در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

سیاسی > عده اي به دنبال تخريب دولت هستند

گروه خبر: معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان امور اداري و استخدام کشور گفت: در چهار ماه نخست امسال بيش از چهار درصد رشد اقتصادي را در کشور شاهد هستيم.

    گروه خبر: معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان امور اداري و استخدام کشور گفت: در چهار ماه نخست امسال بيش از چهار درصد رشد اقتصادي را در کشور شاهد هستيم.
      جمشيد انصاري در جلسه شوراي اداري آذربايجان غربي با بيان اينکه، دولت توانست نرخ تورم را يک رقمي کند اظهارداشت: با وجود رکود اقتصادي عميق و شديدي در کشور وجود داشت مانع از افزايش نرخ بيکاري شديم.
    وي ادامه داد: اين اتفاق نيفتاد مگر با مديريت دولت و تدبيري که دولت مي انديشيد و همت و اهتمامي که مديران ما در دستگاه هاي اجرايي در استان ها و شهرستان هاي مختلف براي تحقق برنامه ها و سياست هاي دولت از خود به عمل آوردند.به گفته انصاري، دفاع از دستاوردهاي دولت نه به عنوان اينکه ما مديران دولت و کارگزاران دولت هستيم بلکه به عنوان اينکه اين دستاوردها اميد بزرگ مردم به آينده هست يک تلکيف بر گردن تک تک ماست چراکه مردم بعد از يک دوره اي که بسياري از اميدهاي خود را از دست داده بودند کم کم به آينده مطمئن و آينده اي که رونق لازم در اقتصاد کشور وجود داشته باشد و آينده اي که آرامش و ثبات و بهبود در شاخص هاي مختلف داشته باشيم اميدوار مي شوند.
    وي با بيان اينکه دفاع از عملکرد و دستاوردهاي دولت تکليف انقلابي، اجتماعي و اداري تک تک مديران است افزود: مديران بايد از مجموعه امکانات خود براي تقويت اميد مردم استفاده کنند و با تلاش هايي که يک عده اي براي نااميد کردن مردم در دستور کار خود قرار داده اند مقابله کنند.
    *نرخ بيکاري کشور در زمان تحويل دولت يازدهم 11.4 درصد بود
    رئيس سازمان امور اداري و استخدام کشور ادامه داد: دولت تدبير و اميد در سه سال گذشته تلاش هاي قابل توجهي را در خروج کشور از بحران و ارتقاي شاخص ها و حل مشکلات مبتلابه کشور انجام دادند و توفيقات قابل توجهي در اين زمينه ها نصيب کشور و دولت شده است.انصاري اظهارداشت: در شرايطي دولت در تابستان سال 92 کار خود را آغاز کرد که همه مي دانيم رشد اقتصادي کشور منفي شده بود و در دو سال 91 و 92 بيش از 9 درصد رشد منفي را در اقتصاد کشور تجربه کرده بوديم.وي ادامه داد: همچنين نرخ تورم در ابتداي سال 92 به مرز 40 درصد نزديک شده بود و شايد غير از يک سال در سال هاي پس از پيروزي انقلاب ما در بقيه سال ها چنين تورمي را در کشور تجربه نکرده بوديم، در ساير شاخص هاي اقتصادي نيز شاخص هاي نگران کننده اي شاهد بوديم.به گفته معاون رئيس جمهور، نرخ بيکاري کشور در زمان تحويل دولت 11.4 درصد بود و با بحران هاي جدي در زمينه هايي مثل آب، تعطيلي واحدهاي صنعتي مواجه بوديم طوري که توليد و اشتغال ما را تهديد مي کرد.رئيس سازمان امور اداري و استخدام کشور مهم ترين مشکل در کشور را نوعي بي اعتمادي و عدم اميدواري مردم به آينده عنوان و اضافه کرد: شرايط اقتصادي کشور به حدي بي ثباتي را در حوزه اقتصاد دامن زده بود که مردم هيچ اطميناني به سرمايه گذاري و سود بردن از سرمايه گذاري احساس نمي کردند، بي ثباتي قيمت ها به گونه اي بود که ما در طول روز شاهد تغييرات جدي و معناداري در قيمت طلا و ارز بوديم.
    *عده اي به دنبال تخريب دولت هستند
    وي تصريح کرد: دولت به عنوان اولين کار خود آرام کردن فضاي اقتصادي جامعه را در دستور کار خود قرار داد و براي اينکه اين کار را ريشه اي انجام دهد کاستن از تنش هاي کشور در فضاي بين المللي را به عنوان اولويت اول خود در نظر گرفت و آنچه که امروز به سادگي به عنوان برجام و يک دستاورد بزرگ ملي از آن ياد مي کنيم محصول يک برنامه ريزي و تدبير جدي از سوي رئيس جمهور و وزارت امور خارجه و تيم مذاکره کننده ما در برنامه هسته اي با شرکاي بين المللي بود که توانستيم با حفظ ملت ايران و حکمت و مصلحتي که رهبري در آن تاکيد داشتند ضمن حفظ حقوق ملي خود سايه تهديد را از کشور دور کنيم و تحريم هاي ظالمانه اي را که عليه ملت ايران وضع شده بود بتوانيم آنها را به تدريج برداريم.
    *لزوم افزايش اختيارات در استانها
    استاندار آذربايجان غربي در جلسه شوراي اداري استان خواستار افزايش اختيار استانها شد. قربانعلي سعادت بر ضرورت افزايش اختيار استانها تاکيد کرد و افزود: ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي توسط رهبر معظم انقلاب، وظايف و مسئوليت هاي استان ها را سنگين تر کرده است اما اختيارات کافي در قبال اين مسئوليت ها وجود ندارد بطوريکه در استان يک مديرکل دستگاه اجرايي بدون اجازه وزير مربوطه خود نمي تواند کاري انجام دهد.وي با بيان اينکه انتظار داريم وزارتخانه ها در تفويض اختيارات به دستگاههاي استاني سخت گيري نکنند تا روند مديريت امور و پيشبرد برنامه هاي دولت در استانها تسهيل شود عنوان کرد: در جلسه اخير هئيت دولت تصميم گيري هايي در خصوص تفويض برخي اختيارات به استان ها انجام گرفت اما متاسفانه وزارتخانه ها علاقه ندارند مسئوليتهاي کليدي خود را به دستگاههاي استاني واگذار کنند که اين امر توانمندي و ميزان کارايي و پاسخگويي دستگاههاي استاني را کاهش مي دهد.
    سعادت اظهار داشت: احياي سازمان امور اداري و استخدامي کشور و انتصاب انصاري به رياست اين سازمان بعنوان يکي از چهره هاي درخشان کشور در اين زمينه، مي تواند روند ساماندهي امور در نظام اداري را شتاب بخشد و بايد از رئيس جمهوري محترم به جهت اين انتخاب و انتصاب قدرداني نمود.
    وي افزود: افزايش اختيارات در استان ها، نظام هماهنگ پرداخت ها، مساله استخدام ها، کوچک سازي حجم دولت بويژه وزارتخانه ها از جمله مسائلي است که اميدواريم سازمان امور اداري و استخدامي کشور براي رسيدگي به آنها برنامه ريزي و اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.
    استاندار آذربايجان غربي با اشاره به اينکه کوچک سازي دولت باعث چابکي و ارتقاي کارايي و پاسخگويي آن مي شود، اضافه کرد: دولتهاي مختلف بعد از انقلاب اسلامي براي کوچک کردن حجم خود تلاشهاي زيادي کرده اند اما اين اقدامات صرفا در حد حذف و کم کردن وزير و يا ادغام وزارتخانه ها باهم بوده است؛ فلذا انتظار داريم دولت يازدهم در اين خصوص اقدامات اساسي انجام دهد و مسئوليت امور را به خود مردم و بخش خصوصي واگذار نمايد.سعادت ادامه داد: بزرگ بودن حجم دولت و عدم اشرافيت کافي بر موضوعات، مشکلاتي را در نظام اداري بوجود آورده که اين امر ضرورت اصلاح ساختار اداري و کوچک کردن حجم دولت را دو چندان مي کند.وي مازاد بودن نيرو در برخي دستگاهها و کمبود نيرو در برخي ديگر از دستگاهها و بطور کلي عدم تناسب نيروي انساني در دستگاهها را از ديگر مشکلات نظام اداري دانست و خواستار توجه و ساماندهي اين موضوع توسط سازمان امور اداري و استخدامي کشور شد.
    سعادت به مسئله انباشت و مازاد بودن نيرو در وزارتخانه ها نيز اشاره  و خاطرنشان کرد: تقريبا 85 درصد بودجه در وزاتخانه ها هزينه مي شود که اين مساله باعث رسوب حجم بالايي از نيروي انساني در وزارتخانه ها شده است و لازم است در اين خصوص ساماندهي لازم صورت گيرد؛ بطوريکه اصولا بايد وزارتخانه ها کوچک شود و اختيارات استانها افزايش يابد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی