در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

دین و اندیشه > احتکارو تبعات مخربي که بر سلامت معنوي و مادي جامعه برجا مي گذارد

بسياري از فقها و به خصوص فقهاي معاصر و حضرت امام خميني(ره) قائل به حرمت احتکارند. در مقابل گروهي از فقها مخصوصا قدماي از آنان مانند شيخ مفيد و شيخ طوسي قائل به کراهت احتکارند

    گروه دين و انديشه:حجت الاسلام فقهي  استاد حوزه و دانشگاه با بيان اينکه امام خميني(ره) قائل به حرمت احتکارند، گفت: احتکار، اثرات و تبعات مخربي را بر سلامت مادي و معنوي اقشار مختلف مردم دارد.
    حجت الاسلام والمسلمين محمدرضا فقهي، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر در مورد احتکار و معناي اصطلاحي آن گفت: لغت شناسان در معناي احتکار سه امر را معتبر دانسته اند: گردآوري کالا، اعم از مواد غذايي و غير آن. نگه داشتن و امتناع از فروش، انتظار و اميد گراني نرخ. امام خميني  در تعريف احتکار فرمودند: حبس و نگهداري مواد غذايي به اميد و انتظار گراني در نرخ. بنابراين تنها تفاوت معناي لغوي و تعريفي که حضرت امام از احتکار دارند اين است که بسياري از لغت شناسان، احتکار را منحصر در آذوقه و مواد غذايي نمي دانند، ولي حضرت امام آن را منحصر در طعام مي دانند.
    وي افزود: احتکار، اثرات و تبعات مخربي را بر سلامت مادي و معنوي اقشار مختلف مردم و جامعه وارد مي کند که اهم آن عبارتند از: اختلال در نظام توزيع، معطل کردن قدرت خريد مردم، اختلال در نظام توزيع ثروت، تحت فشار قرار گرفتن اقشار مردم مخصوصا مستضعفين، بالارفتن نرخ ها و ايجاد تورم، ايجاد بحران در نظام اقتصادي ملتها و مانند اين موارد.
    وي با بيان اينکه از ديدگاه امام خميني(ره) چهار شرط در صدق احتکار منهي عنه معتبر است: نياز و احتياج مردم، فقدان فروشنده يا بذل کننده ديگر به حد کافي، حبس طعام  طلب زيادت در نرخ، اظهارداشت: ملاک و معيار حرمت احتکار از ديدگاه امام احتياج است ولو به حد اضطرار نرسيده باشد. بذل آذوقه در حال ضرورت و اضطرار در صورتي که مالک آذوقه، خود مضطر به آن نباشد  واجب است و احتکار و امتناع از فروش آن جايز نيست.
    وي با اشاره به اينکه از ديدگاه امام خميني(ره) قيد زمان و خريد کالا(شراء) در صدق احتکار منهي عنه معتبر نيست و مقتضاي بسياري از روايات حرمت احتکار به طور مطلق مي باشد؛ چه کالاي حبس شده از طريق خريد به دست آمده باشد، چه از هر راه ديگري مثل زراعت، ارث و هبه و مانند اينها، تأکيد کرد: بسياري از فقها و به خصوص فقهاي معاصر و حضرت امام خميني(ره) قائل به حرمت احتکارند. در مقابل گروهي از فقها مخصوصا قدماي از آنان مانند شيخ مفيد و شيخ طوسي قائل به کراهت احتکارند.
    فقهي در ادامه سخنانش گفت: اختلاف فقها در حرمت يا کراهت احتکار در فرضي است که حبس و انبار مواد غذايي در فصل کميابي آن باشد و يا موجب ناياب شدن آن شود و مردم به آن مواد غذايي محتاج باشند و بذل کننده و يا فروشنده ديگري به حد کافي نباشد. در اينکه چه اقلامي احتکارشان جايز نيست، از سوي فقها نظريات مختلفي ارائه شده است که مي توان به طور خلاصه آن را به دو گروه کلي تقسيم بندي کرد: گروه اول آن دسته از فقهايي که معتقدند احتکار منحصر است در اقلام خاصي که در روايات به آن تصريح شده است(گندم، جو، خرما، کشمش، روغن حيواني و روغن زيتون). گروه دوم آن دسته از فقهايي که معتقدند احتکار متخصر در اقلام ذکر شده در روايات نيست.
    وي با بيان اينکه از ديدگاه امام خميني(ره) حکم اوليه در حرمت احتکار منحصر در اقلام شش گانه جو، گندم، خرما، کشمش، روغن حيواني و روغن زيتون مي باشد، اظهارداشت: اما در صورت اقتضاي مصلحت عمومي، ولي امر مسلمين مي تواند از احتکار هر چيزي که لازم بداند، جلوگيري نموده  محتکر را نيز مجازات کند. حکم ولايي در تزاحم با حکم اولي و در تعارض با اراده و اختيار برخي از افراد مقدم مي شود، زيرا که در تزاحم دو حکم، يکي از مرجحات تقديم حکم اهم بر مهم مي باشد و بي شک حکم حاکم که در ارتباط با مصلحت عمومي و نظام و جامعه اسلامي است، اهم مي باشد.
    اين استاد حوزه و دانشگاه با بيان اينکه ولايت فقيه و ميزان صلاحيتها و اختيارتشان موضوع جديد و تازه اي نيست و کم و بيش از سوي همه فقها مطرح و مورد بحث و محل اختلاف انظار بوده است، اذعان کرد: از ديدگاه امام خميني(ره) فقيه عادل از همه اختيارات و صلاحيتهاي حکومتي و سياسي که براي رسول خدا و ائمه معصومين ثابت است، برخوردار است و در اين زمينه فرقي بين فقيه عادل و معصومين نيست. بنابراين فقيه جامع الشرايط متولي و مسئول همه ابعاد دين در عصر غيبت امام معصوم(ع) است. اجراي همه احکام اجتماعي اسلام که در نظم جامعه اسلامي دخالت دارند، برعهده اوست و در هنگام اجراي دستورهاي خداوند متعال، در موارد تزاحم احکام اسلامي، اجراي برخي از احکام ديني را براي اجراي احکام ديني مهمتر موقتا تعطيل مي نمايد.
    وي بيان کرد: مشروعيت احکام حکومتي از اصل ولايت فقيه که خود از احکام اوليه مي باشد، ناشي مي گردد و استخراج آن احکام براساس مصلحت به دست مي آيد. محدوده ولايت مطلقه حاکم اسلامي تا آن جايي هست که اولا ضرورت و مصلحت جامعه اسلامي اقتضا مي کند و ثانيا به شأن نبوت و امامت و عصمت پيامبر و امام مشروط نباشد و ثالثا مقام ولايت به هر شکلي که به اداره امور مسلمين بپردازد نبايد از سنت و روش ولايت و رهبري رسول اکرم تخطي نمايد.
    فقهي با بيان اينکه از آنجا که احکام حکومتي تابع مصلحت نظام و حکومت است، اضافه کرد: بنابراين پذيرش ولايت مطلقه به معناي حجيت درک فقيه جامع الشرايط از مصلحت نظام خواهد بود. اين تشخيص بلاواسطه و يا با واسطه کارشناسان امين که مشاوران فقيه هستند، انجام مي گيرد. بقاي احکام حکومتي مادام المصلحة بوده و مشروط به بقاي موضوع مي باشد. علل و عوامل زمينه ساز احتکار، گاه جبري(طبيعي) است مانند سيل و زلزله و گاه خارجي است مانند جنگ و تحريم هاي اقتصادي و گاه داخلي است مانند عدم ثبات اقتصادي، عدم تعادل بين عرضه و تقاضا، عدم نظارت دقيق و پي گير از سوي دولت بر کنترل قيمتها و ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا و ...، اما شايد مهمترين عامل ضعف ايمان به خداوند و معاد باشد.
    حجت الاسلام فقهي بيان کرد: امر به معروف و نهي از منکر، مديريت مصرف بهينه، دوري از اسراف و تبذير، ترويج پيشگيرانه مردم نسبت به احتکار مي باشد. تصويب و تجديد نظر در قوانين و مجازاتها  در مقابله با احتکار، تقويت و اشاعه اخلاق و فرهنگ اسلامي در جامعه، نظارت بر امور اقتصادي و عملکرد بازار و هدايت صحيح آن، جلوگيري از انحصارگري و ايجاد بازار سياه از جمله اقدامات پيشگيرانه دولت در مقابله با احتکار است.
    همان طور که نظارت دولت بر وضعيت اقتصادي جامعه و مبارزه با مفسدين اقتصادي و محتکرين ضروري است، فشار و دخالت بيش از حد دولت و بدون برنامه ريزي دقيق علمي و مجازات بي پايه و اساس نيز امري مشکل ساز و لطمه زننده بر اقتصاد کشور است.
    به گزارش امانت به نقل ازمهر، در چگونگي قيمت گذاري اجناس احتکار شده، پنج ديدگاه وجود دارد که امام خميني معتقدند: نرخ گذاري ابتدائا جايز نيست اما در مرحله دوم در صورتي که نرخ تعيين شده از سوي محتکر ناعادلانه و اجحاف بر خريداران باشد او را ملزم به پائين آوردن قيمت مي کنند به حدي که از حالت اجحاف خارج شود، بدون اينکه نرخي را به طور مشخص تعيين کنند و در مرحله سوم اگر محتکر قيمت خود را پايين نياورد تا به حد عدالت برسد، دولت اجناس احتکار شده را به نرخ مساوي بازار و يا نرخي که خود صلاح بداند قيمت گذاري مي کند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی