در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

سیاسی > توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف

مهرداد خدير گروه تحليل: 68سال قبل ماده واحده ملي شدن صنعت نفت ظرف 13 روز به قانون بدل شد و حالا...

    گروه تحليل: 68سال قبل ماده واحده ملي شدن صنعت نفت ظرف 13 روز به قانون بدل شد و حالا...
     ماجراي تصويب و تأييد پيوستن ايران به اف.اي. تي .اف يا اعلام وقبول اجراي توصيه هاي گروه ويژ? اقدام مالي نشان مي دهد روند قانون گذاري در ايران از حالت عادي خارج و فرسايشي شده است.
    به صورت عادي و در کشورهاي مختلف، پارلمان تصويب مي کند و اگر مجلس سنا داشته باشند به تأييد آن مجلس هم مي رسد و در نهايت بسته به اين که نظام مشروطه باشد يا غير مشروطه امضاي نهايي هم اخذ مي شود.در نظام مشروطه امضاي نهايي در واقع تشريفاتي است و اگرغير مشروطه باشد چنانچه امضا کند کار با سرعت بيشتر پيش مي رود و اگر امضا نکند مسؤوليت تبعات آن نيز با مقامي است که امضا نکرده است و معمولا اين اتفاق رخ نمي دهد.
    در ايران اما مجلس شوراي اسلامي به لايحه اي که مدت ها در کميسيون هاي تخصصي دولت بر روي آن کار شده و امضاي رييس جمهوري که منتخب مستقيم مردم پاي آن است رأي مي دهد اما به قانون تبديل نمي شود و شوراي نگهبان بايد آن را تأييد کند.شوراي نگهبان، همان مجلس سنا نيست زيرا رهبر فقيد انقلاب در دومين نطق رسمي در بازگشت به ايران در 12 بهمن 1357 در بهشت زهرا به صراحت گفت: » مجلس سنا يک چيز مزخرفي است، هميشه بوده«.
    کار شوراي نگهبان اين است که »مغاير نبودن« مصوب? مجلس شوراي اسلامي با شرع و قانون اساسي را تشخيص دهد و نه حتي مطابق بودن را.
    اين نهاد را مي توان شکل روشن تري از همان هيأتي دانست که در متمم قانون اساسي مشروطه هم پيش بيني شده بود تا فقها نگران آن نباشد که امر قانون گذاري به کلي عرفي مي شود و نمايندگان پارلمان مي توانند موارد خلاف شرع را هم تصويب و به قانون بدل کنند.با اين حال نگاه سنتي و صرفا فقهي شوراي نگهبان موجب شد برخي از قوانين در مجلس اول معطل بماند. مشهورتر از همه قانون کار بود که شوراي نگهبان بر پايه باور به رابطه »اجير و موجر« در شرع تأييد نکرد يا در اوج جنگ احتکار کالاها را منحصر به چند قلم قيد شده در متون فقهي مي دانست.
    نخستين تدبيري که امام خميني به کار گرفت اين بود که چنانچه دو سوم نمايندگان تصويب کنند به منزل? تأييد شوراي نگهبان نيز خواهد بود و به قانون بدل مي شود.
    اين راهکار اما به مذاق برخي فقيهان خوش نيامد و آيت الله صافي گلپايگاني دبير وقت شوراي نگهبان که داماد آيت الله گلپايگاني و حلقه اتصال با مراجع هم بود استعفا کرد زيرا اين تصور غالب شده بود که دو سوم آرا به منزل? تفوق عرف است.
    چندي بعد اما رهبر فقيد انقلاب راهکار ديگري را به اجرا گذاشت و آن عملياتي کردن ايد? »مصلحت« بود و بدين ترتيب شوراي تشخيص مصلحت و بعدا مجمع تشخيص مصلحت هم به روند قانون گذاري اضافه شد تا به جز عرف و شرع، مصلحت هاي حکومت داري در دنياي مدرن هم لحاظ شود.کار مجمع گره گشايي و تسهيل به نفع اجراي قانون بود اما در ماجراي اف.اي تي .اف شاهديم که مجمع در قالب »هيأت عالي نظارت بر سياست هاي کلي« در حال تبديل شدن به يک نهاد قانون گذاري تازه است و پيشاپيش و نه براي تسهيل نظر مي دهد.
    بدين ترتيب به جز مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، اين هيأت را هم بايد قانع کرد و حالا در فرصت 4 ماه? گروه ويژه اقدام مالي دولتي ها بايد براي تأييد نهايي مصوب? مجلس به جز شوراي نگهبان به اين هيأت هم بروند و اين تعدد يا تنوع اين پرسش را قابل طرح مي سازد که اگر قانون گذاري منحصر به پارلمان است و به خاطر همين به رييس مجلس شوراي اسلامي رييس قو? مقننه گفته مي شود چرا اين همه نهاد براي اف.اي تي .اف نظر مي دهند؟
    مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، هيأت عالي نظارت بر سياست هاي کلي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و تازگي ها شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا و چون موضوع امنيتي هم هست شوراي عالي امنيت ملي و در موارد ديگر لابد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي هم به صحنه مي آيند؟
    اين مدل اما نه با ساختارهاي انتخابي مي خواند نه با ساختار هاي غير دموکراتيک. چون در ساختار انتخابي يک مجلس شورا دارند و نهايتا يک مجلس سنا و تمام ودر غير مشروطه ها و غير دموکراتيک ها هم »چه فرمان يزدان چه فرمان شاه«.
    اين سيستم اما فرسايشي است.از دو سال پيش که اروپايي ها تسهيل روابط مالي پس از برجام را به قبول توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي منوط و مشروط کرده اند اين لوايح بين نهادهاي مختلف سرگردان است.
    بدتر اين که اين تلقي درگرفته که دست آخر و تحت فشار و در دقيق? 90 تأييد مي شود مثل برجام.  اگر قرار است نهايتا و با ضرب الاجل تأييد کنيم پس چرا در بين نهادهاي مختلف سرگردان است؟
    در تاريخ قانون گذاري پارلمان در ايران شايد مصوبه اي مهم تر از ملي شدن صنعت نفت نبوده باشد. اما مگر چند ماه – بگو چند روز - طول کشيد؟
    در مجلس شانزدهم دکتر محمد مصدق رييس فراکسيون اقليت و رييس کميسيون نفت بود و روز 16 اسفند 1329 در کميسيون به بررسي اين ماده واحده پرداختند. همان روز سپهبد حاجعلي رزم آرا نخست وزير هم ترور شد. دکتر مصدق اما بحث را تعطيل نکرد. از چلوکبابي شمشيري که دوستدار مصدق بود ناهار آوردند و درها را بستند و کار را در همان روز و در کميسيون تمام کردند.
    تنها 8 روز بعد و در 24 اسفند 1329 مصوبه را به صحن علني بردند و با اين که مصدق رهبر اقليت بود و نه اکثريت، تصويب شد.يک هفته به نوروز 1330 مانده بود اما بررسي در سنا را به »بعد از عيد« نينداختند و در آخرين روز سال – 29 اسفند 1329- مجلس سنا هم تصويب کرد. از 16 اسفند تا 29 اسفند تنها 13 روز فاصله است و حالا بعد از 68 سال و مجهز شدن سيستم به انواع امکانات رايانه اي، چند سال است دور خودمان مي چرخيم. نه رد مي کنند چون تبعات آن را بايد بپذيرند و نه مهر تأييد مي زنند چون مقيد مي شوند.
    دوباره مرور کنيم. مصدق و اعضاي کميسيون نفت ماده واحده ملي شدن صنعت نفت ايران را روز 16 اسفند 1329 و همان روز ترور نخست وزير تصويب کردند. 24 اسفند يعني فقط هشت روز بعد در صحن بود و تصويب شد و پنج روز بعد در سنا. وقتي مجلسين تصويب کرده بودند امضا يا توشيح شاه هم قطعي بود و هر چند شاه در 10 ارديبهشت 1330 امضا يا توشيح کرد اما همان 29 اسفند به عنوان روز ملي شدن صنعت نفت تثبيت و تعطيل اعلام شد و حتي اگر 10 ارديبهشت را هم منظور کنيم از 16 اسفند 1329 تا 10 ارديبهشت 1330 با کسر تعطيلات فقط دو ماه است نه چند سال!
    اف.اي. تي.اف يک امر مدرن است و معلوم است که در شرع مسبوق نيست تا بتوانند مغايرت خاصي از آن درآورند. مي_ماند قانون اساسي که با بحث حق تحفظ حل شده است و چه بسا بدون آن هم مغايرت نداشته باشد.
    اين چه فرآيندي است که بعد از تصويب مجلس تازه بايد نوبت به رايزني و التماس برسد و جهانگيري اين طرف و آن طرف برود و بگويد تو را به خدا تصويب کنيد وگرنه اروپا هم بي اروپا. همين حالا وارد کنندگان تجهيزات پزشکي که  با ارز 4200 توماني  کالا وارد کرده اند به خاطر تحريم بانک ملت دچار دردسر شده اند.
    شتر سواري که دولا دولا نمي شود. يا مي_خواهيم با بانک هاي اروپايي کار کنيم يا نمي خواهيم. اگر مي خواهيم شرط و شروط گذاشته اند مثل بانک هاي خودمان که وقتي مي خواهند تسهيلات بدهند کلي شرط پيش روي مان مي گذارند.
    به گزارش امانت به نقل از عصر ايران،اگر هم نمي خواهيم يا رأي مجلس اعتبار ندارد صريح و روشن بگوييم تمام و خلاص و گرنه يک لايحه را مثل توپ سرگردان از مجلس به شوراي نگهبان و از شوراي نگهبان به مجمع تشخيص بفرستيم و در مجمع هم بين هيأت عالي نظارت و صحن در گردش باشد و در بيرون شوراي هماهنگي و شوراي عالي امنيت ملي هم اضافه شوند جز اتلاف وقت چه ثمري دارد؟

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی