در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

دین و اندیشه > آيا فقه مي‌تواند با الزام ولايت ديني مخالفت کند

سپردن ولايت جامعه به دست کفر ولو به صورت نامرئي، نه تنها کمک به ظالم در گسترده شدن حوزه ظلم اوست، بلکه به معناي مشارکت در اقامه ظلم و برافراشته شدن پرچم بي‌عدالتي در تمام عالم است که مورد تاييد هيچ يک از فقها نيست

    گروه دين و انديشه:سپردن ولايت جامعه به دست کفر ولو به صورت نامريي، نه تنها کمک به ظالم در گسترده شدن حوزه ظلم اوست، بلکه به معناي مشارکت در اقامه ظلم و برافراشته شدن پرچم بي‌عدالتي در تمام عالم است که مورد تاييد هيچ يک از فقها نيست.
    در اين مطلب شيوه استدلال بدين گونه است که ابتدا دو فتواي فقهي مسلم نزد قاطبه فقها آورده مي‌شود،‌ سپس با تبيين موضوع آن فتاوا در زمان کنوني، ضرورت ولايت ديني بر جامعه اثبات مي‌شود. آن دو فتواي متقن عبارتند از:
    1. وجوب دفاع از کيان اسلام به هر نحو ممکن، در صورتي که احساس شود اصل اسلام در خطر است؛
    2. حرمت اعانه و کمک به ظالم در اعمال ظلم.
    *استدلال اول: وجوب دفاع
    يکي از فتاواي مسلم نزد تمامي فقها وجوب دفاع از اصل اسلام است.  جهاد در زمان غيبت امام واجب نيست، مگر اينکه از ناحيه دشمن مسلمين جرياني صورت گيرد که از آن بر اصل اسلام خوف پيش آيد و ترس آن برود که اسلام نابود گردد... .
    »هرگاه دشمني بر سرزمين‌هاي مسلمين و يا به مرزهاي آنها حمله آورد که ترس از بين بردن اصل اسلام و جامعه اسلامي از آن برود بر همه مسلمين واجب است با هر وسيله ممکن به دفاع برخيزند و در اين راه از بذل مال و جان دريغ نکنند.«
    آنچه بايد در اين فتوا مورد توجه جدي قرار گيرد، موضوع فتوا است؛ بدين معنا که بايد مشخص شود سپردن ولايت جامعه به اجنبي و قائل شدن به اصل »عدم ولايت« در جامعه و ادعاي اينکه چنين ولايتي از نظر شرع به شخصي واگذار نشده است، چه پيامدهايي به دنبال خواهد داشت و آيا پيامدهاي آن با اين فتواي مسلم فقهي، قابل جمع است يا خير؟ از اين‌رو لازم است در ابتدا به تبيين بيشتر معناي تهاجم به اصل اسلام و مسأله حفظ اسلام توجه نماييم تا روشن شود که چگونه مي‌توان با استناد به حکم فقهي و وجوب دفاع از اسلام، مسأله »اصل ولايت« را در جامعه به اثبات رساند؛ از اين‌ رو بايد موضوع حکم (خوف از بين رفتن اصل اسلام) به خوبي تبيين و مشخص شود که در صورت وقوع چه اتفاقي بايد اصل اسلام را در خطر ديد. آيا در صورت تهاجم به سرزمين‌ها و مرزهاي جغرافيايي مسلمين  تهاجم به اصل اسلام واقع مي‌شود؟
     آيا در صورت به يغما رفتن اموال مردم تهاجم به اصل اسلام صدق مي‌کند؟ آيا از بين رفتن آبرو و حيثيت عده‌اي از مومنين مصداق تهاجم به اصل اسلام مي‌باشد؟ آيا مي‌توان سهل انگاري بعضي از مردم در انجام تکاليف شرعيه را مصداق تهاجم بر اصل اسلام به شمار آورد؟ آيا متروک ماندن بعضي از احکام شريعت مقدس، به معناي تهاجم به اصل اسلام است؟ و بالاخره آيا القاي بعضي شبهه‌هاي ديني و اعتقادي و رسوخ اين شبهه‌ها در جمعي از اقشار جامعه به معناي تهاجم به اصل اسلام است؟ يا اينکه مصداق بارز و اصلي تهاجم به اصل اسلام، تغيير جهت‌گيري اصلي جامعه از سمت و سوي الهي به سمت و سوي مادي است؟ جهت‌گيري مادي بدين معنا که برآيند حرکت جامعه جهت منفي را نمايش مي‌دهد، به گونه‌اي که به تدريج مردم، ولايت طاغوت و استکبار را بر خود بپسندند و حتي آن را موفق‌تر در تامين بهتر معاش و حيات دنيوي خود بپندارند.
    به نظر مي‌رسد که تهاجم به اراضي، اموال و اعراض مسلمين يا ترک بعضي از تکاليف شرعيه به تنهايي نمي‌تواند نمايانگر تهاجم به اصل اسلام باشد؛ چرا که هر کدام از اين موارد، در فقه شيعه داراي احکام مستقلي است و به صورت مجزا به مسأاله ترک شدن هر يک، دستورهاي مستقلي طرح شده است. به سخن ديگر اگر تهاجم به آبروي مسلمين، تهاجم بر اصل اسلام بود، بيان فتواي خاص در مورد حفظ عرض و آبروي مسلمين از فتواي وجوب دفاع کفايت مي‌کرد؛ چرا که موضوع دفاع از اعراض قرار مي‌گرفت؛ در حالي که فقهاي معظم وراي تمامي فروعات ذکر شده فرموده‌اند که اگر اصل توحيد و دين به خظر افتاد به هر طريق ممکن بايد از آن دفاع کرد. چنان‌که از اين فتوا بر مي‌آيد اصل دفاع از اسلام مقيد به هيچ يک از احکام فرعي ديگر نيست؛ چه اينکه مي‌فرمايند به »هر وسيله ممکن« اين کار بايد صورت پذيرد.
    با کمي تامل مشخص مي‌شود که آنچه علامت تهاجم بر اصل اسلام است تغيير جهت‌گيري اصلي جامعه است. از اين‌رو بايد توجه کرد که در چه صورتي دفاع از اسلام (دفاع از حاکميت »جهت الهي« بر حرکت جامعه اسلامي) به مخاطره جدي مبتلا مي‌شود؟ با اندک دقت مي‌توان دريافت که نه‌تنها در صورت سپردن ولايت جامعه به ولي جائر، بلکه حتي در فرض قرار دادن ولي عادل به عنوان ولي اجتماعي و محدود ساختن او به پاسخ‌گويي به حوادث مستحدثه نيز خوف از وقوع چنين تهاجمي، معقول و منطقي است؛ چرا که لازمه ناظر بر حوادث بودن، منفعل شدن از آنها و در نتيجه حاکميت کفر بر حوادث به نفع کلمه کفر است.
    همان‌طور که ذکر شد، ولايت بر جامعه يا ديني است يا غير ديني؛ يعني حادثه‌سازي و ايجاد مبتلابه‌هاي اجتماعي، يا الهي است يا الحادي و به طور طبيعي که يک طيف التقاطي نيز بين کفر و اسلام وجود دارد که به ميزان غلبه کفر يا اسلام در آن، ملحق به يکي از اين دو محور خواهد شد. از اين‌رو اگر حاکميت بر حوادث اجتماعي به دست ولي الهي نباشد و به هر دليل حاکميت او به پاسخ‌گويي به حوادث مستحدثه محدود مي‌گردد (بدين معنا که او منتظر باشد که جامعه نظام استکباري چه حادثه و چه مبتلا به جديدي را براي مسلمين ايجاد مي‌نمايد تا او بتواند در محدوده توانايي خود به مقابله به مثل بپردازد) نتيجه امر، غلبه کلمه کفر بر توحيد است.
    پذيرفتن نظام استکباري بر ايجاد حوادث به معناي پذيرفتن جاکميت آن، تنظيم شرايط اجتماعي و ايجاد بسترهاي اجتماعي خاصي است که به اضمحلال و انحطاط جامعه بشريت مي‌انجامد. به عبارت ديگر حاکميت نظام استکباري بر شرايط، بر معناي محکوميت نظام اسلامي، تحت شرايط است. آنگاه که سخن از حاکميت فرهنگ مادي به ميان مي‌آوريم، منظور حاکميت فرهنگي است که ابزارهاي اعمال حاکميت خود را در اقصي نقاط عالم پيدا نموده است و قدرت ايجاد »خوف« و »طمع« متناسب با فرهنگ خود را در جوامع مختلف دارا است که در اين صورت تهاجم به اصل اسلام چيزي جز در دست داشتن سازماندهي خوف و طمع به دست اجنبي نخواهد بود.
    نظام استکباري در عصر حاضر با فراهم نمودن ابزارهايي، سعي بر آن دارد تا سلطه فرهنگي، سياسي و اقتصادي خود را بر تمامي ملل تحميل نمايد. در بُعد سياسي با تشکيل »سازمان ملل«و قرار دادن آن به عنوان مرجع حل اختلاف سياسي بين ملت‌ها همراه با صدرنشيني قدرت‌هايي همچون آمريکا، انگليس، چين، فرانسه و روسيه و داشتن حق »وتو«، تصميمات متناسب با مصالح نظام استکباري را اخذ نموده، در هر جاي عالم که منافع آنها ايجاب مي‌کند اجازه حضور براي خود صادر مي‌نمايد. اگر دي اين راه هزاران نفر هم قتل عام شوند، کمترين تحرکي از خود نشان نمي‌دهد و تنها با صدور بيانيه‌هايي تشريفاتي مسأله را پايان مي‌دهد.
    در بعد فرهنگي با تشکيل سازمان‌هاي بين‌المللي هرچون »يونسکو« و با ايجاد شبکه اطلاع رساني بين‌المللي و ارائه اطلاعات دسته‌بندي، رده‌بندي و گزينش شده و همچنين از طريق يکپارچه کردن نسبي مراکز آموزشي به ويژه عالي در تمام عالم و با تحت سيطره داشتن وسايل ارتباط جمعي مختلف، سعي در اعمال حاکميت فرهنگي خود دارد.
    در بُعد اقتصادي نيز با تشکيل شرکت‌هاي چند مليتي و بانک‌هاي جهاني مثل »صندوق بين‌المللي پول«و اعطاي اعتبارات، هم بر بازارهاي بين‌المللي و منابع ملت‌ها چنگ مي‌اندازد و هم با کنترل شيوه توزيع اعتبارات، به نسبت، تحرک اقتصادي ملت‌ها را به سمت منافع خود هدايت مي‌نمايد. اين همه، نمونه‌هايي است از سياست‌هاي نظام استکباري که در عصر حاضر در لواي شعار ايجاد نظم نوين جهاني به دنبال تحقق آنها است.
    بنابراين در صورت در دست نگرفتن حاکميت بر جامعه از طريق سرپرستي ايجاد حادثه و فتح قله‌هاي جديد و مجبور ساختن جبهه باطل به عقب‌نشيني روزافزون، هيچ تضميني نسبت به حفظ و صيانت اسلام وجود ندارد؛ لذا دفاع هميشگي و مستمر از اصل اسلام جز با حادثه‌سازي مستمر امکان‌پذير نيست و حادثه‌سازي مستمر جز به وسيله حاکميت بر شرايط و اين حاکميت هم جز به وسيله حاکميت و ولايت بر جامعه و در دست داشتن ولايت اجتماعي ميسر نيست.لذا هرچند وظيفه فقهاي معظم، تعيين موضوع فتواي وجوب دفاع نيست، ولي توجه به موضوع ولايت بر جامعه به ويژه در عصر حاضر، ما را به اين نتيجه رهنمون مي‌سازد که نمي‌توان اصل »عدم ولايت« را بر ولايت بر جامعه منطبق کرد؛ چرا که غفلت از اين امر به قيمت تهاجم به اصل اسلام تمام خواهد شد.
    *استدلال دوم: حرمت اعانه بر ظلم
    طريق دوم استدلال بر اثبات ولايت بر مبناي فقها، استناد به فتواي حرمت اعانه بر ظلم و بالاتر از آن حرمت اقامه ظلم است. »کمک به ظالم در ظلم او، بدون اشکال حرام است... مخصوصا اگر ظالم حاکم باشد.«»کمک کردن به ظالم در انجام ظلم، گناهي بزرگ و به دلايل چهارگانه حرام است ... و اين کمک کردن خود به دو قسم است: قسم اول اينکه مستقيما به خود ظالم کمک شود و قسم دوم اينکه به ياران و منسوبين ظالم کمک گردد.«مسأله مورد توجه در اين فتوا اين است که »آيا مصاديق موضوع کلي اين فتوا محدود به مصاديق ساده و بسيط زمان شرع است؟« يعني آيا مواردي که در عرف، کمک به ظالم قلمداد مي‌شود (مثلا تهيه وسيله نقليه براي حمل اسلحه او يا مشورت فکري به ظالم در ظلمش) جزء مصادق کمک به ظالم است يا اينکه اعانه ظالم متناسب با زمان‌هاي مختلف مي‌تواند در دستخوش تغيير و حتي دستخوش پيچيدگي گردد، به حدي که شناخت آن براي عموم مردم به راحتي امکان نداشته باشد؟
    بنابراين مهم در اين فتوا تبيين مفهوم اعانه به ظلم و توسعه‌اي است که اين مفهوم در زمان حاضر پيدا کرده است. نظام استکباري براي مسلط ساختن خود بر شئون مختلف جوامع مستضعف و براي گسترش حوزه تسلط خود بر جوامع ديگر، به انحاء مختلف سعي در ايجاد سلطه اخلاقي، علمي و عملي بر جوامع ديگر دارد که امکان اين سلطه به دليل در دست نداشتن ابتکار عمل توسط آن جوامع و به خصوص ملل اسلامي صورت مي‌پذيرد. نظام استکباري حاکميت خود را با شيوه‌اي اعمال مي‌کند که ملل اسلامي تصور نمايند خود به طور مستقل انديشيده‌اند و تصميم گرفته‌اند. براي القاي چنين توهمي چنين وانمود مي‌کند که ما با فرهنگ و عقايد شما ستيز نداريم، بلکه همکار و مشاور شما در تنظيم معاش و زندگي دنيوي و رفاه و آسايش هستيم و تجربه‌هاي خود را بي‌شائبه در اختيار شما قرار مي‌دهيم و به اين ترتيب اجازه حضور رسمي در عموم جوامع مستضعف جهان سوم و به خصوص جوامع اسلامي پيدا مي‌کنند. ايشان ابتدا با ايجاد گرايش‌ها، انتظارها و انگيزه‌هاي مادي در مردم، آنها را به سمت رفاه و مصرف هرچه بيشتر سوق مي‌دهند. مسلط ساختن الگوي مصرف غربي بر جوامع مستضعف - بدين گونه که همواره آحاد جامعه آمالا و آرزوي دست نيافتني خود را ايجاد رفاه برتر و امکانات سبک اروپايي و آمريکايي قلمداد کنند - باعث مي‌شود که جامعه مجبور شود امکانات مادي و انساني خود را به نحوي تخصيص دهد که پاسخ‌گوي چنين سطحي از نيازمندي جامعه باشد. همچنين براي تحقق اين منظور، توزيع اعتبارات جامعه بايد نظم و انتظام متناسب با پاسخ‌گويي به چنين الگويي از مصرف را ايجاد کند؛ يعني سطح کمي و کيفي توليدات به گونه‌اي باشد که بتواند پاسخ‌گوي نيازمندي‌هاي روزافزون مادي جامعه باشد و بدين منظور بايد فن‌آوري متناسب با اين توليد، تربيت نيروهاي متخصص متناسب با اين سبک و شيوه توليد و پژوهش‌هاي متناسب با آن انجام پذيرد. خلاصه اينکه نظام استکباري با پر کردن شکم مردم و ارضاي آنها هم به سبک مورد نظر خود، انديشه، منابع و نيروي انساني آنها را به استخدام خود در مي‌آورد و در جهت فرهنگ حاکم بر توسعه مادي، آنها را سمت‌وسو مي‌دهد. بنابراين سپردن ولايت جامعه به دست کفر ولو به صورت نامرئي، نه تنها کمک به ظالم در گسترده شدن حوزه ظلم اوست، بلکه به معناي مشارکت در اقامه ظلم و برافراشته شدن پرچم بي‌عدالتي در تمام عالم مي‌باشد که مورد تاييد هيچ يک از فقهاي معظم و معزز نيست.به گزارش امانت به نقل از فارس، لذا نمي‌توان به راحتي استناد به اصل»عدم ولايت«چنين وانمود کرد که فقهاي معظم هيچ‌يک قائل به ولايت فقيه نبوده‌اند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی