در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

سیاسی > درمانده شدن دولت چه بر سر ايران مي‌آورد

محمد مهدي حاتمي گروه تحليل: در دهه 1360 و در حالي که کشور درگير جنگ و آشفتگي‌هاي ناشي از انتقال حکومت بود، نظام اداري-ديواني ايران طرح‌هاي بسيار بزرگي را به اجرا گذاشت که گاهي در سطح جهاني هم چشم گير محسوب مي‌شدند.

    گروه  تحليل:  در دهه 1360 و در حالي که کشور درگير جنگ و آشفتگي‌هاي ناشي از انتقال حکومت بود، نظام اداري-ديواني ايران طرح‌هاي بسيار بزرگي را به اجرا گذاشت که گاهي در سطح جهاني هم چشم گير محسوب مي‌شدند.
    واکسيناسيون سراسري در مقابل فلج اطفال، کاهش نرخ بسيار بالاي باروري در کشور، طرح‌هاي توسعه راه‌هاي روستايي و برق دار کردن روستاها، ايجاد نهضت سوادآموزي و افزايش حدود 40 درصدي نرخ سواد در ايران، همگي طرح‌هايي بودند که در دهه 1360 آغاز شدند و تا ميانه دهه 1370 به ثمر نشستند.
    اجراي طرح‌هاي بزرگ و ملي، حتي در دهه 1380 هم تداوم داشت. »طرح هدفمند کردن يارانه ها« و نيز »طرح مسکن مهر«، با وجود تمام انتقاداتي که به آن‌ها وارد بود و هنوز هم وارد است، نشان از عزم دولت ايران در اجراي طرح‌هاي بزرگ داشتند.
    با اين همه، در دهه 1390 همزمان با تنگ شدن بي سابقه حلقه تحريم‌هاي اقتصادي به دور ايران، نظام اداري-ديواني ايران زمين گير شد و بي اعتمادي فزاينده ميان دولت و ملت، حتي اجراي طرح‌هايي مانند افزايش قيمت بنزين در آبان 1398 را که از پشتوانه کارشناسي هم برخوردار بود، به فجايع مديريتي بدل کرد.
    داده‌هاي آماري مختلف نشان مي‌دهند که دولت ايران اکنون چندين سال است که به يک قلک براي پرداخت حقوق کارمندان خود بدل شده و ديگر توانايي اجراي طرح‌هاي بزرگ را ندارد. به عنوان تنها يک نمونه، در سال‌هاي اخير اعلام شد که شهرداري تهران در حالي بيش از 100 هزار نفر حقوق بگير دارد که اداره اين نهاد با صرفاً 15 هزار نفر هم ممکن است.
    برخي داده‌هاي ديگر هم نشان مي‌دهند که در حالي که در دهه‌هاي 1360 و 1370، ايران به ازاي هر 2.5 ميليارد دلار درآمد ارزي يک درصد رشد اقتصادي داشته، اين نسبت از ميانه دهه 1380 تا به امروز 10 برابر شده و اقتصاد ايران در مقابل تزريق هر 25 ميليارد دلار درآمد ارزي، صرفاً يک درصد رشد کرده است. اما چه شد که اداره کشور به اين وضع افتاد؟
    از »مازوت« تا »بيت‌کوين« و خاموشي به سبک دهه 1360
    اکنون که بسياري از شهر‌هاي صنعتي ايران در هاله‌اي کم سابقه از آلودگي هوا گرفتارند و تصاوير ماهواره‌اي هم نشان مي‌دهند که آلودگي هوا از سمت شرق، پهنه‌اي از تهران تا نزديک سمنان را در بر گرفته، اين پرسش به ميان مي‌آيد که چرا چندين و چند نهاد موازي (از مجلس و هيئت دولت گرفته تا سازمان حفاظت محيط زيست، شورا‌هاي شهر، وزارت نيرو و امثال آنها) نمي‌توانند تصميمي براي مديريت اوضاع اتخاذ کنند؟
    ماجرا از زمزمه‌هايي مبني بر سوزاندن »مازوت« در نيروگاه‌ها شروع شد. نهاد‌هاي مسئول، در ابتدا از پذيرش ماجرا طفره رفتند و بعد که که ديگر نمي‌شد چيزي را انکار کرد، گفتند محدوديت‌هاي صادرات ناشي از تحريم ها، موجب انباشت «مازوت» در کشور شده و چاره‌اي جز سوزاندن آن وجود ندارد.
    کمي بعد، قطع شبانه چراغ خيابان‌ها در برخي شهرها، همزمان با ممنوعيت تردد شبانه از ساعت 9 شب تا ساعت 4 صبح خبرساز شد. بعد از آن، نوبت به انباشت آلودگي کم سابقه در هواي بسياري از شهر‌هاي کشور رسيد و زمزمه‌ها مبني بر ارتباط ميان »خاموشي «»مازوت«، »آلودگي هوا« و تعهد ايران به صادرات برق به عراق براي نقد کردن دلار‌هاي نفتي بلوکه شده ايران در بانک‌هاي عراقي هم به ماجرا اضافه شد.
    ايران دارنده دومين ذخائر بزرگ گاز طبيعي در جهان است و ميزان توليد گاز و مصرف آن در داخل نيز بسيار بالا است. از آن سو، با ظرفيت نيروگاهي نزديک به 83 هزار مگاوات، ايران يکي از پانزده کشور بزرگ توليدکننده الکتريسيته در جهان است. بر اين اساس، ايران حتي از کشور‌هاي پرجمعيت‌تر (همچون اندونزي و مصر) و توسعه يافته‌تر (همچون مکزيک) نيز الکتريسيته بيشتري توليد مي‌کند.
    اما چرا ايران، به عنوان يک »ابر قدرت انرژي« (Energy superpower)، در کنار کشور‌هايي همچون روسيه، عربستان سعودي، ونزوئلا، کانادا و ايالات متحده آمريکا، چه در تابستان و چه در زمستان برق کم مي‌آورد؟
    در اين مورد گفتني‌ها زياد است. نخست اينکه ايران بالاترين ميزان »شدت مصرف انرژي« (Energy intensity) را در جهان دارد. به صورت ساده، يعني ايران بيش از هر کشور ديگري در جهان انرژي مصرف مي‌کند، اما کمتر از بقيه از محل مصرف اين انرژي به رشد اقتصادي دست مي‌يابد.
    اما اين تمام ماجرا نيست. ميزان توليد و مصرف گاز و برق در ايران، تقريباً سر به سر هستند و به همين دليل صادرات اين دو توسط ايران، چندان بالا نيست.
    با اين همه، چرا بايد ناگهان در زمستان 1399 در اوج کرونا و در زماني که بسياري از خطوط توليد تعطيل شده اند و هوا هم آنچنان سرد نيست، به ناگهان گاز و برق در ايران به وضعيت «جيره بندي» برسند؟
    ماجراي »استخراج بيت کوين«، جديدترين تکه اين پازل است. استخراج بيت کوين، در سال‌هاي اخير با کش و قوس‌هاي فراوان در ايران قانوني اعلام شد و البته حواشي زيادي هم داشت. گفته مي‌شود بخش عمده استخراج اين ارز ديجيتال در کشور، به شيوه غيرقانوني انجام مي‌شود و رييس جمهور نيز به تازگي به وزارت اطلاعات و وزارت کشور دستور پيگيري اين موضوع را داد.
    آمار‌هاي رسمي شرکت توانير هم نشان مي‌دهند که روزانه حدود 600 مگاوات برق (معادل 1.5 درصد مصرف روزانه برق در کشور) براي توليد بيت کوين مصرف مي‌شود. اين البته آمار رسمي است و آمار غيررسمي، يا آمار مربوط به مراکز غيرمجاز استخراج بيت کوين، مي‌تواند تا چند برابر بالاتر باشد.
    هر کس که به ماجراي آلودگي کم سابقه هوا در شهر‌هاي ايران نگاه کند و ارتباط ميان اين موضوعات را مورد بررسي قرار دهد، از حجم بالاي موازي کاري ميان نهاد‌ها و همزمان ناتواني نظام تصميم گيري دولتي و غيردولتي در مديريت اين شرايط، شگفت زده مي‌شود. اما اين موضوعات، به »بوروکراسي« يا نظام »اداري-ديواني« در ايران، چه ارتباطي دارند؟
    دولت‌هايي که »وا مي‌مانند«
    سنت غربي فلسفه سياسي و نيز اقتصاد، وظايفي را براي دولت‌ها در نظر مي‌گيرند که البته بر اساس شاخه‌هاي مختلف اين سنت، دستخوش تغيير هم مي‌شوند.
    به عنوان نمونه، به طور کلي گفته مي‌شود دولت‌ها بايد وظايفي همچون تسهيل »دسترسي همگاني به آموزش« (به ويژه در مقاطع پايين)، »دسترسي همگاني به خدمات بهداشتي و درماني« و نيز »حفظ امنيت« را عهده دار شوند.
    در اين ميان، برخي معتقدند دو مورد نخست، بايد به صورت رايگان توسط دولت تامين شوند و برخي هم مخالف اين نظرند. مثلاً، در حالي که تحصيلات تا بالاترين سطوح در کشور‌هايي همچون آلمان، فرانسه و نروژ »تقريباً رايگان« هستند، در ايالات متحده آمريکا يا بريتانيا چنين نيست. همين تفاوت ميان اين کشورها، در زمينه رايگان بودن خدمات بهداشتي و درماني هم وجود دارد.
    اما چه اتفاقي مي‌افتد اگر يک دولت نتواند اساسي‌ترين وظايفي را که بر عهده دارد، به شکل درست انجام دهد؟ در علوم سياسي، مفهومي با نام »دولت درمانده« (Failed state) وجود دارد که بر وضعيتي دلالت مي‌کند که يک دولت، از انجام بديهي‌ترين وظايف خود باز مي‌ماند. با اين همه، از آنجا که State در زبان انگليسي به معاني »دولت«، »حکومت« و نيز »کشور« به کار مي‌رود، مي‌توان اين مفهوم را به شکل گسترده تري هم مراد کرد.
    اين مفهوم البته طيف گسترده‌اي از موضوعات را در بر مي‌گيرد و به دولت‌هايي اشاره دارد که مثلاً نمي‌توانند امنيت را در درون مرز‌هاي خود تامين کنند (سوريه و سومالي)؛ نمي‌توانند با دولت‌هاي ديگر در جامعه جهاني مراودات کامل داشته باشند (کره شمالي و ونزوئلا)؛ نمي‌توانند خدمات عمومي و عادي را به طور کامل براي شهروندان شان تامين کنند (پاکستان) و يا اينکه نظام تصميم سازي و سياست گذاري آن‌ها به قدري فشل شده که نهاد‌هاي اداري آن‌ها نمي‌توانند در باب امور ساده کاري از پيش ببرند.
    »شاخص آسيب پذيري کشورها« و جايگاه ايران
    مفهوم »دولت درمانده« (يا با کمي اغماض، »کشور درمانده«)، اما به صورت کمّي هم مورد بررسي قرار مي‌گيرد. »شاخص آسيب پذيري کشورها« (Fragile States Index) نشان مي‌دهد که وضعيت کشور‌هاي مختلف، از منظر تاب آوري در مقابل سقوط و فروپاشي سياسي-اجتماعي چگونه است.
    در رده بندي کشور‌ها بر اساس اين شاخص، مواردي نظير »فشار‌هاي جمعيتي«، «توسعه اقتصادي نامتوازن»، »بسته بودن حلقه نخبگان سياسي«، »مهاجرت و فرار مغزها«، »مشروعيت حکومت«، »حاکميت قانون« و »تامين خدمات عمومي« مد نظر قرار گرفته اند و البته، بديهي است که غرض ورزي سياسي هم در رتبه بندي کشور‌ها به چشم مي‌خورد، چرا که اين گزارش‌ها عمدتاً توسط نهاد‌هاي آمريکاي تهيه مي‌شوند.
    در سال 2020، پايين‌ترين امتياز در اين شاخص به »يمن« تعلق داشت. »سومالي«  »سوريه«، »افغانستان«، »عراق«، »ونزوئلا«
     »لبنان« و »پاکستان« هم همگي در رتبه‌هاي پايين در اين جدول قرار دارند. از ميان 178 کشور مورد بررسي، »ايران« در جايگاه 44 قرار گرفته که نشان مي‌دهند وضعيت ما از 134 کشور ديگر در اين بررسي، بدتر است.
    با اين همه، در اين رتبه بندي، »ترکيه« در جايگاه 59 قرار دارد و »روسيه« نيز در جايگاه 76 قرار گرفته است. ترکيه همچنين در زمره 5 کشوري قرار دارد که از سال 2015 ميلادي تاکنون، بيشترين افت را در اين رده بندي داشته اند.
     بروز آشفتگي اقتصادي و سياسي در ترکيه، عامل اصلي اين تنزل جايگاه قلمداد مي‌شود. بهترين کشور‌هاي جهان از اين منظر نيز به ترتيب، »فنلاند«، »نروژ«، »سوئيس«، »دانمارک«، »ايسلند«، »نيوزيلند« و »سوئد« هستند و »آمريکا« نيز در رتبه 29 قرار گرفته است.
    چه کسي بايد دولت را »هل بدهد«؟
    اما اکنون که مي‌دانيم توانايي تصميم سازي، سياست گذاري و اجراي طرح‌هاي بزرگ در ايران به شدت کم شده و دولت نيز سال‌ها است صرفاً شبکه کارمندان خود را مديريت مي‌کند و از تلاش براي توسعه وا مانده، آيا راهي براي خروج از اين وضعيت هم سراغ داريم؟
    واقعيت اين است که افزايش زمزمه‌ها مبني بر روي کار آمدن يک چهره نظامي در انتخابات رياست جمهوري در سال 1400 يکي از معلول‌هاي فلج شدگي نظام اداري-ديواني ايران است. با اين همه، هنوز واضح نيست که آيا در فضاي متشتت سياسي در ايران، حتي يک دولت نظامي هم مي‌تواند کاري از پيش ببرد يا نه.
    براي دولتي که دست کم 700 تا 800 هزار ميليارد تومان بدهي دارد، ممکن است تا چند سال آينده نتواند روي درآمد نفتي حساب باز کند و نيز نمايندگي مردمي را بر عهده دارد که بر اساس آمار‌هاي رسمي حدود نيمي از آن‌ها اکنون زير خط فقر مطلق به سر مي‌برند  نظامي يا غيرنظامي بودن رييس جمهور احتمالاً در درجه چندم اهميت قرار خواهد داشت.
    دولت بعدي در ايران کار‌هاي بر زمين مانده زيادي خواهد داشت. توليد ملي در ايران، ضرورتاً بايد در فضايي افزايش پيدا کند که خبري از درآمد‌هاي نفتي نيست و هر يک کشتي با بار صادراتي از مبداء ايران، همانند دولت ترامپ در دولت بايدن نيز هدف تحريم وزارت خزانه داري آمريکا قرار خواهد گرفت.
    فاصله ميان اقتصاد ايران و اقتصاد‌هاي همسايه نيز روز به روز بيشتر مي‌شود. پاکستان در حال بدل شدن به بندر ورودي کالا‌هاي چيني براي صادرات به آسياي ميانه است و عراقي ها، با دور زدن ايران، قصد دارند ترکيه را به شريک نخست تجاري شان بدل کنند.
    دولت‌هاي عربي حاشيه خليج فارس هم آن قدر از قدرت گيري ايران واهمه دارند که يک به يک دست دوستي به سمت رژيم اشغال گر قدس دراز مي‌کنند.
    به گزارش  امانت به نقل از فرارو،دولت سيزدهم و مجلس يازدهم، روز‌هاي سختي پيش رو دارند و بايد تصميمات سختي هم بگيرند تا از ميزان »آسيب پذيري« ايران در مقابل تهديدات دروني و بيروني بکاهند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی