در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹

اقتصادی > و اين گونه فساد زاده شد!

گروه اقتصادي:فربدزاوه کارشناس صنعت خودرو بيان داشت: مديرعامل يک شرکت خودروسازي حداکثر مگر چقدر حقوق مي‌گيرد، بيشتر از 20 ميليون تومان حال در چنين فضايي، در نظر بگيريد، فاصله قيمتي يک خودرو در درب کارخانه با بازار آزاد بيش از 30 ميليون تومان باشد، روزانه ببنيد چند دستگاه از اين محصول توليد مي‌شود، در شرکت‌ها کافي است نوبت‌ها را جابه‌جا کنند، مي‌بينيد که همين کار تا چه ميزان مي‌تواند توليد رانت و فساد کند، تازه مدير عامل يک خودروسازي مي‌تواند دستور دهد، که محصولات را ناقص توليد کنند تا قيمت‌ها در بازار آزاد افزايش پيدا کند، در چنين فضايي معلوم است که هرکسي مي‌تواند از مسئوليتي که به او سپرده شده سوء استفاده کند.

    گروه اقتصادي:فربدزاوه کارشناس صنعت خودرو بيان داشت: مديرعامل يک شرکت خودروسازي حداکثر مگر چقدر حقوق مي‌گيرد، بيشتر از 20 ميليون تومان حال در چنين فضايي، در نظر بگيريد، فاصله قيمتي يک خودرو در درب کارخانه با بازار آزاد بيش از 30 ميليون تومان باشد، روزانه ببنيد چند دستگاه از اين محصول توليد مي‌شود، در شرکت‌ها کافي است نوبت‌ها را جابه‌جا کنند، مي‌بينيد که همين کار تا چه ميزان مي‌تواند توليد رانت و فساد کند، تازه مدير عامل يک خودروسازي مي‌تواند دستور دهد، که محصولات را ناقص توليد کنند تا قيمت‌ها در بازار آزاد افزايش پيدا کند، در چنين فضايي معلوم است که هرکسي مي‌تواند از مسئوليتي که به او سپرده شده  سوء استفاده کند. 

    ماجراي اعلام حکم اعدام براي سلطان خودرو بسيار پر سروصدا بوده است، بر اساس اعلام سخنگوي قوه قضائيه، وحيد بهزادي و همسرش به نام نجوا لاشيدايي هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولي و ارزي منجر به قاچاق ارز از طريق ثبت سفارشات صوري و حواله جات و امورات صرافي بدون مجوز  اخلال در نظام توزيعي نيازمندي‌هاي عمومي کشور از طريق پيش خريد بيش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سايپا  مشارکت در عمليات پولشويي سازمان يافته به ميزان ?? هزار ميليارد ريال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 7 سکه تمام بهار آزادي به علاوه يکصد کيلوگرم طلا کشف شده است، اين دو نفر محکوم به اعدام شدند.
    غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه گفت: در همين پرونده سلطان خودرو مهدي جمالي مديرعامل سابق شرکت خودروسازي سايپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزيعي به تحمل 7 سال حبس تعزيري محکوم شده است. رضا تقي زاده ماکويي معاون سابق بازاريابي و فروش شرکت سايپا نيز به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزيعي خودرو به تحمل 15 سال حبس محکوم شده است. همچنين حسين هشترودي محمودي فرزند رضا رييس سابق حراست کل گروه خودروسازي سايپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزيع به 61 ماه حبس تعزيري محکوم شده است.
    وي افزود: محمد عزيزي نماينده مجلس به جرم معاونت در اخلال در نظام توزيعي خودرو به تحمل 61 ماه حبس تعزيري محکوم شده است. همچنين فريدون احمدي ديگر نماينده مجلس نيز به جرم معاونت در اخلال در نظام توزيع خودرو‌ها به تحمل 61 ماه حبس تعزيري محکوم شده است.
     ريشه‌يابي شکل‌گيري فساد در صنعت خودرو
     فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در مورد دلايل شکل‌گيري فساد در شرکت‌هاي خودروسازي و به طور کلي اين صنعت، اظهار داشت: در هر جايي که انحصار و رانت وجود داشته باشد، در نهايت فساد رخ خواهد داد و اين امري اجتناب_ناپذير است، در مورد فساد در صنعت خودرو نيز اين امر به اين موضوع ربط ندارد که صنعت خودرو دولتي است، چرا که شما در دادگاه شرکت نيشکر هفت تپه نيز مشاهده کرديد که بخش خصوصي در آن شرکت ارز دولتي را گرفته بود و در بازار آزاد به فروش رسانده بود.
    وي افزود: زماني که بستر ايجاد رانت مهيا باشد، معلوم است که فساد رخ خواهد داد  شما بايد ريشه فساد را بخشکانيد، شما مطمئن باشيد در آينده نيز چنين فساد‌هاي در ابعاد بزرگتر با توجه به وضعيتي که وجود دارد، اتفاق خواهد افتاد، اين مسئله يک اصل ساده اقتصادي است، زماني که در بازار کالايي دو نرخ يا بيشتر وجود داشته باشد، هميشه اين مسئله بسترساز فساد و رانت است، تا زماني که قيمت کارخانه و بازار آزاد اين تفاوت معنادار  وجود دارد، اين فساد‌ها نيز ادامه دارد خواهد داشت.
     زاوه گفت: مهدي جمالي مديرعامل اسبق سايپا به جرم معاونت در اخلال در بازار به حبس مجکوم شده، اين در حالي است که بستر کاملا براي فساد آماده بود، او تنها در چندين هزار دستگاه خودرو نوبت‌ها را جابه‌جا کرده، تازه آن موقع فاصله قيمتي 2، 3 ميليون تومان بود، اما الان که اين فاصله قيمتي وحشتناک به وجود آمده، رقم فساد مي‌تواند تا 160 هزار ميليارد تومان نيز افزايش پيدا کند، رقم اختلاس خاوري سه هزار ميليارد تومان بود، اما حال شما با اين ميزان توليد و اين فاصله قيمتي مي‌توانيد حساب کنيد که در اين بين چه رانتي مي‌تواند شکل بگيرد که با توجه به ميزان توليد فعلي و فاصله قيمتي، همان‌طور که عرض کردم، فساد 160 هزار ميليارد توماني نيز ممکن است رخ دهد.
    اين کارشناس صنعت خودرو بيان داشت: مديرعامل يک شرکت خودروسازي حداکثر مگر چقدر حقوق مي‌گيرد، بيشتر از 20 ميليون تومان، حال در چنين فضايي، در نظر بگيريد، فاصله قيمتي يک خودرو در درب کارخانه با بازار آزاد بيش از 30 ميليون تومان باشد، روزانه ببنيد چند دستگاه از اين محصول توليد مي‌شود، در شرکت‌ها کافي است نوبت‌ها را جابه‌جا کنند، مي‌بينيد که همين کار تا چه ميزان مي‌تواند توليد رانت و فساد کند، تازه مدير عامل يک خودروسازي مي‌تواند دستور دهد، که محصولات را ناقص توليد کنند تا قيمت‌ها در بازار آزاد افزايش پيدا کند، در چنين فضايي معلوم است که هرکسي مي‌تواند از مسئوليتي که به او سپرده شده، سوء استفاده کند.
     رانت تحويل خودرو به قيمت کارخانه نصيب هرکسي نخواهد شد
    زاوه با تاکيد بر اينکه اين رانت نصيب هيج شخصي عادي جامعه نخواهد شد که خودرو را با قيمت 35 ميليون تومان از کارخانه تحويل بگيرد و آن را با سود بيش از 100 درصدي در بازار آزاد به فروش برساند  تصريح کرد: شما سه سال است که مشاهده مي‌کنيد وضعيت ثبت‌نام اينترنتي خودرو به چه نحو است و يک فرد عادي نمي‌تواند خودرويي را که نياز دارد به راحتي تهيه کند، چرا که کلا اين سيستم توليد کننده فساد است، مگر در دو، سه سال گذشته براي ثبت نام شرط نگذاشتند و محدوديت اعلام نکردند، نتيجه چه شد، من به شما مي‌گويم، نتيجه دادگاه‌هاي فسادي است که ملاحظه کرديد، تا زمانيکه ريشه اصلي فساد را نخشکانند، بساط همين است و اين فساد گسترده‌تر با ارقام درشت‌تر رخ خواهد داد.
    اين کارشناس صنعت خودرو با بيان اينکه به قوه قضائيه پيشنهاد مي‌کنم يک شعبه ويژه براي فساد در صنعت خودرو اختصاص دهد، ادامه داد: تا زماني که قيمت‌گذاري به صورت دستوري صورت گيرد، وضعيت همين است، گفته مي‌شود که اين قيمت‌ها براي رفاه حال مردم، است، من از شما مي‌پرسم، در اين سه سال گذشته که خودرو را از طريق اينترنتي ثبت‌نام مي‌کنند، چه تعداد از مردم عادي توانستند، خودرو ثبت‌نام کنند، مگر غير اين است که تمامي خودرو‌ها در بازار آزاد خريد و فروش مي‌شود و در نهايت مردم به جاي اينکه پرايد را به قيمت 35 تومان کارخانه بخرند، مجبور مي‌شوند آن را با قيمت ?? ميليون در بازار آزاد بخرند.
    به گزارش  امانت به نقل ازفرارو، وي گفت: خودرو را بايد در حاشيه بازار و بر اساس مکانيزم عرضه و تقاضا قيمت گذاري کرد، زيرا بايد اين رانت ناشي از دو قيمتي بودن از بين رود، چرا که مردم خودرو را در بازار آزاد مي‌خرند و خودروساز نيز مجبور است محصول خود را با زيان زيادي توليد کند، در اين وسط تنها سود اين رانت به جيب دلالان و کساني مي‌رود که شما تنها چند نفر از آن‌ها را در دادگاهي که تشکيل شد، ملاحظه کرديد، بنابراين بايد شيوه قيمت‌گذاري خودرو اصلاح شود و اين محصول به يک نرخ خريد و فروش شود، در غير اين صورت بايد منتظر فساد‌هايي بزرگتر بود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی