در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

اقتصادی > همه تبعات حذف چند صفر ناقابل؟!

گروه اقتصادي:تقريبا 90 سال از آن روزي که ريال جايگزين تومان در اقتصاد ايران شد مي‌گذرد، اما هيچ گاه افکار عمومي واحد ريال را قبول نکرد و همچنان با تاکيد بر تومان به معاملات خود ادامه داد. اما حدود 20 سال پيش که شرايط اقتصادي متلاطم شد، کارشناسان بانک مرکزي پيشنهادي مبني بر حذف صفر از پول ملي را مطرح کردند که هيچ‌گاه هم عملي نشد، اما با اين حال رئيس بانک مرکزي روز گذشته از ارائه لايحه حذف صفر از پول ملي به دولت خبر داد.

    گروه اقتصادي:تقريبا 90 سال از آن روزي که ريال جايگزين تومان در اقتصاد ايران شد مي‌گذرد، اما هيچ گاه افکار عمومي واحد ريال را قبول نکرد و همچنان با تاکيد بر تومان به معاملات خود ادامه داد. اما حدود 20 سال پيش که شرايط اقتصادي متلاطم شد، کارشناسان بانک مرکزي پيشنهادي مبني بر حذف صفر از پول ملي را مطرح کردند که هيچ‌گاه هم عملي نشد، اما با اين حال رئيس بانک مرکزي روز گذشته از ارائه لايحه حذف صفر از پول ملي به دولت خبر داد.
    چند روزپيش بار ديگر مسئله حذف 4 صفر از پول ملي توسط عبدالناصر همتي رئيس بانک مرکزي مطرح شد. وي که در نشستي به دعوت فراکسيون ولايي مجلس شوراي اسلامي، سياست‌هاي پولي و ارزي دولت را تشريح مي‌کرد، گفت: »لايحه حذف چهار صفر از پول ملي از سوي بانک مرکزي تقديم دولت شده است و اميدوارم هر چه سريع‌تر اين مهم به نتيجه برسد.«
    البته پيشينه اين ايده به اواسط دهه هفتاد برمي‌گردد؛ زماني که طهماسب مظاهري دبير کل و حسين عادلي رئيس کل بانک مرکزي بود. در آن زمان مظاهري حذف صفر از پول ملي را پيشنهاد کرد، اما اين طرح از سوي رئيس کل پذيرفته نشد و به بايگاني رفت. 10 سال بعد غلامرضا مصباحي مقدم در مقام عضو ناظر شوراي پول و اعتبار در حاشيه مجمع عمومي بانک مرکزي حذف صفر را به احمدي‌نژاد پيشنهاد کرد. در آن روز رئيس دولت نهم دستور بررسي اين طرح را داد. اما تا زمان جابه‌جايي در رياست بانک مرکزي و آمدن مظاهري به جاي شيباني اتفاق تازه‌اي براي اين طرح رخ نداد.
    ورود مظاهري به بانک مرکزي اين بحث را روز به ر‎وز جدي‌تر کرد. بحث صورت‌گرفته که حول محور اصلاح پولي بود، بر چهار روش تمرکز داشت. بانک مرکزي در بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيده بود که بانکداري الکترونيک را به عنوان طرح پايه و اساسي با فرض به اجرا گذاشتن هر روش توسعه دهد. اما در کنار بانکداري الکترونيک، چه روشي بايد براي اصلاح پولي ملي در دستور کار قرار مي‌گرفت. گزينه اول تداوم وضع موجود و انتشار اسکناس درشت‌تر بود.
     روش دومي که بانک مرکزي پيش روي خود داشت، عمل به قانون پولي و بانکي بود. بر اساس ماده يک قانون پولي و بانکي، هر ريال معادل صد و هشت ده هزارم گرم طلا است. بر اساس اين قانون هر ريال معادل 621 تومان شرايط کنوني است. بانک مرکزي در آن زمان معتقد بود که استفاده از اين روش شرايط محاسباتي را براي مردم سخت مي‌کند.
    تغيير واحد پولي و حذف صفر گزينه‌هاي ديگري بود که از سوي برخي کارشناسان پيشنهاد شده بود. در خصوص حذف صفر از پول ملي، برخي کارشناسان به حذف مضربي از سه و برخي به حذف مضربي از چهار صفر اعتقاد داشتند. طهماسب مظاهري رئيس‌کل بانک مرکزي مدافع حذف سه صفر از پول ملي بود. به گفته مظاهري حذف سه صفر از واحد پولي کشور نسبت به ساير گزينه‌ها براي مردم قابل پذيرش و راحت‌تر باشد، البته حذف چهار صفر نيز مطلوب است؛ اما حذف سه صفر محاسبات را روان‌تر مي‌کند. با اينحال در آن دوره هم اين موضوع بدون نتيجه باقي ماند. اما آيا حذف چهار صفر در شرايط فعلي مي‌توان وضعيت نقدينگي و کاهش ارزش پول ملي را سروسامان دهد و اوضاع را بهبود ببخشد؟
    * حذف صفر، توهم تورمي ايجاد مي‌کند
    در همين خصوص کميل طيبي پژوهشگر پژوهشکده پولي و بانکي عنوان کرد: »بعضا براي اينکه دولت‌ها بتوانند حجم زياد نقدينگي در کشور را کنترل کنند و مانع از کاهش ارزش پول ملي شوند، تصميم مي‌گيرند صفر‌هاي پول ملي خود را بردارد. البته اين صرفا يکي از راهکار‌هاي مقابله با تورم و نقدينگي و کاهش ارزش پول ملي است. اينگونه مي‌توانند مجددا يک ارزش قابل توجهي به پول ملي خود بدهند.
     از طرف ديگر بايد در نظر داشت که کاهش ارزش پول ملي و افزايش نقدينگي در کشور موجب مي‌شود که يک توهم تورمي در کشور ايجاد شود. زيرا به عنوان مثال در دوراني که ترکيه دچار اين توهم تورمي شده بود، مردم براي يک شام در يک رستوران بايد يک ميليون لير پرداخت مي‌کردند.«
    پژوهشگر پژوهشکده پولي و بانکي ادامه داد: »از طرف ديگر وقتي ارزش پول ملي به شدت کاهش پيدا مي‌کند و حجم نقدينگي سر به فلک مي‌کشد، مردم مجبور به حمل مقدار زيادي پول مي‌شوند. ما نمونه اين را در کشور‌هايي مثل آلمان و ترکيه هم داشتيم و الان هم نمونه جديد آن در ونزوئلا قابل مشاهده است که مردم براي خريد مايحتاج خود يک چمدان يا گاري براي پول خود دست و پا کنند. يا مثلا در آلمان پيش از آنکه تصميم بگيرند صفر‌هاي مقابل پول خود را بردارند، به دليل بي ارزش شدن پول، مردم با اسکناس‌هاي خود ديوار‌هاي خانه شان را کاغذديواري مي‌کردند! بنابراين يکي از راه‌هاي رفع اين مشکلات برداشتن صفر‌هاي پول ملي است«.او تاکيد کرد: »ولي من در شرايط فعلي اصلا موافق چنين تصميمي نيستم و به نظرم اصلا به نفع اقتصاد ايران نخواهد بود. زيرا اين کار باعث به وجود آمدن يک توهم تورمي مي‌شود.
    به عنوان مثال، فرض کنيد کرايه تاکسي 10 هزار ريال است و وقتي ما چهار صفر راحذف مي‌کنيم، کرايه تاکسي يه يک تومان مي‌رسد و احتمالا مجبور مي‌شوند که حدود 50 درصد اين نرخ را افزايش دهند و اين خودش يک تورم جديد ايجاد مي‌کند؛ بنابراين با توجه به اينکه ما در شرايط فعلي نيازمند يک ثبات اقتصادي هستيم، مي‌توانيم از راهکار‌هاي ديگري براي افزايش ارزش ريال و کاهش نقدينگي استفاده کنيم که بار‌ها درباره آن‌ها صحبت شده است.«
    اين تحليلگر مسائل پولي و بانکي در پاسخ به اين سوال که آيا وضعيت فعلي ايران با شرايط آلمان پس از جنگ جهاني يا ترکيه در دهه 90 که مجبور به حذف صفر‌ها شده بودند، يکسان است يا خير، گفت: »اتفاقا يکي از مسائلي که بايد مسئولان در نظر بگيرند همين موضوع است. ما نه از لحاظ شرايط داخلي مانند آلمان و ترکيه دچار ابرتورم هستيم و نه الان دهه 90 يا سال‌هاي پس از جنگ جهاني است.
    بايد در نظر داشت که زمانه تغيير کرده است و اين قبيل راهکار‌ها به اقتضاي شرايط و در دوره‌هاي مشخص انجام مي‌شد و الان ديگر تاريخ انقضاي آن گذشته است. يعني شک نکنيد که اگر الان آلمان يا ترکيه دچار همان وضعيت شوند، اقدام به حذف صفر‌ها نمي‌کنند.«
    طيبي در پايان گفت: »الان سال‌هاي زيادي است که مسئله حذف صفر از پول ملي مطرح شده است و شايد در اوايل سال‌هايي که اين موضوع به ميان آمد امکان اجراي موفقيت آميز آن وجود داشت، ولي مشخص بود که هميشه ترديد‌هايي در اين باره وجود داشته است. يعني هيچ وقت مشخص نشده است که اين سياست در ايران چه آثار و تبعاتي مي‌تواند داشته باشد. ضمن اينکه بايد به اين نکته هم توجه کنيد که زماني ما مي‌توانيم به آثار مثبت برداشت صفر‌ها اميدوار باشيم که يک بخش توليد داخلي بسيار قوي داشته باشيم که بتواند اين ارزش به دست آمده را تقويت کند. ولي در شرايطي که ما هم تورم داريم و هم رکود، نمي‌توانيم اميدوار باشيم که که توليد از ارزش پول ملي حمايت کند.«
    * حذف صفر شايد تبعاتي نداشته باشد، اما سودي هم ندارد
    همچنين حميدرضا اشراف‌زاده استاد اقتصاد اظهار کرد: »نکته مهمي که بايد به آن توجه کنيم اين است که برداشتن صفر‌هاي پول ملي شرايط و ملزومات خاص خود را دارد. اگر نگاهي به تجريه‌هاي مشابه در کشور‌هايي مثل آلمان يا ترکيه بيندازيد، مي‌بينيد که وضعيت آن‌ها با ايران امروز بسيار متفاوت بود. يعني درست است که ما الان با يک حجم نقدينگي بسياري مواجه هستيم و ارزش پولي ملي ما هم کاهش پيدا کرده، اما هنوز به آن درجه‌اي نرسيديم که بخواهيم صفر‌هاي پول ملي خود را حذف کنيم؛ بنابراين حتي اگر فرض را بر اين اساس بگذاريم که برداشتن صفر‌ها هيچ تبعاتي براي اقتصاد ايران ندارد، اما هيچ سودي هم نخواهد داشت.«
    او تصريح کرد: »از سوي ديگر نبايد فراموش کنيم که اين کشور‌ها که پيش‌تر اقدام به حذف صفر‌ها در پول ملي خود کردند، چندين برنامه و سياست هم زمان را به اجرا درآوردند. آن‌ها از يک سو صفر‌هاي مقابل پول را برداشتند و از سوي ديگر هم از بخش توليد حمايت جانانه انجام دادند و هم با فساد مبارزه کردند. اما متاسفانه اين اراده در کشور مشاهده نمي‌شود. ما بايد به اين درک برسيم که کاهش حل مشکلات نيازمند چندين سياست است که بايد در موازات يکديگر پيش بروند تا بتوانند چاره‌ساز شوند. براي مثال، در مورد مسئله تورم و نقدينگي که الان قصد دارند صفر‌ها را حذف کنند، بايد از يک سو نرخ بهره بانکي را بالا ببرند و از سوي ديگر فساد در کشور را کاهش دهند و حمايت از توليد را با جديت و همه‌جانبه دنبال کنند.«وي ادامه داد: »علاوه بر اين برداشتن صفر‌ها حتي اثر رواني هم نخواهد داشت. زيرا گاهي ما سياست‌هايي را در دستور کار قرار مي‌دهيم که به دنبال ايجاد يک جو رواني هستيم. حالا اگر بانک مرکزي سعي دارد سياستي را به کار ببرد که تاثير رواني در سطح جامعه داشته باشد، باز هم برداشتن صفر‌ها ايده مناسبي نيست. البته همانطور که عرض کردم شايد هيچ تبعاتي نداشته باشد، اما سودي هم براي کشور نخواهد داشت. زماني ما مي‌توانيم سياست‌هاي رواني را اجرا کنيم و اميدوار باشيم نتيجه بخش هستند که مردم اعتماد داشته باشند. اما واقعيت اين است که شرايط اقتصادي ايران از سال 91 به حدي عجيب و غريب و مملو از مشکل بوده که اعتماد عمومي سلب شده است.«
    اشرف‌زاده در پايان تاکيد کرد: »البته دولت براي حفظ ارزش پول ملي اقداماتي انجام داده است که تاحدود زيادي هم مفيد بوده. يکي از آن‌ها کاهش قيمت دلار بود که تقريبا موفق عمل کردند. البته بخشي از آن به واسطه تبليغاتي بود که با همکاري صدا و سيما انجام دادند، اما با اين‌حال موفق شدند قيمت دلار را پايين بياورند.
    به گزارش امانت به نقل از فرارو،حالا اگر دولت سعي کند از توليد حمايت کند و نرخ سود بانکي را بالا ببرد مي‌تواند به اين روند افزايش ارزش پول ملي ادامه دهد. در غير اينصورت ما مجددا سال آينده شاهد روند افزايشي نرخ ارز خواهيم بود و به همان تناسب هم ارزش پول ملي ما کاهش پيدا مي‌کند. ضمن اينکه ما بايد شرايط بين المللي خود را هم بهبود ببخشيم. واقعيت اين است که بخش عمده مشکلات امروز ما ناشي از وضعيت ما در جامعه جهاني است.«

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی