در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

دین و اندیشه > عدالتخواهي با پشتوانه فکري، آرمان گمشده جهان امروز

عليرضا پيوگاني گروه دين و انديشه:ضرورت عدالت و داشتن نظام سياسي عادلانه خواست همه انديشه‌هاي سياسي است و تا زماني که عدالت در ساختار و نظام سياسي تحقق پيدا نکند، عدالت درزمينه آموزش، عدالت اجتماعي و عدالت قضايي محقق نمي‌شود.

     گروه دين  و انديشه:ضرورت عدالت و داشتن نظام سياسي عادلانه خواست همه انديشه‌هاي سياسي است و تا زماني که عدالت در ساختار و نظام سياسي تحقق پيدا نکند، عدالت درزمينه آموزش، عدالت اجتماعي و عدالت قضايي محقق نمي‌شود.
    واژه عدالت در بين همه انديشه‌ها مشترک‌لفظي است و در هر مکتبي متفاوت معنا مي‌شود؛ هم‌چنانکه راهکارهاي متفاوتي هم براي اجراي عدالت ارائه مي‌شود. همه انبياي الهي براي برقراري عدالت قيام کردندو همه مکاتب بشري مطرح در جهان نظير ليبراليسم، مارکسيسم، سوسياليسم، و نئوليبراليسم داعي عدالت‌خواهي دارند.
    با وجود اتفاق همه مکاتب الهي و بشري بر ضرورت اجراي عدالت، اما هنوز جهان امروز تشنه عدالت است. بنابر اين لازم است به اين سوال پاسخ داده شود که کدام‌يک از مکاتب فکري موجود توان پاسخ به اين نياز بشر را دارد؟
    *اجراي عدالت به خاطر ارزش ذاتي يا منفعت‌طلبي؟
    در انديشه سياسي ليبراليسم دو رويکرد کلي نسبت به مفهوم عدالت وجود دارد. بعضي‌ها نگاهي غايت‌گرايانه به عدالت دارند و آن را گزاره‌اي اخلاقي مي‌دانند که حسن ذاتي و نفسي داشته و عاملي مهم براي ايجاد تعادل در جامعه است. افلاطون در گذشته و کانت در قرن‌هاي اخير از طرفداران اين نظريه هستند. کانت، عمل عادلانه را نه فقط به خاطر نفعي که در بر دارد، بلکه به جهت حسن ذاتي آن لازم الاجرا مي‌داند.
    در مقابل کساني که طرفدار منفعت‌طلبي و اصالت فايده هستند، عدالت را عملي دورانديشانه، براي حفظ منافع فردي مي‌دانند که مردم مي‌توانند درباره آن با هم به توافق و قرارداد برسند.
     هابز و هيوم از مهم‌ترين نماينده‌هاي اين نظريه هستند. هابز، عدالت را اجراي تعهدات فردي مي‌داند که از روي نفع طلبي به آن رضايت داده شده.
    *جان رالز و دفاع از ليبراليسم
    جان رالز فيلسوف سياسي معاصر، يکي از انديشمندان ليبرال است که نظريه عدالت او در توجيه ساختار سياسي ليبراليسم شهرت پيدا کرده. او همچون کانت معتقد به ارزش ذاتي عدالت بود و عدالت را اولين فضيلت براي اجتماع مي‌دانست.اين ديدگاه گرچه در حيطه تئوري کارآمد و عادلانه به نظر مي‌آيد، ولي در عمل نمي‌تواند عدالت را تأمين کند و فقط سرمايه‌داري را توجيه کرده و نگاهي محافظه‌کارانه به نابرابري دارد.
    نظريه عدالت رالز از دو اصل اساسي تشکيل مي‌شود؛ اصل اول اين است که همه انسان‌ها در حق آزادي باهم برابرند و همه آزادند که از امکانات تحصيلي، اجتماعي، سياسي و رقابت در اقتصاد بهره‌مند شوند. اصل دوم  که شايد نقطه قوت اين نظريه هم محسوب شود، درصدد توجيه نابرابري‌هاي ناگزير اجتماعي است.
    به اعتقاد رالز اصل وجود نابرابري، بي‌عدالتي به‌حساب نمي‌آيد؛ چراکه وجود طبقات و نابرابري‌ها انگيزه افراد را نسبت به کار و فعاليت زياد مي‌کند که درنهايت به کارآيي بيشتر اقتصاد کمک خواهد کرد و خصلت رقابتي بودن بازار نيز از بين نمي‌رود. نقش حکومت و دولت در اين ساختار اين است که از تداوم نابرابري‌هايي که وضعيت زندگي طبقات پايين را با خطر مواجه مي‌کند جلوگيري کند و با سازوکارهايي نظير ماليات، مانع انباشت سرمايه در طبقات بالاي اقتصادي شود و همچنين رفاه لازم و متناسبي را براي طبقات پايين اقتصادي فراهم کند.
    اين ديدگاه گرچه در حيطه تئوري کارآمد و عادلانه به نظر مي‌آيد، ولي در عمل نمي‌تواند عدالت را تأمين کند و فقط سرمايه‌داري را توجيه کرده و نگاهي محافظه‌کارانه به نابرابري دارد. اعتراض‌ها و اعتصاب‌هايي که در برخي از کشورهاي غربي، دال بر به بن‌بست رسيدن عدالت سرمايه‌داري است.
    *نظام سرمايه‌داري چطور حق محرومين را پايمال مي‌کند؟
    اشکالي که کارل مارکس، چند دهه قبل از نظريه رالز به‌نظام سرمايه‌داري وارد کرده بود، به قوت خودش باقي است و عدالت رالز هم نتوانسته اين معضل را حل کند.
    مارکس معتقد بود در نظام سرمايه‌داري مدرن، طبقات بالاي اقتصادي که آن‌ها را بورژوا مي‌خواند، براي حفظ منافعشان دولت را در اختيار مي‌گيرند و از آنجا که هر دولتي براي بقاي خود نياز به ثروت و سرمايه دارد و سرمايه‌هاي کشور نيز در دست عده‌اي محدود قرار دارد، بنابراين دولت چاره‌اي ندارد جز اينکه منافع بورژوازي را تأمين کند.
    مارکس و انگلس در مانيفست کمونيست آورده‌اند: »قوه اجرايي دولت مدرن تنها کميته‌اي براي اداره عمومي کل بورژوازي است.«
    با توجه به اين اشکال، نظريه رالز که تنها دولت را ضامن اجراي عدالت و مانع انباشت سرمايه مي‌دانست با چالش روبرو مي‌شود. در حقيقت مارکس معتقد است در نظام سرمايه‌داري به جهت اينکه دولت مدافع حقوق محرومين نيست، اختلاف طبقاتي شديدي ايجاد مي‌شود و منابع و ثروت‌هاي کشور در جيب عده‌اي محدود سرازير مي‌شود. بنابراين ليبرال دموکراسي نمي‌تواند ضامن اجراي عدالت باشد.
    *اقتصاد مارکسيستي، نظريه‌اي شکست خورده
     مارکس به‌درستي خلأ ساختار سياسي ليبراليسم را هدف گرفت، اما در ارائه راهکار براي حل اين معضل دچار خطاي بزرگي شد. او براي برون‌رفت از مشکل سرمايه‌داري معتقد بود بايد منابع توليد در اختيار دولت باشد و مالکيت خصوصي از بين برود تا دولت بتواند عادلانه سرمايه را بين مردم توزيع کند.
    رد نظريه مارکس نيازي به استدلال ندارد؛ چراکه هرکس به‌حکم مختار بودن از حقوق طبيعي برخوردار است و هيچ‌کس حق ندارد اين آزادي و اختيار را محدود کند. همچنين شکست اقصاد مارکسيستي در حکومت شوروي گواه بر ناکارآمدي اين انديشه است.
    *جمع آزادي و عدالت در انديشه سياسي اسلام
    نگاه اسلام به مسئله عدالت جامع‌تر از مکاتب ديگر است. اسلام هم به مالکيت خصوصي باور دارد و هم به عرصه آزاد تجارت و اقتصاد بها مي‌دهد، ولي با ساز‌و‌کارهايي جلوي انباشت سرمايه را مي‌گيرد.
    اسلام به هيچ وجه با اقتصاد بسته و دولتي مارکسيستي موافق نيست. مقام معظم رهبري در تبيين اين موضوع، عدالت را به کم کردن فاصله‌ي بين فقير و غني در کشور و مبارزه با فقر در کشور و تقسيم درست ثروت در کشور تعريف کرده و آن را غير از تساوي و برابري سوسياليست‌ها يا کمونيست‌ها بيان مي‌کنند؛ به اعتقاد ايشان ما نبايد دست بگذاريم روي ثروتِ ثروتمندان و بخواهيم اين ثروت را از اينها بگيريم، بلکه بايستي کشور را به‌گونه‌اي اداره کنيم که فاصله‌ي بين فقير و غني کم شود. اما در عين حال غني شدن بي حدومرز يک طبقه را هم نمي‌پذيرد.
    قبل از صحبت درباره عدالت در انديشه سياسي اسلام لازم است اين نکته گفته شود که از نظر اسلام روح عدالت اقتصادي و اجتماعي، عدالت فردي است و زماني عدالت در لايه‌هاي مختلف يک جامعه جريان پيدا مي‌کند که آحاد افراد جامعه نيز بر مبناي عدالت رفتار کنند.بنابراين نمي‌شود همانند ليبراليسم مردم را به منفعت‌طلبي و سود و درآمد بيشتر ترغيب کنيم، يا تجمل و زياده‌روي در رفاه را ترويج دهيم و بعد يک مترسکي به نام دولت را به‌عنوان مانع طغيان سرمايه‌داري و ضامن اجراي عدالت معرفي کنيم.
    اسلام براي جلوگيري از اختلاف طبقاتي و مبارزه با انباشت سرمايه، سازوکارهايي و کارهايي نظير ماليات، خمس، زکات و انفاق پيشنهاد مي‌دهد که اين اقدامات نه با زور که هرکس بنابر بر اعتقادش حاضر مي‌شود بخشي از سرمايه خودش را به حکومت بدهد تا حکومت بتواند گردش اقتصادي را حفظ کند. به همين دليل پيامبر فرموده‌اند: »خداوند روزي (و امکانات زندگي) مستمندان را در ميان اموال توانگران و اغنيا قرار داده است.«
    نکته قابل‌توجه اين است که اين سازوکارها در اسلام برپايه اعتقادات مردم بنا شده و از آنجا که عدالت يک گزاره اخلاقي به‌حساب مي‌آيد، مستلزم اين است که مردم جامعه اخلاق مدار باشند، تا عدالت در بستر آن شکل بگيرد. علاوه بر اهميت اعتقادات صحيح، سبک زندگي اخلاقي لازمه داشتن جامعه‌اي عادلانه است. البته اسلام فقط بر اعتقادات فردي تاکيد نمي‌کند، بلکه نقش حکومت در اين اجراي عدالت را مهم مي‌داند. به تعبير امام باقر (ع)، وظيفه حاکميت اسلامي در برابر مردم اين است که امکانات را به همه طبقات جامعه به‌طور مساوي برساند و در حق همه عادلانه رفتار کند. به بنابراين جامعه ايده‌آلي که رالز در نظريه عدالتش توصيف مي‌کند، فقط در نظام توحيدي به نتيجه مي‌رسد.
    به گزارش امانت به نقل از تبيان،وگرنه در جامعه‌اي که اخلاق رعايت نشود و فقط اجبار حقوقي حاکم باشد، نتيجه‌اي جز سلطه مرگ‌بار سرمايه‌دار بر محروم نخواهد داشت؛ چراکه در اين ساختار، بهترين آموزش‌ها، امکانات اجتماعي و حتي رأي دادگاه‌ها به سود سرمايه‌دارها تمام خواهد شد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی