در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹

فناوری > بحران اقتصادي پساکرونا بدون فناوري چگونه خواهد بود

گروه فناوري: در حالي که جهان قبل از شيوع بيماري همه‌گير کوويد 19 نيز شاهد پيشرفت و استفاده گسترده‌اي از فناوري‌هاي ديجيتال بود، بنا به گزارش پژوهشگاه فضاي مجازي، بسياري از کارشناسان، در مورد آينده بانکداري معتقدند اگر راهکارهاي مناسب به ويژه ديجيتالي شدن تسريع نشود، بحران ناشي از بيماري همه‌گير طولاني‌تر خواهد شد.

    گروه فناوري: در حالي که جهان قبل از شيوع بيماري همه‌گير کوويد 19 نيز شاهد پيشرفت و استفاده گسترده‌اي از فناوري‌هاي ديجيتال بود، بنا به گزارش پژوهشگاه فضاي مجازي، بسياري از کارشناسان، در مورد آينده بانکداري معتقدند اگر راهکارهاي مناسب به ويژه ديجيتالي شدن تسريع نشود، بحران ناشي از بيماري همه‌گير طولاني‌تر خواهد شد.
     جهان شاهد يک بحران بزرگ اقتصادي و همزمان است. پيش‌بيني‌هاي سال 2020 کاهش 6 درصدي توليد ناخالص داخلي جهاني را نشان مي‌دهد و گزارش‌ها حاکي از آن است که نرخ رشد اقتصادي تعداد بي‌سابقه‌اي از کشورها رو به منفي شدن است. اقتصادهاي پيشرفته جهاني با افت بسيار شديدتري در توليد ناخالص داخلي روبرو هستند و شايد بتوان گفت اين ميزان افت از زمان رکود بزرگ تاکنون ديگر مشاهده نشده است. بدون شک بانک‌ها نيز به دنبال اين بحران به وجود آمده تحت فشار قرار خواهند گرفت زيرا ورشکستگي گسترده‌ايي در ميان صاحبان مشاغل و خانوارها ايجاد مي‌شود.
    بعلاوه، بانک‌ها به دليل سرمايه و نقدينگي بالايي که دارند بيشتر از آنچه پيش‌بيني مي‌شود تحت فشار ناشي از اين بحران قرار خواهند گرفت. اين بحران از چند جهت منجر به افزايش فشار رقابتي بر بانک‌ها شده و به‌ويژه در برخي مناطق، سودآوري آنها را نيز کاهش داده است. گزارشات متعددي در مورد آينده بانکداري عنوان کرده‌اند که اگر راهکارهاي مناسب به‌ويژه ديجيتالي شدن تسريع نشود، اين بحران ناشي از بيماري همه‌گير طولاني‌تر خواهد شد.
     اعمال يک‌سري سياست‌هاي تحريکي به‌منظور افزايش ميزان وام‌دهي تنها در کوتاه‌مدت مي‌تواند ثبات را به بخش بانکي برگرداند اما در ميان‌مدت، بسياري از سيستم‌هاي بانکي بايد به منظور مقابله با اين بحران مورد بازسازي عميق قرارگيرند.
    جهان قبل از شيوع بيماري همه‌گير کوويد 19 نيز شاهد پيشرفت و استفاده گسترده‌اي از فناوري‌هاي ديجيتال بود. در حاليکه استفاده بسياري از اين محصولات و خدمات جديد ديجيتال مجاز شناخته شده و سبب بهبود کارايي بانک‌هاي فعلي مي‌شوند اما از طرفي ديگر زمينه را براي ورود شرکت‌هاي جديد فرآهم آورده و سبب افزايش رقابت با مدل‌هاي تجاري بانک‌هاي سنتي مي‌شوند.
    تاثير فناوري بر مدل‌هاي تجاري بانک‌ها بسيار چشمگير بوده است. پيشرفت‌هاي ديجيتالي بر سيستم‌هاي پرداخت، فعاليت‌هاي بازار سرمايه، تمديد اعتبار و جمع‌آوري سپرده تاثير زيادي گذاشته است. بانک‌ها از چند دهه گذشته تاکنون اشکال ديجيتالي پول و پرداخت‌ها را از طريق نظارت بر سپرده‌ها، دسترسي انحصاري به سيستم تسويه حساب بانک مرکزي و مشارکت نزديک با شرکت‌هاي کارت اعتباري کنترل کرده‌اند.
     دارايي‌هاي متنوعي که در ترازنامه بانک‌ها قرار ندارند مانند: رمزارزها، کيف‌ پول‌هاي الکترونيکي، پول‌هاي ثابت يا موجودي‌هاي ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتي چالش‌هاي زيادي را براي بانک‌ها به وجود آورده‌اند.
    مزيت رقابتي شرکت‌هاي تازه‌وارد نسبت به بانک‌ها نه به دليل خود دارايي‌ها بلکه به خاطر استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته مرتبط با دارايي‌ها است.
    فناوري‌هاي پيشرفته شرکت‌هاي غيربانکي نه‌تنها به بخش مربوط به پرداخت‌ها بلکه به بخش‌هاي مختلف ديگر خدمات مالي نيز ورود پيدا کرده‌اند. فين‌تک‌ها (فناوري‌هايي که در بخش مالي مورد استفاده قرار مي‌گيرند) و بيگ‌تک‌ها (شرکت‌هايي که داراي بزرگترين فناوري در سطح جهاني هستند مانند آمازون، گوگل، اپل و فيس‌بوک) از مهمترين ارائه‌دهندگان خدمات مالي هستند. بانک‌ها بايد به منظور موفقيت در عرصه ديجيتال به پياده‌سازي فناوري‌هاي مالي روي آورند.
    تامين‌کنندگان اعتبارات فين‌تک زماني ترغيب به افزايش سرمايه‌گذاري در بانک‌ها مي‌شوند که توسعه عمومي يک کشور بالا بوده و سيستم بانکي آن از رقابت کمتري برخوردار باشد. ورود شرکت‌هاي غيربانکي هنوز در يکسري فعاليت‌هاي اشتراکي مانند سپرده‌گذاري امکان‌پذير نيست که ممکن است اين امر به دليل نگراني در مورد بارهاي نظارتي باشد.
    سيستم عامل‌هاي بيگ‌تک از طريق فناوري پيشرفته و به‌ويژه دسترسي بيشتر به داده‌هاي بزرگ مي‌توانند زمينه‌هاي عمده‌اي را براي ورود به اين بخش نيز ايجاد کنند اما تاکنون چنين کاري نکرده‌اند.
    پيشرفت و توسعه فناوري و همچنين ورود شرکت‌ها و بازيکنان جديد نيازمند افزايش نظارتي بيشتر و جدي‌تري است. فناوري‌هاي جديد مورد استفاده تازه‌واردان مي‌توانند خطرات جديدي را ايجاد کنند. براساس شواهد جمع‌آوري‌شده، خطر ايجاد تبعيض در ميزان استفاده از فناوري‌ها و داده‌هاي بزرگ از مهمترين اين خطرات است. اين خطرات مي‌توانند هم به مصرف‌کننده و هم به سرمايه‌گذار آسيب وارد کنند.
    از آنجايي که امروزه نهادهاي بيشتري اشکال جديد خدمات مالي را ارائه مي‌دهند، اطمينان از وجود نظارت‌هاي کافي امري بسيار مهم و حياتي است. با توجه به اينکه کليه سازمان‌ها و بازارهاي مختلف خدمات مالي در حال تغيير هستند، حال اين سوال به‌ وجود مي‌آيد که محيط نظارتي را چگونه و در کجا بايد ترسيم کرد؟ در واقع اين تغييرات ايجادشده ناشي از ظهور فناوري‌هاي جديد، ارزيابي مجدد سياست‌ها و داده‌ها را مي‌طلبد.
    در اين ميان بانک‌هاي کوچک و متوسط بيشترين ضرر را متحمل خواهند شد زيرا افزايش بهره‌وري و سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ در زمينه فناوري اطلاعات که در شرايط نرخ بهره پايين بسيار مهم است، براي اين بانک‌ها دور از دسترس است.
     در نتيجه، بخش بانکي به يک تجديد ساختار عميق نياز دارد. ادغام بانک‌ها مي‌تواند در اين شرايط يک راه‌حل مناسب باشد ولي سوال اينجاست که ‌آيا موانع سياسي اجازه اين ادغام را مي‌دهند يا خير؟ زيرا دولت‌ها معمولا از قهرمانان بانکي ملي خود محافظت مي‌کنند و اجازه اين ادغام را نخواهند داد.
    به گزارش امانت به نقل از ايسنا، پيشرفت‌هاي ديجيتالي تنظيم‌کنندگان را با چالشي جدي روبه‌رو کرده است. آنها بايد بين پياده‌سازي فناوري‌هاي مدرن که موجب تسهيل در رقابت مي‌شوند و حافظت از ثبات مالي تعادل برقرار کنند. نهادهاي نظارتي براي اين منظور بايد مقررات احتياطي و سياست‌هاي رقابتي را به گونه‌ايي با يکديگر هماهنگ کنند تا از يک طرف انطباق مانعي براي ورود نباشد و از طرفي ديگر ورود به بازار هم بي‌ثبات نشود.
     بحران فعلي بيماري همه‌گير درواقع به نوعي انعطاف‌پذيري سيستم مالي و اصلاحات نظارتي پس از بحران مالي جهاني 2009-2007 را آزمايش مي‌کند. اين بحران محدوديت‌هاي مداخله بانک مرکزي را افزايش داده و اتحاديه بانکي ناقص را در منطقه يورو آزمايش مي‌کند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی