در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

اقتصادی > واگذاري رانتي امکانات دولتي در گذشته چالش آفرين بوده است

گروه خبر: استاندار آذربايجان غربي گفت: واگذاري رانتي امکانات دولتي در دولت گذشته براي استان چالش آفرين بوده و مديران دستگاه ها نبايد اجازه تکرار اين امر را بدهند.

    گروه خبر: استاندار آذربايجان غربي گفت: واگذاري رانتي امکانات دولتي در دولت گذشته براي استان چالش آفرين بوده و مديران دستگاه ها نبايد اجازه تکرار اين امر را بدهند.
    محمد مهدي شهرياري در پنجمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي آذربايجان غربي افزود: هدف از واگذاري خدمات دولت به بخش خصوصي کوچک سازي و چابک کردن دولت است که دولت گذشته از اين هدف دور شد ولي با نگاه ويژه دولت تدبير و اميد، اين روند تغيير مي يابد.
    وي اضافه کرد: نظارت ضعيف در واگذاري اماکن و خدمات به بخش خصوصي در دولت هاي نهم و دهم مشهود بود ولي اين نظارت در دولت يازدهم و دوازدهم اجازه رانت بازي را نمي دهد.
    وي با بيان اينکه متاسفانه بيشتر بودجه دولت صرف پرداخت حقوق و هزينه هاي دولت مي شود، بيان کرد: در شرايط کنوني بايد مشارکت بخش خصوصي را بيشتر کنيم تا دولت کوچک تر و ارائه خدمات به بخش خصوصي سپرده شود.
    استاندار آذربايجان غربي با اشاره به اينکه در کشورهاي پيشرفته، دولت تنها وظيفه نظارتي را به جز در بخش هاي مهمي نظير امور دفاعي، بهداشت و آموزش بر عهده دارد، ادامه داد: بايد از تجربه اين کشورها براي کوچک سازي دولت بهره ببريم.
    شهرياري با اشاره به قابليت واگذاري يکهزار و 600 طرح دولتي به بخش خصوصي در آذربايجان غربي از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خواست تا فهرست اماکن و امکانات دولت قابل واگذاري به بخش خصوصي در آذربايجان_غربي و همچنين آيين نامه هاي موجود در اين زمينه را منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهد.
    وي همچنين از اداره کل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان غربي خواست تا در 2 ماه آينده فهرست کاملي از اموال و املاک ادارات استان را به کارگروه اقتصاد مقاومتي ارائه دهد.
    *بايد جذابيت سرمايه گذاري را براي بخش خصوصي ايجاد کرد
    معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري آذربايجان غربي گفت: بايد جذابيت سرمايه گذاري رابراي بخش خصوصي ايجاد کرد.
    رضا حسيني نيز بابيان اينکه براي کاهش هزينه هاي عمومي دولت نيازمند مشارکت بخش خصوصي هستيم تصريح کرد: دستگاه هاي اجرايي بايد با ايجاد معافيت هاي مالياتي و مشوق هاي سرمايه گذاري ،سرمايه هاي بخش خصوصي را براي توسعه استان جذب کنند.حسيني گفت: استان با بحران پروژه هاي نيمه تمام عمراني روبرو است و وجود 1600 پروژه نيمه تمام بدليل اعطاي بودجه براي پروژه هاي ديگري بود که توجيه فني آنها بررسي نشده بود .وي باتاکيد بر اينکه باوجود دراختيار گرفتن منابع مالي کافي درحوزه تامين مالي و آب وفاضلاب دراستان عملکرد خوبي مشاهده نمي شود اظهار کرد: دستگاه هاي اجرايي متناسب با شرح وظايف خود،توجيه پذير بودن پروژه ها و روش هاي جديد تامين منابع عقب ماندگي راجبران و در جهت توسعه استان گام بردارند.حسيني ادامه داد: با وجود مشکلات هرچند کار کردن سخت است ولي نبايد تسليم شد ،بايد با برنامه ريزي بحران را پشت سر بگذاريم.در ادامه حجت الاسلام خداياري مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي افزود: بايد واگذاري پروژه هاي عمراني روشن وشفاف باشد وفهم عمومي از واگذاري تقويت شود.
    حجت الاسلام خداياري با تاکيد بر اينکه بخش خصوصي نيازمند سودآوري است تصريح کرد: بايد موانع جذب سرمايه بخش خصوصي در حوزه فرهنگي که يکي از پايه هاي توسعه استان است برداشته شود.مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي گفت: واگذاري پروژهاي عمراني بايد به اشتغال زايي استان کمک کند.
    *1600 پروژه عمراني آذربايجان غربي قابل واگذاري به بخش خصوصي است
    رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي گفت: 1600 پروژه عمراني دراستان قابل واگذاري به بخش خصوصي است.حضرتي پر در اين جلسه افزود: 1600 پروژه عمراني دراستان قابل واگذاري به بخش خصوصي است و طبق برنامه ريزي هاي انجام شده تا اواخر سال جاري 30 پروژه عمراني واگذار خواهدشد.
    حضرتي پر بااشاره به اينکه تنها 2 پروژه عمراني دراستان به طور قطعي به بخش خصوصي واگذارشده است تصريح کرد: 72 هزار پروژه استاني و6 هزار پروژه ملي عمراني در استان داريم که بيش از4500 ميليارد تومان اعتبار براي اتمام پروژه ها نياز است.رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي درخصوص چالش هاي ومشکلات مشارکت بخش خصوصي و عمومي در پروژه هاي استان اظهارکرد: اقتصادي نبودن برخي پروژه ها،نبود چارچوب تضامين براي طرفين قرارداد مشارکت،نبود واحد تخصصي مشارکت عمومي-خصوصي، عدم حمايت وزارتخانه هاو موسسات مرکزي از ادارات ودستگاه هاي استاني و کمبود منابع اعتباري لازم براي انجام مطالعات پروژه ها ازجمله چالش هاي موجود است.
    وي باتاکيد بر اينکه بيشترين پروژه هاي عمراني قابل واگذاري به بخش خصوصي درحوزه حمل ونقل، ورزش وجوانان، نوسازي مدارس و ميراث فرهنگي است خاطرنشان کرد: از تعداد 77 پروژه قابل واگذاري درسال96 تنها28 پروژه در دستور کار کارگروه واگذاري درسطح دستگاه اجرايي قرار گرفت.وي ادامه داد: معافيت مالياتي 10ساله براي درآمدهاي ناشي از سرمايه گذاري در قراردادهاي مشارکت واگذاري طبق مصوبه شوراي عالي اقتصاد مقاومتي استان اعمال شده است.
    حضرتي پر باتاکيد بر اينکه 50 درصد از پروژه هاي عمراني استان قابل واگذاري است تصريح کرد: براي کم کردن هزينه هاي دولت،افزايش بهره وري ،اتمام پروژه هاي عمراني نيازمند ايجاد زمينه براي حضور بخش خصوصي هستيم.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی