موضوع نگاه کنند، مشکل همچنان پابرجا خواهد بود، ما بايد ابتدا مدل و الگوي توسعه پايدار در کشور را تغيير دهيم، زيرا که بايد از اساس بنيان‌ها را تغيير داد، تا بتوان عدالت را همراه با رشد اقتصادي محقق کرد، در حال حاضر گفتمان توسعه پايدار جايش را به گفتمان خام عدالت داده و در اين باره رشد اقتصادي نيز قرباني شده است، در حال حاضر الگو رشد و توسعه در ايران ملغمه‌اي است که نظير آن در هيچ کجاي جهان ديده نمي‌شود، بنابراين تا زمانيکه اين الگو با يک مدل توسعه پايدار جايگزين نشود، نمي‌توان انتظار رشد و بهبود اوضاع را داشت.
    وي با تاکيد بر اينکه در دنياي امروز کشور‌هايي که بر پايه اقتصاد دانش بنيان حرکت کنند، به موفقيت خواهند رسيد، اضافه کرد: اگر بخواهيم به صورت تاريخي نيز اين موضوع را بررسي کنيم، شواهد گوياي اين امر است، در دوره انقلاب صنعتي، کسب و کار‌هاي خانگي در اروپا به طور کلي ورشکسته شدند و صنعت به محور تبديل شد، از سوي ديگر در دوره اقتصاد دانش بنيان شاهد آن هستيم که صنايع در حال ورشکستگي هستند، در همين رابطه بر اساس اعلام سازمان جهاني کار بيش از ?? درصد از نيروي کار آمريکا بيکار خواهند شد، از سويي ترامپ مشغول کلاهبرداري است، زيرا که مي‌خواهد به هر طريقي شده اين بيکاري آمريکايي‌ها را پنهان کند، اما اين موضوع اتفاق افتاد، بنابراين عيوب اقتصاد نئوليبراليسم نيز کاملا مبرهن است و بيکاري امروز آمريکايي‌ها نيز ناشي از همين موضوع است.اطهاري با اشاره به اينکه در مقابل آمريکا، آلمان و کشور‌هاي حوزه اسکانديناوي قرار دارند که بر پايه اقتصاد دانش بنيان توانسته‌اند، همزمان رشد اقتصادي و عدالت را محقق کنند، ادامه داد: زماني که رابطه هم‌افزا بين رشد اقتصادي و عدالت وجود نداشته باشد، از يک سو ممکن است بيکاري ايجاد شود و از سوي ديگر مازاد اقتصادي براي بازتوزيع، اين در حاليست که اگر رابطه‌اي هماهنگ و همگون بين اين دو مولفه برقرار باشد، مي‌توان گفت که ديگر مازاد اقتصادي براي توزيع وجود نخواهد داشت، زيرا که اين توزيع، صرف هزينه جاري خواهد شد، در حاليکه اين امر يک خطاي راهبردي است.
    اين پژوهشگر اقتصاد توسعه تصريح کرد: هميشه در کشور دچار اين خطا شده‌ايم که بايد پول نفت را به سر سفره مردم آورد، اين امر غلط است، زيرا که اين پول بايد صرف امور توسعه‌اي شود نه اينکه هزينه جاري شود، از سويي اموري که انجام مي‌شود نيز اشتباه است، الان ديگر احداث سد توسعه حساب نمي‌شود، بلکه آبياري هوشمند يک اقدام توسعه‌اي محسوب خواهد شد، براي همين است که به اين مسائل توجه نداريم و هر روز با بحران‌هاي و آسيب‌هاي زيست محيطي روبرو هستيم.
    به گزارش امانت به نقل از  فرارو ،وي با تاکيد بر اينکه در کشور چيزي به نام اقتصاد دانش بنيان وجود ندارد، گفت: مکان‌هايي درست کرده‌اند به اسم پارک‌هاي علم و فناوري و مي‌گويند شرکت‌هاي دانش بنيان در آن‌جا مشغول به کار هستند، در حاليکه ديده شده، کارگاه بسته‌بندي آبليمو نيز در آن پارک‌ها حضور دارد، در حاليکه شرکت‌هايي بيرون از اين مجموعه‌ها هستند که بر پايه دانش فعاليت مي‌کنند، اما هيچ‌گونه حمايتي نمي‌شوند، در صورتي که اگر الگوي توسعه ما درست بود، به چنين وضعيتي دچار نمي‌شديم.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی