در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹

اقتصادی > يارانه 120 هزار توماني؛ گريز ناگزير دولت؟!

گروه تحليل: طرح اصلاح قانون بودجه 1399 کل کشور و الزام دولت به پرداخت يارانه تامين کالا‌هاي اساسي در دستور کار جلسه علني صبح روز چهارشنبه مجلس قرار گرفت و نمايندگان با 215 راي موافق از مجموع 249 نماينده حاضر با آن موافقت کردند.

    گروه تحليل:  طرح اصلاح قانون بودجه 1399 کل کشور و الزام دولت به پرداخت يارانه تامين کالا‌هاي اساسي در دستور کار جلسه علني صبح روز چهارشنبه مجلس قرار گرفت و نمايندگان با 215 راي موافق از مجموع 249 نماينده حاضر با آن موافقت کردند.
     بر اساس اين طرح دولت مکلف است به منظور تامين بخشي از نياز‌هاي معيشتي خانوار‌هاي کشور به ويژه خانوار‌هاي کم برخوردار از ابتداي شش ماهه دوم سال 1399 بصورت ماهانه، نسبت به تامين و پرداخت يارانه اعتبار خريد به هر فرد ايراني شناسايي شده در طرح معيشت خانوار (موضوع رديف (31) جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور) به تعداد حداقل 60 ميليون نفر، از طريق واريز اعتبار به کارت يارانه نقدي سرپرست خانوار به مبلغ يک ميليون و دويست هزار ريال براي هر يک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ريال براي هر يک از افراد ساير دهک‌ها اقدام نمايد.
    اين اعتبار صرفا براي تامين کالاي اساسي و ضروري در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي موظفند امکان تخفيف در خريد اين کالا‌ها را براي مشمولان فراهم کند.
    منابع مورد نياز براي اجراي اين بند به ميزان سيصد هزار ميليارد ريال از محل فروش اموال، حق‌الامتياز و واگذاري سهام دولت و حقوق مالکانه ناشي از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارايي تامين مي‌شود. در صورت عدم تکافوي منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزايش تنخواه گردان خزانه کسري منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش مذکور جايگزين کند.
    اما اين طرح مخالفاني دارد که مهمترين آن دولتي‌ها هستند. چنانچه حسن روحاني رئيس جمهور در يکصد و هفتاد و ششمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت صبح سه شنبه گفت: ارائه برخي طرح‌ها که منابع آن ديده نشده است، نمي‌تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ايجاد مشکلات تورمي و يا دامن زدن به انتظارات غيرواقعي گردد؛ لذا ملاحظه منابع و فراهم آوردن شرايط اجرايي آن، لازمه توفيق در خدمت به مردم و جلب رضايت آنهاست.
    علي ربيعي سخنگوي دولت نيز روز ششم آبان ماه گفت طرح مجلس تامين منابع نشده است. ربيعي همچنين پس از توضيحاتي دراين باره، تأکيد کرد: من به طور روشن و واضح اعلام مي‌کنم دولت با اين طرح مخالف است. دولت معتقد است هرگونه کمک به مردم بايد از راه کارشناسي، بدون آثار منفي بر زندگي مردم در درازمدت و ميان‌مدت و نيز بدون به هم خوردن تعادل بودجه صورت بگيرد. او با تأکيد بر اينکه طرح مجلس (تأمين کالا‌هاي اساسي) غيرممکن است، گفت: سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است تا طرحي جامع‌تر و کامل‌تر را آماده کند.
    گروهي از کارشناسان نيز مي‌گويند 30 هزار ميليارد توماني که در طرح مجلس براي تامين کالا‌هاي اساسي در نظر گرفته شده به احتمال زياد بايد با استقراض از بانک مرکزي تامين شود که تورم را 10 درصد افزايش مي‌دهد.
     محمدرضا عبداللهي اقتصاددان در اين باره در گفتگو با خبرگزاري مهر گفته است: طراحان طرح تامين کالا‌هاي اساسي در مجلس معتقدند منابع طرح مذکور از دو محل تامين شده و در مجموع به بودجه‌هاي جاري و عمراني سال 99 و منابع و جداول آن، چيزي اضافه يا کم نشده است. محل اول، تبصره 14 است که تمام بحث يارانه‌هاي بودجه‌اي در آن محل ديده مي‌شود و محل دوم، بند »و« تبصره 2 قانون بودجه است. منابع تبصره 14 قانون بودجه، درآمد‌هاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها، افزايش قيمت بنزين، خوراک پتروشيمي و... است که مصارف مشخصي نيز مانند يارانه 45 هزار توماني، يارانه معيشتي، پرداخت مستمري کميته امداد و... براي آن تعريف شده است. نمايندگان مجلس در قسمت مصارف اين تبصره، 15 هزار ميليارد تومان ديگر اضافه کرده‌اند.
    وي افزوده است: طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، منابع تبصره 14 قانون بودجه بدون در نظر گرفتن طرح جديد مجلس هم دچار کسري است و مصارفي که در قانون بودجه ديده شده را هم نمي‌تواند پوشش دهد؛ بنابراين اگر 15 هزار ميليارد تومان ديگر نيز به آن اضافه شود، تمام اين 15 هزار ميليارد تومان کسري بودجه خواهد بود و بايد از طريق استقراض از بانک مرکزي تامين شو که خود تورم زاست.
    اما هادي حق‌شناس اقتصاددان در اين باره با تأکيد بر اين‌که چاره‌اي جز اين کار نداريم پيش از پرداختن به عوارض اين طرح گفت: اولا طرحي که بار مالي داشته باشد و دولت موافق نباشد طبق اصل 75 قانون اساسي شوراي نگهبان رد مي‌کند؛ بنابراين هر طرحي که مجلس شوراي اسلامي تصويب کند و طرح مالي‌اش را با دولت هماهنگ نکند، نمي‌تواند تبديل به قانون بشود؛ بنابراين هر طرحي که  در کل تصويب شود دولت موافق است يا همراهي مي‌کند يعني منابعش را تامين کرده است.
    وي اضافه کرد: نکته دوم اين است که با توجه به تورم در سال جاري که به دليل تحريم و کرونا روندي افزايشي داشته است، دهک‌هاي کم درآمد نياز به کمک دارند؛ بنابراين دولت بايد در حمايت از اين گروه کاري کند. بهترين راهکار اين است کارت‌هاي شارژ الکترونيکي طراحي شود که آن منابع صرف کالا‌هاي اساسي شود؛ بنابراين اگر هدف اين است به دهک‌هاي کم درآمدي کالا برسد اين کارت‌ها بهترين راهکار ممکن است.
    او ادامه داد: کارت‌هاي الکترونيکي وقتي شارژ مي‌شود فقط براي استفاده خاص است. مثل کارت شارژ تلفن که فقط براي تلفن زدن است و نمي‌شود استفاده ديگري از آن کرد. با کارت شارژ کالا فقط مي‌توان برنج و گوشت و مواد غذايي مورد نظر دولت را خريد. چون هدف اين است که حداقل کالري‌ها تامين شود. هدف تامين کالا‌هاي اساسي است. بنابراين، چون اين کمک مشخص است براي چه کاري است نمي‌توان از آن استفاده ديگر کرد و مثلا کالاي لوکس خريد.
    اين اقتصاددان اظهار کرد: نکته سوم پيامد تورمي طرح تامين کالا‌هاي اساسي است. منابعي که دراختيار حمايت از دهک‌هاي کم درآمد قرار مي‌گيرد بسيار قابل توجه نيست. در واقع بدهي‌هاي که دولت يا شرکت‌ها به بانک مرکزي دارند يا اضافه برداشتي که بانک‌ها از بانک مرکزي مي‌کنند در قياس با کمک به دهک‌هاي کم‌درآمدي بسيار قابل توجه است. به عبارت ديگر کمک به دهک‌هاي کم درآمد نسبت به اين بدهي‌ها کمک‌هاي معناداري نيست. به اضافه اينکه اينجا هدف اين است که کالا تامين شود اين منابع به بورس بازي، سفته بازي و خريد و فروش زمين نمي‌رود بنابراين آثار تورمي ناچيزي دارد. ببينيد نمي‌گويم اثر تورمي ندارد؛ دارد، ولي در مقايسه با ديگر موارد بسيار ناچيز است. اگر آن را با اضافه برداشت بانک‌ها و بدهي دولت به بانک مرکزي يا کمک‌هايي که به برخي شرکت‌هاي بزرگ از جمله خودروسازان مي‌شود مقايسه کنيم اين کمک ناچيز است.
    وي همچنين در پاسخ به انتقاداتي مبني بر نداشتن درآمد ثابت دولت براي تامين منابع اين هزينه دائمي گفت: اين طرح که طرحي مادام العمر نيست. دولت براي چند ماه پايان سال از آن استفاده مي‌کند. سال ديگر ضرورتا اينطور نيست که در بودجه اين طرح را ادامه بدهد. اين طرح مثل يارانه‌هاي 45 هزار توماني نيست که نشود قطع کرد. طرحي مسکني براي اين موقعيت خاص است و يقينا دائمي نيست.
    حق‌شناس افزود: چون اين يارانه به تک تک افراد تعلق مي‌گيرد، نمي‌تواند باعث فساد بشود، ولي هر نوع يارانه حتما روش غلطي است، ولي اين روش غلط زماني درست تلقي مي‌شود که راهي وجود ندارد. وقتي دهک‌هاي کم درآمد تحت فشار قرار دارند بايد به آن‌ها کمک کرد. راه‌هاي مختلفي در اين باره وجود دارد يک راه اين است که به حساب خانوار‌ها پول بريزيم، اما اينطوري نمي‌دانيم پدر يا مادر خانواده اين پول را کجا خرج مي‌کند. تضميني در اين باره وجود ندارد. يک راه اين است که کارت شارژ الکترونيکي بدهيم که حتما بايد اين کالا را بخريد يعني حمايت از اين اقشار را هدفمند کنيم.
    وي عنوان کرد: بايد در نظر داشت که اين کمک‌ها براي کل ملت ايران نيست. براي دهک‌هايي است که هيچگونه منبع درآمدي ندارند مثلا بخشي از گردشگري ايران پس از کرونا تعطيل شده کارکنان اين بخش چه کار بايد کنند يا بخشي از مکان‌هاي ورزشي تعطيل شدند کارکنان اين‌ها چه کنند؟ حاکميت بايد کمک کند. چطور کمک کند؟ يکي مي‌گويد تسهيلات اجاره بهاي مسکن مي‌دهم يکي هم مي‌گويد براي مواد غذايي کمک مي‌کنم. مي‌گويند دولت درآمد ندارد من هم قبول دارم، ولي بالاخره حاکميت بايد راهي را براي کمک به مردم پيدا کند. يک راه فروش اموال است.
    به گزارش امانت به نقل از فرارو، او افزود: اين روش حمايتي از اقشار کم درآمد نه اينکه عوارض نداشته باشد که يکي از عوارضش تورم است. اما اگر دولت اين کار را نکند دهک‌هاي کم درآمد به دليل دسترسي نداشتن به مواد غذايي بيمار مي‌شوند آن وقت بايد اين هزينه را در بخش بهداشت و درمان بکند يا اين اقشار خداي ناکرده به بزهکاري روي مي‌آورند بايد اين هزينه را جاي ديگر بدهد. پس ناچار به اين کار هستيم. راهکار ديگري بود انتخاب مي‌شد، اما اينجا الزام است؛ اجبار است بحث انتخاب نيست.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی