در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

دین و اندیشه > جامعه بدون امکان مشارکت فعال همه مردم عادلانه نيست

گروه دين و انديشه: در شکل‌گيري قدرت سياسي معيار عدالت سياسي امتياز مساوي براي تقسيم فرصت‌هاي سياسي است، ولي در مراحل بعدي امکان مشارکت فعال شهروندان در حکمراني به عنوان معيار عدالت سياسي مطرح مي‌شود.

    گروه دين و انديشه: در شکل‌گيري قدرت سياسي معيار عدالت سياسي امتياز مساوي براي تقسيم فرصت‌هاي سياسي است، ولي در مراحل بعدي امکان مشارکت فعال شهروندان در حکمراني به عنوان معيار عدالت سياسي مطرح مي‌شود. کرسي علمي- ترويجي با موضوع معيارهاي عدالت سياسي از منظر آيات و روايات، توسط گروه مطالعات الگوي پيشرفت اسلامي مرکز مطالعات پيشرفت و تمدن و گروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به صورت مجازي برگزار شد.
    اين کرسي علمي با حضور حجت الاسلام سيدکاظم سيدباقري مدير گروه سياست پژوهشگاه، ابراهيم برزگر عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي و حجت الاسلام منصور ميراحمدي عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان ناقد برگزار شد.حجت‌الاسلام والمسلمين سيدکاظم سيدباقري مدير گروه سياست پژوهشگاه، در ابتداي ارائه مطالب خود بيان کرد: وقتي سخن از عدالت سياسي مي‌شود منظور تقسيم حق‌مدارانه و استحقاق‌مدارانه قدرت و اعطاي مسئوليت‌هاي سياسي است تا شهروندان به حق خود برسند. در معيارهاي عدالت سياسي سه مرحله وجود دارد؛ مرحله اول شکل‌گيري قدرت سياسي و تشکيل دولت است؛ در اينجا معيار اساسي، بهره‌وري از امتيازات مساوي براي تقسيم فرصت‌هاي سياسي است.
    وي افزود: امام علي (ع) در نامه به مالک فرمودند: »به هيچ يک از اطرافيان و خويشاوندانت زميني را به اقطاع مده، مبادا به سبب نزديکي به تو، پيماني ببندند که صاحبان زمين‌هاي مجاورشان را در سهمي که از آب دارند يا کاري که بايد به اشتراک انجام دهند، زيان برسانند و بخواهند بار زحمت خود بر دوش آنان نهند. پس لذت و گوارايي نصيب ايشان شود و ننگ آن در دنيا و آخرت بهره تو شود«. اين معيار مبتني بر همين فرمايش امام (ع) است.
    سيدباقري با بيان اينکه مرحله دوم در هنگام شکل‌گيري دولت است، گفت: صاحبان قدرت بايد امکان مشارکت فعال شهروندان و استفاده از مزاياي اين مشارکت را ايجاد کنند. امر به معروف و نظارت بر عملکرد مسئولان و … همه در اين مقوله مي‌گنجند؛ بنابراين جامعه‌اي که امکان مشارکت فعال در آن وجود ندارد، آن جامعه عادلانه نيست.
    آزادي؛ معيار اساسي در تحقق جامعه عادلانه
    وي با اشاره به آزادي به عنوان معيار اساسي در تحقق جامعه عادلانه، بيان کرد: در جامعه‌اي که آزادي وجود داشته باشد عدالت هست و اگر آزادي نباشد آن جامعه عادلانه هم نيست؛ البته آزادي در چارچوب قوانين عقلي و شرعي مراد است، ضمن اينکه همه در برابر قانون مساوي هستند و هيچ کس بر ديگري برتري ندارد؛ قرآن کريم در سوره حجرات، آيه 13 »يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَي وَ جَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ« فرموده است که ملاک برتري افراد، تقواست؛ يکي از شأن نزول‌هاي آيه روز فتح مکه است که پيامبر (ص) تصريح فرمودند عرب بر عجم و سفيد بر سياه برتري ندارد.
    سيدباقري با بيان اينکه در مرحله پس از شکل‌گيري قدرت بايد فرصت و مجالي وجود داشته باشد تا امکان دسترسي شهروندان به قدرت به صورت مساوي فراهم شود، گفت: اگر حکمراني شفاف و مسئوليت‌پذيرانه باشد عدالت سياسي در اين مرحله تحقق مي‌يابد، ولي اگر شفافيت و مسئوليت‌پذيري نباشد مشکل ايجاد مي‌شود. در اينجا رعايت حقوق شهروندان و حتي مخالفان و منتقدان هم مهم است و بايد رعايت شود.مدير گروه سياست پژوهشگاه با بيان اينکه بحث مطالبه‌گري بعد از شکل‌گيري قدرت بايد وجود داشته باشد، اضافه کرد: از طرفي شهروندان هم بايد حقوق شهرياران را مراعات کنند، زيرا اين حقوق طرفيني است.
    لزوم ارائه تعريف روشن از عدالت سياسي
    در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمين منصور ميراحمدي، عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي و ناقد کرسي، در سخناني، گفت: در بحث مفاهيم، تعريفي که از عدالت سياسي شده ابهام دارد و معلوم نيست که ايشان براساس چه مکتب و چه رهيافتي اعم از ليبراليستي، مارکسيستي و غير از آن، اين مفهوم را تعريف کرده است. چون قرار است براساس آيات و روايات تبيين شود، بايد رهيافت بحث هم کاملاً روشن مي‌شد.
    وي افزود: نکته ديگر اينکه معيارهاي مرحله دوم خيلي با معيارهاي سوم همپوشاني دارد و جداکردن آن قابل توجيه نيست؛ ضمن اينکه در مرحله اول اين سوال وجود دارد که آيا اساساً مي‌توان از عدالت سياسي در اين مرحله و قبل از شکل‌گيري قدرت سخن به ميان آورد؛ زيرا عدالت سياسي وصف سياسي دارد و جامعه‌اي که هنوز قدرت سياسي در آن شکل نگرفته، سخن از عدالت بي‌معناست، مگر اينکه مراد مناصب و شکل‌گيري ارکان سياسي باشد؛ بنابراين بنده هم در اين مرحله اين ابهام را دارم.ميراحمدي تصريح کرد: احساس مي‌کنم در برخي تعابير ناسازگاري هست، مثلاً در معيارهاي مرحله اول که بحث بهره‌بري از امتيازات براساس استحقاق مطرح است، گاهي بين مبناي استحقاق و برابري فرصت‌ها ناسازگاري وجود دارد. مثلاً قيد شده که اهل کتاب شايستگي رهبري جامعه را ندارند، بنابراين چگونه مي‌توان از برابري سخن گفت، ولي شهرونداني نتوانند به برخي جايگاه‌ها برسند؛ بنابراين بايد تعريف درست و روشن‌تري از مفهوم عدالت ارائه شود.
    وي افزود: همچنين اگرچه معتقدم بايد برخي آيات و روايات بيشتر مورد استناد قرار گرفته مي‌شد، ولي متوجه نشدم که آيه 134 نساء «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ …» چگونه بر حقوق شهروندان دلالت دارد. همچنين منطق استخراج اين معيارها را به دست نياوردم و روشن نيست؛ زيرا اگر عدالت سياسي را امر واقعي در نظر بگيريد و از بيرون سراغ استنطاق آيات مي‌رويد، بايد مشخص باشد که آيا از اين روش استفاده شده است يا خير؟ عدالت سياسي مفهوم مدرن است و آيا معيارها را از قبل به دست آورده و سراغ قرآن رفته‌ايم يا کاملاً نگاه درون‌متني بدون نگاه پيشيني داريم.
    ابهام در تعريف عدالت سياسي
    همچنين در ادامه دکتر ابراهيم برزگر، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، به عنوان ناقد دوم گفت: ابهام در تعريف عدالت سياسي در مباحث ارائه‌دهنده وجود دارد؛ زيرا اين نوع عدالت (سياسي) مانند عدالت اقتصادي و فرهنگي نيست که داراي قلمرو مشخص و معين باشد؛ اينکه فقط دولت و مناصب سياسي را در تعريف مدنظر داشته باشيم مفهوم مضيّقي از عدالت سياسي است.
    وي با بيان اينکه قدرت، تمامي شئون جامعه را دربرمي‌گيرد، به گونه‌اي که فمنيست‌ها رابطه زناشويي را هم امر سياسي مي‌دانند، افزود: اينکه همه شئونات را به قدرت معطوف کنيم معما حل نمي‌شود؛ زيرا عدالت سياسي صرفاً در رابطه با قدرت قابل تعريف نيست و بايد اين چالش و ابهام در تعريف شما رفع شود.
    تساوي در تعريف عدالت سياسي معنادار نيست
    استاد دانشگاه علامه طباطبايي تصريح کرد: در مرحله قبل از شکل‌گيري قدرت، اگر فرصت‌هاي سياسي را مبتني بر استحقاق قرار دهيم در حقيقت به اين معناست که برخي افراد مستحق براي گرفتن آن مسئوليت نيستند؛ بر اساس خوانش شيعي هم هر کسي نمي‌تواند به مناصب سياسي دسترسي داشته باشد و امانات به تعبير قرآن بايد به اهل آن سپرده شود، بنابراين تعريف تساوي که در مفهوم عدالت سياسي مطرح شد گويا و مبيّن بحث نيست.
    وي افزود: ممکن است کسي مستحق مثلاً يک منصب سياسي مانند رياست جمهوري باشد، ولي مردم به او رأي ندهند. در اينجا چالش و معماي تکليف و نتيجه رخ مي‌دهد، به همين دليل از نظر اصولگرايان اگر اصلح غيرمقبول وجود داشت بايد به صالح مقبول تنزل کنيم. در اينجا عدالت چگونه روشن مي‌شود؟ مثلاً آقاي مصباح مي‌فرمود که تکليف ما معرفي اصلح است، ولي اگر مردم رأي نداند ما تکليف خود را انجام داده‌ايم، در حالي که عدالت آن است که مستحق به آن مسئوليت برسد؛ بنابراين معيارهاي گفته شده در آزمون عمل سياسي دچار ابهاماتي مي‌شود و به نظر مي‌رسد بحث ساده‌سازي شده است.برزگر تصريح کرد: رابطه ميان شهروندان و شهرياران ضلع سوم در بحث عدالت سياسي است که به آن پرداخته شد، ولي خيلي کلي‌گويي دارد و به فرمايش امام علي (ع) که فرمودند که حاکم بر مردم و مردم بر حاکم حقوقي دارند، بسنده شده است، اما معيارها بايد ملموس‌تر، زميني‌تر و جزئي‌تر بحث شود. وقتي سخن از معيار عدالت داريم در يک مرحله مفهوم‌سازي مي‌کنيم، ولي در تطبيق با مصاديق بايد شاخص‌سازي شود؛ الان حضرتعالي در ارائه معيار در کدام يکي از اين دو مرحله قرار داريد.
    آشفتگي فراوان در بحث عدالت و سياست
    سيدباقري در پاسخ به برخي نقدها اظهار کرد: آشفتگي فراواني در بحث عدالت و سياست وجود دارد لذا به سادگي نمي‌توان در تعريف اين مفهوم به توافق رسيد؛ بنده در اينجا تعريف مشهور عدالت يعني اعطا کل ذي حق حقه را با تغييراتي وارد اين تعريف کردم.وي افزود: در مورد اينکه برابري با استحقاق سازگاري دارد يا ندارد و براي مثال يک مسيحي نمي‌تواند رهبر، رئيس‌جمهور و وزير شود، اين توضيح لازم است که مراد ايجاد فرصت برابر براي همه افراد شايسته است؛ معتقدم اگر ما صد فقيه داشته باشيم بايد فرصت براي همه فقها در دسترسي به قدرت و مقام رهبري و ولايت وجود داشته باشد يا اگر هزار نفر استحقاق وزارت دارند بايد فرصت برابر براي همه آنها فراهم باشد؛ بنابراين استفاده از برابري به اين معناست و مطلق نيست و قيد دارد.
    به گزارش امانت به نقل از مهر، مدير گروه سياست پژوهشگاه بيان کرد: در مورد اينکه قبل از شکل‌گيري قدرت هم مي‌توان سخن از عدالت گفت، نيازمند اين توضيح است که عمدتاً منظور بنده انتقال قدرت از يک دولت به دولت ديگر است، نه لزوماً جامعه‌اي که هيچ ساختار قدرتي ندارد و قرار است شکل بگيرد. چالش واقع‌گرايي و آرمان‌گرايي هم يکي از سخت‌ترين مباحث در عدالت سياسي است؛ اينکه اگر به اصلح رأي ندادند به نظرم سيره عقلا راه چاره براي توجيه بحث است؛ يعني وقتي مردم اصلح را تشخيص ندادند سيره عقلا اين است که معيار اکثريت حاکم شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی