در حال بار گذاری
امروز: پنحشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۰

سیاسی > آينده ي مبهم يک »رييس جمهور سابق« ديگر

گروه تحليل: نوع مواجهه با »رييس جمهوري سابق« در نيم? مرداد 1400 يک نماد است هم چنان که نسبت دو رييس جمهوري ديگر پيشين با ساختار قدرت و سياست، نکته‌آموز است

     گروه تحليل: نوع مواجهه با »رييس جمهوري سابق« در نيم? مرداد 1400 يک نماد است هم چنان که نسبت دو رييس جمهوري ديگر پيشين با ساختار قدرت و سياست، نکته‌آموز است. آقاي غلامعلي رجايي مشاور مرحوم هاشمي رفسنجاني در گفت‌و‌گوي اخير خود با روزنامه آرمان ملي گفته »يکي از دلايل تحرکات آقاي احمدي‌نژاد اين است که تکليف رؤساي جمهوري پس از پايان رياست جمهوري روشن نيست.«
      اين سخن، درست و قابل تأمل است. واقعيت اين است که در تاريخ دراز‌دامن استبدادي ايران در واقع »مقام سابق« که حضور سياسي و اجتماعي داشته باشد چندان معني نداشته و يکي از دلايل در پيش گرفتن شيوه استبدادي اتفاقا نه تنها حفظ موقعيت و منصب که چه بسا حفظ جان بوده است.
      محمد علي همايون کاتوزيان درباره عزل و قتل ميرزا تقي خان فراهاني – امير کبير – گفته اين که پادشاه صدر اعظم را عزل کند که قبل از مشروطه معمول بوده يک بحث است اما اين که به جز عزل، فرمان قتل او را صادر کند بي‌هيچ محاکمه و دادرسي يک بحث ديگر. بر گفته آقاي کاتوزيان مي‌توان اين نکته را افزود اين هم شگفت‌آور است که اتفاقا اين نيز معمول بوده است!
      به عبارت ديگر يا فرد در قدرت بوده و در خدمت دستگاه حاکم يا کنار گذاشته و منزوي مي‌شده تا احساس نشود در حال توطئه است و اگر چنين احساسي دست مي‌داده جان او را مي‌ستاندند. نمونه ها هم فراوان‌اند چندان که 700 سال پيش حافظ سروده است:
      شکوه تاج سلطاني که بيم جان در او درج است/  کلاهي دل کش است اما به ترک سر نمي ارزد
      يکي از شاخص‌هاي دموکراسي و جمهوريت نيز اتفاقا همين است که مقامات سابق آيا در جامعه آزادانه رفت و آمد و اظهار نظر مي کنند يا نه. شاخص هم نباشد نشانه است.  براي مردم عادي هم مشاهده مقام و وزير سابق در هيأت شهروند عادي لذت‌بخش است و اگر آن فرد شهرت سياسي داشته باشد بيشتر.  در دهه 60 و به رغم تند شدن فضا و خشونتي که مجاهدين خلق با ترورهاي کور خود تحميل کردند و پس از برکناري اولين رييس جمهوري و شهادت دومين رييس جمهوري، مشاهده رفت و آمد مهندس مهدي بازرگان نخست وزير دولت موقت و دبير کل نهضت آزادي که آشکارا با ادامه جنگ مخالفت مي‌کرد نشانه مثبتي بود.
    البته در رسانه‌هاي رسمي بايکوت شده بود و آيت‌الله خزعلي در نقش امروز آيت‌الله جنتي و نه با نظارت استصوابي که از طريق وزارت کشور آقاي ناطق نوري مجال کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري 1364 را به او نداد. اما مقام ارشد و جدا منتقد سابق آن هم با ادامه جنگ در خاک عراق به زندان نيفتاد و همين تفاوت مهمي به شمار مي‌آمد.
      در ايران غالبا اين‌گونه بوده که سياست‌مداران ارشد يا در قدرت‌اند و اين حضور بعد به صورت حاشيه و در قالب مشاور يا سرگرم امور فرهنگي و جانبي ادامه مي‌يابد، يا بايد خانه‌نشين شوند يا کوچ کنند و از کشور بروند يا به زندان بيفتند. کساني مانند مرحوم حسن حبيبي که از اين سابقه آگاه بودند فکر بعد را کرده بود و در فرهنگستان مشغول شد و بنياد ايران‌شناسي را پايه گذاشت.  اين‌که مقام سابق آن هم در حد رييس جمهوري سابق عنوان فعلي رسمي نداشته باشد و به عنوان رييس جمهوري سابق نظر بدهد سابقه نداشته و تازه از 1384 به بعد و با حضور سيد محمد خاتمي در محافل و مجامع داشت جا مي‌افتاد که با اتفاقات سال 88 اين دوره هم پايان يافت.از 92 به اين سو محمود احمدي‌نژاد در حال تکرار همان تجربه به شکل ديگري است هر چند از پوشش رسمي »عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام« برخوردار است. با اين همه چنان که آقاي رجايي گفته »تکليف رؤساي جمهور سابق روشن نيست« و اين گفته هنگامي قابل تأمل مي‌شود که به ياد آوريم چند ماه ديگر حسن روحاني نيز به دو رييس جمهور سابق و اسبق اضافه مي شود: سه نفر با تجربه 24 سال رياست جمهوري و مشخص نيست چه مسؤوليتي به او محول خواهد شد.
    راهکار و پيش بيني البته اين بوده که رييس جمهوري سابق به عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب شود.
    عضويت هاشمي رفسنجاني اما همراه رياست بود و تا هنگام درگذشت نيز در اين جايگاه بود و به مقام سابق تبديل نشد. سيد محمد خاتمي گويا به پذيرش اين سمت ابراز تمايل نکرد و احمدي‌نژاد هم ظاهرا بيشتر براي ايجاد حاشيه امنيت پذيرفت و بعيد است براي آقاي روحاني در غياب هاشمي و با رياست صادق لاريجاني جاذبه داشته باشد.
    اين گفتار البته بر خاتمي يا احمدي نژاد و در آينده روحاني متمرکز نيست. بلکه مي‌خواهم موضوع نوع مواجهه با مقام سابق را به عنوان يک شاخص يا نشانه بدانيم.  اولين رييس جمهوري ايران ( ابوالحسن بني‌صدر) 30 ماه بعد از رياست جمهوري و با رأي مجلس اول برکنار شد و به همکاري يا حمايت و سکوت در قبال شورش مجاهدين خلق (منافقين) در 30 تير 1360 بلافاصله بعد از برکناري تحت پي‌گرد دادستان انقلاب تهران (اسدالله لاجوردي) قرار گرفت.
     اين در حالي بود که امام خميني به صراحت او را به کارهاي تحقيقي و نوشتن کتاب تشويق کرد اما پس از 42 روز زندگي مخفي همراه مسعود رجوي و خلبان معزي به صورت غير قانوني از ايران خارج شد و به فرانسه رفت. بنابر اين با پديده رييس جمهري سابق که در ايران باشد رو به رو نشديم.دومين رييس جمهوري (محمد علي رجايي) نيز تنها 40 روز بعد از انتخاب در يک حادثه تروريستي به شهادت رسيد و او هم به رييس جمهور سابق تبديل نشد تا ببينيم چگونه در ايران زندگي و فعاليت مي‌کند.
      سومين رييس جمهوري (آيت‌الله سيد علي خامنه‌اي) دو ماه قبل از پايان دوره دوم و در پي عزل يا استعفاي آيت‌الله حسينعلي منتظري از قائم‌مقامي رهبري و درگذشت امام خميني به عنوان رهبر جديد انتخاب شدند و طبعا هيچ‌گاه در جايگاه » رييس جمهوري سابق« مطرح نشدند.  
    چهارمين رييس جمهوري (‌اکبر هاشمي رفسنجاني) قبل از پايان رياست جمهوري براي يک دوره جديد به عنوان »رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام« منصوب شد.در حالي‌که رياست مجمع با رييس جمهوري بود و روابط گرم و نزديک هر دو کانديداي رياست جمهوري در سال 1376 با او و جايگاه هاشمي و انتصاب از جانب رهبري سبب شد مخالفتي ابراز نکنند هر چند حضور رييس جمهوري در شورايي مشورتي که رياست آن با ديگري بود قدري نامأنوس مي‌نمود.  به هر رو هاشمي هم به رييس جمهوري سابق تبديل نشد و از خاطرات 76 به بعد هم پيداست که به عنوان مقام سابق ولو رييس جمهوري سابق نمي‌نويسد و تنها دو سال بعد کوشيد به عنوان رييس مجلس بازگردد تا واجد مقام انتخابي باشد نه انتصابي و ناکام ماند. اين تلاش را در سال 84 با شرکت در انتخابات رياست جمهوري تکرار کرد و عملا راه را براي رقيب و منتقد خود گشود در حالي که اگر کنار مي‌رفت 6 ميليون رأي او در مرحله اول به سبد هر که مي‌ريخت آن شخص احمدي‌نژاد نبود.  با اين حال و به رغم تضعيف موقعيت عنوان رييس مجمع براي او حفظ شد و به مقام سابق تبديل نشد. تريبون نماز جمعه و رياست مجلس خبرگان را از دست داد اما رييس مجمع ماند شايد تا مقام سابق نشود.
      اين داستان اما با پايان رياست جمهوري سيد محمد خاتمي (پنجمين رييس جمهوري) تغيير کرد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نشد. با اين که در دولت او تصويب شده بود ساختمان و امکاناتي به رييس جمهوري سابق و نه تنها خود او اختصاص يابد دولت احمدي‌نژاد دفتر سعد‌آباد را از خاتمي گرفت. غير‌اخلاقي‌تر اين که اين مصوبه را درباره خود اجرا کرد تا لابد در همين دفتر از عَدالت بگويد!رييس جمهوري سابق حالا دفتر کار هم نداشت. حقوق بازنشستگي او هم به موقع پرداخت نمي‌شد و به خاطر مراجعات و تيم حفاظت امکان استفاده از دفتر برادر را هم نداشت. در اين فضا هم سيد محمود دعايي براي واگذاري دفتري در روزنامه اطلاعات ابراز آمادگي کرد و هم سيد حسن خميني براي در اختيار گذاشتن ساختماني از مجموعه بيت امام در جماران را و دومي را ترجيح داد و اين را هم رييس کنوني بنياد مستضعفان البته با اين توجيه که متعلق به بنياد است، باز پس گرفت اگرچه زودتر رفته بود و در واقع از مؤسسه نشر امام گرفتند.  با اين حال چنان‌که گفته شد در سال‌هاي 84 تا 88 شاهد حضور يک رييس جمهوري سابق بوديم. بي آن که خانه نشين يا زنداني يا وادار به ترک کشور شده باشد.
    درباره نخست وزيران بعد از انقلاب به مهندس بازرگان اشاره شد که پس از نخست وزيري عضو شوراي انقلاب و 4 سال نماينده مجلس بود. بعد از آن اما آماج تهمت و پرخاش اگرچه به زندان نيفتاد ولي شامگاه 30 دي 1373 که درگذشت در بخش‌هاي خبري تلويزيون بر اين که در سوييس درگذشت تأکيد مي‌شد تا مخاطب تصور کند مثل محمد علي جمال‌زاده در آن سال‌ها کنار درياچه لمان، لميده بوده حال آن که تنها يک هفته قبل براي درمان به سوييس رفته بود و تنها سفر بعد از نحست وزير او به آلمان بود و بازگشت.  شهيد رجايي بعد از نخست وزيري رييس جمهوري شد و بعد هم قرباني ترور و به عنوان نخست وزير سابق مجال نيافت. شهيد باهنر نيز همين وضعيت را داشت و با عنوان نخست وزير در ترور 8 شهريور 1360 به شهادت رسيد.  مهدوي کني هم قصد داشت بعد از نخست وزيري به رياست جمهوري برسد ولي حزب از دبير کل خود آيت‌الله خامنه‌اي حمايت کرد و انصراف داد. دوره نخست‌وزيري او هم آن قدر کوتاه و اضطراري بود که به عنوان نخست‌وزير سابق شناخته نمي‌شد و نفوذ خود در حکومت را به عنوان پدر معنوي جناح راست سنتي و دبير کل روحانيت مبارز حفظ کرد و مقام سابق نشد و به رياست خبرگان هم رسيد.  مير حسين موسوي اما نه تنها به نخست وزير سابق تبديل شد که همچنان از او مي توان به عنوان آخرين نخست وزير ايران ياد کرد.  با اين حال از سال 68 تا 88 که با کانديداتوري رياست جمهوري بازگشت سرگرم امور هنري بود اگرچه گاه نظري مي‌داد اما در رسانه‌هاي رسمي بازتاب نداشت چون قرار نبود مقام سابق حرف بزند. جاي مقام سابق يا در زندان است يا در خانه يا دور از ايران و اگر نمي‌خواهد چنين باشد بايد با عنوان مشاور مواضع هم‌دلانه و تأييد‌آميز داشته باشند چندان که سابق‌هاي  آسوده چنين‌اند.داستان البته درباره رؤساي جمهوري سابق حساس‌تر است و تکليف احمدي‌نژاد روشن نيست.البته او از اين موقعيت بلاتکليفي استفاده مي‌کند و مي‌داند وقتي رقباي او 10 سال است در حصرند اگر قرار بر برخورد باشد آنگاه اين پرسش شکل مي‌گيرد که چگونه هر دو طرف دعوا در مظان اتهام‌اند و اگر از 4 نامزد سال 88 هم موسوي و کروبي نادرست مي گويند و هم احمدي‌نژاد مشکل دارد لابد آقاي محسن رضايي بايد رييس جمهوري مي‌شده است.با اين اوصاف مي توان آينده حسن روحاني را هم مبهم دانست. او که در مقام رييس جمهوري علاقه‌اي به حضور در مجمع تحت رياست صادق لاريجاني ندارد پس از آن نيز شايد نداشته باشد ضمن اين که مجمع پس از هاشمي عملا کارکرد خود را از دست داده است. با اين همه نبايد فراموش کرد که حسن روحاني در آخرين کنفرانس خبري خود گفت من از نوجواني در انقلاب بوده‌ام و پس از رياست جمهوري هم هستم و قرار نيست کنار بروم و مصاحبه کنم.
     هر چند قانون اساسي بازگشت رييس جمهوري سابق را پس از يک دوره فاصله ميسر دانسته اما عملا و به دلايل گوناگون هيچ رييس جمهوري سابقي اين مجال را نيافته و بعيد است روحاني چنين رؤيايي داشته باشد چرا که نيک مي‌داند در سال 92 و 96 هم بختي نداشت بدون حمايت خاتمي پيروزي او محتمل و متصور نبود و تکرار آن اتفاق نخواهد افتاد.
     يکي از نشانه‌هاي مناسبات سالم سياسي اين است که اولا مقامات در ساختار نمانند و بيرون در جامعه هم فعاليت کنند و مقامات ارشد ارشد سابق بتوانند به آساني فعاليت کنند نه اين که بايکوت شوند.  يک پژوهشگر ايراني مقيم لندن مي گفت در همايشي شرکت کرده بوذيم. ديدم جک استراو هم مثل من مي خواهد تاکسي بگيرد. يا بوريس جانسون چند يپي از احتمال ترک نخست وزيري گفته بود ووقتي پرسيده بودند چرا پاسخ داده بود: حقوقش کافي نيست!  هم اين که به صرف چند سال وزارت همچنان صاحب منصب بماند و از اين سازمان به آن سازمان برود دموکراتيک نيست و هم اين که تا رفت بيرون کلا کنار گذاشته شود. در رژيم گذشته اين راهکار هم به کار مي‌رفت که نخست وزيران سابق به جايگاه‌هايي چون رياست دانشگاه تهران يا مديريت شرکت ملي نفت ايران مي‌رسيدند. مثل دکتر اقبال. منتها حالا دانشگاه‌ها به دبيرستان‌هاي بزرگ تبديل شده‌اند و رياست بر آنها با حکم وزير علوم که او هم البته اختيار ندارد و بايد از شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجازه بگيرد شأن ويژه‌اي براي رييس جمهور سابق به حساب نمي‌آيد. شرکت نفت هم زير مجموعه وزارت نفت شده است.
      اين وضعيت اما براي هر که بد شده باشد براي احمدي‌نژاد خوب است چون روي دست اصول‌گرايان مانده و هر چه دل تنگش بخواهد مي‌گويد. تأييدش کنند پروژه هاي هوگو چاوز را در ايران اجرا مي‌کند. رد شود در موضع مظلوميت قرار مي‌گيرد.
      با اين حال حسن روحاني نه سيد محمد خاتمي است با حجب خاص خود او و نه احمدي‌نژاد با فرصت‌شناسي‌هاي ويژه‌اش و شايد براي رؤساي جمهوري پس از پايان دوره بايد فکري بينديشند. منتها کي تصويب کند؟ خودشان در هيأت دولت تا بگويند به خاطر خودش بوده يا ياران آقاي قاليباف در مجلس؟! به گزارش امانت به نقل از عصر ايران،  به خواننده اين سطور البته حق مي‌دهم که خُرده بگيرد در روزگاري که مردمان در طلب نان‌اند و به تعبير بامداد شاعر سالي را به پايان مي‌رسانيم که »غرور، گدايي مي‌کرد« دغدغه آينده رييس جمهوري کنوني را داري؟ نه! اما نوع مواجهه با »رييس جمهوري سابق« در نيمه مرداد 1400 يک نماد است هم چنان که نسبت دو رييس جمهوري ديگر پيشين با ساختار قدرت و سياست، نکته‌آموز است و چندان که در آمريکا حضور رؤساي جمهوري سابق و زنده اما با نگاه‌هاي متفاوت يکي از نمادهاي دموکراسي در آن سامان است و حتي عنوان »پرزيدنت« حفظ مي‌شود و بر يک کتابخانه يا مؤسسه مي‌گذارند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی