در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸

اقتصادی > پيش‌بيني اقتصاد ايران؛ پاسخ به پرسش‌هاي متداول مردم

گروه تحليل:يک تحليلگر مسائل اقتصادي گفت: کسري بودجه سال آينده به حدود 150 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد و اين افزايش کسري بودجه فشار مضاعفي را بر طرح‌هاي تملک سرمايه‌اي و پروژه‌هاي عمراني دولت وارد خواهد کرد.

    گروه تحليل:يک تحليلگر مسائل اقتصادي گفت: »کسري بودجه سال آينده به حدود 150 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد و اين افزايش کسري بودجه فشار مضاعفي را بر طرح‌هاي تملک سرمايه‌اي و پروژه‌هاي عمراني دولت وارد خواهد کرد.

    من بار‌ها در گفتگو با فرارو به نواقص موجود در بودجه سال آينده اشاره کرده ام، اما به نظر مي‌رسد دولت تمايلي به اصلاح آن‌ها ندارد؛ لذا در سال آينده ما يک رکود هم از کانال کاهش بودجه دولت و کسري بالاي بودجه خواهيم داشت. اين در حالي است که دولت با افزايش پايه‌هاي مالياتي هم موافقت نکرد و اگر اين اتفاق رخ مي‌داد، امکان کاهش اين کسري بودجه بسيار زياد بود.«
    وحيد شقاقي شهري استاد اقتصاد در خصوص وضعيت اقتصاد در ماه‌هاي و سال پيش‌رو عنوان کرد: »در حوزه قيمت دلار روند اقدامات دولت و وضعيت سياست‌هاي پيش رو نشان مي‌دهد که ما شاهد يک روند افزايشي نرخ دلار در ماه‌ها و سال آينده باشيم. البته اين روند افزايشي کاملا تدريجي رخ خواهد داد؛ لذا اگر الان دولت تحولي در سياست‌هاي خود ايجاد نکند و يک هدفگذاري مشخص انجام ندهد، قطعا در سال 98 ما دوباره شاهد تلاطمات بسياري در بازار ارز خواهيم بود.«
    او ادامه داد: »موضوع بعدي قيمت مسکن است. ما طي سال جاري در تهران با افزايش 90 درصدي قيمت‌ها نسبت به سال 96 مواجه بوديم. ولي با توجه به کاهش قدرت خريد مردم و تحولاتي که در حوزه مسکن صورت گرفت، مسکن درسال آينده نهايتا در شهر تهران حدود 20 درصد افزايش قيمت خواهد داشت و بيشتر از اين شاهد بالا رفتن قيمت‌ها نخواهيم بود. اما در شهرستان‌ها به نظر مي‌رسد شرايط متفاوت باشد. زيرا ما در سال جاري در آنجا حدود 40 درصد افزايش قيمت داشتيم لذا به نظر مي‌رسد در سال آينده قيمت مسکن حدود 30 درصد افزايش پيدا مي‌کند.«
    وي در خصوص وضعيت رکود در کشور گفت: »متاسفانه رکود بسيار شديدي در انتظار اقتصاد ايران است و بخش زيادي از بنگاه‌هاي توليدي ما يا تعطيل و يا به به حالت نيمه تعطيل در خواهند آمد. متاسفانه با وجود تاکيد کارشناسان ما الان نقشه راه توليد نداريم و حمايت‌هاي بنيادي و اساسي هم از اين بخش صورت نمي‌گيرد. دليلش هم اين است که متاسفانه حاکميت بخش عمده تمرکز خود را بر بخش تورم معطوف کرد و توليد را ناديده گرفت. اين در حالي بود که تمام توجه و توان غربي‌ها متمرکز بر ضربه زدن به توليد داخلي ما است. زيرا با از کار افتادن توليد ما شاهد اعتراضات مردمي در بازار کار خواهيم بود.» اين استاد دانشگاه افزود: »موضوع بعدي فروش بنگاه‌هاي توليدي در سال بعد است که به يک سوم فروش در سال 97 خواهد رسيد و اين موجب خواهد شد که موجودي انبار‌ها در بازار به شدت افزايش پيدا کند. دليلش هم اين است که هزينه توليد افزايش پيدا خواهد کرد و، چون قدرت خريد مردم هم کاهش پيدا کرده، تقاضا در بازار هم پايين خواهد آمد. در يک کلام ماحصل تقاضاي مصرفي در ايران موجب افزايش موجودي بنگاه‌هاي توليدي خواهد شد و کالا‌ها روي دست اين بنگاه مي‌ماند.«
    او در خصوص وضعيت بازار طلا در سال آينده گفت: »از طرف ديگر طلا همچنان روند افزايشي خواهد داشت و هم در اقتصاد جهاني بالا مي‌رود وهم اين روند افزايشي در اقتصاد ايران ادامه پيدا خواهد کرد.
     الان قيمت هر گرم طلا 330 تا 340 هزار تومان است، اما به احتمال زياد هر گرم طلا مجددا به قيمت 450 هزار تومان خواهد رسيد. البته همانطور که عرض کردم اين يک روند جهاني است و خيلي اقتصاد ايران در آن دخيل نيست.«
    شقاقي درباره وضعيت بازار بورس اظهار کرد: »در حوزه بورس هم به نظر مي‌رسد شاخص‌هاي بورس افزايش پيدا خواهد کرد و بعد از کاهش‌هاي نيمه دوم سال مجددا روند صعودي پيدا خواهد کرد و شاخص کل به محدوده 180 بازخواهد گشت؛ بنابراين دوباره وضعيت بورس بهبود يپدا مي‌کند. از سوي ديگر با افزايش قيمت نفت، سهام شرکت‌هاي وابسته به نفت در بورس سودآوري بالايي خواهد داشت.«
    وي با اشاره به تحريم‌هاي نفتي ايالات متحده عليه ايران تاکيد کرد: »اما صادرات نفت ايران در سال آينده بسيار کاهش پيدا خواهد کرد و از 5/2 ميليون بشکه نفت در روز که طي شش ماهه نخست سال جاري فروش داشتيم به 700 تا 800 هزار بشکه خواهد رسيد. از طرف ديگر قيمت نفت روند افزايش تدريجي پيدا خواهد کرد و در محدود 50 تا 60 دلار نوسان خواهد داشت.«
    او افزود: »در اين ميان طي ماه‌هاي پيش‌رو خط فقر متاسفانه تشديد خواهد شد و ضريب جيني در ماه‌هاي پاياني سال 97 به 0/42 خواهد رسيد و اين روند افزايشي در سال 98 هم ادامه پيدا خواهد کرد. همچنين نابرابري در شرايط بسيار بدي قرار خواهد گرفت و توزيع درآمد و ثروت بسيار ناعادلانه‌ خواهد شد و اين بر شکاف طبقاتي در جامعه مي‌افزايد.«
    اين تحليلگر مسائل اقتصادي ادامه داد: »علاوه بر اين‌ها کسري بودجه سال آينده به حدود 150 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد و اين افزايش کسري بودجه فشار مضاعفي را بر طرح‌هاي تملک سرمايه‌اي و پروژه‌هاي عمراني دولت وارد خواهد کرد. من بار‌ها در گفتگو با فرارو به نواقص موجود در بودجه سال آينده اشاره کرده ام، اما به نظر مي‌رسد دولت تمايلي به اصلاح آن‌ها ندارد؛ لذا در سال آينده ما يک رکود هم از کانال کاهش بودجه دولت و کسري بالاي بودجه خواهيم داشت. اين در حالي است که دولت با افزايش پايه‌هاي مالياتي هم موافقت نکرد و اگر اين اتفاق رخ مي‌داد، امکان کاهش اين کسري بودجه بسيار زياد بود.«
    اين استاد دانشگاه گفت: »از سوي ديگر با توجه به اينکه ما در بخش سياست خارجي بسيار منفعل عمل مي‌کنيم، شواهد حاکي از آن است که ما در سال آينده با تشديد تراز تجاري هم مواجه خواهيم شد و به احتمال زياد بالغ بر 30 ميليارد دلار کسري تجاري غيرنفتي خواهيم داشت. ضمن اينکه واردات ما از 55 ميليارد دلار در سال 96 و 97 به محدوده 45 ميليارد دلار کاهش پيدا خواهد کرد و وضعيت واردات غيررسمي هم به همين شکل خواهد بود و ميزان مسافرت‌هاي خارجي ما هم کم خواهد شد.
     از طرف ديگر صادرات غيرنفتي ما هم از حدود سال 40 ميليارد دلار به کمتر از 35 ميليارد دلار خواهد رسيد؛ بنابراين کسري تراز تجاري غير نفتي ما بالغ بر 30 ميليارد دلار شود. از اين رو تراز ارزي و منابع ارزي بانک مرکزي ما به شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت. زيرا براي کنترل دلار در بازر مجبور خواهيم شد از منابع بانک مرکزي استفاده کنيم.«
    وي در خصوص وضعيت بازار خودرو که اين روز‌ها با مشکلات و انتقادات بسياري مواجه است، عنوان کرد: »قيمت خودرو در سال جاري افزايش حداکثري داشت، اما در سال آينده شاهد افزايش ملموس در قيمت خودرو‌هاي داخلي نخواهيم بود و هر آنچه افزايش قابل توجه بود در سال جاري صورت گرفت و اين روند در سال آينده ادامه پيدا نخواهد کرد. البته اين به معناي آن نيست که قيمت خودرو افزايش پيدا نمي‌کند بلکه اين روند خيلي ملموس نيست و ديگر شباهتي به افزايش قيمت‌ها در سال جاري نخواهد داشت.«
    او تاکيد کرد: »علاوه بر اين‌ها عملکرد وزارتخانه‌هاي اقتصاد و صمت اصلا مناسب نيست و همين مسئله موجب شده که ما شاهد يک برنامه مشخص در حوزه توليد و صادرات نباشيم. واقعيت اين است که تمام حاکميت درک درستي از شدت تحريم‌ها ندارند و تقريبا ما در يک اقتصاد رها شده قرار گرفتيم. علاوه بر اين هيچ برنامه مشخص و کاربردي براي مقابله با تحريم‌ها هم نداريم و عملکرد‌ها بسيار کند انجام مي‌شوند و متاسفانه هنوز هم حاضر به اتخاذ تصميمات سخت و شفافيت در اقتصاد نيستيم.«
    به زارش امانت به نقل از فرارو،شقاقي در پايان افزود: »موضوع بعدي که بايد مسئولان به آن توجه داشته باشند مسئله دارو است که در سال آينده اين حوزه مشکلات خود را بروز خواهد داد و دارو‌هاي خارجي کمياب خواهند شد، ولي کيفيت دارو‌هاي داخلي هم تنزل پيدا مي‌کند؛ لذا ما در سال آينده در حوزه دارو و درمان به يک وضعيت بغرنج مواجه خواهيم شد و اگر از الان مسئولان وزارت بهداشت برنامه خاصي براي سال آينده نداشته باشند، کشور با مشکلات بسياري مواجه خواهد شد.«

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی