در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹

فرهنگی > فرصت‌ها و چالش‌هاي اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

علي‌اکبر قزوينيان گروه فرهنگي: در شرايطي که بيش از 2سال از راه‌اندازي سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي‌گذرد و شفافيت به يکي از شعارهاي مهم دولت و مطالبات عمومي تبديل شده است، الان زمان مناسبي براي بررسي فرصت‌ها و چالش‌هاي اين قانون مترقي است؛ قانوني که قابليت بسياري براي تحقق اين شعار و پاسخ‌گويي به مطالبات عمومي دارد.

     گروه فرهنگي: در شرايطي که بيش از 2سال از راه‌اندازي سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي‌گذرد و شفافيت به يکي از شعارهاي مهم دولت و مطالبات عمومي تبديل شده است، الان زمان مناسبي براي بررسي فرصت‌ها و چالش‌هاي اين قانون مترقي است؛ قانوني که قابليت بسياري براي تحقق اين شعار و پاسخ‌گويي به مطالبات عمومي دارد. درادامه مسيرشفاف سازي و تبيين سياست‌هاي دولت تدبير و اميد موضوع قانون دسترسي آزاد به اطلاعات که از مدت‌ها پيش طرح و اقدامات اوليه مربوط به آن به فرموشي سپرده شده بود در دولت يازدهم به‌طور جدي پيگيري شد و در کمترين زمان ممکن به مراحل خوبي دست يافت که از آن جمله تصويب و اجرايي شدن اين قانون بود.
    بسياري از کارشناسان، صاحبنظران و متخصصان امر قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را نسخه‌اي مناسب براي تحقق بخشي از حقوق شهروندي عنوان کرده‌اند اين مهم امروز با آمار و ارقام موجود در عمل هم اعتقاد متخصصان را اثبات مي‌کند.
    روند روبه رشد فعاليت‌هاي سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از تيرماه 1396 تاکنون، گام بزرگي در مسير اجراي اين ‏قانون محسوب مي‌شود؛ مردم مي‌توانند با مراجعه و ثبت نام در آن، ‏درخواست‌هاي خود را براي اطلاعات ثبت کنند و طبق قانون، دستگاه‌ها موظف‌اند ظرف حداکثر 10 روز پاسخ ‏درخواست‌ها را در حساب کاربري سوال کننده درج کنند.
    اما مهم‌ترين مزاياي اين قانون و نقاط قوت آن در مقايسه با ساير ابتکارهاي قانوني را مي‌توان قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، تنها قانون ناظر بر شفافيت امور عمومي در کشور است که کليه مؤسسات عمومي، مؤسسات خصوصي ارائه‌دهنده خدمات عمومي و مؤسسات خصوصي را شامل مي‌شود و براي همه شهروندان، حق دسترسي بدون تبعيض به اطلاعات را شناسايي کرده است.
    اين قانون مي‌تواند داده‌ها و اطلاعات مورد نياز براي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي مردم به‌ويژه براي روزنامه‌نگاري تحقيقي، پژوهشگري و تحليل‌گري، راه‌اندازي کسب و کارهاي دانش بنيان، نظارت بر عملکرد مؤسسات عمومي، مشارکت و مشورت‌دهي به تصميم‌سازان و تصميم‌گيران را در دسترس قرار دهد و يکي از مهم‌ترين تدابير مبارزه با رانت اطلاعاتي و حمايت از رقابت سالم بين بنگاه‌هاي اقتصادي است.
    قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات حاوي احکام قانوني منحصربه‌فرد در نظام حقوقي ايران است. براي مثال، تنها قانوني است که مقرر کرده است که: »اطلاعاتي که متضمن حق و تکليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد«؛ و»مصوبه و تصميمي که موجد حق يا تکليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به‌عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آن‌ها الزامي خواهد بود«.
     و از سويي قانوني است که از نظر قلمرو شمول عام است و هيچ‌گونه استثنا و تبعيضي بين مؤسسات عمومي در زمينه ارائه اطلاعات درخواستي شهروندان قائل نشده و از طرفي قانوني است که از نظر اطلاعات مشمول حق دسترسي، عام است و همه انواع اسناد و اطلاعات مکتوب و الکترونيک را دربر مي‌گيرد.همچنين در نظام حقوقي ايران، تنها قانوني است که براي عدم ارائه اطلاعات ضمانت اجراهاي کيفري و مدني مقرر کرده و قانوني است که جايگاه برتر آن در دسترسي شهروندان به اطلاعات به‌گونه فزاينده‌اي در حال تقويت است. آمار درخواست‌هاي‌ شهروندان به استناد اين قانون رشد فزاينده دارد و ارجاعات تقنيني، اداري و سياسي به آن نيز روزبه‌روز بيشتر مي‌شود. اکنون، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در قوانين و مقررات مختلف مورد ارجاع قرار مي‌گيرد و مصوبات کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نيز مرجعيت لازم را در نظام حقوقي کشور پيدا کرده‌اند.با توجه به نکات فوق الذکر، اجراي اين قانون بايد با نهايت جديت و دقت صورت گيرد و همه مشمولان آن خود را ملتزم به رعايت مفاد و الزامات آن بدانند. بر اين اساس، بايد بدون آنکه منتظر درخواستي از سوي شهروندان باشند بسياري از اطلاعات خود را به‌طور ابتکاري منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.
    *چالش‌هاي موجود از ناحيه درخواست‌کنندگان اطلاعات
    بررسي درخواست‌هاي شهروندان حاکي از آن است که در اين زمينه، چالش‌هاي اساسي در برابر اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد وجود دارد از جمله اينکه در برخي موارد، اطلاعاتي که از سوي شهروندان خواسته شده به‌صورت عمومي و از طريق پايگاه‌ها يا سامانه‌هاي انتشار و اطلاع‌رساني در دسترس عموم قرار گرفته‌اند. براي مثال، هر شهروندي مي‌تواند با مراجعه به پايگاه روزنامه رسمي کشور يا سامانه ملي قوانين و مقررات کشور از قوانين و مقررات کشور مطلع شود اما برخي شهروندان به‌جاي مراجعه به اين پايگاه‌ها ترجيح مي‌دهندکه از طريق ثبت درخواست در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به قوانين و مقررات مورد نظر خود دست يابند.
    وي از سويي تعداد قابل توجهي از درخواست‌کنندگان آگاه نيستند که چه نوع اطلاعاتي مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد مي‌شود. در نتيجه، گاهي به‌جاي درخواست اطلاعات به بيان نظرها، انتقادها و تحليل‌هاي خود از عملکرد مؤسسات عمومي مبادرت کرده و تعداد قابل توجهي از شهروندان، پرسش‌هاي بسيار کلي و درخواست‌هاي مبهم از مؤسسات دارند. براي مثال، به‌جاي خواستن اسناد، داده‌ها يا اطلاعات معين، بسته يا مجموعه‌اي از اطلاعات را مطالبه مي‌کنند که چه بسا تهيه و ارائه آن‌ها مستلزم روزها کار کارشناسي و تخصصي از سوي مؤسسات عمومي است.
    *چالش‌هاي موجود از ناحيه مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
    مؤسسات مورد مراجعه مردم تعداد قابل توجهي از درخواست‌هاي دسترسي را پاسخ داده‌اند اما اين پاسخ‌ها از چند جهت قابل تأمل هستند: با توجه به اينکه علاوه بر مؤسسات عمومي، مؤسسات خصوصي ارائه‌دهنده خدمات عمومي و مؤسسات خصوصي نيز مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي‌باشند لازم است نحوه ثبت و پيگيري درخواست‌هاي دسترسي شهروندان به اطلاعات موجود در آن‌ها از طريق سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مشخص شود. در حال حاضر سامانه چنين قابليتي را ندارد.
    بسياري از مؤسسات درخواست دسترسي به اطلاعات را با سؤال از آن‌ها اشتباه گرفته‌اند. درگزارش‌هايي که مؤسسات ارسال کرده‌اند از کلمه سؤال به‌جاي درخواست استفاده کردند. اشکالي که اين جايگزيني کلمه با خود دارد آن است که مؤسسات گمان مي‌کنند با توضيح دادن و توجيه کردن فردي متقاضي اطلاعات وظيفه قانوني خود را انجام دادند درحالي‌که طبق قانون به‌جاي توجيه و توضيح دادن بايد اسناد و اطلاعات درخواستي در دسترس متقاضي قرار گيرد.
    بسياري از مؤسسات عمومي در مورد نحوه پاسخ به درخواست‌هاي مربوط به حوزه ستادي و مرکزي خود و درخواست‌هاي مربوط به زير مجموعه‌هاي استاني و مؤسسات و شرکت‌هاي تابعه و وابسته خود سرگردان هستند و نمي‌دانند که مسئوليت پاسخ‌گويي کليه مجموعه‌هاي مذکور با بالاترين رئيس مؤسسه مورد مراجعه است.
    با توجه به چالش‌هاي مطرح شده، به‌نظر مي‌رسد که کميسيون مربوطه مي‌تواند با هوشمندسازي سامانه و توسعه فعاليت‌هاي آموزشي و ترويجي، ضمن کاهش چالش‌هاي موجود، گام‌هاي موثرتري در جهت شفافيت و نهادينه‌سازي فرهنگ پاسخگوييِ مسئولين و مطالبه‌گريِ مردم بردارد.به هرحال قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يک قانون ملي و ميهني است که توسط مجلس شوراي اسلامي به عنوان نمايندگان ملت تصويب و توسط دولت به دستگاه هاي مختلف ابلاغ شده است آنچه در اين ميان حائز اهميت است اينکه همگان با احترام به اين قانون در گام اول برادري خود را با پيوستن به آن ثابت کرده و در مراحل بعدي نيز با پاسخگويي و به روزرساني هر دستگاه در فرهنگ سازي و نهادينه کردن اين قانون درجامعه گوي سبقت را از ديگري گرفته و پيشقدم شوند..
    *قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در يک نگاه
    قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در ايران در سال 1387 به تصويب مجلس شوراي اسلامي‎ ‎و در سال 1388 به ‏تأييد نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام‎ ‎رسيد؛ اما تدوين آيين‌نامه اجرايي و ابلاغ آن تا سال 1394 طول کشيد.‏
    راه‌اندازي سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که در تيرماه 1396 صورت گرفت گام بزرگي در مسير اجراي اين ‏قانون مترقي محسوب مي‌شود؛ سامانه‌اي که بنابر اعلام کميسيون مربوط، مردم مي‌توانند با مراجعه و ثبت نام در آن، ‏درخواست‌هاي خود را براي اطلاعات ثبت کنند و طبق قانون، دستگاه‌ها موظف اند ظرف حداکثر 10 روز پاسخ ‏درخواست‌ها را در حساب کاربري سوال کننده درج کنند.
    با اينکه مطابق بند (ح) از ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، همه مؤسسات ‌عمومي شامل «سازمان ها و نهادهاي وابسته به حکومت به معناي عام آن شامل دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5?) قانون ‌مديريت خدمات کشوري، نهادهاي انقلابي، نيروهاي مسلح، قواي قضائيه و مقننه و مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، ‌نهادهاي وابسته به آنها و بنيادها و مؤسساتي که زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند با رعايت تبصره ذيل ماده (10) ‌قانون و همچنين هر مؤسسه، شرکت يا نهادي که تمام يا بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت يا حکومت که در ‌مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است»، به موجب ماده(5) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات »مکلفند ‌اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند« اما گويا روند عمل به اين ‌الزامات مصرح، در برخي نهادهاي زيرمجموعه قواي سه‌گانه به کندي بسيار صورت گرفته است و اين در حالي است که از ‌تيرماه 96 سامانه‌اي از سوي دبيرخانه کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، طراحي و در دسترس عموم قرار داده ‌شده است که روند ارائه درخواست‌ها و پاسخگويي را براي مردم و دستگاه‌ها بسيار آسان کرده است.
    *دسترسي آزاد به اطلاعات براي همه
    به گزارش امانت به نقل از ايرنا،به استناد آيين‌نامه ماده 8 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، هر شخص حقيقي يا حقوقي ايراني مي‌تواند ‏درخواست خود براي دسترسي به اطلاعات را به صورت برخط از طريق درگاه الکترونيک حقيقي با ثبت‌نام در سامانه به ‏آدرس‎ foia.iran.gov.ir ‎و ايجاد حساب کاربري، پيشخوان دولت الکترونيک، پست يا مراجعه حضوري به واحد ‏اطلاع‌رسانيِ مؤسسه درخواست‌شونده، تسليم کند.‎

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی